درس اسفار استاد فیاضی

91/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل التاسع فی أن العدم لیس رابطیا/ تعداد اجزاء قضیة/ج1/ ص 365
 تعداد اجزاء قضیة
 و فی الحقیقة فی القضیة نسبة واحدة و هی النسبة التامة الخبریة الإیجابیة أو السلبیة. فکما أن فی قولنا «زید قائم» أو «زید کان قائما» نسبة خبریة ایجابة هی مفاد الهیئة أو مفاد کان، کذلک فی قولنا «لیس زید بقائم» نسبة تامة خبریة سلبیة. و بهذه النسبة تتم القضیة. و لکن العقل فی تأملاته و مقایسته الموجبة من کل قضیة حملیة أو متصلة أو منفصلة بسالبتها، یحلل تلک النسبة التامة إلی هوهویة فی الحملیة و استصحاب فی المتصلة و عناد فی المنفصلة مع ایجاب أو سلب. و یسمی ذاک الأمر المشترک بین الموجبة والسالبة فی کل نوع من القضیة بالنسبة الحکمیة کما یسمی الایجاب أو السلب بالحکم. فالرابطة و هی الجزء الأخیر للقضیة یحلل إلی نسبة حکمیة و ایجاب و سلب. فالعقل عندما یری أنه لیس بین الموضوع و المحمول هوهویة فی الخارج، یعتبر عدم الهوهویة نسبة بین الموضوع و المحمول و هذه النسبة هو مفاد «لیس» التی هی من الأفعال الناقصة التی هی فی الحقیقة أدوات و حرف لها معنی غیر مستقل.
 و إن شئت فقل النسبة الحکمیة، نسبة ناقصة تتم بالایجاب أو السلب. و هذا الایجاب المتعلق بالنسبة الحکمیة هو الرابط الذی هو النسبة التامة الخبریة التی تتم بها القضیة.
 (در هر قضیة یک نسبت بیشتر وجود ندارد. علامة در قضیة سالبة و حمل اولی می فرمایند نسبت وجود ندارد. ایشان می فرمایند در سالبة فقط تصور موضوع است و محمول و نسبتی نیست زیرا سالبة، سلب نسبت است. اما باید گفت قضیة سالبة دارای نسبت سلبی است. به عبارتی در نفس الأمر قضیة سالبة نسبت نیست و عدم رابط وجود ندارد. اما در قضیة نسبت هست. به عبارتی در قضیة سلب رابط هست. اما در خارج عدم رابط وجود ندارد. به عبارت دیگر بین طرفین قضیة یک وجود رابط و نسبت وجود دارد. اما عقل این نسبت را تحلیل می کند و به وجود رابط نظر استقلالی می کند. اینجا در تحلیل عقل نسبت حکمیة غیر از حکم است.
 پس قضیة چهار جزء ندارد. همان طور که نظریة قدما فلاسفه و منطقیین گفته اند در قضیة طرفین را داریم و حکم را. اما وقتی عقل قضیة را تحلیل می کند، بین هوهویت و استصحاب و عناد با سلب یا ایجاب تفاوت می گذارد. پس نسبت حکمیة غیر از حکم است اما قضیة همانطور که ملاصدرا و میرداماد تصریح دارند که قضیة سه جزئی است نه چهار جزئی.)
 و قد یظهر من بعض کلماتهم أن النسبة الحکمیة هی نفس الرابط. کما فی شرح المطالع/ ص 113 و 114 [1] و فی الحاشیة / ص 54 طبع جامعه مدرسین [2] و الأفق المبین/ ص 107 تا 109 [3] و 110 تا 112 و شرح المنظومة/ ج2/ ص 213 و تحریر القواعدالمنطقیة فی شرح الشمسیة / ص 231 و 234 و 235 و 236 طبع بیدار و شرح حکمة الإشراق شهرزوری/ ص 50
 (این افراد نسبت حکمیة و حکم را مترادف می دانند.)


[1] اقول عنى بالقضيّة الحمليّة اذ الكلام مسوق لأجلها فهى انّما يتمّ بمحكوم عليه و هو الموضوع و محكوم به و هو المحمول و نسبة تربط المحمول بالموضوع ربط ايجاب او سلب و هى النسبة الحكميّة
[2] قوله «و الدال على النسبة»: أي: اللفظ المذكور في القضية الملفوظة الذي يدل على النسبة الحكمية يسمى رابطة تسمية الدال باسم المدلول فإن الرابطة حقيقة هي النسبة الحكمية
[3] فإنّ العقد فى الهليّات البسيطة إنّما يشتمل بحسب الضّرورة النّاشئة من طباع العقد على الموضوع و المحمول و النّسبة الحكميّة بينهما فى الذّكر و التّعبير عمّا أدركه العقل، لا بحسب ما يرجع إليه مفاد العقد و يتعلّق القصد بالتّعبير عنه.