درس خارج فقه احمد فرخ‌فال

1400/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعاملات بشری/مبحث امربه معروف و نهی از منکر/

بررسی نظردیگر علما در مورد شرط سوم

استاد : نکته ای که باید نسبت به آن توجه داشت این است که : شرط سوم این بود که اگر کسی منکری را انجام داد و آمر یا ناهی علم داشت که عاصی قصد ترک منکر را دارد و اصرار بر استمرار آن ندارد ، وجوب امر به معروف یا نهی از منکر ساقط می‌شد .

نکته‌ای که باید در مورد آن دقت کرد این است که : اگر علم به ترک باشد کافی است و وجوب ساقط می‌شود و علم به استمرار لازم نیست .

اما نظر صاحب شرایع به نقل از صاحب جواهر : در مورد شرط سوم :

وَ الثَّالث : أن یَکونَ الفَاعِلُ له أيِ المنکر وَ لَو تَرَکَ الوَاجِب مُصِرّاً علَي الإستِمرَار فَلَو لاحَ ( نشانه ) أي ظَهَرَ مِنهُ أمَارَةُ الإمتِنَاع عَن ذلک سُقِطَ الإنکَار بِلاخلافٍ مَعَ فَرضِ استِفَادَةِ القَطع مِنَ الأمَارَةِ بَل وَ لا إشکالَ ضَرورَةَ عَدَمِ موضوعٍ لَهُما بَل هُمَا مُحَرَّمَان کَما صَرَّحَ بِهِ غَیرُ وَاحِدٍ کما أنَّهُ لا إشکالَ في عَدَمِ السُّقوط بَعدَ العِلمِ بِإصرَارِهِ إنَّمَا الإشکال فِي السُّقوطِ بِالأمَارَةِ الظَّنیَّةِ بِامتِنَاعِه کمَا هومُقتَضَي المتن وَ غَیرِه بِاعتِبَارِ اِطلاقِ الأدِلَّةِ وَ استِصحَابِ الوجوبِ الثَّابِت اللهمَّ إلَّا أن یُریدَ الظَّنَ الغَالِب الذّي یَکونُ مَعَهُ الإحتِمَال وَهماً لایَعتَدُّ بِهِ عِندَ العُقَلاء کَما سَمِعتَهُ آنِفاً بَل قَد یُقَال بِوُجوبِهِمَا في حَالِ عَدَمِ العِلمِ بِالإصرَار لِلحُکمِ بِفِسقِه مَا لَم تُعلَم تَوبَتُه فَیَجري عَلیهِ حینَئذٍ جَمیعُ الأحکامِ الّتي مِنهَا اَمرُهُ بِالمعروف وَ نَهیُهُ عَنِ المُنکَر مَا لَم تَتَحَقَّق التَّوبَة وَ لَو بِالطَّریقِ الذَّي یَتَحَقَّق بِهِ مِثلُهَا مِن إظهَارِ النَّدبِ وَ نَحوِه [1] .

استاد : اگر این نشانه ، امارة قطعی باشد و از آن معلوم شود که عاصی دیگر مرتکب منکر نمی‌شود ، هیچ اختلاف نظری وجود ندارد که وجوب در این‌جا ساقط می‌شود .

نکته‌ای که در این حکم وجود دارد این است که ، هم وجوب ساقط شد ، هم حرمت آمد و هم جواز برداشته شد زیرا در بعضی موارد وجوب ساقط می‌شود اما جواز حکم همچنان پا برجاست اما در جائی که وجوب ساقط می‌شود و حرمت قطعی می‌گردد ، بفحو الاولویت جواز هم برداشته می‌شود .

 


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج21، ص369.