درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / نظریۀ آخوند در تخییر میان اقل و اکثر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته نظریۀ حضرت امام(ره) دربارۀ «وجوب تخییری» به پایان رسید. از این جلسه به بحث «تخییر بین اقلّ و اکثر» می‌پردازیم.

1نظریۀ آخوند در تخییر میان اقل و اکثر

1.1یک ـ تتمۀ تخییر میان متباینین: مقایسۀ نظریۀ حضرت امام با سایر آقایان

تنبیه حضرت امام(ره)[1] تذکر این نکته است که از میان اقوالی که آخوند ابتدائاً نقل کردند، و نیز قولی که آخوند در نهایت، خودشان اختیار کردند، از میان همۀ آنها «قول اول» را اختیار کرده‌ایم.

قول اول این بود که سنخ وجوب تعیینی متفاوت از سنخ وجوب تخییری است. لذا نباید مسأله را به مصالح برگرداند. درست است که مصالح می‌تواند به دو صورت تصویر شود[2] ، اما این دخلی در مسأله ندارد. آنچه در مسأله اثرگذار است، تفاوت سنخ وجوب تخییری و وجوب تعیینی است. سنخ واجب تعیینی به گونه‌ای است که یک راه برای تحصیل غرض وجود دارد، لذا متعیناً وجوب دارد و ترک آن عقاب دارد. اما سنخ واجب تخییری به گونه‌ای است که چند وجوب داریم که بایستی یکی از آنها امتثال شود، و اگر همه ترک شوند، یک عقاب وجود خواهد داشت. این تصریح روشن حضرت امام(ره) است که بازگشتش به تحلیل اول آخوند است.

جدایی ما از نظریۀ محقق نائینی همین‌جاست. توضیح اینکه محقق نائینی به درستی تفکیک سنخ واجب تخییری از سنخ واجب تعیینی را مطرح کرد، و واجب تخییری را متفاوت از واجب تعیینیِ مطلق و نیز واجب تعیینیِ مشروط دانست، اما متأسفانه هنگامی که وارد تحلیل واجب تخییری شد، آن را از از طریق تفکیک میان «ارادۀ آمر» با «ارادۀ فاعل» تحلیل کرد و واجب تخییری را این‌گونه معنا کرد که اشکالی ندارد که «ارادۀ تشریعی» (ارادۀ آمِر) به امر «مردد» تعلق پیدا کند.

محقق اصفهانی نیز متفطّن به تفاوت سنخ وجوب تخییری با سنخ وجوب تعیینی بود؛ ایشان وجوب تخییری را «وجوب الی بدلٍ» دانست، و وجوب تعیینی را «وجوب لا الی بدلٍ». نشان دادیم که این تفسیر از سخن محقق اصفهانی درست نیست که ایشان معتقد باشد که بازگشت وجوب تخییری، به وجوب تعیینیِ مشروط است![3]

حسن فرمایش محقق اصفهانی نسبت به فرمایش محقق نائینی این بود که محقق اصفهانی تفصیل میان ارادۀ فاعل و ارادۀ آمِر ـ به این شکل که متعلق ارادۀ آمر می‌تواند امر مردد باشد، به خلاف ارادۀ فاعل ـ را مطرح نکرد. چه در وجوب تعیینی و چه در وجوب تخییری، شاهد تعلق اراده به امر متعین و مشخص هستیم. تفاوت این دو وجوب در این است که در وجوب تخییری شاهد این نکته هستیم که «وجوب الی بدلٍ» مطرح است.

حسن دیگری در فرمایش محقق نائینی نیز وجود داشت؛ «ارجاع مسأله به عرف». ایشان معتقد بودند که ادله به عرف القاء شده‌اند، و عرف، «جامع» را نمی‌فهمد. در تحلیل حضرت امام(ره) از مسأله نیز می‌بینیم که این نکته حفظ شده است. تعبیر حضرت امام(ره) چنین است: «و أنت إذا راجعت وجدانك في أوامرك التخييريّة ترى أنّ الواقع هو ما ذكرنا، فلا تكون الإرادة في الواجب التعييني و التخييري سنخين، و لا البعث و الواجب»[4] ؛ در واجب تخییری، کاری به «امر مردد» یا «جامع انتزاعی» نداریم، بلکه هر کدام مشخصاً مورد اراده قرار گرفته‌اند، منتهی به این صورت که تحقق یکی از اطراف را می‌خواهیم، و عقاب صرفاً زمانی محقق می‌شود که همۀ اطراف ترک شوند.

امام تفاوت این دو وجوب را به تفاوت‌شان در «بعث» می‌داند. فرقی هم نمی‌کند که وجوب را اعتباری بدانیم یا بنا به نظر مختار، انتزاعی. دو سنخ بعث داریم. در واجب تخییری، مصلحت نوعیِ واحدی داریم که هر کدام از اطراف یک شخص از آن مصلحت را تأمین می‌کند؛ نظیر حرارتی که از سه طریق تأمین می‌شود و با تأمین‌شدن بوسیلۀ هر کدام از این طرق، دیگر نیازی به اتیان دیگر طرق نیست.

تفاوت سنخ تخییری با سنخ تعیینی در این است که ترک همۀ اطراف در واجب تخییری صرفاً یک عقاب دارد، نه اینکه بخواهیم تفاوتش با واجب تعیینی را از طریق «تعیینیِ مشروط» تحلیل کنیم! بنابراین واجب تخییری بدین صورت است که مولا چند بعث به چند مبعوث‌الیه دارد، منتهی بدین صورت که مولا می‌خواهد مبعوث‌الیه یکبار تحقق پیدا کند. این همان تحلیل محقق اصفهانی است که می‌گفت یا یک واقعیت است که صرفاً یک وجود از آن مطلوب است، یا چند واقعیت هستند که ـ به تعبیر حضرت امام(ره) یکی هادمِ موضوع دیگری است.

خلاصه اینکه حضرت امام(ره) با این تنبیه نشان دادند که از میان اقوالی که آخوند مطرح کرد، قول اول صحیح است؛ اینکه دو بعث، و دو سنخ از وجوب داریم.

خط فاصل نظریۀ حضرت امام(ره) با آخوند این شد که آخوند اتخاذ نظریۀ صحیح را منوط به بحث از مصالح نمود، اما حضرت امام(ره) نشان داد که بحث ربطی ندارد به اینکه یک مصلحت در میان باشد، یا چند مصلحت.

خط فاصل نظریۀ حضرت امام(ره) با محقق نائینی این شد که محقق نائینی قائل به تفصیل میان ارادۀ آمر و ارادۀ فاعل (ارادۀ تشریعی و ارادۀ تکوینی) شد که نشان دادیم سخن نادرستی است و همه‌جا تعلق اراده به امر مردد اشکال دارد.

نظریۀ حضرت امام(ره) بسیار نزدیک به نظریۀ محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی معتقد بود که یا باید گفت که مصلحتی داریم که صرفاً یک وجودش مطلوب است (یک تحقق از مصلحتی که وحدت نوعی دارد)، یا باید گفت که چند مصلحت داریم، اما مصلحت تسهیل موجب شده است که صرفاً تحقق یکی از مصلحت‌ها کفایت کند.

سخن ما با محقق اصفهانی این است که ما حساسیتی روی «مصلحت تسهیل» نداریم. برای ما فرقی نمی‌کند که «تضادّ مصلحت‌ها» ـ که آخوند مطرح می‌کرد ـ را داشته باشیم، یا «مصلحت تسهیل» در میان باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که تصویر درستی از ثبوت مطرح کنیم. تصویر درست از ثبوت به این است که در هر کدام از اطراف، همانند وجوب تعیینی، شاهد اراده و بعث جداگانه هستیم، اما سنخ بعثِ اینجا متفاوت از سنخ بعثی است که در وجوب تعیینی داریم.

فاصل دیگر ما از محقق اصفهانی این است که ایشان التفات چندانی به جنبۀ عرفیِ بحث نکرده‌اند و تمام دقت‌شان معطوف به جنبۀ عقلیِ بحث بوده است. این در فرمایش نائینی بود که به جنبۀ عرفیِ بحث توجه شد.

1.2دو ـ تخییر میان اقل و اکثر

واجب تخییری میان متباینین تصویر شد؛ نظیر تخییر میان «عتق»، «اطعام» و «صوم». حال سؤال این است که آیا می‌توان واجب تخییری را میان اقلّ و اکثر تصویر نمود؟ مثلاً آیا می‌توان قائل به تخییر میان یک تسبیح و سه تسبیح در رکعت سوم و چهارم نمازها شد؟

1.2.1نظریۀ آخوند

آخوند در کفایه می‌گوید در تخییر میان اقل و اکثر، مواجه با اشکالی هستیم: اشکال این است که یک تسبیح، در ضمن سه تسبیح نیز موجود است. در این صورت، هنگامی که یک تسبیح اتیان شود، غرض مولا تأمین شده است و آوردن تسبیح دوم و سوم یا بایستی لغو باشد، یا اینکه به عنوان امری مستحبّ قلمداد شود، نه طرفِ دیگرِ واجب تخییری! اگر هم گفته شود که با یک تسبیح، غرض مولا تأمین نمی‌شود اشکال می‌شود که پس چگونه آن را طرفِ واجب تخییری قرار داده‌اید؟[5]

آخوند ابتدا به خودش می‌گوید چه اشکال دارد که غرض بر «اقلّ بحدّه» و بر «اکثر بحدّه» بار شود؟ «اقلّ بحدّه» یعنی تسبیح اولی که بدنبالش تسبیح دیگر نیاید. «اکثر بحدّه» نیز به معنای سه تسبیح است؛ یعنی تا به سه تسبیح نرسیم، «اکثر بحدّه» هنوز شکل نگرفته است. این سخن به معنای این است که هر کدام از «اقلّ بحدّه» و «اکثر بحده» تأمین‌کنندۀ غرض باشند.

1.2.1.1بیان اشکال (آخوند)

سپس به خودش اشکال می‌کند این زمانی اتفاق می‌افتد که تحقق «اکثر بحدّه» دفعتاً باشد نه تدریجا. توضیح اینکه گویی برای تحقق «اکثر» دو راه وجود دارد:

الف. به صورت تدریجی.

ب. به صورت دفعی.

مثلاً اگر «خط طویل» و «خط قصیر» را در نظر داشته باشیم، «خط طویل» به دو صورت قابل تصور است:

الف. ابتدا خط کوتاهی کشیده می‌شود، پس از مکثی آن را ادامه می‌دهیم و تبدیل به خط بلندی می‌کنیم. (صورت تدریجی)

ب. به یکباره مثلاً از طریق رنگ‌کردنِ لبۀ یک خط‌کش و گذاشتنِ آن بر روی صفحۀ کاغذ، «خط بلند» ترسیم شود. (صورت دفعی)

اگر شاهد صورت (الف) (صورت تدریجی) باشیم، همین که خط کوتاه ترسیم شود و مکثی رخ دهد، «اقل بحدّه» محقق می‌شود و غرضِ مولا تأمین می‌شود، لذا دیگر نمی‌توان ادعا کرد که «اکثر بحده» تأمین‌کنندۀ غرض مولاست، لذا «اکثر بحده» لغو خواهد بود، مگر اینکه دارای امر استحبابی باشد (که در این صورت نیز معنا ندارد آن را طرفِ وجوب تخییری بدانیم!)

آری اگر شاهد صورت (ب) (صورت دفعی) باشیم، می‌توان ادعا کرد که «اکثر بحده» محصل غرض باشد، همانگونه که می‌توان «اقل بحده» را محصل غرض دانست.

1.2.1.2پاسخ به اشکال (آخوند)

آخوند جواب می‌دهد که در همان صورت (الف) نیز اقلّی محصّل غرض است که پس از آن «اکثر» نیاید. به عبارت فلسفی، «اقل بحده» یعنی «اقل بشرط لا از زیاده». آنچه محصل غرض است «اقل بشرط لا از زیاده» است. لذا اگر بعد از «اقل»، چیز دیگری بیاید معلوم می‌شود که آن اقل، «اقل بحده» نبوده است. همین که پس از آن چیز دیگری بیاید، معلوم می‌شود که «اقل بحده» نداشته‌ایم؛ فرقی نمی‌کندکه آنچه پس از اقل آمده، به صورت دفعی آمده است یا تدریجی.

عبارت آخوند چنین است: «قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر و إنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه[6] كان مترتبا على الأكثر بالتمام»[7] ؛ مسأله با دفعی و تدریجی تفاوتی پیدا نمی‌کند، زیرا «اقلی که در ضمن اکثر است»، «اقل بشرط لا از زیاده» نیست. ترتبِ غرض بر اقل، زمانی است که «اقل بشرط عدم انضمام» داشته باشیم.

سخن اصلی آخوند این است: «و بالجملة إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت»[8] ؛ اصل مدعا این است که وقتی «اقل بحده» (اقل به شرط لا از زیاده) و «اکثر بحده» (اقل به شرط زیاده) هر کدام محصل غرض هستند، اما بحث قبلی که دربارۀ متباینین مطرح شد، دوباره مطرح می‌شود. یعنی همانند نظر مختار آخوند در متباینین، اینجا نیز باید دید آیا یک غرض و مصلحت وجود دارد یا دو مصلحت؟ اگر یک مصلحت وجود دارد، آنچه واجب است، جامع میان «اقل بحده» و «اکثر بحده» است[9] ، لذا تخییر عقلی خواهیم داشت، اما اگر دو مصلحت وجود داشته باشد که هر کدام از «اقل بحده» و «اکثر بحده» یکی را تأمین کند، اما میان این دو مصلحت، تضادّ وجود داشته باشد، تخییر شرعی خواهیم داشت.

خلاصه اینکه تخییر میان «اقل و اکثر» قابل تصویر است؛ اگر یک غرض وجود داشته باشد، تخییر عقلی، و اگر دو غرض وجود داشته باشد، تخییر شرعی خواهیم داشت.

1.2.1.3تکمله

آخوند در نهایت تکمله‌ای را مطرح می‌کند و می‌گوید آری اگر غرض صرفاً بر «اقل بحده» مترتب شود و بر «اکثر بحده» مترتب نشود، نتیجه این می‌شود که «اکثر بحده» یا لغو است یا مستحب. یعنی «اکثر بحده» در جایی که مولای عرفی داشته باشیم، «لغو» خواهد بود، و در جایی که مولای حقیقی داشته باشیم، از باب «تکثیر ذکر»، «استحباب» خواهد داشت.

عبارت آخوند چنین است: «نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لَما كان الأكثر مثل الأقل و عدلا له بل كان فيه[10] اجتماع الواجب و غيره مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد»[11] ؛ در چنین جایی اکثر، عِدل و همانند اقل نیست، بلکه مشتمل بر وجوب (همان «اقل») است، و مستحبی که ناظر به مثلاً تسبیح دوم و سوم است.

1.2.1.4جمع‌بندی

آخوند مجموعاً سه مطلب بیان کرده است:

1. در جایی که «اقل بحده» و «اکثر بحده» داشته باشیم، اصل تخییر را می‌توان میان اقل و اکثر تصویر کرد. «اقل بحده» یعنی «اقل به شرط لا»، و «اکثر بحده» یعنی «اقل به شرط شئ».

2. تخییر مذکور می‌تواند عقلی یا شرعی باشد؛ در جایی که غرض واحدی وجود داشته باشد، واجب، جامع میان اقل و اکثر است، لذا تخییر عقلی خواهیم داشت. و در جایی که دو غرض داشته باشیم، هر کدام از آنها محصل غرض خواهد بود و میان دو غرض، تضادّ وجود خواهد داشت، لذا تخییر شرعی خواهیم داشت. (این همان سخنی است که ایشان در بحث متباینین نیز مطرح کرد.)

3. اگر غرض صرفاً بر «اقل بحده» مترتب شود و بر «اکثر بحده» مترتب نشود، واجب فقط «اقلّ» بود و زیادۀ بر آن مستحباتی مستقل از واجب خواهند بود.

1.2.2اشکال به آخوند

فارغ از اشکالاتی که بحث آخوند در بخش متباینین گرفته شده است، اشکال جدی به فرمایشات آخوند در این قسمت گرفته شده است؛ اینکه آنچه شما ترسیم کرده‌اید «اقل و اکثر» نیست، بلکه «متباینین» است. «اقل به شرط لا» و «اقل به شرط شئ» متباینین هستند. «اقل به شرط عدم الانضمام» که «اقل در ضمن اکثر» نیست، بلکه امری متباین با او است، در حالیکه دغدغۀ کسانی که بحث «اقل و اکثر» را مطرح می‌کنند این بود که بحثی جداگانه از بحث «متباینین» مطرح کنند.

صرفاً در نکتۀ سوم است که آخوند وارد بحث «اقل لابشرط از زیاده» شده است. اینجا نیز سخن شما این است که آنچه واجب است صرفاً «اقل» است، و اضافۀ آن امر استحبابیِ مستقل است. این سخن به نوعی تسلیم اشکال‌شدن است.

جلسۀ بعد به بررسی فرمایش آخوند و نظرات بزرگان خواهیم پرداخت. مطابق روال از فرمایش محقق خوئی آغاز خواهیم کرد. ایشان عبارات را با تفصیل بیان کرده‌اند و در نهایت در سه نکته‌ای که بیان کردیم، خلاصه نموده‌اند، و پس از آن شروع به اشکال کرده‌اند.