السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الأولی/ المنهج الأول/ الفصل السابع/ توضیح و تنبیه / پنج قول در وحدت و کثرت وجود و موجود/ اشکال اول آخوند بر قول سید سند/ ج1/ ص 73
اشکالات آخوند بر نظر سید سند
(در نظر سید سند وجود یعنی الله تعالی و وجود منحصر در ذات او است. موجود یعنی منتسب إلی الوجود. لازمه این قول این است که «وجودِ زید» به معنای خدا و اله زید باشد. یعنی مانند «غلامِ زید» که غلام غیر از زید است، وجود نیز غیر از زید است. این نظر همان اصالت وجود در واجب و اصالت ماهیت در ممکنات است.)
یرد علیهم امور ثلاثة
الاشکال الاول
- لو کانت موجودیة الماهیات عبارة عن انتسابها الی الوجود الذی هو الواجب تعالی، لکان وجود الواجب وجودا لجمیع الماهیات من الجواهر و الاعراض.
- و لو کان وجود الواجب وجودا لجمیع الماهیات، لم یعقل التفاوت بالتقدم و التاخر فی موجوداتٍ لا تفاوت لها بحسب الماهیة؛ اذ التفاوت بالتقدم و التأخر فی الموجودات إما بحسب ماهیتها و إما بحسب الوجود، و فی ما فرضنا لا تفاوت بحسب الماهیة و ایضا علی قولکم لا تفاوت بحسب الوجود اذ الموجودات لیس لها وجود الا وجوده تعالی الذی واحد متساویة النسبة الی الکل.
- لکن التفاوت بالتقدم و التاخر قد یوجد فی موجوداتٍ لا تفاوت فیها بحسب الماهیة، کتقدم موسی علی عیسی علیهما السلام.
ان قلت: تفاوت به نظر این گروه در نسبت است، یعنی نسبت حضرت موسی علیه السلام متقدم بر نسبت حضرت عیسی علیه السلام به خدای تعالی است.
قلت: النسبة من حیث هی لیست الا هی، لا متقدمة و لا متاخرة. و اما من حیث العین و الوجود الخارجی، فالنسبة موجودة فی غیرها تابعة فی التقدم و التاخر لوجود طرف النسبة و طرف النسبة فی قولکم اما وجوده تعالی و هو واحد، لا تفاوت فیه. و اما الماهیة و المفروض انها ایضا لا تفاوت فیها بالتقدم و التاخر.
(این بحث را آخوند در اسفار/ ج1/ ص 251 طبع ایران/ فصل 22 از مواد ثلاث به شکل مبسوطی بیان کرده است.
یک کبرای کلی در همه اشکالات وجود دارد که اصالت ماهیت باطل است. و الا اگر ماهیت اصیل باشد، می تواند مقدم و مؤخر شود و نسبت هم تقدم و تأخر دارد.
ماهیت من حیث هی نه مادی است و نه مجرد)
الأول أن كون ذات الواجب بذاته وجودا لجميع الماهيات من الجواهر و الأعراض غير صحيح كما لا يخفى عند التأمل فإن بعض أفراد الموجودات مما لا تفاوت فيها بحسب الماهية مع أن بعضها متقدم على بعض بالوجود و لا يعقل تقدم بعضها على بعض مع كون الوجود في الجميع واحدا وحدة حقيقية منسوبة إلى الكل فإن اعتذر بأن التفاوت بحسب التقدم و التأخر ليس في الوجود الحقيقي بل في نسبتها و ارتباطها إليه بأن يكون نسبة بعضها إلى الوجود الحقيقي أقدم من بعض آخر- نقول النسبة من حيث إنها نسبة أمر عقلي لا تحصل و لا تفاوت لها في نفسها بل باعتبار شيء من المنتسبين فإذا كان المنسوب إليه ذاتا أحدية و المنسوب ماهية و الماهية بحسب ذاتها لا تقتضي شيئا من التقدم و التأخر و العلية و المعلولية و لا أولوية أيضا لبعض أفرادها بالقياس إلى بعض لعدم حصولها و فعليتها في أنفسها و بحسب ماهيتها فمن أين يحصل امتياز بعض أفراد ماهية واحدة بالتقدم في النسبة إلى الواجب و التأخر فيه. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 73