السفر الأول/ المسلک
الأول/المرحلة الأولي/ المنهج الثاني/ الفصل الثالث/ اشکال رازي
بر دليل دوم بر ماهيت نداشتن واجب و جواب آخوند/ ج1/ ص 98 و 99اشکال
رازي بر دليل دوم بر ماهيت نداشتن واجب و جواب آخوندرازي: دليل
دوم مردود است به دو وجه:[1]1.
نقض
به ماهيت در ممکنات، زيرا ماهيت قابل وجود است و علت
قابلي هم مثل علت فاعلي بايد قبل از معلول باشد.2.
درست
است که ماهيت وقتي علت فاعلي وجود حق تعالي باشد،
بايد تقدم بر آن داشته باشد، ولي لازم نيست تقدم بالوجود داشته
باشد، بلکه تقدم بالماهية کافي است. نظير تقدم ذاتيات بر
ذات و تقدم ماهيت بر لوازم و تقدم ماهيت بر وجود.[2]آدرس جواب رازي: المباحثات/ ص 274 قبل
از رازي اين اشکال را نقد کرده استشرح اشارات/ نمط 4/ فصل
17نقد المحصل/ ص 97 و 98نقد التنزيلمحقق
طوسي:
علت و معلول در ظرف عليت بايد تقدم داشته باشند و چون معلول در
اينجا وجود خارجي واجب تعالي است، پس بايد علت در وجود
خارجي مقدم بر معلول باشد. زيرا اگر خود وجود خارجي ندارد،
چگونه معلول به سبب آن وجود خارجي پيدا مي کند. بله در مثل
ذاتيات براي ذات تقدم بالماهية کافي است. چون
ذاتيات در همان مرتبه ي تقرر ماهوي علت ماهيت در همان
مقام تقرر ماهوي هستند. و نيز در تقدم لوازم ماهيت بر
ماهيت همينطور است و تقدم ماهيت در ممکنات بر وجود بعد از
تحليل عقل است. زيرا ماهيت و وجود در خارج عين هم اند و
بعد از آن که عقل امر واحد خارجي را به ماهيت و وجود تحليل کرد،
حکم مي کند به اين که ماهيت قابل و وجود مقبول است. پس
اين قبول تحليلي است نه خارجي.و
حاصل ما ذكره صاحب المباحث في الاعتراض على الوجه الثاني الذي هو العمدة من الوجوه
الثلاثة أنه لم لا يجوز أن يكون علة الوجود هي الماهية من حيث هي هي فيتقدمه لا
بالوجود بل بنفس ذاتها بذاتها كما أن ذاتيات الماهية متقدمة عليها لا بالوجود بل
بالماهية و كما أن الماهية علة للوازمها بذاتها لا بوجودها و كما أن ماهية الممكن
قابل لوجوده مع أن تقدم القابل أيضا ضروري.و
رده الحكيم الطوسي في مواضع من كتبه كشرح الإشارات و نقدي التنزيل و المحصل بأن
الكلام فيما يكون علة لوجود أو موجود في الخارج و بديهة العقل حاكمة بوجوب تقدمها
عليه بالوجود فإنه ما لم تلحظ كون الشيء موجودا امتنع أن تلحظه مبدءا لوجود و
مفيدا له بخلاف القابل للوجود فإنه لا بد أن يلحظه العقل خاليا عن الوجود[3]
أي غير معتبر فيه الوجود لئلا يلزم حصول الحاصل- و عن العدم لئلا يلزم اجتماع
المتنافيين فإذن هي الماهية من حيث هي هي و أما الذاتيات بالنسبة إلى الماهية و
الماهية بالنسبة إلى لوازمها فلا يجب تقدمها إلا بالوجود العقلي لأن تقومها
بالذاتيات و اتصافها بلوازمها إنما هو بحسب العقل لا كالجسم مع البياض.و
مما يؤيد كلام هذا المحقق ما ذكره الشيخ الرئيس في كتاب المباحثات كلاما بهذه
العبارة الوجود لا يجوز أن يكون معلول الماهية لأن الوجود ليس له حال غير أن يكون
موجودا و علة الموجود موجودة و علة المعدوم معدومة- و علة الشيء من حيث هو شيء و
ماهية شيء و ماهية فليس إذا كان الشيء قد يكون من حيث هو ماهية علة لبعض الأشياء
يجب أن يكون علة لكل شيء- و كل ماهية لها لازم هو الوجود لا يجوز أن يكون لازمها
معلولا لها و قد بين هذا في الشفا و في الإشارات الحكمة المتعالية فى الاسفار
العقلية الاربعة، ج1، ص: 98 و 99
[1] مباحث
مشرقيه, چاپ تهران 35, چاپ بيروت 127.
[2] آخوند
وجه دوم را فقط ذکر کرده است.
[3] لا بشرط مورد نظر است نه بشرط لا.