1401/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظر مرحوم آیت الله خوئی در مورد شک بین وجوب نفسی و غیری ، تعیینی و تخییری ، عینی و کفائی
استاد : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که مناسب این است که ما بحث مربوط به واجب نفسی و غیری ، تعیینی و تخییری ، عینی و کفائی را در آن فصلی که راجع به واجب و اقسام آن است ، بیان کنیم .
مرحوم آخوند خراسانی بعد از این فصل ، فصلی دارند دربارة اقسام واجب . لذا مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند :
جای این بحث در آن‌جاست و باید اقسام واجب این مسأله را مورد بررسی قرار می‌دادند . ایاشن می‌فرمایند این سه قسم شک با هم فرق می‌کنند. نمی‌توانیم بطور مطلق در مورد هر سه قسم بگوئیم . اطلاق صیغه مع ضمیمةِ مُقدَّماتِ الحکمة به ما می‌فهماند که در این‌جا و در این شک ، واجب ، نفسی تعیینی و عینی است .
ایشان می‌فرمایند من اصل مطلب را قبول دارم و نه من بلکه جُلِّ فقها این را قبول دارند که اگر شک پیدا شد که واجب از کدام یک از این موارد است ؟ همه می‌فرمایند بایستی به اطلاق صیغه تمسک کرد و گفت این واجب از نوع نفسی ، تعیینی و عینی است اما این‌که از کجا به این نتیجه دست یافته‌ایم ، مرحوم آخوند می‌فرماید : از اطلاق مقامی اما ایشان این حرف مرحوم آخوند را در همة اقسام نمی‌پذیرند .
در مورد اول که شک بین واجب نفسی و غیری است ، یُمکن أن یُقَال بِإطلاقِ المَقَامي ، اما در دو شک دیگر یعنی شک بین تعیینی و تخییری ، شک بین عینی و کفائی ، دو مبنا وجود دارد که با یکی از این دو امکان تمسک به اطلاق مقامی وجود خواهد داشت اما با مبنای دیگر به اطلاق مقامی نمی‌توان تمسک نمود .
یکی از این دو مبنا بگونه‌ای است که این شش نوع واجب را در مقابل هم قرار می‌دهد . حال اگر این‌ها در مقابل هم قرار گیرند که دیگر اطلاق و تقییدی وجود نخواهد داشت تا بتوان به اطلاق تمسک کرد . اما در مبنای دیگر ، هنگام شک بین تعیینی تخییری عینی و کفائی می‌توان به اطلاق تمسک نمود .
فَتَلَخَّصَ که آیت الله خوئی می‌فرمایند : در شک بین واجب نفسی و غیری ، اگر مبنایی مثل مبنای مرحوم آخوند اتخاذ نکیند و این‌ها را اطلاق و تقیید بدانید ، من هم قبول دارم که این‌جا تمسک به اطلاق مقامی است اما در واجب تعیینی و تخییری و در واجب کفائی که دارای دو مبنا هستند ، بنابر یک مبنا تمسک به اطلاق مقامی یُمکن و بنابر مبنای دیگر تمسک لایُمکن . اما آن‌چه که مهم است این است که چه مبنای مرحوم آخوند اتخاذ شود و چه نشود ؛ چه مدّعا در دو شک بعدی ، نظر و مبنای هر یک از فقها را در نظر بگیریم ، عاقبت امر قائل به این خواهید شد که شاک در این سه قسم بایستی واجب را به نفسی ، تعیینی ، عینی حمل کند سواءٌ کانَ هذا بِإطلاقِ المَقامي أو لا ...
ضمن این‌که دو اشکال هم مرحوم آیت الله خوئی به مرحوم آخوند کردند :
1. چرا این حرف را در واجب مشروط نزدید؟
2. شما که در معانی حرفیه و اسمیه قائل به اطلاق و تقیید نیستید و می‌فرمائید هم حرف مقید به لِغیره است و هم اسم مقید لِنَفسه است ، چرا این‌جا این‌گونه قائل به این مبنا شده‌اید ؟!