---

[1] الماهيّة المعلولة «47» لا يمتنع في ذاتها وجودها «48»؛ و الّا لم توجد، و لا يجب وجودها بذاتها؛ و الّا لم تكن معلولة «49»، فهي- في حدّ ذاتها- ممكنة الوجود، و تجب بشرط مبدئها، و تمتنع بشرط لا مبدئها «50». فهي في حدّ ذاتها هالكة، و من الجهة المنسوبة الى مبدئها «51» واجبة ضرورة «52». ف (كلّ شي‏ء هالك الّا وجهه) «53».
[2] و أيضا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته، فوجوده «9» و عدمه كلاهما بعلة، لأنه إذا وجد فقد حصل له الوجود متميزا من العدم، و إذا «10» عدم حصل له العدم متميزا من الوجود. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأمرين يحصل له عن غيره أو لا عن غيره، فإن كان عن غيره فالغير «11» هو العلة، و إن كان لا يحصل عن غيره، و من البين أن كل ما لم يوجد ثم وجد فقد تخصص بأمر جائز غيره.
[3] و المعدوم لا يكون موجبا لموجود، و إن كان قد تكون الأعدام علة للأعدام.
[4] أقول: العدم المطلق لا يعلّل و لا يعلّل به. أمّا العدم المقيّد فربّما يعلّل و يعلّل به. كما يقال: عدم المال علّة الفقر، و عدم الغذاء للحيوان الصحيح علّة الجوع. و من ذلك الباب قولهم: عدم العلّة علّة عدم المعلول. و في قوله: «و إن لم نقل به، يعنى بكون العلّية و المعلوليّة وصفين ثبوتيين، كان التأثير عبارة عن حصول الأثر» موضع نظر، لأنّ التأثير حصول أثر عن مؤثّر، بشرط كونهما موجودين في الخارج او مطلقا. و الكلام في وجودهما الخارجىّ. و هو لم يزد في البيان غير تبديل لفظ العلّية بالتأثير. قوله: «و ذلك يستدعى أصل الحصول»، يقال: علّته تستدعى الحصول الخارجى لو كان التأثير إيجادا. أمّا إذا كان أعمّ من الايجاد فلم تستدعه. قوله: «المعدوم نفى محض فيستحيل وصفه بالرجحان» فالجواب أنّ الممكن الذى لا يعتبر معه وجود و لا عدم ليس بنفى محض، و المتساوى نسبته الى الطرفين يحتاج في ثبوت كلّ واحد منهما إلى مرجّح عقلا، و هو مرادهم من العلّية
[5] قال: و قد يتمايز الأعدام و لهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير، و نافى عدم الشرط وجود المشروط و صحح عدم الضد وجود الآخر بخلاف باقي الأعدام.أقول: لا شك في أن الملكات متمايزة و أما العدمات فقد منع قوم من تمايزها بناء على أن التميز إنما يكون للثابت خارجا و هو خطأ فإنها تتمايز بتمايز ملكاتها و استدل المصنف- رحمة الله- عليه بوجوه ثلاثة: الأول: أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة و لا يستند إلى عدم غيرها فلو لا امتياز عدم العلة من عدم غيرها لم يكن عدم المعلول مستندا إليه دون غيره. و أيضا فإنا نحكم بأن عدم المعلول لعدم علته و لا يجوز العكس فلو لا تمايزهما لما كان كذلك.
[6] قال: و عدم الممكن يستند إلى عدم علته على ما مر. أقول: هذا جواب عن سؤال آخر و تقريره أن يقال إن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر لافتقر في طرف العدم لتساويهما بالنسبة إليه و التالي باطل لأن المؤثر لا بد له من أثر و العدم نفي محض فيستحيل استناده إلى المؤثر، و لأنه نفي محض فلا تعدد فيه و لا امتياز. و تقرير الجواب: أن عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا بل هو عدم ملكة و تساوي طرفي وجوده و عدمه إنما يكون في العقل و المرجح لطرف الوجود يكون موجودا في الخارج و أما في العدم فلا يكون إلا عقليا و عدم العلة ليس بنفي محض و هو يكفي في الترجيح العقلي و لامتيازه عن عدم المعلول في العقل يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم في العقل.
[7] أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أن نسبة العلية مكافئة لنسبة المعلولية في طرفي‏ الوجود و العدم بالنسبة إلى معروضيهما على معنى أن نسبة العلية إذا صدقت على معروض ثبوتي كانت نسبة المعلولية صادقة على معروض ثبوتي و بالعكس، و إذا صدقت نسبة العلية على معروض عدمي صدقت نسبة المعلولية على معروض عدمي و بالعكس و ذلك يتم بتقرير مقدمة هي أن عدم المعلول إنما يستند إلى عدم العلة لا غير و بيانه أن عدم المعلول لا يستند إلى ذاته و إلا لكان ممتنعا لذاته هذا خلف بل لا بد له من علة إما وجودية أو عدمية و الأول باطل لأن عند وجود تلك العلة الوجودية إن لم يختل شي‏ء من أجزاء العلة المقتضية لوجود المعلول، و لا من شرائطها لزم وجود المعلول نظرا إلى تحقق علته التامة، و إن اختل شي‏ء من ذلك لزم عدم المعلول فيكون عدم المعلول مستندا إلى ذلك العدم لا غير. و إذا تقررت هذه المقدمة فنقول العلة الوجودية يجب أن يكون معلولها وجوديا لأنه لو كان عدميا لكان مستندا إلى عدم علته على ما قلنا لا إلى وجود هذه العلة، و المعلول الوجودي يستند إلى العلة الوجودية لا العدمية لأن تأثير المعدوم في الموجود غير معقول.
[8] فإن اعتراك أن تشكّك، فتقول: إنّ عدم العلّة غير متميّز عن عدم المعلول بحسب الخارج، بل بحسب لحاظ العقل فقط؛ و عليّة شى‏ء لشى‏ء بحسب ظرف مّا يستلزم تباينهما بالتّميّز و عدم المخلوطيّة بحسب ذلك الظرف. فإذن، لا يصحّ الحكم بالعلّيّة بين عدم العلّة و عدم المعلول إلّا بحسب خصوص الثّبوت فى لحاظ العقل من الطرفين، فلا يكون هناك فرق استونف ردعك بالتّنبيه على أنّ عدم التّمايز بحسب الخارج إنّما هو لليسيّة الذوات و فقد الملكات و بطلان شيئيّة العدمات. و ما تأباه العلّيّة بحسب طرف مّا إنّما هو خلط الذّوات بالاتّحاد فى ذلك الطرف، لا عدم التمايز، لبطلان الذّات و ليسيّة الشّيئيّة. فعدم العلّة علّة بحسب نفس الأمر، لكنّه لمّا لم يكن يتحقق هو و لا ملكته إلّا فى الذّهن كان اتّصافه بالعلّيّة من هذه الجهة فى الثّبوت الذّهنىّ، لا بالثّبوت الذّهنىّ و لا بحسب الثّبوت الذّهنىّ، بخلاف عدم المعلول؛ فإنّه علّة بالثّبوت الذّهنىّ و بحسب‏ الحضور التّعقلىّ؛ أى: إنّ منشأ علّية عدم المعلول و المحكىّ عنه بها هو خصوص وجوده الذّهنىّ، لا نفسه بما هو رفع المعلول، فليس عدم حركة المفتاح علّة لبطلان حركة اليد. بل لا يصحّ أن تبدّل حركة المفتاح، و إلّا و قد سبقه بطلان حركة اليد. و كذلك فى جميع العلل. فإذن رجع الأمر إلى كون العلم بعدم المعلول علّة للعلم بعدم العلّة، لا لعدمها فى نفس الأمر. و أمّا عدم العلّة فهو محكوم عليه بالعليّة فى حدّ نفسه. لكنّ الاتّصاف بها فى الوجود الذّهنىّ على الظرفيّة البحتة، لا على أنّ لخصوص هذا الوجود مدخلا فى هذا الاتّصاف. و لذلك كان عدمها علّة لعدم المعلول فى نفس الأمر و بحسبها، حتّى أنّه لو وجد العدمان فى الأعيان فرضا لاختصّ أيضا عدم العلّة بالعليّة و عدم المعلول بالمعلوليّة
[9] ثم لا يختلجن في وهمك أنهم لما أخرجوا الماهية عن حيز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها إليه في الاستغناء عن العلة لأن الماهية إنما كانت غير مجعولة لأنها دون الجعل لأن الجعل يقتضي تحصيلا ما و هي في أنها ماهية لا تحصل لها أصلا أ لا ترى أنها متى تحصلت بوجه من الوجوه و لو بأنها غير متحصلة كانت مربوطة إلى العلة حينئذ لأن الممكن متعلق بالعلة وجودا و عدما و واجب الوجود إنما كان غير مجعول لأنه فوق الجعل من فرط التحصل و الصمدية فكيف يلحق ما هو غير مجعول لأن الجعل فوقه بما يكون غير مجعول لأنه فوق الجعل فافهم.
[10] فصل (12) ماهية «1» الممكن بشرط حضور علتها الكاملة يجب وجودها و بشرط عدمها يمتنع و عند قطع النظر عن الشرطين باقية على إمكانها الأصلي‏ فمن خواص الممكن صدق قسيميه عليه بالشرائط و ليس لغيره من الجهات هذا و لا يجب للعلة مقارنة العدم و لا من شرط تعلق الشي‏ء بالفاعل أن يكون وجوده- بعد العدم و كون الحادث مسبوقا وجوده بالعدم من لوازمه المستندة إلى نفس هويته من دون صنع الفاعل فيه فهناك عدم سابق و وجود لاحق و صفة محمولة على الذات و هي كونها بعد العدم فالعدم السابق مستند إلى عدم العلة و الوجود البعد إنما هو من إفاضة العلة و كون الذات بعد العدم ليس من الأوصاف الممكنة اللحوق- و اللالحوق