درس اسفار استاد فیاضی

82/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الأولی/ المنهج الأول/ الفصل الأول فی موضوعیة الوجود للعلم الإلهی/ غشاوة وهمیة و ازاحة عقلیة/ چیستی أمور عامة/پاسخ های تکلف آمیز از اشکالات وارد بر امور عامة/ ج1/ ص 29
 پاسخ های تکلف آمیز از اشکالات وارد شده بر تعاریف أمور عامة
 پاسخ اول : پاسخ بر اشکال وارد بر تفسیر اول
 (تفسیر أول: ما لا یختص بقسم من أقسام الموجود أعنی الواجب و الجوهر و العرض. اشکال شده بود که این تعریف شامل کم و کیف می شود زیرا کم و کیف مخصوص یک قسم نیستند.)
 حاصل پاسخ این است که مراد ما از امور عامه مشتقات و ما فی حکم المشتقات است. بنابراین نقض به کم و کیف وارد نیست.
 (به عبارتی منظور از ما موصول در تعریف امور عامه یعنی چیزی که یا مشتق است یا در حکم مشتق است. مشتقات مثل واجب، ممکن، قدیم، حادث، سابق، لاحق، علت، معلول، و ما فی حکم المشتقات مثل خارجی عینی ذهنی، بالقوة، بالفعل.
 خارجی در حکم مشتق است زیرا مشتق نیست اما در حکم مشتق است زیرا نسبت به خارج داده شده است. همین طور است ذهنی و بالقوة و بالفعل. بالقوة یعنی الکائن بالقوة و بالفعل یعنی الکائن بالفعل
 بنابر این کم و کیف خارج می شود زیرا هیچ یک نه مشتق است و نه در حکم مشتق)
 پاسخ دوم: پاسخ از اشکال محقق دوانی بر تفسیر سوم با اختیار شق دوم
 (تفسیر سوم: ما یشمل جمیع الموجودات، إما علی الاطلاق أو علی سبیل التقابل
 اشکال محقق دوانی این بود که این تقابل به معنای اصطلاحی است یا معنای لغوی. منظور از شق دوم این است که مراد از تقابل معنای لغوی آن است.)
 حاصل پاسخ این است که مراد از مقابل، مقابل واحد است و قید «یتعلق بکل من الطرفین غرض علمی» هم لازم است و اشکال شما وارد نیست؛ زیرا أمور مختصه (مقابل امور عامه) دو قسم است:
 1- دو تا نیستند بلکه بیش از دو تایند. مثل جوهر که عقل، نفس، صورت، ماده و جسم بر آن حمل می شود و بر عرض نه محمول، حمل می شود و واجب هم، واجب بر آن جمل می شود: الله تعالی واجب.
 (این را هر کدام را در نظر بگیریم با مقابلش شامل همه موجودات می شود. بنابر این تعریف امور عامة شامل همه اینها می شود)
 2- دو تا هستند، ولی یکی از آن دو قید «یتعلق به غرض علمی» را ندارد؛ مثل قبول خرق والتیام برای جسم عنصری، که از احکام مختص به جسم است و ولی مقابلش، عدم قبول خرق و التیام حکم برای عدم و عدمی هم هست و نیز شامل غیر ماده است. زیرا اعم از موجود است. در حالی که عوارض ذاتی نمی تواند اعم از موضوع باشد.
 (ملاک در تعلق غرض علمی چیست؟ هرچه از عوارض ذاتی باشد
 بنابر این عدم قبول خرق و التیام شامل عدم و عدمی نیز می شود )
 پاسخ سوم: پاسخ از اشکال محقق دوانی بر تفسیر سوم با اختیار شق اول
 (شق اول جایی بود که مراداز تقابل ، تقابل اصطلاحی است.
 اشکال به این شق این بود که جامع افراد نیست زیرا وجوب وامکان از بحث فلسفة خارج می شود.)
 و حاصل پاسخ این است که درست است که مراد از تقابل معنای اصطلاحی آن است، اما تقابل مصطلح دو قسم است:
  1. بالذات یعنی تقابل حقیقی- حقیقت در فلسفه به معنای حقیقت عقلی است. : اسناد تقابل به موصوف آن اسناد الی ما هو له است. مثل وجود و عدم، زید و عدم زید،
  2. بالعَرَض یعنی تقابل مجازی: اسناد تقابل به موصوف آن، اسناد الی غیر ما هو له است. مثل وحدت و کثرت،
 (وحدت و کثرت تقابلشان حقیقی نیست زیرا هیچ یک از اقسام تقابل نیست. اما تقابل بالعرض است. زیرا واحد مقوم است برای کثیر. یکی مقوم است و یکی متقوم. بنابر این چون این دو وصف مقوم و متقوم با هم تقابل دارند و این دو وصف برای یک و دو هستند، پس یک و دو، واحد و کثیر نیز متقابل اند اما بالعرض است زیرا خود واحد و کثیر تقابل ندارند بلکه مقوم و متقوم با هم تقابل دارند.)
 و مراد از تقابل در تعریف معنای اعم از بالذات و بالعرض است. ولی توجه نشده است که با این پاسخ، اشکال جدیدی تولید می شود که تعریف مانع اغیار نیست.
 (ضرورت الوجود مقابل بالذات است برای لا ضرورة الوجود. اما لا ضرورة الوجود خودش دو قسم دارد: لا ضرورة الوجود و العدم و ضرورة العدم. پس مقابلش شامل امکان و امتناع نیز می شود. پس همه وجوب و امکان وامتناع مقابل هستند اما به معنایی که اعم از حقیقت و مجاز است.
 آخوند می گوید با این بیان، تعریف جامع افراد می شود اما دیگر این تعریف مانع اغیار نیست. مثلا از احوال خاصة جوهر این است که جسم است. و جسم با مقابلهایش یعنی ماده و صورت و عقل و نفس نیز داخل در تعریف می شود زیرا لا جسم که مقابل جسم است، به معنای مجازی شامل همه چهار قسم دیگر نیز میشود.)
 ثم ارتكبوا في رفع الإشكال تمحلات شديدة.
 و منها أن الأمور العامة هي المشتقات و ما في حكمها.
 و منها أن المراد شمولها مع مقابل واحد يتعلق بالطرفين غرض علمي و تلك الأحوال إما أمور متكثرة و إما غير متعلقة بطرفيها غرض علمي كقبول الخرق و الالتيام و عدم قبولهما بمعنى السلب لا بمعنى عدم الملكة.
 و منها أن المراد بالتقابل ما هو أعم من أن يكون بالذات أو بالعرض و بين الواجب و الممكن تقابل بالعرض كما بين الوحدة و الكثرة و غفلوا عن صدقها بهذا المعنى على الأحوال الخاصة إلى غير ذلك من التكلفات و التعسفات الباردة. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‏1، ص: 29