درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: مسلک تعهد /مفاد نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

محقق خویی قائل بودند از آن جهت که صیغه امر و نهی بعد از استعمال در معنای خود به داعی بعث و زجر یا طلب حقیقی، مصداق بعث و زجر یا طلب خواهند بود، در نتیجه معنای آنها بعث و زجر یا طلب نیست. به عنوان اولین جواب گفته شد که معنای مورد ادعا در مورد عنوان امر و نهی یعنی امر و نهی اسمی است که همه این موارد مانند صیغه، اشاره و جمله خبری؛ از مصادیق آن هستند. در ادامه مسلک تعهد با بیان امام خمینی از استادشان محقق حائری مطرح شد. نکته اصلی در این تقریر این بود که لفظ نمی‌تواند سبب ایجاد رابطه بین دو چیزی که ارتباطی با هم ندارد(در وضع: لفظ و معنا) باشد. امام ره در جواب فرمودند اگر منظور از سببیت، سببیت برای رابطه تکوینی است این حرف قابل قبول است اما اگر مراد سببیت برای یک رابطه قراردادی و اعتباری است و منظور این است که در روابط اعتباری اصلا سببیت وجود ندارد و صرفا بحث موضوعیت است این حرف هم قابل قبول است و به جای اینکه گفته شود لفظ سبب است، باید گفت لفظ موضوع اعتبار است. اما با صرف نظر از نکته آخر، اینکه گفته می شود لفظ سبب اعتبار است منافاتی ندارد که نیازی به جعل مسبب نباشد. زیرا ملاک در اعتباریات عدم لغویت است. پس نه تنها اشکالی ندارد که لفظ سبب برای اعتبار باشد، بلکه باید به مسلک تعهد اشکال نمود که تعهد التزام به عمل طبق یک رابطه قراردادی است و تعهد متاخر از آن قرارداد است، نه اینکه تعهد خودِ آن رابطه و اعتبار باشد.

1نقد های بر مسلک تعهد

1.1نقد اول، نقد امام خمینی(ره)

بحث در ارتباط با بررسی مسلک تعهد بود. اجمالاً گفته شد که سه مسأله مهم باید بررسی شود. مسأله اول از زبان حضرت امام بیان شد. ایشان در نقد فرمایش استادشان محقق حائری که قائل به مسلک تعهد بود فرمودند که رابطه واقعی بین لفظ و معنا مدّ نظر نیست و احتمالاً تلقی قائلین مسلک تعهد این بوده است که قرار است رابطه واقعی بین لفظ و معنا، ایجاد شود و ایجاد کننده این رابطه واقعی در انشاء، لفظ محسوب شده است. با وجود اینکه قبول داریم که لفظ نمی‌تواند چنین کاری کند، اما حق این است که رابطه اعتباری مد نظر است و ایجاد رابطه اعتباری در وعاء اعتبار، مشکلی ندارد.

به علاوه تعهد، ناظر به وعاء استعمال است؛ مستعمِل متعهد است که به آن رابطه ملتزم باشد. در واقع واضع متعهد می‌شود که در مقام استعمال، بر اساس آنچه که قبلاً وضع کرده‌است، عمل نماید. پس معلوم می‌شود که رابطه اعتباری، قبل از تعهد وجود دارد و در مقام استعمال و تفهیم، از آن رابطه استفاده می‌شود. پس تعهد، امری در وادی تفهیم و تفهم است. وادی تفهیم و تفهم یعنی مقام فهماندن مراد با لفظ. در نتیجه این مقام ناظر به مقام استعمال است و متأخر از مقام وضع است.[1]

در مجموع باید گفت وضع، رابطه قراردادی بین لفظ و معنا است. همچنین وعاء این رابطه، وعاء عقلائی است. حتی در اعلام شخصی نیز رابطه قراردادی، در وعاء عقلائی است. علاوه بر این وعاء، وعاء استعمال وجود دارد که آن هم یک رابطه قراردادی بین لفظ و معنا است که ضوابط خاص خود را دارد و باید بین این دو وعاء، تفکیک کرد. با توجه به همین تفکیک است که امام ره می‌فرمایند تعهد، حقیقت وضع نیست. بلکه تعهد همان التزام عقلا در وادی استعمال است که در آن ملتزم می شوند که بر اساس رابطه قراردادیِ وعاءِ وضع، عمل نمایند.[2]

1.2نقد دوم، خلط حقیقت و اعتبار (اعتبارکردن و معتبَر)

علاوه بر نکته اولی که بیان شد، دو نکته دیگر هم وجود دارد که هر دو در فضای فرمایش محقق خوئی مطرح می‌شوند. نکته دوم این است که اعتبارکردن، فعلِ اختیاریِ‌ حقیقیِ واضع است. این فعل اختیاری همانند دیگر افعال حقیقی و اختیاری او مانند آب‌خوردن و مدرسه‌رفتن و غیره، ضوابط خاص خود را دارد. همه اینها غایتی تکوینی دارند و از این جهت که فاعل با تصور آن غایت، زمینه انجام فعل برایش پیش می آید، جزئی از اجزاء علت تامه فعل محسوب شده و به آن «علت غایی» گفته می شود. در واقع مقتضی این فعل، فاعل است. وقتی فاعلیت فاعل تمام می شود، که غایت را تصور کند. بعد از این تصور شوق پیدا کرده و اراده فاعل را برای تحقق این فعل حرکت می دهد. همه اینها روابط، حقیقی و در وعاء خود است.

تطبیق این روابط در مساله وضع چنین می شود که واضع وقتی قصد تفهیم دارد، وضع می‌کند. پس واضع، با تصور غایت تفهیم، وضع می کند. در نتیجه تفهیم، علت غایی وضع است که واضع ـ که اصطلاحا فاعل بالقصد است ـ با تصورِ آن، نسبت به وضع تام‌الفاعلیة شده و اقدام به وضع لفظ برای معنا می‌کند. محقق خویی اراده تفهیم را محور و مقوم وضع دانستند در حالی که با نکاتی که مطرح شد مشخص می شود که تفهیم، محور و مقومِ وضع‌کردن ـ که فعل تکوینی واضع است ـ نیست، بلکه نهایت نقشی که برای اراده تفهیم می توان در نظر گرفت، علت غاییِ وضع‌کردن است.

علاوه بر این، نقشِ تفهیم، صرفاً ناظر به فعل تکوینیِ اعتبارکردن است که اصلا این حیث محل بحث نیست. بلکه محل بحث رابطه قراردادی لفظ و معنا است. در نتیجه حتی با اینکه اراده تفهیمی نسبت به فعل تکوینی اعتبار کردن، علت غایی است و آن را مغیا به تفهیم می کند اما خود این رابطه قراردادی، مغیا به اراده تفهیمی نمی شود. به بیان دیگر اینکه عمل تکوینی، غایتی دارد، سبب نمی‌شود که خود رابطه قراردادی نیز آن غایت را داشته باشد.

کسانی مانند محقق خویی که این دو حیث را با هم خلط کرده اند، در واقع خلط بین حقیقت و اعتبار کرده اند. مکانیزم فعل اختیاری همان است که قبلا گفته شد[3] در حالی که مکانیزم اعتباریات متفاوت از ضوابط حاکم در فعلِ حقیقیِ خارجیِ تکوینی است. ضابطه اعتباریات چنین است که نباید در آنها «لغویت» پیش بیاید. پس اگر محقق خویی می‌فرمودند که «رابطه اعتباری بین لفظ و معنا در جایی که فضای تفهیم نباشد، لغو است»، چنین سخنی قابل طرح و بررسی ‌بود زیرا ناظر به ضوابط حاکم بر اعتباریات بیان شده بود. در حالی که ایشان صحبت از غایت می کنند که ناظر به ضوابط حاکم بر فعل حقیقی خارجی است.

پس اصل اشکال فرمایش محقق خویی، عدم تفکیک این دو مقام از یکدیگر است. با توجه به همین نکته می توان اشکال فرمایش آقای مظفر را هم بیان نمود. مرحوم مظفر گرچه به واقعی بودنِ «اعتبارکردن» التفات داشتند، اما در نهایت، مرتکب خلط بین اعتبار کردن و معتبر شده است. زیرا ایشان غایت را «اراده جدی» دانستند؛ یعنی معتقد بودند هدف نهایی از همه این مراحل، انتقال و کشف اراده جدی است. اراده جدی یعنی افاده و استفاده و افاده و استفاده غیر از اراده تفهیمیه است.[4] آقای مظفر معتقد بود که «ظهور» صرفاً در جایی است که اراده جدی وجود داشته باشد. و وجه آن هم همانگونه که قبلا بیان شد این بود که ایشان غایت اقصی را مراد جدی می دانست.

از ایشان می‌پرسیم آیا این غایت(اراده جدی)، غایتِ اعتبارکردن است، یا غایت رابطه اعتباری؟ آیا با توجه به اینکه اراده جدی غایت فعل خارجی اعتبارکردن است، خود این رابطه اعتباری هم مقید به این غایت می شود؟ در بحث با محقق خویی همین جنس سوال را در مورد وضع از ایشان پرسیدیم، اما در بحث با آقای مظفر همین جنس سوال را در مورد استعمال می پرسیم. آیا غایت(افاده و استفاده) که ناظر به فعلِ خارجیِ حقیقی است، رابطه اعتباری را مغیّا می کند؟ به هیچ وجه چنین نیست.

این نکته اصلی است که هم محقق خویی و هم آقای مظفر از آن غفلت نموده اند و همین باعث شده است که ضوابط فعل اختیاری را با ضوابط اعتباریات ـ که در بحث محقق خویی «وضع» است و در بحث آقای مظفر «استعمال» است ـ خلط کنند. در نتیجه اگر کسی به ضوابط حاکم بر اعتباریات توجه کند، کلا از تحلیل این دو بزرگوار خارج می شود و دیگر غایت فعل حقیقی را «قوام» یا «غایت» رابطه اعتباری قرار نمی دهد. چه این رابطه اعتباری، وضع باشد، چه استعمال؛ فرقی نمی‌کند.[5]

بنابراین وضع و استعمال یک رابطه اعتباری هستند و ضابطه خاص خود را دارند. در عین اینکه اینها رابطه اعتباری هستند، خودِ وضع‌کردن و استعمال‌کردن یک فعل حقیقی هستند. افعال حقیقیِ واضع و مستعمِل، هم سازمان خاص خود را دارد. واضع و مستعمل، فاعل های بالقصدی هستند که بر فعل آنها ضوابط افعال حقیقیِ تکوینیِ خارجی حکم فرماست. وضع و ظهور(اعم از ظهور استعمالی یا ظهور جدی یا ظهور تصوری) هم سازمان خاص خود را دارد. ضابطه اصلی در اعتباریات «عدم لغویت» است. به همین خاطر و با توجه به اینکه ظهور تصوری اثر خاص خود را دارد و لغو نیست، دارای ضابطه اعتباریات است. همچنین ظهور تصدیقی نوع اول و دوم هم لغو نیستند. شناخت این موارد هم مکانیزم خاص خود را دارد. مثلا مکانیزم شناخت ظهور جدی، تطابق اراده جدی و استعمالی نزد عقلاست.

1.3نقد سوم، توجه به حیث خطاب (آنچه خواهد آمد)

نکته بعدی ناظر به حیث خطاب است در حالی که نکته قبل، ربطی به بحث خطاب نداشت. چند نوع خطاب وجود دارد که هر کدام ضوابط خاص خود را دارد. خطاب شخصی، خطاب عمومی، خطاب قانونی و خطاب وحیانی.[6] در جلسه آینده این موارد را بررسی می‌کنیم و بعد از آن دوباره به بررسی فرمایش شهید صدر در نقد به استادشان محقق خوئی خواهیم پرداخت.