---

[1] و من هذا السّبيل يدفع الإعضال فى الحمل الإيجابىّ على مفهومات الممتنعات، كاجتماع النّقيضين ممتنع، و شريك البارى محال بالذّات، و الخلأ معدوم، و أمثالها؛ فإنّ للعقل أن يعتبر مفهومى النّقيضين و يحكم بالتّناقض بينهما: إمّا بمعنى أنّ أحدهما رفع للآخر و الآخر مرفوع به، أو إنّهما لا يجتمعان و لا يرتفعان، إمّا فى أنفسهما إن كان فى العقدين أو عن موضوع مّا إن كان فى المفردين و أن يتصوّر جميع المفهومات حتّى عدم نفسه و عدم العدم و المعدوم المطلق و المعدوم فى الذّهن و قاطبة الممتنعات، لا على أن يكون ما يتصوّره هو حقيقة الممتنع، إذ كان كلّ ما يتقرّر فى ذهن يحمل عليه أنّه ممكن مّا من الممكنات، بل على أن يتصوّر المفردات و يضيف بعضها إلى بعض، فيتمّثل فيه مفهوم اجتماع النّقيضين‏ أو شريك البارى تعالى عن ذلك، و المعدوم الذّهنىّ أو المعدوم المطلق على أن يحمل عليه أنّه ذلك العنوان الحمل الأولىّ فقط و إن لم يحمل عليه أنّه اجتماع النّقيضين أو معدوم مطلق. مثلا، الحمل الشّائع الصّناعىّ، حيث لم يكن ذلك عنوانا لشى‏ء من الطبائع المتقرّرة فى عين أو ذهن، و إنّما يتعمّل العقل أن يقدر على الفرض البحت أنّه عنوان لطبيعة مّا باطلة الذّات محجوبة عن التّقرّر مجهولة فى التّصوّر. و لتمثيل هذا المفهوم و تقدير أنّه عنوان لماهيّة مّا، و إن كانت مجهولة على الإطلاق غير متمثّلة فى ذهن مّا من الأذهان أصلا، يصحّ الحكم عليه بامتناع الحكم عليه، و الإخبار عنه مطلقا على سبيل إيجاب حملىّ غير بتّىّ. فكان مفهوم المعدوم المطلق بحسب ما يتوجّه إليه فى نفسه صحّة الحكم، و أنّ امتناع الحكم إنّما يتوجّه إليه باعتبار الانطباق على ما يقدّر أنّه بحذائه. أليس لذلك نظائر متقرّرة، مثلا، إذا قلنا: الواجب بشخصه عين ذاته كان الحكم فيه على مفهوم الواجب، إذ هو المرتسم فى العقل لا غير. لكنّ عينيّة التّشخّص غير متوجّهة إليه، بل إلى ما تحقّق البرهان أنّه بإزائه، أعنى ذات الموجود الحقّ القائم بنفس ذاته و إن جلّ أن يتمثّل فى ذهن أصلا. و من سبيل آخر: هذا اللحاظ لمّا كان هو اعتبار المعدوم المطلق مجرّدا عن جميع أنحاء الوجود كان هذا المفهوم غير ملحوظ بشى‏ء من الموجودات فى هذا الاعتبار. و هذا هو مناط امتناع الحكم عليه مطلقا. و حيث إنّ هذا الاعتبار هو بعينه نحو من أنحاء وجود هذا المفهوم؛ فكان هو مخلوطا بالوجود فى هذا اللّحاظ بحسب هذا اللّحاط. و هذا هو مناط صحّة الحكم عليه بسلب الحكم أو بإيجاب ذلك السّلب. فإذن فيه حيثيّتان تقييديّتان بحسبهما صحّة الحكم و سلبها. و لعلّ ذلك ما ريم بقول بعض المحدقين بعرش التّحقيق «1»: رفع الثّبوت الشّامل‏للخارجىّ و الذّهنىّ يتصوّر بما ليس بثابت و لا متصوّر أصلا، فيصحّ الحكم عليه من حيث هو ذلك المتصوّر و لا يصحّ من حيث هو ليس بثابت. و لا يكون تناقضا، لاختلاف الموضوعين. و لا مانع من أن يكون شى‏ء قسيما لشى‏ء باعتبار و قسما منه باعتبار. مثلا، إذا قلنا: الموجود إمّا ثابت فى الذّهن و إمّا غير ثابت فى الذّهن، فالّلاموجود فى الذّهن قسيم للموجود من حيث إنّه مفهوم أضيف فيه كلمة «لا» إلى الموجود، و من حيث إنّه مفهوم قسيم من الثّابت فى الذّهن.