درس خارج فقه احمد فرخ‌فال

موضوع: تعاملات بشری/مبحث امربه معروف و نهی از منکر/

حرف آخر : منکرضروری دین در صورت علم به انکار و اصرار بر انکار خود کافر است

معرکه الآراء به این‌جا رسید که انکار ضروری دین در چه صورتی موجب کفر می‌شود؟

عرض کردیم نظر مرحوم امام(ره) این است که منکر ضروری دین با دو شرط کافر محسوب می‌شود ؛ شرط اول این‌که التفات به لوازم داشته باشد و شرط دوم این‌که التزام به انکارخود داشته باشد .

اما التزام به انکار یعنی چه؟ وقتی می‌گوییم منکر ضروری دین ، آیا انکارقلبی موجب کفر است یا لسانی و عملی؟ کفار چه کسانی هستند؟ کفار کسانی هستند که اقرار به وحدانیت خدا و نبوّت نبّی او ننموده‌اند . حال اگر کسی این اقرار را انجام داد اما در اندیشه و قلب او شذوذاتی وجود دارد ، آیا این فرد کافر است یا مسلمان؟

امام صادق(علیه‌السّلام) فرمودند : « الإسلام إقرارٌ بِاللّسان وَ الإیمان عملٌ بالأرکان » یعنی کاری با قلب ندارد . ارکان هم یعنی قلب ، چشم ، گوش ، اعضاء و جوارح و ...

در آیات قرآن منافق آیا مسمان است یا کافر؟

﴿يَقُولُونَ نُؤْمِنُ‌ بِبَعْضٍ‌ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ... أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا﴾[1] .

حال اگر قرار باشد التزام به انکار به معنای اعمال انکار( انکارعملی ) معنا شود ، به این صراحت نه در آیات و روایات چنین اثری پیدا می‌کنیم و نه در اقوال فقهاء . اما اگر قرار باشد التزام به انکار به معنای اصرارورزیدن به انکار باشد آری این‌جا کفر محسوب می‌شود .

بنابراین ما ( نظر مختار استاد ) التزام عملی به این انکار را جزء عناصر تحقق ساز کفر نمی‌دانیم مگر این‌که التزام را به معنای اصرار بگیریم که در این‌صورت آری کافر محسوب شدن منکر قابل قبول است .

جلسة بیست و دوم 16 / 8 / 1400

مروری بر مطالب بیان شده تا کنون و بیان چند نکته

استاد : تا این‌جا ما چند نکته را بیان کرده‌ایم که اثبات شد و از باب مرور عرض می‌کنیم :

    1. امر به معروف و نهی از منکر از « أسمی الفرائض و اشرفها » است .

    2. وجوبش کفایی است .

    3. ضروری دین است ؛ یعنی علاوه بر وجوب ضروری دین نیز می‌باشد .

    4. کسی که این ضروری دین را انکار کند ، در صورتی که انکارش از روی علم ، عمد و اختیار باشد ، کافر خواهد بود .

حالا با توجه به موارد فوق مرحوم امام (ره) می‌فرمایند :

مسأله اول[2] : یَنقَسِمُ کلٌّ مِنَ الأمرِ وَ النَّهي في المقام إلي واجبٍ وَ مَندوبٍ فَما وَجَبَ عقلاً أو شَرعاً وَجَبَ الأمرُ به وَ ما قَبُحَ عَقلاً أو حَرُمَ شَرعاً وَجَبَ النَّهيُ عنه أو حَرُمَ شَرعاً وَ ما نَدَبَ وَ استُحِبَّ فَالأمرُ به کذلک وَ ما کَرُهَ فالنَّهيُ عنه کذلک ...

استاد : در امر به معروف و نهی از منکر ، متعلَّق امر گاهی واجب است و گاهی مستحب . بنابراین به متعلَّق توجه می‌شود که اگر وجوب بود امر دلالت بر وجوب دارد و اگر ندب بود امر دلالت بر استحباب دارد .

این‌ها (مطالبی که در مسالة اول بیان شد) لوازمِ احکامی است که قبلاً ثابت کردیم و نیاز به اثبات ندارد .

مسأله دوم : الأقوي أنَّ وُجوبَهما کِفائیٌّ[3] ...که ما در این در این خصوص ورود کرده و مفصل بحث کردیم . در ادامه مرحوم امام مسائلی را مطرح می‌کنند که با اثباتِ کفایی بودن وجوب ، این‌ها به عنوان آثار و لوازم مترتبه بر آن بار می‌شود .

جلسة بیست و سوم 17 / 8 / 1400

اگرخوف ضرر نباشد و گفتن مؤثر باشد ، حتی اگر تعداد افراد به حد نصاب نرسد وجوب امربه‌معروف ساقط نمی‌شود .

در مسألة سوم از تحریر الوسیله مبحث امربه معروف و نهی ازمنکر ج 1 ص 464 مرحوم امام می‌فرمایند :

مسألةٌ : لو تَوَقَّفَ إقَامَةُ فَریضَةٍ أو إقلاعُ مُنکَرٍ علَي اجتِماعِ عِدَّةٍ فِي الأمرِ اَوِ النَّهي لا یَسقُطُ الوُجوب بِقیامِ بَعضِهم وَ یَجِبُ الإجتماع في ذلکَ بِقَدرِ الکِفایَة .

استاد : در جلسة گذشته عرض کردیم که خاصیّت وجوب کفایی یعنی این ، یعنی در صورت قیام مَن بِهِ الکِفایَة یَسقُطُ عَنِ الآخِرین .

مسألة 4 : لو قامَ عدَّةٌ دونَ مقدارِ الکِفایَة وَ لم یَجتَمِع البَقیَّة وَ لم یکُن لِلقائِمِ جَمعُهم سُقِطَ عَنه الوجوب وَ بَقِیَ الإثم ُعلَي المتِخَلِّف .

استاد : مرحوم امام (ره) می‌فرمایند اگر کسانی که اقدام به امربه معروف کرده‌اند کمتر از مَن به الکفایه باشد وجوب از آن عده که اقدام کرده‌اند برداشته می‌شود اما کسانی که از امربه معروف تخلف کرده‌اند گناه کرده‌اند .

حال سؤال این است که مبنای این فتوای مرحوم امام(ره) بر چه اساسی است ؟ آیا این حکم مطلق است ؟ یا مقید؟ آیا در صورت خوف ضرر وجوب از آن عده قلیل ساقط می‌شود؟ یا بصورت مطلق وجوب ساقط می‌شود ؟ آیا فتوای مرحوم امام به این علت است که اگر تعداد کمتری بگویند بر فرد مرتکب منکر اثر نخواهد گذاشت؟ اثر به چه معناست؟ آیا اثر ، إقلاع المنکر است؟ یا این‌که اثر می‌تواند چیزهای دیگری هم باشد ؟

آری ، ممکن است إقلاع منکر نشود اما آثارِ عقلایی زیادی در این‌جا مترتب شود . وقتی گفته می‌شود اثر نداشته باشد یعنی مطلق اثر ، یعنی این امربه معروف و نهی از منکر هیچ اثری نداشته باشد . حال امام از کجا چنین حکمی صادر نموده‌اند ؟ بهترین روایتی که ما در این‌جا داریم و از نظر سندی قبلاً آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم و روایت قابل قبولی هم هست روایت 21152 وسائل الشیعه است :

21152- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً؟

فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ...

استاد : حضرت فرمودند آن کسی که توانایی دارد ، معروف را از منکر تشخیص می‌دهد ، ضعیفی نیست که نتواند امربه معروف و نهی از منکر را به درستی انجام دهد ؛ و دلیل این‌که باید قدرت بر اجرای درست امر به معروف را داشته باشد و ضعیف نباشد ...

وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَوْلُهُ‌ ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[4] فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ‌ ﴿وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‌ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ﴾[5] ‌ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ‌ ﴿إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ﴾[6] ‌ يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَ .

قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع ) يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ؟

قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.[7]

استاد : محمدبن یعقوب ثقه است ، علی بن ابراهیم نیز توثیق دارد ، هارون بن مسلم نیز توثیق دارد بصورتی که مرحوم نجاشی در مورد او فرموده : « ثقةٌ وَجهٌ لَقِيَ الإمام العسکری علیه‌السّلام » حال چنین کسی با این توصیفات که توفیق زیارت امام حسن عسکری را داشته و در زمان ایشان زیسته از « مسعدة بن صدقة » روایت کند که یک مقدار ضعیف است چون عامی المذهب (اهل سنت ) است و توثیق هم ندارد ، دلیل بر ضعف این روایت نمی‌شود زیرا هارون بن مسلم کسی نیست که هر روایتی را نقل کند ، بنابراین سند روایت صحیح نیست اما روایت مقبوله است مثل روایت « عمربن حنضله » در باب ولایت فقیه .

اما دلالت روایت ؛ کاملاً مربوط به کار ماست یعنی این روایت آن نظریه‌ای را که بنده در مسئلة چهارم تحریرالوسیله مطرح نمودم ، در بر دارد و آن را در این روایت می‌توان دید . لذا روایت در مقام نفی اثر است یعنی جایی که امر به معروف هیچ اثری نداشته باشد ؛ روایاتی هم که می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر موجب ضرر برای آمر نشود ، بجای خود .

پس بنابراین اگر برای اقلاع منکر ده نفر نیاز است ولی پنج نفر بیشتر به صحنه وارد نشده‌اند ولی خوف ضرری برای آن‌ها وجود ندارد ، این‌ها نمی‌توانند بگویند چون‌که نمی‌توانیم اقلاع ( قلع و قمع ) منکر کنیم پس بنابراین سُقِطَ عَنّا الوجوب ؛ خیر ، بنده این حرف را نمی‌پذیرم زیرا این حکم مقید است ، نظر ما این است که اگر اقلاع منکر مقدور نبود اما مقدمة واجب که واجب است یعنی اگر این گفتن‌ها منجر شود که فرد گناه کار فعل خود را تکرار نکند باید امربه معروف و نهی از منکر صورت گیرد ولو این‌که تعداد افراد به اندازه لزوم نباشد .