98/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر / وجوب تخییری / بررسی فرمایش محقق بروجردی در «تخییر بین اقل و اکثر»
خلاصه مباحث گذشته:
بیان دیگری از نظریۀ آخوند در «تخییر بین اقل و اکثر» مطرح شد. این بیان از محقق بروجردی بود. ایشان با ارائۀ دو تفسیر از «اقل لابشرط»، در صدد بودند که تخییر را میان «اقل لابشرط» و «اکثر» تصویر کنند. بنا به این تفسیر، آخوند قائل به «تخییر بین اقل و اکثر» است.
حضرت امام(ره) نقدهایی به تفسیر فوق دارند که این جلسه به آنها می‌پردازیم.
بحث دربارۀ فرمایشات حضرت امام(ره) بود. ایشان در تقریری که از فرمایش محقق بروجردی در لمحات دارند، بیانی از محقق بروجردی ارائه می‌کنند که در دیگر تقریراتِ درس محقق بروجردی ـ نظیر «نهایة الأصول» ـ دیده نمی‌شود. حضرت امام(ره) بیان محقق بروجردی را چنین منعکس می‌کنند که ایشان «تخییر بین اقل و اکثر» را به شکل کلی انکار می‌کنند؛ زیرا نزاع را ناظر به «اقل لابشرط» می‌دانند، نه «اقل بشرط لا». توضیح اینکه «اقل لابشرط»، محصل غرض است، لذا زیادۀ بر آن، مستحب یا مباح خواهد بود و دخالتی در تحصیل غرض نخواهد داشت.
اصل سخن محقق بروجردی همین است، منتهی ایشان دو مورد را از نکتۀ فوق، استثناء می‌کنند، و قائل به «تخییر بین اقل و اکثر» در این دو مورد هستند:
یک ـ در جایی که اقل و اکثر تحت طبیعت واحده‌ای باشند. از آنجا که در مقولۀ کم، تشکیک جاری می‌شود، می‌توان فرض کرد که «اقل لابشرط» ـ که مؤثر در تحصیل غرض است ـ در مقابل «اکثر» ـ که همان «اقل لابشرط» به همراه «زیاده» است ـ طرف تخییر باشد. چرا که تشکیک در مقولۀ کمّ جاری است و شئ متدرج‌الوجود تا تعین پیدا نکند، تحقق پیدا نخواهد کرد، و تا تحقق پیدا نکند، نمی‌تواند مؤثر در تحصیل غرض باشد.
نتیجه اینکه مکلفی که شروع به ترسیم خط می‌کند، تا زمانیکه دست از ترسیم‌کردن برندارد، خط متعیّنی نخواهیم داشت، لذا خطی هنوز موجود نشده است؛ زمانی خط موجود شده است که تعین داشته باشد، و آن، زمانی است که مکلف، دست از خط‌کشیدن بردارد.
بنابراین «اقل لابشرط»، هر چند که محصِّل غرض است، اما تا زمانی که تعین نیابد و موجود نشود، نمی‌تواند عملاً موجب تحصیل غرض شود. به همین خاطر است که می‌توان گفت که مکلف، بسته به اینکه چه زمانی از خط‌کشیدن دست بردارد، مخیر است که کدام یک از خط‌های طویل یا قصیر را محقق کند. او مخیر است که «اقل لابشرط» را محقق کند یا «اکثر» را.
این توضیحِ محقق بروجردی می‌تواند توضیح دقیق‌تری از فرمایش آخوند باشد. در این صورت، تقریر محقق خوئی از آخوند، تقریر ناتمامی خواهد بود. زیرا تقریر آقای خوئی مبتنی بر این بود که مراد آخوند از «اقل»، «اقل بشرط لا» است، لذا اشکال گرفت که «اقل بشرط لا» متباین از «اکثر» است، فلذا بحث دوباره به «تخییر بین متباینین» بازگشته است و آخوند، منکر «تخییر بین اقل و اکثر» است!
اما بنا بر تبیین محقق بروجردی، آخوندِ خراسانی در صدد نظردادن دربارۀ «اقل بشرط لا» نبوده است، بلکه دغدغۀ او از «اقل بحده»، اقلی بوده که تحقق پیدا می‌کند، و قانون این است که هر شیئی تا «حدّ» پیدا نکند، تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر، شئ متدرج الوجود، مبهم است، و ابهام، زمانی از بین می‌رود که دارای «حدّ» باشد. مکلف اختیار دارد که آیا «حدّ اقل» را محقق کند یا «حدّ اکثر» را.
با این بیان، دیگر نیازی نیست که در توضیح کفایه گفته شود که آخوند متوجه این نکته نبوده است که نزاع در «اقل و اکثر»، نزاع در «اقل لابشرط» است، نه «اقل بشرط لا». بلکه بایستی گفته شود که آخوند کاملاً متوجه این نکته بوده است که نزاع در «اقل لابشرط» است، و مراد او از «اقل بحدّه»، دقیقاً همان «اقل لابشرط» بوده است.
دو ـ در جایی نظیر «قصر و اتمام»، مسألۀ ما «عنوانی» است که هر کدام از «اقل» و «اکثر» می‌توانند در تحقق آن عنوان اثرگذار باشند. مکلف اختیار دارد که هر کدام از «اقل» و «اکثر» را که خواست، محقق کند. نظیر عنوان «خشوع خاص» که مکلف می‌تواند از هر کدام از دو طریقِ «صلات قصر» و «صلات اتمام» که خواست، این عنوان را محقق کند.
محقق بروجردی معتقد است که در غیر این دو مورد، «تخییر بین اقل و اکثر» نداریم.
حضرت امام(ره) هم در حاشیۀ لمحات، و هم در مناهج به نقد فرمایش محقق بروجردی می‌پردازند. سخن ایشان این است که به نظر می‌رسد که محقق بروجردی علی‌رغم تصریح‌شان به اینکه محل نزاع، «اقل لابشرط» است، اما عملاً در تطبیق مسأله، جنبۀ «لابشرطی» را ملاحظه نکرده است. اگر «جنبۀ لابشرط» لحاظ شود، ایشان بیان مذکور را نیز نمی‌تواند برای تصویر «تخییر بین اقل و اکثر» ارائه کند.
نزاع بر سر مصداقیتِ واقع برای طرفین تخییر است. یعنی شئ خارجی آیا مصداق اقل است یا مصداق اکثر؟ سخن محقق بروجردی این بود که واقعیت خارجی، زمانی مصداق خواهد بود که مکلف، دست از خط‌کشیدن بردارد؛ با دست‌برداشتن از خط‌کشیدن است که خطی خواهیم داشت که قابلیت بررسی دارد که آیا «اقلّ» است یا «اکثر». اما سخن حضرت امام(ره) این است که آن مصداقیتی متوقف بر دست‌برداشتن از خط‌کشیدن است که جنبۀ «بشرط لائی» در آن لحاظ شده باشد؛ هنگامی که از خط‌کشیدن دست برمی‌داریم، «خط بشرط لا از زیاده» خواهیم داشت.
اما اگر جنبۀ «لابشرطی» مد نظر باشد، در عین حالی که هنوز از خط‌کشیدن دست برنداشته‌ایم، مثلاً مقدارِ یک ذراع از همان خطی که ترسیم شده و هنوز در حال ادامه‌دادن هستیم، مصداق «خط یک ذراعیِ لابشرط» است!
بنابراین اگر اصرار داشته باشیم که واقعیت خارجی، مصداق اقل نیست مگر اینکه از خط‌کشیدن دست بکشیم، به معنای این است که «خط بشرط لا» را لحاظ کرده‌ایم! تحقق «اقل لابشرط» منوط به این نیست که حتماً بایستی از خط‌کشیدن دست برداریم؛ بلکه همین مقدارِ از خط که تا کنون ترسیم شده است، محصل غرض است، در عین اینکه همچنان در حال ادامۀ ترسیم خط هستیم! و ما به دنبال این بودیم که هر کدام از طرفین تخییر، محصل غرض باشند!
بنابراین این اشکال به محقق بروجردی و به آخوند وارد است. اما بایستی همچون آقای فاضل به این نکته توجه داشته باشیم که حضرت امام(ره) گرچه همچون محقق خوئی به جناب آخوند اشکال می‌کند که میان جنبۀ «بشرط لا» و جنبۀ «لابشرط» به خوبی تفکیک نکرده است، اما میان سخن حضرت امام(ره) و سخن محقق خوئی تفاوت زیادی وجود دارد.
توضیح اینکه محقق خوئی رسماً مدعی است که منظور آخوند از «اقل بحده»، «اقل بشرط لا» است، اما حضرت امام(ره) مدعایشان این است که منظور آخوند و محقق بروجردی از «اقل بحده»، «اقل لابشرط» بوده است، اما در مقام عمل نتوانسته‌اند آنچه را به عنوان طرف تخییر قرار می‌دهند، همان «اقل لابشرط» باشد![1]
به عبارتی، آخوند و محقق بروجردی در صدد نیستند که «اقل بشرط لا» را طرف تخییر قرار دهند، بلکه در صدد بوده‌اند که طرف تخییر را «اقل لابشرط» قرار دهند، اما آنچه را به عنوان استدلال مطرح کرده‌اند، ناتوان از انجام خواستۀ آنها بوده است. چرا که منوط‌کردن مسأله به اینکه شخص بایستی دست از ترسیم خط بکشد، تا مصداقی شکل بگیرد، صرفاً بر موارد «بشرط لا» اطلاق می‌کند.
خلاصه اینکه حضرت امام(ره) به خاطر نکتۀ فوق، فرمایش محقق بروجردی را ناتمام می‌داند. اگر آخوند نیز این معنا مد نظرش بوده، اشکال به آخوند هم وارد است.
این اشکال به مورد دوم (دو فعلی که موجب تحصیل عنوان می‌شوند) نیز وارد است. توضیح اینکه مورد دومی که محقق بروجردی مطرح می‌کردند، نظیر «صلات قصر» و «صلات اتمام» بود که هر کدام موجب تحقق عنوان «خشوع خاص» می‌شوند. اگر صلات قصرِ مطرح‌شده، «لابشرط» باشد، همین که محقق شد ـ ولو در حال ادامه‌دادنِ نماز باشیم ـ غرض(عنوانی نظیر «خشوع خاص») تحصیل می‌شود.
بنابراین در امر تدریجی‌الوجود ـ چه طبیعت واحده‌ای داشته باشیم، چه طبیعت واحده نداشته باشیم ـ همین که «اقل لابشرط» تحقق پیدا کرد، غرض حاصل می‌شود. فلذا زیادۀ بر آن، دخالتی در تأمین غرض نخواهد داشت، و جزء مستحبی یا مباح خواهد بود.
به نظر می‌رسد که اشکال حضرت امام(ره) در امر تدریجی‌الوجود واقعاً وارد است. لذا در صدد اشکال به آخوند هستیم، اما نمی‌خواهیم بگوییم که آخوند از همان ابتدا به دنبال «اقل بشرط لا» بوده است، بلکه مدعی هستیم که آخوند همچون محقق بروجردی بدنبال «اقل لابشرط» بوده است، منتهی اشکال‌شان این بوده است که نتوانسته‌اند عملاً مسأله را حل کنند. اینکه مکلف اختیار دارد که با رسم خط قصیر، دست از خط‌کشیدن بردارد، یا با رسیم خط طویل، این کار را بکند، به معنای تصویر «تخییر بین اقل و اکثر» نیست. چرا که امر تدریجی‌الوجودی داریم که «اقل لابشرط» ـ حتی قبل از اتمام ترسیم خط ـ دارای خارجیت است، لذا غرض همان لحظه تحصیل می‌شود، و زیادۀ بر آن، دخالتی در تحصیل غرض نخواهد داشت.
حضرت امام(ره) در ادامه نکته‌ای دارند که به صورت خلاصه در «لمحات الأصول» آمده است، و به صورت مفصل در «مناهج الأصول»؛ نکته این است که در تدریجیات، به هیچ نحو نمی‌توان «تخییر بین اقل و اکثر» را تصویر نمود؛ همین که «اقل لابشرط»، محقق شد، غرض نیز تأمین می‌شود و زیادۀ بر آن هیچ دخالتی در تحصیل غرض نخواهد داشت. اما در «امور دفعی» شاید بتوان «تخییر بین اقل و اکثر» را تصویر نمود. توضیح اینکه در «دفعیات»، گاهی یک غرض داریم، و گاهی چند غرض.[2]
اگر طرفین تخییر، برای تأمین «غرض واحد» باشند،[3] چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم اینجا نیز «اقل لابشرط»، محصل غرض است، و زیادۀ بر آن هیچ تأثیری در تأمین غرض ندارد.
به عنوان مثال، خطی داریم که در آنِ واحد از روی اثرگذاشتنِ یک فلز رنگی بر روی کاغذ بدست می‌آید. در اینجا خط قصیر (به صورت لابشرط)، و خط طویل دفعتاً حادث می‌شوند. در اینجا «اقل لابشرط» ـ که در ضمن اکثر، محقق می‌شود ـ موجب تأمین غرض خواهد بود، و زیاده دخالتی در تأمین غرض نخواهد داشت. دیگر نمی‌توان گفت که واحد بالنوعی داریم که هر کدام از متباینین، یک فرد از آن نوع را محقق می‌کنند!
گاهی اقل و اکثری که از دفعیات هستند، به‌گونه‌ای هستند که سبب تأمین دو غرض هستند، اما این دو غرض دارای تضادّ هستند، لذا فقط یکی از آن دو می‌تواند محقق شود. در اینجا همیشه «اقلّ» که در ضمن «اکثر» است، تأمین‌کنندۀ غرض خواهد بود. دیگر راهی برای تحقق «اکثر» باقی نمی‌ماند.
اینکه دو غرض، قابل جمع نباشند، می‌تواند به هر دلیلی باشد. یا آن‌گونه که آخوند مطرح می‌کرد، به خاطر تضادّ میانِ آن دو است، یا آن‌گونه که محقق اصفهانی مطرح می‌کرد، به خاطر مبغوضیتِ اجتماعِ آن دو نزد مولاست.
بنابراین در این قسم نیز نمی‌توان «تخییر بین اقل و اکثر» را تصویر نمود.
گاهی اقل و اکثری که از دفعیات هستند، به‌گونه‌ای هستند که سبب تأمین دو غرض هستند، و قابل اجتماع نیز هستند. محقق اصفهانی در فضای «تخییر بین متباینین» برای چنین فرضی تعبیرشان این بود که گاهی دو غرض قابل جمع هستند، اما مولا به ما تخفیف داده است و صرفاً یکی از آنها را از ما خواست است، مثلاً به خاطر «مصلحت تسهیل».
در جایی که دو غرضِ قابل جمع داریم، و تأمین‌کنندۀ آنها «اقل» و «اکثری» باشند که دفعی باشند، می‌توان «تخییر بین اقل و اکثر» را تصویر نمود. زیرا خط دفعتاً شکل می‌گیرد، «اقل لابشرط» که در ضمن اکثر است، سبب تأمین غرضِ (الف) می‌شود، از سوی دیگر، «اکثر» ـ یعنی «اقل» به همراه زیاده ـ نیز سبب تأمین غرضِ (ب) می‌شود. هر دو غرض، در آنِ واحد محقق می‌شوند. در اینجا مولا هر کدام را که بخواهد، اختیار می‌کند.
در اینجا اشکال ثبوتی وجود ندارد. کما اینکه محقق اصفهانی در فضای متباینین می‌گفت گاهی موظف به جمعِ میان اطرافِ واجب می‌شویم، نظیر «جمع میان خصال کفاره».
سؤال: چرا «تخییر بین اقل و اکثر» را نمی‌توان برای «تدریجی‌الوجود» تصویر کرد؟
جواب: امر تدریجی، در عمود زمان شکل می‌گیرد، لذا همیشه ابتدا «اقلّ» موجود خواهد شد. با موجودشدنِ اقل، تحصیل غرض رخ می‌دهد، لذا اکثر دیگر دخالتی در تأمین غرض نخواهد داشت.
سؤال: چرا «تخییر بین اقل و اکثر» را در فضای فرضِ قبلی ـ دو غرضِ غیر قابل اجتماع ـ نتوانستیم مطرح کنیم؟
جواب: زیرا اغراضِ آن دو قابل اجتماع نیستند، لذا ولو هر دو همزمان محقق شوند، اما امکان اینکه هر دو غرض قابل تحقق باشند، وجود ندارد.
حضرت امام(ره) بررسی‌شان این شد که از نظر ثبوتی، تصویرکردن «تخییر بین اقل و اکثر» این‌گونه شد:
ـ اگر اقل و اکثر، تدریجی‌الوجود باشند، نمی‌توان تخییر را تصویر کرد. زیرا بهترین تبیین، تبیینی است که محقق بروجردی انجام داده‌اند، اما در نهایت، ناتمام است.
ـ اگر اقل و اکثر، دفعی‌الوجود باشند، بهترین تقسیم، تقسیم محقق اصفهانی است[4] ، که بایستی سه قسم را مطرح کنیم:
الف. غرضِ واحد.
ب. غرض متعددِ غیر قابل اجتماع.
ج. غرض متعددِ قابل اجتماع.
در قسم اخیر، هر کدام از طرفین، مؤثر در تأمین غرض می‌باشد. منتهی مولا از باب تخفیف و تسهیل، فقط یکی از اغراض را می‌خواهد. در اینجا «تخییر بین اقل و اکثر»، قابل تصویر است.
این فرمایش، فرمایش خوبی است، منتهی تأثیری در فقه ندارد. البته حق این است که حضرت امام(ره) نیز نخواسته‌اند ادعا کنند که این نکته تأثیری در فقه دارد؛ ایشان صرفاً در صدد حلّ ثبوت مسأله بوده‌اند، و این کار را هم انجام داده‌اند. مواردی از «تخییر بین اقل و اکثر» که در فقه داریم، همگی از موارد تدریجی‌الوجود هستند، نظیر تخییر بین تسبیح واحد و تسبیح ثلاث، و تخییر بین قصر و اتمام.
با این هنرنماییِ فنیِ امام که متخذ از بیان محقق اصفهانی است، ثبوتاً می‌توان «تخییر بین اقل و اکثر» را در امر دفعی‌الوجود در جایی که اغراضِ متعددِ قابل جمع داشته‌باشیم تصویر نمود، اما هنگامی که وارد فقه می‌شویم، این نکته تأثیری در مسائل فقه ندارد، زیرا با مسائلی نظیر «تخییر بیان تسبیح واحد و تسبیح ثلاث»، یا «اقل و اکثرِ در رکعات» روبرو هستیم، که تماماً موارد تدریجی‌الوجود هستند.
اینکه موارد تخییر بین اقل و اکثر در فقه، همه از سنخ تدریجی‌الوجود هستند ناشی از این نکته است که در فقه با اوامر عرفی روبرو هستیم، و امتثال اوامر عرفی، همیشه در «زمان» رخ می‌دهد، نه در «آن» و «لحظه»، هر چند که می‌توان برای امتثالِ در «آن» و «لحظه» فرض نیش‌غولی درست کرد!
مبحث «وجوب تخییری» به پایان رسید. از جلسۀ آینده سراغ سرفصل بعدی خواهیم رفت.