1400/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی نظر مرحوم نائینی درخصوص دلالت امر بر وجوب و استحباب
استاد : در این‌که امر دلالت بر وجوب دارد یا اعم از وجوب و استحباب است :
مرحوم نائینی فرمودند اقوال زیادی گفته شده که دو قول از بین اقوال مهم‌تر است .
• قول اول) لفظ امر، حقیقت در خصوصِ وجوب است و اگر این معنای حقیقی ثابت نشود ، از باب ظهور منصرف به معنای وجوب می‌شویم ؛ یعنی فرد اکمل از بین وجوب و استحباب ، وجوب است و عندالإطلاق یَنصَرِفُ الذِّهنُ إلی فردِالأکمَل وَ هوَ الوجُوب .
• قول دوم) بین وجوب و استحباب قدر مشترکی وجود دارد مثلاً « مطلوبٌ » یا « إطاعَةٌ » و لفظ امر برای آن قدر مشترک وضع شده است و وقتی که قدر مشترک حاصل شد هم شامل حقیقت _ که معنای وجوب است _ می‌شود و هم شامل استحباب .
بنابراین ، دو قول بصورت خلاصه چنین شد :
1. معنای حقیقی ، وجوب ؛ یا ظهور در وجوب و انصراف .
2. قدر مشترک ؛ و قدر مشترک ، معنای لفظ امراست و هم شامل وجوب و هم استحباب می‌شود .
ایشان قبل از ورود در بحث مقدمه‌ای را مطرح نمود و آن مقدمه این بود : « متقدمین از اصولیین معتقدند که وجوب و استحباب جنس و فصل دارند ، جنس آن‌ها طلب فعل است و فصل آن‌ها منع از ترک است یا اذن در آن » .
توضیح استاد : این حرف یعنی چه؟ یعنی این طلب فعل و منع از ترک جزء ذات معناست . و این حرف در مقابل حرف متأخّرین است که این طلب فعل و منع از ترک را جزء ذات معنا نگرفته‌اند و گفته‌اند که این‌ها از صفات مترتّب بر استعمال است ( به عبارت بهتر : موقع استعمال صیغة امر دو صفت مترتب می‌شود ، یکی طلب فعل است و دیگری منع از ترک آن ، اما این‌ها جزء ذات معنا نیست ) دو قول در مقابل هم .
مرحوم نائینی این نظر را رد می‌کند و می‌فرماید : « این مباحث _ طلب فعل و منع از ترک _ حکم عقل است که از سنخ لفظ فهمیده می‌شود » .
توضیح استاد : سنخ لفظ چیست ؟ امراست . امرچیست؟ در امر مولویت ، استعلاء و علّو واقع شده است . این‌هاست که این مباحث را بوجود می‌آورد و این‌ها هم از صفات نیست بلکه حکم عقل است .
عبارت مرحوم نائینی را ببینید :
وَ هذَا القول رَفَضَهُ المحقِّقون وَ ذَهَبوا إلی أنَّهما مَرتَبَتان بَسیطَتان مِنَ الطَّلَب وَ التَّرک وَ عَدَمِه مِن لَوازمِ الشِّدَّةِ الطَّلَب وَ ضَعفِه لا أنَّهما مُقَوِّمان بِداهةَ عَدَمِ خُطورِ المعنَی المرکب عندَ الستعمالِ الصّیغه فِي الوجوب أو الإستحباب ...
استاد : این ها دو مرتبه هستند که جزء ذات معنا نمی‌باشند ، زیرا اگر جز معنا بودند بایستی این دو مقوّم که طلب فعل و منع از ترک است به ذهن خطور می‌کرد ، در صورتی که موقع استعمال صیغة امر چنین چیزی به ذهن خطور نمی‌کند .
ایشان در ادامه مباحثی را مطرح می‌کند تا به این‌جا می‌رسد که :
فَتَحَصَّلَ أنَّ الوجوبَ وَ الإستحباب لیسا مِن کیفّیاتِ المستَعمَلِ فیه ...
استاد : زیرا ایشان اصلاً این اقوال را نمی‌پذیرد ، نه مقوّم بودن را و نه این‌که این‌ها دو مرتبه هستند که بر استعمال عارض می‌شوند ، زیرا وجوب و استحباب از کیفیات مستعملٌ فیه نیست که گفته شود دارای دو مرتبه است .
قصد ایشان این است که به این نتیجه برسد که این مبانی( الزام و غیرالزام ) همه نتیجة حکم عقل است که می‌گوید لفظ وقتی امر از آمرِ مستعلیِ دارای علّو صادر شد باید این حالت را داشته باشد .
... حتّی یَکونَ الصّیغَةُ حَقیقَتاً في خُصوصِ الوُجوب أو مُنصَرِفَةٌ إلیه بلِ المُستَعمَلُ فیه واحِدٌ بِالحَقیقة في کِلا الموردَین وَ الإختِلاف بَینَهما إنَّما هو فِي المبادی حیثُ أنَّ إیقَاءَ المَادَّةِ عَلَی المُخاطَب تارةً یُنشَأ عَن مَصلِحَةٍ لزومیَّةٍ وَ اُخری عَن مَصلَحَةٍ غَیرَ لزومیّة . إذا عرفتَ ذلک فاعلَم أنَّ الصّیغةَ متی صَدَرَت مِنَ المولی فالعَقلُ یَحکُمُ بلزومِ امتِثالِهِ باقتضاءِ العُبودیَّةِ وَ المولَویَّة وَلایَصِحُّ الإعتذار عَنِ التَّرک بِمُجَرَّدِ احتمالِ کونِ المصلَحَةِ غَیر لزومیَّةِ إلّا إذا کانت هناکَ قَرینَةٌ مُتَّصِلَةٌ أو مُنفَصِلَةٌ علي کُونِها غَیر لزومیَّةِ ...[1]
استاد : یعنی عقل می‌گوید من وقتی ، سنخ ، قیافه ، هیئت ، شرایط علوّ و استعلاء ، مقام مولا ، جایگاه عبد و ... را دیدم می‌گویم اقتضای عبودیت و مولویت ، وجوب است . اگر ترک کند و عذربیاورد که من از کلام مولا امر او را متوجه نشده‌ام ، این عذر پذیرفتنی نیست ؛ مگر این‌که قرینه‌ای بیاید که حاکی باشد از این که ، این اُبهت مولا و این جایگاه عبد و امثال این‌ها در این‌جا اِعمال نشده است و مصلحت لزومیه در این‌جا وجود ندارد و إلاّ وقتی عقل با کلام و ژست مولا روبرو می‌شود ، حکم به مصلحت لزومیه می‌کند .
... فَالحاصِل أنَّ المَأخوذ وَ أنَّ المطلوب بِنَظَرِ العَقل مِن لَفظِ الأمر وَ مِنَ اللافِظ وَ شَرائِطِهِ الوُجوب و مَصلَحَةِ اللُّزومِّیَةِ ... فَما هو ثابتٌ بِنَفسِه نَفسُ إطاعَةِ المولی ...
استاد : این حرف مرحوم آیت الله نائینی بود که بسیار مطالب دقیقی را بیان نموده است . لذا این‌که بنده عرض کردم « مطلوبٌ » بگیرید یا « إطاعت » ، از لابه‌لای سخنان ایشان این نتیجه به دست می‌آید و الا ایشان در سخنان خود چنین تصریحی ندارند .
... فَإنَّها واجِبَةٌ بِنَفسِها وَ غَیرُها یکونُ واجِباً بِإعتبارِ إنطباقِ عُنوانِ الطّاعَةِ إلَیه فَإذا صَدَرَ بَعثٌ مِنَ المولی وَ لَم تَقُم قَرینَةٌ علی کونِ المَصلَحِ غَیرِلزومیَّه فلا مُحالَ یَنطبِقُ عَلَیهِ إطاعَةُ المولی..
استاد : یعنی یَنطَبِقُ عَلیهِ حُکمُ العَقل
...فَیَجِبُ بِحُکمِ العَقلِ قَضاءٌ لِحَقِّ المولَویَّةِ وَ العُبودِیة فَالوُجوب إنَّما هو بحکمِ العَقل وَ مِن لَوازِمِ صُدورِ صیغَةِ مِنَ المولی لا مِنَ المَدالیلِ اللّفظیة ... .
استاد : به هر صورت ، حرف مرحوم نائینی این شد که ، وجوب و استحباب بواسطة حکم عقل مشخص می‌شود و حکم عقل نیز با وضعیت لفظ حاکی از آن است که « لامُحالَ » و استحباب « مع القرینة » .
فتلخَّصَ که : بنابه حکم عقل معنای لفظ امر ، وجوب است و برای این‌که حکم استحباب شود نیاز به قرینه است ؛ اما ایشان دال را لفظ امر نمی‌داند بلکه دال را عقل می‌داند ( یعنی در این‌جا دلالت حکم عقل است نه دلالت لفظ ) .
مرحوم امام (ره) می‌فرماید :
في أنَّ مادَّةَ الأمر یَدُلُّ عَلَی الإیجاب أو لا . الثّالثه : هل یَدُلُّ مادَّةُ الأمر عَلَی الإیجاب أو لا ؟ قد عَرفتَ أنَّ مادَّةَ الأمرِ مُوضوعٌ لِمَفهومٍ جامِعٍ بَینَ الهَیَئاتِ الصّادِرَةِ عَنِ العالِي المستَعلي ...
استاد : مرحوم امام(ره) فرمودند که علوّ شرط است و ظاهراً استعلا هم أیضاً شرط است ، این‌جا هم همین را مطرح می‌کنند .
...فَهل هو الموضوعُ لَه بِقَولٍ مُطلَقٍ أو ذلکَ مَعَ قیدٍ آخَر أعني کُنهُ صادِراً علی سَبیلِ الإلزام ِوَ الإیجاب[2]
استاد : آیا این مفهوم جامعِ بین الهیئات بقولٍ مطلق( یعنی اعم از وجوب و استحباب ) موضوع( وضع شده ) است یا این‌که باید مفهوم جامعی در نظر گرفته شود که مصلحت لزومیه داشته باشد .
حال این‌که مرحوم امام (ره) چه مسیری را برمی‌گزینند انشالله در جلسات آتی به آن خواهیم پرداخت .