1400/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت سوم : آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا اعم از وجوب و استحباب است؟
جهت چهارم : آیا در امر طلب نهفته است یا اراده ؟
استاد : یکی از مباحثی که در مباحث امر ، بحث مستوفایی دارد این است که : آیا امر دلالت بر وجوب دارد ؟ یا این‌که دلالت بر معنایی دارد که اعم از وجوب و استحباب است .
این جهت سومی است که در مفهوم و معنای امر قابل توجه و بررسی است .
و جهت چهارم بحث در این است که آیا در مفهوم مادة امر طلب نهفته است یا اراده ؟ چه وجه النّسبتی بین طلب و ارده است ؟ اگر اراده شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ و اگر طلب باشد چه؟ اختلافاتی که بین اشاعره و معتزله در این بحث وجود دارد ، این اختلافات در اینجا ظهور پیدا می‌کند .
مباحث جبر و تفویض در همین‌جا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . و اختلافات کلان بین فقها و اصولیین در تفسیر و تبیین معنای جبر و تفویض و اراده و طلب ، همین‌جا اتفاق افتاده است .
لذا علت این‌که بنده این دو جهت را پشت سر هم بیان کردم برای این است که اهمیت بحث را بدانید ؛ چرا که بسیاری از مباحث کلامی و پرسش‌های روز جوانان جامعه در محیط‌های علمی و آموزشی کشور در همین حوزه مطرح می‌شود .
مرحوم آخوند هم در اینجا بجای آن‌که به بحث بپردازد تا مجالی برای بحث فقها باشد ، می‌فرماید قلم که بدین‌جا رسید سر بشکست و بحث را رها می‌کند و می‌رود .
الجهةُ الثالثة : لا یَبعُدُ کونُ لَفظِ الأمرِ حَقیقَتاً فِي الوُجوُب لِإنسِباقِهِ عَنهُ عندَ إطلاقِهِ... [1]
استاد : دقت کنید مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید « لا یبعد » نمی‌فرماید قطعاً چون در آن بحث دارد .
ایشان می‌فرماید : لفظ امر حقیقت در وجوب است بخاطر تبادر عند الإطلاق لفظ الأمر یعنی انسباق و سبقت‌گیری ذهن به معنای وجوب ، هنگامی که آمر لفظ امر را استعمال می‌کند .
استاد : پس دلیل این حرف عقل است . وقتی دلیل عقل شد دیگر آیات و روایات دلیل نیستند ، بلکه مرشد هستند . پس باید به این نکته توجه داشت .
دلیل ارشادی آن دلیلی است که ، آن دلیل مستقیم اولیه نخواهد بود، بلکه ارشاد الی‌العقل‌است . به عبارت دیگر ارشاد الی حکم العقل است یا ارشاد الی انسباق العقل ؛ یعنی این ادله دیگر خود به عنوان دلیل حکم محسوب نمی‌شوند بلکه مؤید حکم عقل هستند .
بنابراین اوامر ارشادی ، اوامری است که انسان را ارشاد و هدایت می‌کند به حکمی که عقل کرده است . و لذا مرحوم آخوند خراسانی ، این آیات را دلیل فهم وجوب از امر نمی‌داند بلکه این آیات را ارشاد به حکم عقل می‌داند .
...وَیُؤَیِّدُ قُولُهُ تَعالي : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه﴾...[2]
استاد : ایشان در ادامه می‌فرماید : و تأیید می‌کند ( دقت کنید : می‌فرماید تایید می‌کند نمی‌گوید دلالت می‌کند ) این مطلب را قول خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید : « باید بترسند آن‌هایی که با امر خدا مخالفت می‌کنند » .
این برای چه صورتی است که این‌ها باید بترسند؟ این برای وقتی است که امتثال امر خدا واجب باشد یعنی دلالت بر وجوب داشته باشد ؛ اگر امر دلالت بر وجوب نکند برای چه مردم باید بترسند؟
...وَ قولُهُ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم : لولا أن أشُقَّ علی اُمَّتي لَأمَرتَهُم بِالسِّواک ...
استاد : پیامبر گرامی اسلام فرمودند ، اگر این‌طور نبود که سخت گیری می‌کردم بر امّتم ، امرشان می‌کردم به مسواک زدن .
در چه صورتی امر به مسواک زدن سخت‌گیری محسوب می‌شود؟ در صورتی که امر دلالت بر وجوب داشته باشد . اگر دلالت بر وجوب نکند چه سخت‌گیری در کار است؟ پس این کلام پیامبر عظیم الشأن دارد ما را به حکم عقل ارشاد می‌کند . حکم عقل چیست ؟ انسباق وجوب از لفظ امر .
...وَ قولُهُ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم لِدُریرَة بَعدَ قَولِها : أ تَأمُرُني یا رَسولَ الله ؟ لا ، بل إنّما أنا شافِعٌ ...
استاد : راوی به حضرت عرضه می‌دارد آیا به بنده امر فرمودید؟ حضرت فرمود : خیر . حال اگر ایشان می‌فرمودند : آری ، چه اتفاقی می‌افتاد ؟ واجب می‌شد . اما حضرت فرمود : خیر ، من در این مبحث به تو سفارش کردم ؛ یعنی امر مولوی به تو نکردم .
وَ صِحَّةُ الإحتِجاجِ علی العَبد وَ مُؤاخَذَتَهُ بِمُجَرَدِ مُخالَفَةِ اَمرِه وَ توبیخِهِ علی مُجَرَدِ مُخالَفَتِه کَمَا فِي قُولِهِ تَعالی : [3] ﴿مَامَنَعَکَ أن لا تَسجُدَ إذ أمَرتُک﴾ [4]
استاد : مرحوم آخوند می‌فرماید : این‌که صحیح است به عبد بگویند « چرا با امر مولایت مخالفت کردی؟» دلیل بر این است که امر دلالت بر وجوب دارد . بعد ایشان در ادامه می‌فرماید خود خداوند متعال هم همین کار را انجام می‌دهد ؛ روز قیامت خطاب می‌کند به آن‌ها که امر الهی را امتثال نکرده‌اند یا همین خطابی که به ابلیس شد در این آیه ، او را توبیخ می‌کند که چه چیز باعث شد که وقتی به تو امر شد که سجده کنی از این امر سر باز زدی؟ لذا این توبیخ حکایت از وجود حقیقت و دلالت حقیقی لفظ امر بر وجوب دارد .
بعضی گفته‌اند که ، این‌که می‌گوییم امر « إمّا أن یَدُلَّ علی الوُجوب وَ إمَّا أن یَدُلَّ علی الإستحباب » یعنی امر شد مَقسم و قسم‌ها شد وجوب و استحباب ؛ این حکایت می‌کند از این‌که امر وضع شده است برای یک معنای عامی که آن معنای عام هم می‌تواند وجوب در درونش قرار گیرد و هم استحباب .
مرحوم آخوند می‌فرماید این استدلال ، استدلال درستی نیست .