1400/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ماحصل جهت اولی در بحث اوامر و نواهی / جهت ثانی- علو و استعلاء در مفهوم امر/
استاد : ماحصل بحث طی یازده جلسة گذشته در خصوص معنای اصطلاحی مادة امر چنین شد که :
• نظر مرحوم آخوند ، مرحوم نائینی ، آیت الله خویی ، امام را به تفصیل بیان شد .
• نظر بعضی از فقهای معاصر را مورد بررسی قرار دادیم .
• بعضی فقها قائل شدند که مادة امر در معانی مختلف به نحو اشتراک معنوی است ؛ که قائلین به این قول کم هستند که شاخصترین آنها مرحوم نائینی است .
• اکثراً قائل به اشتراک لفظی هستند مثل مرحوم آخوند ، آیت الله خویی ، آیت الله مظاهری
• حضرت امام به اشتراک لفظی اشکال فرمودند که ، نمیتوانید بگویید که امری که به معنای شیء مطلق است با امری که به معنی طلب است ، اینها دارای اشتراک لفظی هستند زیرا در اشتراک لفظی باید معانی از یک سنخ باشند ، در صورتی که در اینجا ما دو سنخ معنا داریم ؛ آنجا که به معنای شیء مطلق است جمع آن امور میشود .
• اما سنخ دیگر جایی است که به معنای طلب است و معنای آن به معنای طلب است .
• ( نظر مختاراستاد فرخ فال ) : عرض ما این بود که اصلاً چرا گفته میشود اشتراک لفظی ؟ امری که برای معانی طلب است غیر از امری است که به معنای شیء مطلق است . و مباحث ما در این مقصد ( که بحث از اوامر است ) دربارة اوامری است که دربارة طلب است و معنای شیء مطلق ربطی به این مقام ندارد . و آغاز این انحراف از مسیر آنجاست که وقتی قرار شد مادة امر معنا شود و معانی طلبیه مطرح شد ، معنای کلمة امری که در آیات و روایات به معنای شیء مطلق بود وارد در بحث گردید که اصلاً ربطی به این مبحث نداشت و همین موجب انحراف بحث گردید . بنابراین این لفظ امر با این معنا (شیء مطلق) تخصصاً ( توضیح استاد : یعنی موضوع بحث ما اوامر و نواهی است و معانی طلبیه ) و نه تخصیصاً از بحث خارج است و ما ماهیت امر به معنای شیء را با ماهیت امر به معنای طلب ، کاملاً از یکدیگر جدا میدانیم .
• البته بحثی را هم که تقریباً همة فقها آن را مطرح نمودهاند قبول داریم و آن اینکه : « در این مقام هدف اصلی کشف و فهم معنای لغوی و اصطلاحی نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد آن چیزی است که المُتفاهَم فی عُرفِ المحاوراتِ الشَّرع . که مرحوم امام (ره) در اینجا به زیبایی تعبیر نمودند که المُتبادَر ، یعنی متبادر از لفظ امر چه معنای لغوی باشد و چه معنای اصطلاحی فرقی نمیکند ، زیرا ما به دنبال آن هستیم که این امر از جانب مولا در آیات و روایات چه میخواهد .
استاد : این تمام الکلام و جمع بندی ما از مجموع مباحثی بود که در یازده جلسة گذشته در خصوص جهت اولی از مبحث اوامر و نواهی مطرح کردیم .
الجهةُ الثّانیة : الظّاهر إعتبارُ العُلوّ فی معنی الأمر
در معنا و مفهوم امر ، آن معانیِ طلبیهای مراد است که ، آمر آن علّو بر مأمور داشته باشد ؛ زیرا اگر آمر برتری نداشته باشد دیگر خواستة او امر نیست ، خواهش و تمنّا است . مفهوم مادة امر مفهومی است که علوّ در نهاد آن جای دارد . لذا اگر گفته شود که در امر علوّ شرط نیست ، آن وقت تمناها ، خواهشها و تقاضاها همه به عنوان امر تلقی خواهد شد و حال آنکه ماهیت امر هرگز چنین چیزی را اقتضا نمیکند .
سئوال : آیا علاوه بر این علوّ نیاز به استعلاء هم میباشد؟
استاد : اینجا معرکه الآراء است .
مرحوم آخوند خراسانی در اینجا میفرماید : خیر ، تنها علو شرط است . استدلال ایشان هم این است که : چه بسا یک مولایی امیرالمؤمنین علی (علیهالسّلام) است و با غلام خود مثل یک دوست صحبت میکند .
استعلاء یک وقت به معنای کبریایی است که ما منظورمان این نیست و تنها متعلق به پروردگار باریتعالی است . اما استعلاء در اینجا یعنی اظهار علوّ ، یعنی با قدرت حرف زدن به این معنا که به مخاطب بفهماند که در جایگاه بالاتری نسبت به او قرار دارد و الا خود امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) هم با قدرت و صلابت حرف میزد ، آن استعلاء نیست . استعلاء در خداوند متعال آن کبریایی و جبروئیت است و در غیر باریتعالی اظهار قدرت و برتری است .
فلا یکونُ الطّلب السّافِل أو المُساوی أمراً و لو اُطلِقَ علیه کان بنحوٍ مِنَ العنایة کما أنَّ الظاهِرَ عَدَمُ اعتبارِ الإستعلاء فیکونُ الطّلب مِنَ العالی امراً و لو کانَ مُستَحفِظاً لِجناحِه [1]
استاد : طلبی که از ناحیة پایینتر یا مساوی با مخاطب صادر میشود ، ماهیتاً امر نیست . اگر برآن اطلاق امر شد ، مجاز است ( توضیح استاد : البته این سخن جناب آخوند ادعا است و دلیل لازم دارد )و ظاهر این است که استعلاء اعتباری ندارد پس مولایی مثل امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) که مُستَحفِظاً لِجناحِه فی قبالِ غلمانه است ، اما در هر صورت امر ایشان امر است و لو اینکه استعلاء ندارد . ازاینجا معلوم میشود که مرحوم آخوند استعلاء را چیز دیگری معنا میکند و با این معنا استعلاء جزء ماهیت امر نیست .
وأمّا احتمالُ إِعتبارِ أحَدِهما علی الإطلاق فَضعیفٌ و تَقبیحُ الطّالبِ السّافِل مِنَ العالی المُستَعلا علیه وَ توبیخُهُ بِمِثلِ أنَّکَ لم تَأمُرهُ إنّما هو علی استعلائِهِ لا علی اَمرِه حَقیقَةً بَعدَ استعلائِه وَ إنَّما یکونُ إطلاقُ الأمر علی طَلَبِهِ بِحَسَبِ ما هو قَضِیَةُ استِعلائِه وَ کیف کان فَفی صِحَّةِ سَلبِ الأمرِ عن طَلَبِ السّافِل و لو کان مُستَعلیاً کفایَةٌ [2]
استاد : بعضی گفتهاند به نحو مانعةُ الخلو در ماهیت امر یا باید علو باشد یا استعلاء . مرحوم آخوند این سخن را نمیپذیرد .
ایشان در معانی حقیقی و مجازی فرمود معنای مجازی آن معنایی است که قابل صلب است ولی معنای حقیقی قابل صلب نیست .
لذا مرحوم آخوند در اینجا چند نکته را تحت عنوان جهت ثانیه بیان فرموده است :
1. در ماهیت امر علو شرط است .
2. استعلاء شرط نیست .
3. وقتی میگویم علو آری استعلاء نه ، نگویید به نحو مانعه الخلو أحدُهما ، خیر این هم نه . کما اینکه مانعهالجمع را هم نمیپذیرم . بلکه در ماهیت امر به نظر اینجانب حتماً باید علو باشد و استعلاء شرط نیست .
این کلام مرحوم آخوند بود . البته ایشان استدلال زیادی نیاورده است .
اما نظر مرحوم آیت الله خویی[3] :
الجَهةُ الثّانیه : أنّهُ هل یُعتَبَرُ فی تَحَقُّقِ مَفهومِ الأمر أن یَکونَ الآمر
(1) عالیاً فقط و لا یُعتَبَر أن یکونَ مُستَعلِیاً أیضاً....(استاد : تا اینجا حرف مرحوم آخون خراسانی بود )
(2) أو یُعتَبَرُ عَکسُ ذلک ( استعلاء شرط است ولی علو شرط نیست )
(3) أو یُعتَبَرُ کِلاهما ( نه علی سبیل منعِ الخلو ، هر دو شرط است . استاد : که مرحوم آیت الله خویی همین را میپذیرند )
(4) أو یَکفِی أحَدُهما علی سبیلِ مَنعِ الخلو ( حرفی که مرحوم آخوند آن را رد کرد )
(5)أو لایُعتَبَرُ شَیءٌ مِنهما
استاد : آیا اینها اقوال است یا وجوه ؟ آری اینها وجوه مسأله با بهتر بگویم احتمالات عقلی است که ایشان مطرح میفرمایند . لذا ایشان میفرمایند :
هذه الخَمسة وُجوحٌ أقواها ثالثُها و هو أن یکونَ الآمِرُ عالِیاً و مُستَعلِیاً [4] أی مُظهِراً لِالعلوّ و آمِراً بِعنوانِ المولویةِ و الآمریَّةِ و ذلک لأنَّ الطَّلبَ الصّادِرَ عَنِ الدّانی بل عنِ المُساوی یکونُ مِصداقاً لِلإلتماس أوِ الدُّعاء وَالصَّادِر عَنِ العالی لابِعُنوانِ المولویَّةِ بل بعنوانٍ آخر مِنَ الشَّفاعَة کَقوله (صلیاللهعلیهوآله وسلّم) لِبُریرة بعدَ قولِها : أ تَأمُرُنی یا رسول الله ؟ (قال ص) لا ، بل إنّما أنا شافِعٌ أو الإرشاد ....[5]
استاد : یک مقدار این روایت از نظر قسیم و قسم هم دچار اعوجاج است که قطعاً کلام نبی مکرم اینگونه نبوده و معلوم میشود که نقل به مضمون شده است .
مرحوم آیت الله خویی میفرماید علو شرط است ، استعلاء هم شرط است ، و اگر استعلاء را در نظر گرفتی ، قید مولویت را حذف کردهای و قید مولویت که حذف شود ساختار امر به هم خواهد ریخت زیرا بحث در جایی است که مولویت باشد .
حال سئوال این است که : آیا واقعاً بحث ما در امرهایی است که قید مولویت دارند؟ آیا اگر مولویت درآن نبود و ارشادی شد آیا امر نیست ؟