درس خارج فقه احمد فرخ‌فال

موضوع: تعاملات بشری/مبحث امربه معروف و نهی از منکر/

شرط سوم برای امر به معروف و نهی از منکر : اصرار فاعل بر استمرار بر منکر .

سومین شرطی که مرحوم امام و سایر فقها برای امربه معروف و نهی از منکر مطرح می‌کنند، اصرارورزیدنِ فاعل بر استمرار و انجام منکر یا ترک معروف است :

الشَّرطُ الثَّالِثُ [1] : أن یَکونَ العَاصي مُصِرّاً علي الإستِمرار فَلَو عَلِمَ مِنهُ التَّرک سَقَطَ الوُجوب .

مسئله 1 : لَو ظَهَرَت مِنهُ أمَارَةُ التَّرکِ فَحَصَلَ مِنهَا القَطع فَلا إشکالَ في سُقوطِ الوُجوب وَ في حُکمِهِ الإطمِئنَان وَ کَذَا لَو قَامَتِ البَیِّنَةُ عَلَیه إن کانَ مُستَنَدُهَا المحسوس أو غَریباً مِنه وَ کَذَا لَو اَظهَرَ النِّدَامَةَ وَ التَّوبَةَ

استاد : در فردِ عاصی أماره و نشانه‌ای دیده می‌شود که از آن قطع حاصل می‌شود که فرد عاصی دیگر مرتکب آن منکر نخواهد شد ، تکلیف از ناهی منکر ساقط است . و اگر بجای قطع اطمینان هم حاصل شد همان حکم قطع جاری می‌شود ( اطمینان قطع نیست اما از ظن هم بالاتر است، به عبارت بهتر در قطع احتمال خلاف نیست ولی در اطمینان احتمال خلاف وجود دارد اما نه به آن صورتی که در ظن وجود دارد ) . همچنین اگر مستند و بیّنه‌ای برای ناهی حاصل شد که عاصی دیگر مرتکب آن منکر نمی‌شود ، اگر آن بیّنه حسی بود و یا این‌که بینه بگونه‌ای حاصل شود که ناهی بداند که عاصی دیگر تکرار نمی‌کند ، وجوب ساقط می‌شود . همچنین اگر اظهار ندامت و توبه عاصی از آن منکر دیده شود، وجوب امربه معروف و نهی از منکر ساقط می‌شود .

حال سئوالی که مطرح می‌شود ، این است که : چگونه می‌توان حکم کرد که اطمینان در حکم یقین است ؟ اگر اطمینان مثل ظن باشد ، نمی‌توان این حرف را زد زیرا در ظن احتمال خلاف وجود دارد اما احتمال خلاف در اطمینان مسموع و قابل لحاظ نیست .

در مورد تعریف اطمینان گفته‌اند که : « اطمینان آن چیزی است که آرامش و سکینة نفس را برای انسان به ارمغان می‌آورد و در مقابل آن اضطراب ، شک ، دو دلی و تردید قرار دارد » و حتی احتمالات مخالف آن احتمالات مسموع و قابل اعتنا نیست .

حال گاهی منظور از اطمینان ، اطمینان شخصی است و گاهی هم منظور اطمینان نوعی است ؛ اما در این‌جا قطعاً منظور از اطمینان ، اطمینانِ شخصی است .

از قول شهید صدر در مورد اطمینان نقل شده که ایشان حجّیتِ اطمینان را ذاتی می‌داند ولی تفسیرِدیگری از ذاتی ارائه می‌کند و ردع از آن را امری ممکن می‌شمرد .

استاد : البته ما جهت آشنایی اجمالی مواردی در مورد اطمینان مطرح کردیم و قصد ورود به بحث را نداریم و نیازی به این امر هم در این‌جا نمی‌بینیم . اما آن‌چه که مرحوم امام در مورد اطمینان در این‌جا می‌فرمایند این است که اطمینان در این‌جا در حکم قطع است و همان‌گونه که مع القطع وجوب ساقط می‌شود ، در هنگام اطمینان نیز همین اتفاق رخ می‌دهد .

مسئله 2 : لَو ظَهَرَت مِنهُ اَمَارَةٌ ظَنِّیَّةٌ عَلَي التَّرک فَهَل یَجِبُ الأمر أوِ النَّهي أو لا ، لایَبعُدُ عَدَمُه وَ کذا لَو شَکَّ فِي استِمرَارِهِ وَ تَرکِه نَعَم لَو عَلِمَ أنَّهُ کانَ قَاصِداً لِلإِستِمرَارِ وَ الإِرتِکَاب وَ شَکَّ في بَقَاعِ قَصدِهِ ، یُحتَمَلُ وُجوبُه ، علي إشکَالٍ .

استاد : مرحوم امام چگونه می‌فرماید اگر اَمارة ظنیه آمد ، موجب عدم وجوب می‌شود؟ مگر ظن حجت است؟ این‌که ایشان می‌فرمایند : « لا یَبعُد عَدَمُ الوجوب » بخاطر این است که شرط امربه معروف و نهی از منکر این بود که عاصی مُصرِّ بر استمرار ارتکابِ منکر باشد ، حال این اصرار بر ارتکاب از بین رفته ، بنابراین ایشان می‌فرمایند « لا یَبعُد عَدَمُ الوجوب » .

اما چرا « لا یَبعُد » ؟ برای این‌که عاصی منکر را مرتکب شده و اصرار بر ارتکاب آن هم داشته است حال آمر ظن پیدا کرده که قصد ترک دارد ، آیا مطلق ظن حجیت دارد ؟ ظن هم مثل شک است ، فرقی نمی‌کند و آن ظنی که مورد اعتنا قرار می‌گیرد پشتوانه شرعی دارد و الا فی نفسه حجیتی ندارد . لذا این‌که مرحوم امام می‌فرمایند : « لا یَبعُد » ، بخاطر این‌که باید ثابت می‌شد هذَا الشَّخص مُصِرٌّ عَلي التَّرک تا او را نهی از منکر می‌کردند اما حال که این امر ثابت نشده است لا یَبعُدعَدَمُ الوُجوب ، اما این هم که قرص و محکم نمی‌فرمایند « سَقَطَ الوُجوب » بخاطر این است که فرد عاصی اصرار بر منکر داشته و تنها ظن بر ترک او پیدا شده است پس بنابراین احتیاط آن است که جلوی ارتکاب دوبارة این فرد با تذکر دادن به او گرفته شود .

اما این‌که می‌فرمایند : « یُحتَمَلُ وُجوبُه ، علي إشکَالٍ » ، این‌جا اشکال این است که نمی‌توان در مورد عاصی استصحاب جاری کرد که : یقین شد او قصد ترک منکر داشته پس بر ترک باقی است زیرا چه بسا اکنون از قصد خود برگشته و قصد ارتکاب دوباره دارد پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر محتمل است ، میزان حال فعلی و قصد فعلی فرد است و نمی‌توان در مورد او استصحاب حال و قصد قبلی او را نمود .