1400/07/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامة بررسی نظر مرحوم امام (ره) در مورد علو و استعلاء آمر در امر
بحث در مورد نظر مرحوم امام (ره) در مورد علو و استعلاء آمر در امر بود .
مرحوم امام فرمودند : علو در مفهوم و معنای امر ، متبادر به ذهن است عندإطلاق الأمر اما در مورد استعلاء فرمودند : وَالظّاهِرُ أنَّ استِعلاءَ أیضاً مَأخوذٌ فیه یعنی همان‌طور که علو هست ، ظاهر این است که استعلاء نیز شرط است .
این‌که ایشان در علو به صراحت نظر خود را بیان فرمودند اما در استعلاء فرمودند والظّاهر، به علت تعدد و اختلاف آراء در مورد استعلاء است .
اما در کنار ظهور یک غیر ظاهر هم وجود دارد که مرحوم امام آن را این‌گونه بیان می‌کند :
وَ رُبَّما یُقال أنَّ العُلوَّ و الإستعلاءَ لم یُعتَبَر في معنَي الأمر بِنَحوِ القیدیِّةِ بلِ الطَّلَب علی قسمَین ، أحَدِهما ، ما صَدَرَ بِغَرَض أنَّهُ بِنَفسِهِ یکونُ باعِثاً بِلا ضَمیمَةٍ مِن دُعاءٍ و التماسٍ فَیَرَي الآمِرُ نَفسَهُ بِمَکانٍ یَکونُ نَفسُ أمرِهِ باعِثاً و مُحَرِّکاً و هذا الأمر لایَنبَغی صُدوُرُهُ إلاّ مِنَ العالِي المُستَعلِي وَ هو غَیرُ الأخذِ فِي المَفهوم [1] ...
استاد : مرحوم امام (ره) می‌فرمایند در کنار این ظاهر یک قول دیگر نیز هست و آن این‌که ، برای آمر علو و استعلاء قید نشده یعنی وجود امر مشروط به علو و استعلاء آمر نگردیده است ؛ اما خود آمر در شرایطی است که وقتی امر می‌کند خود را در جایگاهی می‌بیند که صدور امر از جانب خود را نافذ می‌بیند . بنابراین مفهوم نه قید علو و نه قید استعلاء دارد .
و فیه أنَّ عَدَمَ صِدقِهِ علی غَیرِ العالي وَ المُستَعلي کاشِفٌ عن تَضییقِ مَفهومِه لو أبقی علی سَعَتِهِ کان عَدمُ صِدقِهِ علی غیرِهما بِلا مِلاکٍ [2] ...
استاد : امام ( اشکال مرحوم امام (ره) می‌فرمایند ، این‌که گفته شد امر محقق نمی‌شود مگر در صورت علو و استعلاء یعنی مفهوم مضیّق و مقیّد است و قید آن هم علو و استعلاء است .
ایشان در ادامه می‌فرماید : این قول می‌گوید ، در امر طلب مطلق است ، بعد از آن طرف مفهوم را مقید به علو و استعلاء می‌سازند ( اصطلاحاً : کوسه و ریش پهن نمی‌شود ) .
...و بالجملة فالأمرُ دائِرٌ بینَ وَضعِهِ لِمُطلَقِ القولِ الصّادِر ...
استاد : مرحوم امام می‌فرمایند ، یا باید گفت این امر برای مطلق قول صادر وضع شده است ( مطلق قول صادر یعنی علو و استعلاء اصلاً شرط نیست ) و یا باید گفت این امر وضع شده است برای جایی که علو و استعلاء باشد .
فَعَلَي الثَّانِي
استاد : یعنی اگر وضعش جایی است که علو و استعلاء هست
...لا مَحیصَ عَنِ الإلتزامِ بتَقییدِهِ بِقیدٍ...
استاد : اگر علو واستعلاء است ، لازم است که این تقییدِمفهوم پذیرفته شود
...حتّي لایَصدُقُ علی غَیرِهما...
استاد : اگر این قید علو و استعلاء پذیرفته شد دیگر نمی‌توان ( در خارج ) مصداقی برای آن پیدا کرد که علو و استعلاء نداشته باشد .
و علی الأوّل :
استاد : یعنی اگر وضعش برای مطلق قول صادر شده باشد ، یا به عبارتی ، می‌خواهد علو یا استعلاء باشد یا نباشد
...لایَتِمُّ قَولُهُ أنَّ الأمرَ الکَذائی لا یَنبَغي صُدوُرُهُ خارِجاً إلاّ مِنَ العالِي المُستَعلي مَعَ أنَّ المفهومَ باقٍ علي سَعَتِه...
استاد : می‌فرماید ، بنابر قول مطلقِ قول صادق نمی‌توان گفت این امر صادر نمی‌شود مگر این‌که در خارج آمر علو داشته و مُستَعلی باشد در حالی که ادعا بر این بود که مفهوم بر سعه و اطلاق خود باقی است یعنی هیچ چیزی شرط آن نیست .
بنابراین مرحوم امام (ره) با این استدلال قوی قولی را که می‌گوید : « نه علو شرط است و قید ، نه استعلاء اما در میدان عمل باید این‌ها باشد و بدون آن‌ها امر امکان پذیر نیست » رد می‌کند.
این تمام الکلام مرحوم امام (ره) بود .