1400/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مرحوم آخوند - شک در قصد قربت ناشی از شک در تکلیف نیست ناشی از شک در اسقاط و خروج از تکلیف است
استاد : مرحوم آخوند فرمودند : جائی که شک وجود دارد مدلول صیغة امر از تعبدیات است یا از توصلیات به اطلاق لفظی یا مقامی نمی‌توان تمسک نمود . برای این‌که تعبدی یا توصلی بودن وجوب بر اثر قصد تقرب است چرا که واجب تعبدی بایستی از روی تقرب باشد اما توصلی بدون قصد تقرب هم محقق می‌شود .
ادای دین و قرض و امانت مردم از قبیل توصلیات است ، چه قصد تقرب در آن باشد و چه نباشد ، زکات یا خمس و هم‌چنین اگر پرداخت شد از عهدة مکلف برداشته می‌شود ولو این‌که او قصد تقرب نکرده باشد .
اما در واجبات تعبدی همچون روزه ، نماز و ... اگر مکلف قصد تقرب نداشته باشد ، عبادت او باطل است .
بنابراین مرحوم آخوند فرمودند : نه می‌توان به اطلاق لفظی تمسک نود و نه به اطلاق مقامی . چون به اطلاق مقامی هم جائی می‌توان تمسک نمود که مولا در مقام بیان قصد تقرب باشد. قصد تقرب اصلاً از طریق صیغة امر ، به دست نمی‌آید و از آن برداشت نمی‌شود ؛ به عبارت روشن‌تر قصد تقر اصلاً از لفظ برداشت نمی‌شود بلکه قصد تقرب از شرایط اطاعت است نه از مدالیل صیغه که بنا باشد با اطلاق صیغه و لفظ آن را اثبات کرد .
ایشان فرمود : حال که به اطلاق نتوانستیم تمسک کنیم باید به اصول عملیه مراجعه نموده و این‌جا مجرای أصاله الإشتغال و الإحتیاط است ، زیرا حالت سابقه‌ای وجود ندارد که به استصحاب تمسک نمود ، علم اجمالی هم وجود دارد اما نمی‌دانیم مع‌التقرب أو بلاتقرب است. لذا هر جا علم اجمالی باشد و دوران بین الأمرین محذورین نباشد ، این‌جا جای اشتغال است. این‌جا محذورین نیست و می‌توان بین هر دو حالت جمع نمود یعنی مکلف هم می‌تواند زکات بدهد و هم تقرب را نیت کند ، پس جمع بین محذورین صورت نمی‌گیرد .
آری اگر شک بین وجوب و حرمت بود ، این‌جا دوران بین امرین المحذورین می‌شد و مجرای أصاله التخییر می‌گردید اما این‌جا که علم اجمالی به تکلیف وجود دارد و مثل وجوب و حرمت جمع بین محذورین هم نیست ، بنابراین مجرای أصاله الإحتیاط است یعنی مکلف هم زکات می‌دهد و هم قصد تقرب می‌کند تا تکلیف از او ساقط شود .
ایشان فرمود : و لو این‌که بعضی گفته‌اند در اقل و اکثر ارتباطی مجرای اصل برائت است اما این‌جا ، جای أصاله البرائه نیست .
سئوال : اقل و اکثر چه ربطی به این بحث دارد؟
جواب : اتیان زکات به صرف محاسبه و خارج کردن حق فقرا از مال و پرداخت آن محقق و انجام می‌شود ( اقل ) یا محاسبه و خارج کردن مال به همراه قصد تقرب ، شرط احقاق زکات است که این می‌شود اکثر .
ایشان می‌فرماید : هرچند بعضی گفته‌اند در أقل و أکثر ارتباطی برائت جاری می‌شود و این‌جا هم دید أقل و أکثر ارتباطی است پس باید برائت جاری شود ، اما چنین نیست و برائت محلی ندارد.
ایشان می‌فرماید: می‌دانید چرا می‌گویم برائت نمی‌شود ولو این‌که قائل به آن شده‌اند زیرا این‌جا بحث از شک در خروج از تکلیف است نه شک در خود تکلیف .
استاد: مثلاً در هنگام شک در مورد بسم الله مکلف نمی‌داند تکلیف او نماز با سوره با بسم الله است یا بی بسم الله ؛ این شک در تکلیف است اما این‌جا این‌گونه نیست . این‌جا مکلف می‌داند که باید قصد تقرب کند .
سئوال می‌شود : از کجا ؟ می‌گوید : به دلالت عقل که در مقام اطاعت از مولا .
عقل از کجا به این حکم می‌رسد؟ می‌گوید : از مقام مولویت و عبودیت . لذا این‌جا هم به همین صورت است و حکم اطاعت است عقل می‌گوید : در مقام اطاعت وقتی اتیان امر مولاست پس قصد تقرب لازم است یعنی بداعی الأمر و مع قصد التقرب . آیا این‌جا مکلف شک دارد که قصدتقرب هست یا نه ؟ شک در تکلیف است یا شک در خروج از تکلیف؟
جواب این است که در تکلیف شکی نیست چون حکم عقل وجود دارد . چگونه دلالت بر وجوب بوسیلة حکم عقل اثبات شد دلالت بر تقرب هم به حکم عقل است في مقام الإطاعه . پس حکم عقل مقام تکلیف را مشخص کرد لذا شکی در مقام تکلیف وجود ندارد .
پس شک در کجاست؟ شک در این است که از تکلیف خروج صورت گرفت یا نه ؟ یعنی با انجام این عمل و فعل تکلیف از عهدة مکلف ساقط شد یا نه؟
به عبارت دیگر : عقل می‌گوید إتیان زکات کن مع قصد التقرب بداعی الأمر یعنی با انگیزة این‌که امتثال امر مولاست حال مکلف می‌خواهد انجام دهد ولی بدون قصد تقرب .
شک در این است که آیا تکلیفی که عقل می‌گوید مع قصد التقرب به صرف إتیان زکات بدون قصد تقرب خروج از ذمّة مکلّف را موجب می‌شود یا نمی‌شود . پس شک در خروج از ذمّة تکلیف است .
... فَاعلَم أنَّهُ لامَجَالَ هاهُنَا لامَجَالَ لِإصَالَةِ الإشتِغَالِ وَ لو قیلَ بِإصَالَةِ البَرائَةِ فیما إذَا دَارَ الأمر بینَ الأقلِّ وَ الأکثَرِ الإرتباطیین . وَ ذلکَ [1] ...
جای اشتغال است و جای برائت نیست . چرا ؟
... لأنَّ الشَّکَ هاهُنَا ...
شک در تعبدی و توصلی
... في الخروج عَن عُهدَةِ التَّکلیف المَعلوم ...
آیا تکلیف مشکوک است ؟ می‌فرماید : نه ، شک در خروج از تکلیف است
... مع إستقلالِ العقل ...
چون این‌جا تکلیف معلوم است بنا به حکمِ مستقل عقل . عقل می‌گوید اقتضای اطاعت قصد تقرب دارد مثل اقتضای مولویت که دلالت بر وجوب داشت پس تکلیف این‌جا معلوم است بنابراین استدلال به برائت در هنگام شک در تکلیف بود اما این‌جا عقل تکلیف را معلوم کرده است .
استاد : ببینید این‌جا دو سطر است اما حرف اول و آخر خود را به صراحت بیان می‌کند و تکلیف خود را با مسأله روشن می‌سازد که آقا شما ولو این‌که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شوید، من قبول دارم اما این برای جائی است که شک در تکلیف باشد اما این‌جا شک در تکلیف نیست چون تکلیف به حکم عقل کاملاً مشخص است بلکه این‌جا شک در خروج از ذمه است.
... مَعَ إستقلالِ العَقل بِلزومِ الخروج عَنهَا ( تکلیف ) فَلایکونُ العِقَاب مَعَ الشَّک وَ عَدَمِ إحرازِ الخروج عِقَاباً بِلا بَیانٍ ...
استاد : مرحوم آخوند می‌فرماید : پس این‌جا اگر مولا عقاب کند و بگوید چرا تقرب نداشت عبد نمی‌تواند بگوید این عقاب بلابیان است زیرا بیان آن عقل بود . عقل گفت در مقام اطاعت باید بداعی الاطاعه إتیان عمل کرد .
... وَ عَدَمِ إحرازِ الخروج عِقَاباً بِلا بیان وَ المؤاخَذَةِ علیه بلا برهان ضَرورَةَ أنَّهُ بِالعِلمِ بِالتَّکلیف تَصِحُّ المؤَاخَذَةِ علي المُخَالَفَةِ وَ عَدَمِ الخُروج عَنِ العُهدَةِ لَوِ اتَّفَقَ عَدَمُ الخروج عَنهَا بِمُجَرَّدِ المُوَافَقَةِ بِلاقَصدِ القُربَةِ ...
استاد : پس حکم و تکلیف معلوم بوده است و جائی که تکلیف معلوم باشد دیگر جائی برای جاری شدن اصل برائت نخواهد بود .
به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که خب برائی عقلی را پاسخ دادید اما با برائت شرعی که یکی از آن‌ها « مَا لا یَعلَمون » است چه می‌کنید؟ کسی که تقرب را نمی‌داند پس مشمول رفع این روایت است .
مرحوم آخوند می‌فرماید : این‌جا هم دچار اشتباه شده‌اید . زیرا این‌جا هم مکلف می‌داند ، مکلف به دلالت عقل می‌داند که باید تقرب بیاورد و چگونه می‌گویند این مکلف از مصادیق ما لایعلمون است .
رفع ما لا یعلمون ، یعنی کسی که از چیزی آگاه نیست اما این‌جا حکم عقل موجب دانستن است و خود از ادلة معتبر است .
بنابراین حدیث رفع هم نمی‌تواند این‌جا دلالت بر جاری شدن اصل برائت کند .
... ثُمَّ أنَّهُ لا أظُنُّکَ أن تَتَوَهَّمَ وَ تَقولَ : إنَّ أدلَّةِ البَرَائَةِ الشَّرعیَّةِ مُقتَضیةٌ لِعَدَمِ الإعتبَارِ ( یعنی لعدم إعتبار قصد تقرب ) وَ إن کانَ قَضیَّةُ الإشتِغَالِ عَقلاً هو الإعتبار [2] ...
استاد : ولو قاعدة اشتغال بگوید که قصد تقرب معتبر است اما ادلة برائت این تکلیف را بر می‌دارد . چرا این حرف درست نیست ؟
... لِوضوحِ أنَّةُ لابُدَّ في عمومها مِن شَیءٍ قابلٍ لِالرَّفعِ وَ الوَضعِ شَرعاً ...
استاد : برای این‌که جائی می‌توان این حرف را زد که رفع و وضع شرعی ممکن باشد در حالی که این‌جا چنین چیزی ممکن نیست . چرا ممکن نیست؟ چون حکم عقل در میان است . حتی یادتا هست که گفتیم : در جائی که شریعت می‌فرماید کاری را مطابق عقل انجام دهید یعنی اگر امری از شریعت هم بود دیگر آن حکم ، حکم ارشادی است و حکم اصلی همان حکمی است که عقل نموده است .
... لِوضوحِ أنَّهُ لابُدَّ في عُمومِهَا مِن شَیءٍ قَابِلٍ لِالرَّفع وَ الوَضع شَرعاً وَ لَیسَ هاهُنَا فَإنَّ دَخلَ قَصدِ القُربَةِ وَ نَحوَها في الغَرَضِ لَیسَ بِشَرعیٍّ بَل وَاقعیٍّ ( بَل بِحُکمِ العقل وَ إستقلال العَقل في مَقَامِ الإطاعَة ) ...
استاد : پس فَتَلَخَّص که مرحوم آخوند می‌فرماید : این‌جا شک در تکلیف نیست تا بتوان برائت جاری کرد بلکه این‌جا شک در خروج از ذمه است و حدیث رفع هم نمی‌تواند مجوز اجرای برائت را ایجاد کند چون حدیث رفع برای ما لایعلمون است در صورتی که این‌جا بنا به حکم عقل علم ایجاد شده و ممّا لایعلمون را از بحث ما خارج کرده است .