درس اسفار استاد فیاضی

84/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الأولی/ المنهج الثانی/ الفصل الثانی/استدلال بر اینکه واجب بالذات واجب بالغیر نیست/ ج1/ ص 94
 الاستدلال علی ان الواجب بالذات لا یکون واجبا بالغیر
  1. لو کان الواجب بالذات واجبا بالغیر، فاما ان یبقی موجودا مع ارتفاع ذلک الغیر او لا.
  2. لکن التالی بقسمیه محال. اما القسم الاول، فلانه:
  3. لو بقی موجودا مع ارتفاع ذلک الغیر، لتساوی وجود الغیر و عدمه.
  4. و لو تساوی وجود الغیر و عدمه، لم یکن الغیر علة.
  5. لکن التالی باطل، لانه خلف فی کونه علة. و اما القسم الثانی، فلانه:
  6. لو لم یبق موجودا مع ارتفاع الغیر، لم یکن ما فرض الواجب بالذات واجبا بالذات.
  7. لکن التالی باطل، لانه خلف.
 اذن: الواجب بالذات لا یکون واجبا بالغیر= لا شیئ من الواجب بالذات، بواجب بالغیر. پس «لا شیء من الواجب بالغیر بواجب بالذات» عکس قضیة قبلی.
 (اینکه واجب بالذات واجب بالغیر نیست، قضیة طبیعیة است نه حقیقیة مانند «الواجب موجود» که شخصیة نیست زیرا حکم روی فرد نرفته چون مفهوم واجب مفهومی کلی است نه شخصی گرچه بنابر ادله توحید مصداقش منحصر در فرد است)
 اقسام قضیة از حیث موضوع
 الف: شخصیة: موضوع جزئی است..
 ب: ذهنیة: موضوع مفهوم ذهنی انسان است. (مانند «الإنسان نوع» در المنطق این قضیة «الإنسان نوع» را طبیعیة دانسته اما درست نیست زیرا مفهوم انسان در ذهن نوع است نه طبیعت انسان)
 ج: طبیعیة: موضوع در آن طبیعت کلی است. (در این قضیة نظر به افراد نیست بلکه به طبیعت است بله اگر طبیعت بخواهد موجود شود در افراد موجود می شود. مانند «الإنسان ممکن» و «الدور محال» که طبیعت انسان ممکن است و طبیعت دور محال است.)
 د: خارجیة: موضوع افراد بالفعل موضوع است. (در ظرف نسبت بالفعل است. )
 ه: حقیقیة: موضوع افراد مقدرة الوجود موضوع است. «کل مثلث زوایاه مساویة للقائمتین» (هر طبیعیة با یک حقیقیة کلیة تلازم دارد نه بالعکس)
 فنقول: [1]
  1. کل واجب بالغیر موجود.
  2. و ذلک الموجود اما واجب الوجود بذاته او ممکن الوجود بذاته.
  3. لکن المقدم محال هنا للعکس المذکور. (أی «لا شیء من الواجب بالغیر بواجب بالذات)
 اذن: کل واجب بغیره ممکن الوجود بذاته.
 (این بیان فرع کلام قبل است زیرا آن قضیة طبیعیة به یک سالبة کلیة تبدیل می شود و عکس از آن گرفته می شود و آن عکس، کبری قرار می گیرد.)
 فحينئذ نقول إذا فرض كون تلك الذات مستندة في موجوديتها إلى علة موجبة خارجة عنها لا يخلو إما أن يكون بحيث لو ارتفع المقتضي لوجودها أو فرض ارتفاعه عنها أو قطع النظر عن ملاحظة تأثيره فيها يبقى كونه مطابقا لصدق الموجود و محكيا عنها بالموجودية أم لا يكون- فإن كان الأول فلا تأثير لإيجاب الغير لوجودها لتساوي فرض وجوده و عدمه- و اعتباره و لا اعتباره و قد فرض كونه مؤثرا هذا خلف و إن كان الثاني فلم يكن ما فرض واجبا بالذات واجبا بالذات فكلا الشقين من التالي مستحيل و بطلان التالي بقسميه يوجب بطلان المقدم فكون واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغير باطل فكل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته. . الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 94


[1] و القائل استاذی دام ظله.