درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / واجب عینی و کفائی / نظریه مختار محقق بروجردی در «واجب کفائی»

خلاصه مباحث گذشته:

بحث «واجب کفائی» شروع شد. ابتدا فرمایش آخوند که بسیار خلاصه بود، مطرح شد. پس از آن به فرمایشات محقق بروجردی پرداخته شد. ایشان سه تحلیل را که در صدد بودند بر اساس تمرکز بر «مکلَّف»، واجب کفائی را تحلیل کنند، بیان کردند و مورد نقد قرار دادند. به نظر ایشان بایستی از طریق تمرکز بر «مکلف‌به» واجب کفائی را تحلیل کرد. در مقابل ایشان، «محقق نائینی» قرار دارد که معتقد است می‌توان از طریق تمرکز بر «مکلَّف»، واجب کفائی را به درستی تحلیل نمود.

1نظریۀ مختار محقق بروجردی در «واجب کفائی»

1.1آنچه گذشت...

بحث در تصویر «واجب کفائی» است. گفته شد که در کلمات تلامذۀ آخوند، احتمالاتی برای تصویر «واجب کفائی» مطرح شده است که عمدۀ آنها فرمایشات محقق بروجردی و محقق نائینی است.

محقق بروجردی ـ بنا به تقریری که در «نهایة الاصول» آمده ـ معتقد است که «واجب کفائی» را نمی‌توان از طریق «مکلَّف» تحلیل کرد. زیرا سه احتمال دربارۀ «مکلَّف» وجود دارد که هیچ‌کدام پذیرفتنی نیست. این سه احتمال چنین بودند که مکلَّف در «واجب کفائی»، «مجموع مکلَّفین من حیث المجموع»، یا «أحد المکلَّفین لا علی‌التعیین» یا «جمیع مکلَّفین» باشند. نقد ایشان بر این سه احتمال در جلسۀ قبل مطرح شد.

1.2احتمال چهارم در «مکلَّف»: «أحد المکلَّفین علی نحو التردید»

حضرت امام(ره) در «لمحات الاصول» ـ که تقریر دیگری از بیانات محقق بروجردی است ـ احتمال چهارمی برای مکلَّف ذکر می‌کنند.[1] ایشان می‌گویند نمی‌توان واجب کفائی را از طریق «مأمور» (مکلَّف) تحلیل کرد. ایشان گزینه‌ها را چنین مطرح می‌کند: «أنّ المأمور بإتيان المكلّف‌به في كليهما جميعُ المكلّفين، لا مجموعهم ...، و لا واحد منهم لا بعينه أو على نحو الترديد»[2]

در تقریر نهایة الأصول، احتمال «واحد علی نحو التردید» مطرح نشده است. «واحد علی نحو التردید» غیر از «واحد لابعینه» («واحد لاعلی‌التعیین»، یا همان «فرد مردد») است.

توضیح اینکه همان‌گونه که در بحث «وجوب تخییری» مطرح شد[3] ، «علم اجمالی»، تردید بحسب الواقع نیست، بلکه تردید به حسب علم شخص است؛ یعنی حیث اثباتی دارد، نه ثبوتی. بنابراین اگر نگاه ما به واقع باشد، فقط دو احتمال مطرح می‌شود:

یک: «فرد مردد خارجی» (واحدِ لاعلی‌التعیین[4] )(واحد لابعینه[5] ). از آنجا که واقع، مساوق تشخص است، لذا «فرد مردد خارجی» نخواهیم داشت. بنابراین اینکه چیزی در خارج تحقق داشته باشد، اما «مردد» باشد، محال است. همانگونه که در جلسۀ قبل از «نهایة الأصول» مطرح شد، این احتمال ردّ شد.

دو: «واحد علی النحو التردید». این همان احتمال چهارم است؛ اینکه چیزی در خارج تحقق داشته باشد، اما معلوم نباشد که آیا طرف اضافه قرار گرفته است یا نه. یعنی معلوم نباشد که آیا این فرد، طرف اضافه واقع شده است یا فرد دیگر. در اینجا سخن این است که امری معین داریم که دارای تحقق خارجی است، اما برای باعث، معلوم نیست آیا آن امر معین طرف اضافه واقع شده است یا امر معین و محقق دیگری. در اینجا امر ذات‌الاضافه عبارت است از «بعث»، «طلب» و «اراده». به عبارتی «واحد علی النحو التردید» به این معناست که «بعث» ـ که نسبت میان سه طرف («باعث»، «مبعوث»، «مبعوث‌الیه») است ـ معلوم نباشد که متعلق آن کدام امر خارجی است.

قاعدۀ مورد قبول ما این است که چه در ارادۀ تکوینی و چه در ارادۀ تشریعی، همواره چنین است که «بعث نحو المردد» امکان ندارد؛ همیشه تمامی اطراف بعث ـ باعث، مبعوث و مبعوث‌الیه ـ بایستی معین و معلوم باشد.

از همین جا روشن می‌شود که در این فراز از درس محقق بروجردی، تقریر حضرت امام(ره) دقیق‌تر از تقریری است که در «نهایة الأصول» مطرح شده است.

1.3احتمال پنجم در «مکلَّف»: «معین عندالله»

محقق بروجردی مجموعاً چهار احتمال دربارۀ «مکلَّف» بیان کردند. یک احتمال هم ما در جلسۀ قبل اضافه کردیم؛ اینکه مکلَّف، «معین عندالله» باشد. بطلان این قول، واضح است لذا ما نیز به راحتی آن را کنار گذاشتیم.

1.4نظریۀ مختار محقق بروجردی: تمایز کفائی و عینی بر اساس «مکلَّف‌به»

ایشان با توضیحاتی که داده شد نتیجه می‌گیرند که واجب کفائی را نمی‌توان از طریق «مکلَّف» تحلیل کرد. از نظر ایشان واجب کفائی را بایستی از طریق «مکلَّف‌به» تحلیل کرد. مکلَّف‌به دو گونه می‌تواند باشد: «طبیعت مطلقه» و «طبیعت به قید مباشرت».

توضیح اینکه در دستور «اقیموا الصلوة»، صلات یومیه به نحوی خواسته شده است که قید مباشرت و صدور آن از تک‌تک مکلفین در آن وجود دارد. به چنین واجبی، «واجب عینی» گفته می‌شود. بنابراین واجب عینی دارای این خصوصیات است:

ـ خطابِ واجب عینی، متوجه همۀ مکلفین شده است.

ـ مأموربه مقید به «صدور از تک‌تک مکلفین» است.

اما در «واجب کفائی» صرفاً اصلِ طبیعت یک فعل خواسته شده است. مثلاً در «صلات میت» یا «دفن میت»، صرفاً اصل تحقق طبیعیِ صلاتِ میت یا دفن میت مأموربه است؛ یعنی در آن «قید مباشرت» یا «قید صدور از تک‌تک افراد» وجود ندارد.

نتیجه اینکه مولا در واجب کفائی، اصل یک طبیعی را می‌خواهد و کاری به فاعل مباشرش ندارد. اما از آنجا که ترجیح بلامرجح میان مکلفین نمی‌دهد، لذا تکلیف را به نحو استغراق متوجه تمامیِ مکلفین می‌کند.[6] منتهی چون «صرف طبیعی» خواسته شده است و صرف طبیعی با اولین وجودِ آن محقق می‌شود، لذا با اولین وجودِ طبیعی، تحصیل غرض مولا رخ می‌دهد و امر ساقط می‌شود. در این حالت، سقوط امر از باب اطاعت است، لذا ثواب را به «مطیع» می‌دهند.[7]

تمام خصوصیات واجب کفائی به درستی تطبیق داده می‌شود:

1. تکلیف متوجه تمامی مکلفین است؛ زیرا خصوصیت هیچ کدام از افراد، دخیل نیست.

2. تحقق اطاعت، بواسطۀ فعل بعض درست است؛ چرا که بواسطۀ فعل بعض، صرف‌الوجودِ طبیعت محقق می‌شود و غرض مولا تأمین می‌شود. در این حالت، ثواب به بعضِ انجام‌دهندۀ فعل می‌رسد. عدمِ عقابِ بقیه نیز درست است؛ چرا که با تحصیل غرض، امر ساقط شده است و دیگر، تکلیفی وجود ندارد تا به خاطر آن، عقابی صورت گیرد.

3. اگر همه با هم دفعتاً ـ به صورت عرفی ـ فعل را انجام دهند، همه امتثال کرده‌اند و مستحق ثواب خواهند بود.

4. اگر همه ترک کنند، همه عاصی هستند و عقاب می‌شوند.

اما در واحب عینی این‌گونه نیست. در واجب عینی، استغراق نسبت به مکلفین داریم، اما قید مباشرتِ تک‌تک افراد را هم داریم. لذا «طبیعی صلات یومیه با قید مباشرت زید» صرفاً با امتثال زید محقق می‌شود و ربطی به امتثال عمرو ندارد. کما اینکه امتثال عمرو نیز سبب برداشتن تکلیف از دوش زید نمی‌شود، لذا عقاب زید، پس از امتثال عمرو دارای مناط خواهد بود.

محقق بروجردی با ارائۀ تحلیل فوق، بیان می‌کند که بایستی تمایز وجوب کفائی از وجوب عینی را از طریق تمایز میان «مکلف‌به‌»های آن دو تبیین کرد، نه از طریق «مکلَّف».

1.5ثمره: صورت شک میان کفائی‌بودن یا عینی‌بودنِ یک واجب

مشهور معتقدند که اگر نسبت به واجبی شک کردیم که آیا «واجب کفائی» است یا «واجب عینی» (دوران بین وجوب کفائی و وجوب عینی)، اصل بر «واجب کفائی»‌بودنِ آن واجب است. اما آخوند با نظر مشهور مخالفت می‌کند و معتقد است که اصل بر «واجب عینی»بودنِ آن واجب است.

بنا بر تحلیل محقق بروجردی، سخن مشهور به خوبی تبیین می‌شود. زیرا دوران بین عینی و کفائی، «دوران بین اطلاق و تقیید» است؛ و در دوران بین اطلاق و تقیید، اصل بر «اطلاق» است.

توضیح اینکه بنا بر تحلیل محقق بروجردی، «واجب کفائی»، «مطلق» است، اما «واجب عینی»، «مقید به مباشرتِ تک‌تکِ مکلفین» است. بنابراین در دوران بین این دو بایستی به «اطلاق» عمل کرد؛ یعنی اصل بر کفائی‌بودن است، و اثبات عینی‌بودن نیاز به مؤونۀ بیان تقیید دارد؛ مولا بایستی عینی‌بودن را بیان کند؛ مثلاً بگوید با انجام دادن یک شخص، وجوب از گردن دیگر افراد ساقط نمی‌شود.

نتیجه اینکه اگر مولا در مقام بیان باشد، اما قیدی دالّ بر عینی‌بودن و حیثیتِ تقییدیِ مباشرت در مأموربه نیاورد، اطلاق ثابت می‌شود، لذا بایستی واجب مذکور را «واجب کفائی» دانست.

بنابراین با تحلیل محقق بروجردی، می‌توان به خوبی از قول مشهور دفاع کرد، و نیز به آخوند ـ که معتقد بود در دوران بین کفائی و عینی، اصل بر «عینی»بودن است ـ اشکال کرد.

روشن است که سرّ این نظر آخوند این بوده است که از نگاه او «کفائی»بودن نیاز به مؤونۀ بیان تقیید داشته است؛ چرا که گویی تحلیل آخوند از کفائی از طریق «مکلَّف» بوده است. توضیح اینکه با این نگاه «واجب عینی» به این معناست: «همه مکلف هستند»، اما «واجب کفائی» به این معناست: «همه مکلف هستند، منتهی با این قید که اگر برخی انجام دهند، تکلیف از بقیه ساقط می‌شود»! بنابراین در این نگاه، «واجب عینی»، «مطلق» خواهد بود و «واجب کفائی»، «مقید»! اما محقق بروجردی همانگونه که توضیح داده شد، تحلیل «وجوب کفائی» از طریق «مکلَّف» را صحیح نمی‌داند.

1.6آنچه خواهد آمد... (فرمایش محقق نائینی)

محقق نائینی معتقد است که از طریق مکلَّف ـ و به تعبیر ایشان از طریق «موضوع تکلیف»[8] ـ نیز می‌توان «واجب کفائی» را تحلیل کرد؛ احتمالی غیر از آنچه تا کنون مطرح شده است. این فرمایش را محقق خوئی تقریباً اختیار کرده‌اند.

برای جلسۀ بعد، فرمایش محقق نائینی را در «اجود التقریرات» ملاحظه کنید. مقدمات اولیه‌اش مشترک است با آنچه از محقق بروجردی نقل کردیم. تمرکز ما بر اصل فرمایش محقق نائینی است.

پس از نقل دو نظریۀ محقق بروجردی و محقق نائینی، حضرت امام(ره) به قضاوت میان این دو پرداخته‌اند که ان‌شاءالله آن را مطرح خواهیم کرد.