السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الرابع فی أن الوجود لا ضد له و لا مثل له/ تتمة/ شبهه معدوم مطلق/ قضیة موجبة سالبة المحمول/ج1/ ص 347 و 348

 ادامه شبهه معدوم مطلق

 قضیة موجبة سالبة المحمول

 مقدمة: ینقسم الحملیة الموجبة باعتبار محمولها إلی محصلة و معدولة و سالبة.

 فإذا کان مفهوم المحمول ثبوتیا فی اللفظ و المعنی، کانت الموجبة موجبة محصلة المحمول. کقولنا«الإنسان ضاحک».

 و إذا کان مفهوم المحمول عدمیا فی اللفظ أو فی المعنی، کانت الموجبة معدولة المحمول. کقولنا«زید لا بصیر» أو «زید غیر بصیر» أو « زید جاهل أو أعمی»

 (کلمه جاهل و أعمی لفظش ثبوتی است و در آن نفی نیست اما معنایش عدمی است زیرا عدم بصر و عدم علم اند.)

 و إذا کان المحمول قضیة سالبة، کانت الموجبة موجبة سالبة المحمول کقولنا« زید هو لیس ببصیر» فالقضیة السالبة مرکبة من تصور الموضوع و تصور المحمول و تصور النسبة الحکمیة و الحکم أعنی سلب نسبة المحمول إلی الموضوع. و إذا حمل القضیة السالبة علی موضوعها، تحققت الموجبة السالبة المحمول. ف«زید لیس ببصیر» سالبة. و لکن إذا حملنا هذه القضیة السالبة علی زید فقلنا«زید هو لیس ببصیر» فالقضیة الموجبة السالبة المحمول مرکبة من خمسة أجزاء. تلک الأربعة المذکورة مع حمل المجموع علی الموضوع.

 (آخوند موجبة سالبة المحمول را قبول دارد اما مرحوم علامة به شدت منکر این نوع قضیة اند. در تعلیقة بر اسفار و در بررسی های اسلامی در جواب مرحوم آقا مهدی حائری این نوع قضیة را نفی کرده اند.

 در ادبیات می گویند دو نوع جملة داریم، جمله صغری و جمله کبری. در جمله صغری فقط یک مسند و مسند إلیه است. اما در جمله کبری خبر خودش یک جمله است. «زید قائم» جمله صغری است. اما «زید أبوه قائم» جمله کبری است.

 گرچه می گویند قضیة موجبة سالبة المحمول پنج جزئی است، اما در واقع هفت یا هشت جزئی است زیرا بین آن قضیة محمول با موضوع دوباره نسبت حکمیة و حکم برقرار است.

 اینکه موجبة سالبة المحمول پنج جزئی است را مرحوم سبزواری در تعلیقات بر فصل نهم از مواد ثلاث اسفار بیان می کنند)

 إذا عرفت هذه المقدمة نقول:

 العقل یتصور المعدوم المطلق فیحصل بذلک وجود ذهنی له، یمکننا من أن نحکم علیه بأنه لا یخبر عنه إما علی نحو السالبة و إما علی نحو الموجبة السالبة المحمول. فالإخبار إنما هو من جهة أن المعدوم المطلق متصور و له وجود ذهنی و عدم الإخبار لیس حکما لهذا المفهوم بما هو مفهوم بل إنما هو حکم لمحکیه و بعبارة أخری المعدوم المطلق بالحمل الأولی یخبر عنه و إن کان بعدم الإخبار عنه. و المعدوم المطلق بالحمل الشایع لا یخبر عنه. فلا تناقض لاختلاف الموضوع. و قد نبّه علی ذلک المحقق الطوسی حیث قال یجوز أن یکون المفهوم بما هو مفهوم موضوعا لحکم و محکیه موضوعا لنقیضه و من هنا نری أنه قد یقع قسیم الشیء قسما له من جهة اختلاف الاعتبارین حیث نقول « الشیء المعنی إما ثابت فی الذهن أو لا ثابت فیه» و اللاثابت فی الذهن حال کونه قسیما للثابت فی الذهن، قسم منه أیضا لأنه متصور حیث إنه جزء من القضیة الحملیة المرددة المحمول أو منفصلة. فقد یتوهم التناقض من جهة أن اللاثابت فی الذهن ثابت فی الذهن. و الجواب ما ذکرناه من أن اللاثابت بالحمل الأولی ثابت فی الذهن و اللاثابت بالحمل الشایع لا ثابت فی الذهن فلا تناقض.

 (قضیة «الشیء إما ثابت فی الذهن أو لا ثابت فیه» هم می تواند منفصله باشد و هم می تواند حملیة مرددة المحمول باشد و تابع قصد متکلم است. در منفصلة هم می تواند مانعة الجمع باشد یا مانعة الخلو و یا منفصلة حقیقیة. اگر منظور این باشد که نمی شود یک شیء هم ثابت در ذهن باشد هم باشد هم لاثابت، مانعة الجمع است. اگر منظور این باشد که نمی شود نه ثابت در ذهن باشد و نه لاثابت، مانعة الخلو است. و اگر هر دو مد نظر باشد، منفصلة حقیقیة است. اما گاهی منظور این است که این موضوع دو قسم است. هنگامی که چیزی را تقسیم می کنیم، در واقع حملیة است. بله لازمه هر تقسیم و حملیة مرددة المحمولی ، منفصلة است. تفاوت این است که موجبة مرددة المحمول قضیة ای موجبة است که یکی از دو محمول به نحو تردید برای موضوع ثابت است و از باب قاعدة فرعیت موضوع باید موجود باشد. اما منفصلة چنین نیست.)

 و كذا نقول ملاحظة مفهوم المعدوم المطلق لما كان عبارة عن تعرية الشي‏ء عن كافة الوجودات الخارجية و الذهنية كان مناط امتناع الحكم عليه مطلقا و حيث إن مطلق اعتبار الشي‏ء و تصوره و إن كان في ضمن عدم الاعتبار و عدم التصور نحو من أنحاء وجود ذلك الشي‏ء فكان هو متصفا بالوجود في هذا الاعتبار و بحسبه و هذا منشأ صحة الحكم عليه بسلب الحكم أو بإيجاب سلبه [1] فإذن فيه جهتان مصححتان لصحة مطلق الحكم و سلبه و إليه أشار المحقق الطوسي ره في نقد المحصل حيث قال- رفع الثبوت الشامل للخارجي و الذهني يتصور بما ليس بثابت و لا متصور [2] أصلا فيصح الحكم عليه من حيث هو ذلك المتصور و لا يصح من حيث هو ليس بثابت و لا يكون متناقضا لاختلاف الموضوعين و لا مانع من أن يكون شي‏ء قسيما لشي‏ء باعتبار و قسما منه باعتبار آخر مثلا إذا قلنا الموجود إما ثابت في الذهن و إما غير ثابت في الذهن- فاللاموجود [3] في الذهن قسيم للموجود من حيث إنه مفهوم أضيف فيه كلمة لا إلى الموجود و من حيث إنه مفهوم قسم من الثابت في الذهن‏. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 347 و 348

 (گرچه از عبارات گذشته آخوند نیز به دست می آید که شبهه معدوم مطلق را با اختلاف در مفهوم می خواهند حل کنند نه با اختلاف در حمل، اما اینجا تصریح دارند که با اختلاف در موضوع شبهه را جواب می دهند.)