98/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصولی بودن ماده نهی - میز علوم با جامع /ماده نهی /نواهی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان شد که آخوند در وحدت بخشیدن به تشتت مسائل به غرض توجه کرده اند. مشخص شد که مراد ایشان از غرض، غرض تدوین است. همچینن مشخص شد که ایشان میز را به غرض نمی دانند و نگاه ایشان در تمییز علوم، عقلایی است نه عقلی. از طرف دیگر در فرض تداخل دو علم، مساله تسمیه را مطرح کردند. نشان می دهد که ایشان قواعد عقلا در صحت تسمیه را مفید برای درک میز علوم از دیدگاه آنها می دانند. دیدگاه ایشان در تسمیه مرکبات اعتباری هم مبتنی بر لزوم تصور جامع به عنوان مسمی بود.
عرض شد مطلبی که در عبارات محقق خراسانی بود مبنی بر اینکه باید بین «مجموعه گزاره ها» با «موضوع و وجود موضوع در گزاره و اتحاد موضوع با موضوع گزاره» فرق بگذاریم. ایشان نظرشان این است که هر علمی باید موضوعی داشته باشد و این موضوع هم متحد با موضوع مساله است و این از باب اتحاد طبیعی و فرد است. اتحاد طبیعی با فرد سبب می شود عرض ذاتیِ موضوع مساله، عرض ذاتیِ موضوع علم باشد.[1] در نتیجه جناب آخوند مشکلی با موضوع و عرض ذاتی بودن محمول ها ندارند بلکه ایشان دقتی در مورد «مجموعه مسائل» دارند و می‌گویند مجموعه مسائل ربطی به موضوع و موضوع مساله ندارد.
وقتی قرار است مجموعه مسائل تدوین شود باید به گونه ای تدوین شود که عقلا قائل به حسن تدوین باشند. در تدوین مجموعه مسائل و تسمیه مجموعه مسائل به دو اسم یا اسم واحد باید موضوع و عرض ذاتی کنار گذاشته شود. حال سوال این است آیا با کنار گذاشتن بحث موضوع و عرض ذاتی، آیا می توان با غرض، مجموعه مسائل را تدوین کرد؟ ایشان می فرمایند با غرض هم نمی توان تدوین کرد زیرا اگر دو مجموعه گزاره در تمام مسائل عین هم باشند، حتی اگر دو غرض هم داشته باشند و دو اثر بر آنها بار شود، عقلا اجازه نمی دهند که این دو مجموعه به دو اسم نامیده شوند. عقلا می گویند در این فرض تنها یک علم وجود دارد. تدوین یک علم و تسمیه یک علم. اما اگر دو مجموعه با همین دو غرض وجود داشته باشند ولی به جای اتحاد در کل مسائل، فقط در برخی از مسائل متحد باشند؛ عقلا اجازه تدوین و تسمیه دو علم را می دهند. این نظریه روشن محقق خراسانی مبنایی دارد و بر اساس نظر ایشان در مرکب است. ایشان معتقدند در تسمیه مرکب، نیاز به جامع است و ثبوت این مسمی به همین جامع است.
فلذا ارکان نظریه آخوند در این زمینه عبارتند از:
یک. موضوع علم با موضوع مساله متحد است و قاعده عرض ذاتی بودن محمول وجود دارد. زیرا رابطه موضوع علم با موضوع مساله رابطه طبیعی و فرد است. و عکس آن درست نیست.[2]
دو. مجموعه قضایا ارتباطی با بحث عرض ذاتی و موضوع علم و موضوع مساله ندارد. اولین کسی که بین علم به معنای مجموعه گزاره ها و بین موضوع و عرض ذاتی فرق گذاشته است، آخوند خراسانی است.
سه. آخوند قائل است که تدوین و تسمیه‌ی علم به معنای مجموعه گزاره ها و تسمیه آن، تابع نظر عقلاست. اینکه بخواهیم قاعده‌ی عقلی الواحد را مطرح کنیم و بگوییم وحدت اثر، اقتضای وحدت مؤثر را دارد، کار اشتباهی است.
چهار. تسمیه و تدوین که حسن آن را عقلاء تشخیص می‌دهند تابع «تصویر جامع» است.
پنج. جامع را می توان در «مرکب تام» تصویر کرد؛ زیرا این مرکب تامّ است که اثری بر آن بار می‌شود، که آن اثر امکان اشاره به آن جامع را می‌دهد. به عبارتی جامع در جایی قابل تصویر است که تامّ الاجزاء است. چرا که در این صورت است که اثر وجود دارد، و با اثر می‌توان به جامع اشاره کرد.
شش. این جامع با اجزاء متحد است نحو الاتحاد. نه اینکه جامع همان اجزاء باشد. در واقع سه چیز داریم: اجزاء، جامع، و اثر. جامع متحد با اجزاء است، و اثر بر جامع بار می‌شود.
محقق خراسانی بر همین نکته آخر اثر فقهی بار می کنند. اثر فقهی مد نظر ایشان این است که در شک در جزئیتِ جزء، اصاله البرائه جاری می شود. ایشان می فرمایند وقتی برائت جاری نمی شود که مأمورٌبه «اثر» باشد، نه «جامع». اما اگر مامورٌبه «جامع» باشد، چون جامع متحد با اجزاء است می‌توان برائت جاری کرد.
ایشان می فرمایند اگر کسی اشکال کند که بنا بر قول به صحیح می گویید یک جامع صحیح وجود دارد؛ آن جامع همان «ما»ی موصوله در «ما یکون ناهیا» و «ما یکون معراجا» می باشد.[3] این «ما»ی موصوله مبهم، بسیط و موضوع له صلوه است. حال اگر مامور به همین امر مبهم و بسیط است، ممکن است گفته شود در اقل و اکثر ارتباطی نمی شود برائت جاری کرد؛ در حالی که مشهور قائل به اجرای برائت دراقل و اکثر ارتباطی هستند.
توضیح مطلب این است که در بحث «علم اجمالی» علمای اصول می گویند علم اجمالی یا به «متباینین» تعلق می گیرد[4] ، یا به «اقل و اکثر». اگر علم اجمالی به متباینین تعلق بگیرد، باید اصل اشتغال جاری کرد. زیرا علم اجمالی مقتضی ثبوت تکلیف است و جایی که علم به ثبوت تکلیف است ولو تردید بین دو طرف باشد باید احتیاط کرد، زیرا نمی توان برائت را هم فقط در یک طرف اجرا کرد. زیرا اجرای برائت در هر طرف جاری شود باید در طرف دیگر هم جای شود در نتیجه با هم تعارض کرده و تساقط می نمایند.
اما «اقل و اکثر» خودش دو قسم است: «اقل و اکثر استقلالی» و «اقل و اکثر ارتباطی». در «اقل و اکثر استقلالی» قطعا انحلال رخ خواهد داد و قطعا برائت جاری خواهد شد زیرا اجرای اصل در زیاده معارض ندارد. مثلا اگر مکلف شک داشته باشد که 10 درهم بدهکار است یا 11 درهم، نسبت به 10 درهم یقین وجود دارد و نسبت به یک درهم دیگر شک بدوی. فلذا نسبت به 10 درهم که یقین هست، برائت جاری نمی‌شود. اما در زیاده که همان یک درهم است برائت بدون معارض جاری می شود.
اما در «اقل و اکثر ارتباطی» بحث چنین نیست. فرق اقل و اکثر استقلالی با اقل و اکثر ارتباطی این است که در اقل و اکثر استقلالی ثبوت و سقوط یک جزء ربطی به ثبوت و سقوط اجزاء دیگر ندارد. در مثال قبل، با پرداخت یک درهم به همین میزان از تکلیف ساقط می شود و ارتباطی با پرداخت یا عدم پرداخت درهم دوم ندارد. اما در اقل و اکثر ارتباطی، اجزاء مرتبط با هم هست. مثلا اگر شک در این باشد که صلوه 10 جزء است یا 11 جزء، با امتثال 10 جزء نه 11 تا جزء را ساقط می کند نه خودش را. زیرا اگر در واقع 11 جزء باشد با آوردن 10 جزء هنوز امتثال صورت نپذیرفته است. و وقتی امتثال رخ خواهد داد و این تکلیف ساقط خواهد شد که همه اجزائی که در واقع مامور به هستند آورده شوند.
حال سوال این است که در اقل و اکثر ارتباطی برائت عقلی جاری هست یا نیست؟ مشهور قائل اند در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری هست زیرا نسبت به 10 جزء یقین وجود دارد و صرفا در جزء یازدهم برائت جاری می شود و معارض ندارد. در واقع انحلال رخ می دهد.
آخوند این حرف را قبول نمی‌کند. زیرا ایشان قائل اند که یقین به وجوب 10 تا فقط از یک راه قابل درست کردن است و آن اینکه چنین بگوییم 10 تا جزء واجب است یا به خاطر این است که 11جزء واجب است، و 10تا، مقدمه‌ی داخلی کل است، لذا وجوب غیری دارد، و یا به خاطر این است که فقط 10جزء واجب است، لذا 10تا وجوب نفسی دارد. فلذا 10 تا یقینا واجب است. حال آخوند می فرمایند همین که مکلف، جزء یازدهم را نمی آورد، وجوب غیری همان 10 تا هم از بین می رود. زیرا وجوب غیری آن 10 جزء وابسته به وجوب یازده جزء است. پس اگر قائل به انحلال شویم مستلزم محال خواهد بود و برائت عقلی در اینجا نداریم.
محقق خویی در حل این اشکال می فرمایند که وجوب این 10 جزء از باب وجوب غیری نیست بلکه از باب وجوب ضمنی است. یعنی وقتی وجوب روی واجب رفت چون واجب 11 جزء است هر 11 جزء وجوب نفسی ضمنی دارند. پس کل وجوب نفسی استقلالی دارد. و جزء وجوب نفسی ضمنی دارد. پس 10 جزء حتما وجوب نفسی دارد لکن مردد است بین وجوب نفسی ضمنی و وجوب نفسی استقلالی. در ادامه با توجه به صحبت های آخوند در همین بحث جامع به خوبی مشخص خواهد شد که حل محقق خویی صحیح نیست.
آخوند سوالی که در این بحث مطرح می کنند بر مبنای مشهور است و بر همان مبنا آن را حل می کنند. سوال این است که اگر شک در محصل باشد یعنی مامور به مسبب باشد و شک در اجزاء سبب بود می شود شک در محصل. هیچ کس قائل نیست که اینجا باید برائت جاری کرد.
یکی از امثله شک در محصل، در بحث وضو است. اگر ماموریت طهارت باشد و وضو سبب تحصیل این طهارت باشد، وقتی شک در اجزاء و شرایط وضو شود؛ حتی همان مشهوری که در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری می کردند اینجا قائل به احتیاط هستند زیرا قائل اند ماموربه در این فرض امر بسیطی است به نام طهارت و حتما باید امتثال شود پس وقتی شک در اجزاء و شرایط است شک در تکلیف نیست بلکه یقین به تکلیف ـ طهارت ـ داریم، و شک در محصل آن. حال که یقین به تکلیف است باید احتیاط کرد.
با توجه به این توضیح مستشکل می گوید اگر طبق مبنای آخوند جامع یک امر مبهم و بسیط باشد، در نتیجه مامورٌبه همین امر بسیط خواهد بود و مانند بحث طهارت مشهور هم باید احتیاطی شوند در حالی که آنها اینجا برائتی هستند.
آخوند در جواب می گویند در مثال قبل مامور به اثر یعنی طهارت بود و شک در سبب و محصل آن بود و وضو خودش مامور به نبود بلکه فقط محصل اثر بود. اما در این بحث اثر، «نهی از فحشا و منکر»، «معراجیت»، «قرب» و ... است. در اینجا خود این اثرها مامورٌبه نیست بلکه مامور به جامع است و جامع همان صلوه است و با اجزاء و شرایط متحد است. پس شک در اجزاء و شرایط متحد با شک در جامع و به عبارت دیگر شک در مامور به و تکلیف خواهد بود به خلاف فرض قبل که شکی در مامور به که همان طهارت بود وجود نداشت.
در مجموع ایشان می فرمایند اگر 1- قائل شویم به جامع بسیط. 2-قائل شویم به اتحاد این جامع با اجزاء 3- تکلیف روی جامع رفته است: نتیجه این خواهد شد که می توان انحلال تکلیف را تصویر کرد.
بر همین اساس می توان جواب محقق خویی را داد. وقتی پذیرفتیم که جامع بسیط است و تکلیف روی جامع رفته است دیگر نمی توان وجوب ضمنی را تصویر کرد. زیرا در این فرض مرکبی وجود ندارد تا وجوب ضمنی معنا پیدا کند. جامع، امر بسیطِ متحد با جزء است اما خود جزء نیست. پس راهی جز همان وجوب غیری باقی نمی ماند که اشکال آن هم قبلا بیان شد.
بنابر همه آنچه گفته شد مشخص می شود که جامعی که مسمی است غیر از غرض(اثر) و غیر از اجزاء می باشد. اگر جامع اثر بود برائت جاری نمی شد. پس میز نه فقها و نه اصولا به غرض نیست. اگر جامع جزء بود، جامع مرکب می شد در حالی که جامع بسیط است و همان مای موصوله در «ما یکون معراجا» است. همین جامع بسیط مبهم را روح المعنی می نامیم. در واقع جامع برزخی است بین اثر و اجزاء.
امام خمینی ره این نظریه را در مورد جامع می پذیرند ولی قائل اند انحلال(وجوب غیری) را هم می توان با همین جامع درست کرد.
در ادامه ابتدا توسعه هایی که ایشان داده اند را مطرح خواهیم کرد. سپس تا حدی آن را تصویر خواهیم کرد و بعد هم به برخی از آثار آن اشاره خواهیم کرد. یکی از آثار آن همین اجرای برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. همچنین با توجه به توضیحاتی که بیان شد مشخص می شود که جامع، ارتباط مستقیم دارد با لسان دلیل. زیرا مسمی همین جامع است.