97/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر / وجوب تخییری / نظریه حضرت امام(ره)، بخش دوم
خلاصه مباحث گذشته:
ظاهر برخی از ادلۀ شرعی دالّ بر وجوب تخییری است. حضرت امام معتقدند صرفاً زمانی از ظاهر این ادله دست برمی‌داریم که وجوب تخییری، امکان ثبوتی نداشته باشد. لذا حضرت امام(ره) به عنوان گام نخست، به بررسی امکان ثبوتیِ وجوب تخییری می‌پردازند. کسانی که امکان ثبوتیِ وجوب تخییری را انکار می‌کنند، دو اشکال را مطرح می‌کنند:
1. اینکه در متن واقع، «مردد» نداریم.
2. اینکه اراده و بعث، ذات اضافه هستند و امر ذات اضافه، بدون متعلق، محقق نمی‌شود.
حضرت امام(ره) در صدد پاسخ‌گویی به این اشکالات است.
گفتیم که منکرینِ امکان ثبوتیِ وجوب تخییری دو اشکال را مطرح می‌کنند: اینکه وجوب تخییری، دلالت بر «تردید» دارد، اما در متن واقع، «مردد» نداریم، و اینکه اراده، امری ذات اضافه است و امر ذات اضافه، بدون طرفینش تحقق نمی‌یابد، اما وجوب تخییری به معنای اراده‌کردن امر مردد است، بنابراین تصویرکردن اراده در وجوب تخییری ممکن نیست. در بعث نیز چنین است؛ بعث شکل نمی‌گیرد مگر اینکه «آلت بعث» و «مبعوث‌الیه» داشته باشیم. تردد در آلت بعث، و مبعوث‌الیه به معنای عدم وجود بعث خواهد بود.
حضرت امام(ره) معتقدند که اشکال فوق در واجب تخییری وجود ندارد. زیرا این اشکال زمانی است که مدعی شویم که واجب تخییری به امر مرددی تعلق پیدا کرده است. اما حق این است که مسیری که واجب تعیینی دارد، بعینه واجب تخییری دارد.
توضیح اینکه مسیر واجب تعیینی به صورت «تکوینی» چنین است که مولا برای امری این مراحل را طی می‌کند: تصور، تصدیق به مصلحت آن، شوق به آن، شوق مؤکد به آن(اراده)، تحریک عضلات به سوی مشتاق‌الیه و مراد. اگر هم به صورت «تشریعی» باشد، مولا اراده می‌کند که شخص دیگری این مراد و مشتاق‌الیه را محقق کند. حضرت امام(ره) معتقد است که همین مسیر در واجب تخییری نسبت به هر کدام از اطرافِ آن طی می‌شود؛ یعنی تصور، تصدیق به مصلحت، شوق، شوق مؤکد و ... . هیچ تفاوتی از این جهت میان واجب تعیینی و واجب تخییری وجود ندارد تا گفته شود که «ارادۀ تکوینی» یا «بعث» به امر مبهمی تعلق پیدا کرده است!
بنابراین تفاوت وجوب تخییری و وجوب تعیینی در این نیست که متعلق یکی امری معین باشد، و متعلق دیگری امری مردد. بلکه تفاوت اینها در چیز دیگری است. حضرت امام معتقد است که تفاوت وجوب تخییری و وجوب تعیین در این است که سنخ وجوب‌ها و بعث‌های این دو متفاوت است؛ در یکی غرض مولا صرفاً از یک راه تأمین می‌شود (بعث و وجوب تعیینی)، در دیگری غرض مولا از دو یا چند طریق می‌تواند تأمین شود، لذا هر کدام از آنها دارای بدل است (بعث و وجوب تخییری). پس دو سنخ وجوب داریم.
ریشۀ این نکته در عبارات محقق نائینی بود که هم به ظاهر دلیل تمسک می‌کرد، هم نشان داد که سنخ واجب تخییری متفاوت از سنخ واجب تعیینی است. بنابراین هم واجب تعیینیِ مشروط، و هم واجب تعیینیِ غیر مشروط، هر دو متفاوت از واجب تخییری هستند. بنابراین مقدمات ثبوتیِ واجب تخییری، متفاوت از واجب تعیینی نیست، اما سنخِ آنها متفاوت است، فلذا ظاهر ادلۀ آنها نیز متفاوت است.
توضیح خوبی نیز آقای فاضل به فرمایش حضرت امام(ره) اضافه کرده‌اند و می‌گویند «وجوب» در مقابل «استحباب» است. اما این به معنای این نیست که سنخِ وجوب را «تعیینی» بدانیم تا به محض واجب‌دانستن امری، ذهن‌مان به «واجب تعیینی» منتقل شود. تنها چیزی که هست این است که «وجوب» در «وجوبِ تعیینی» کثرت استعمال دارد، لذا الفاظ دالّ بر وجوب، اگر قرینه‌ای بر خلاف نباشد، ظهور در وجوب تعیینی دارند. اما این منافاتی ندارد که هم «وجوب تعیینی» و هم «وجوب تخییری» هر دو در مقسمِ «وجوب» شریک باشند، و در مقابل «استحباب» مطرح بشوند.
توجه به این نکته ما را از گرفتارشدن به «اشکال تعدد عقاب» رها می‌کند. محقق اصفهانی با تعبیر «اقتضاء» می‌خواست ما را به همین نکته رهنمون سازد. «اقتضاء» با «کثرت استعمال» که در بالا مطرح شد سازگار است. یعنی چون ذهن به خاطر کثرت استعمال به «وجوب تعیینی» منتقل می‌شود، لذا اگر بخواهیم اطراف واجب تخییری را با «واجب تعیینی» بسنجیم، بایستی بگوییم اطراف واجب تخییری صرفاً «اقتضاءِ وجوب تعیینی» دارند.
رساترین تعبیر، تعبیر حضرت امام(ره) است که متخذ از عبارات نائینی است؛ اینکه سنخ وجوب تخییری، متفاوت از سنخ وجوب تعیینی است؛ وجوب تخییری، «وجوب الی بدلٍ» است، اما وجوب تعیینی، وجوب الی بدلٍ نیست. اختلاف این دو نیز به «ثبوت» برمی‌گردد؛ اینکه غرض آیا فقط از یک راه تأمین می‌شود یا از چند راه؟
آنچه رهزن ذهن برخی آقایان شده است این است که تصور کرده‌اند مراد از اینکه در واجب تخییری، دو طریق برای تأمین مصلحت و غرضِ مولا وجود دارد، به نحو «وجوب تعیینی» است، و تفاوتش با سایر «وجوب‌های تعیینی» در این است که واجب تخییری، «واجب تعیینی مشروط» است، و سایرین «واجب تعیینیِ غیر مشروط». همین امر سبب شده که دچار اشکال «تعدد عقاب» شوند.
حضرت امام(ره) اضافه می‌کند که اشکالی ندارد که این سخن را در فضای فرمایش دوم آخوند[1] نیز بیان کنیم؛ یعنی بگوییم که در مواردی که تضادّ مقتضَیات داریم، حق این است که اگر تضاد و تزاحم میان مقتضَیات وجود نمی‌داشت، شاهد وجوب تعیینیِ هر کدام از اطراف می‌بودیم، اما حال که تضادّ متقضَیات وجود دارد، دیگر وجوب تعیینی نداریم!
همین جاست که جا دارد سخن محقق اصفهانی مبنی بر «اقتضاءِ وجوب تعیینی» مطرح شود. یعنی به خاطر تضادّ مقتضَیات، وجوبِ تعیینیِ اطراف صرفاً در حدّ «اقتضاء» باقی مانده است و به مرحلۀ «فعلیت» نرسیده است.
حضرت امام(ره) تعبیر جامع‌تری را مطرح می‌کنند که حتی اگر تضادّ هم نباشد، باز جا دارد. توضیح اینکه «تضادّ» به معنای این است که اینها پشت سر هم نمی‌توانند محقق شوند[2] ، نظیر اینکه فضای معده با آب پر شود و جا برای دوغ باقی نماند. اگر این‌گونه باشد و اشکال از «ظرف تحقق» باشد، مولا بایستی امر کند به اینکه دفعتاً بایستی میان این دو جمع کرد. لذا حضرت امام(ره) تعبیر می‌کند به اینکه یکی موضوع دیگری را از بین ببرد، نه اینکه اشکال از «ظرف تحقق» باشد.
سخن امام(ره) این است که اگر این مسأله نمی‌بود که یکی هادمِ موضوع دیگری است، مواجه با سنخِ وجوب تعیینی می‌شدیم؛ یعنی مولا جداگانه انجام هر کدام از اطراف را خواستار می‌شد، اما چون در واقعِ امر این اتفاق افتاده که یکی هادمِ موضوع دیگری است، لذا شاهد سنخ وجوب تخییری هستیم.
حضرت امام(ره) پس از اینکه از اشکالات مقام ثبوتِ وجوب تخییری فارغ می‌شوند، می‌گویند همانگونه که برای واجب تعیینی پس از تصویر مقام ثبوت، قائل به مقام اثبات می‌شویم و آنچه در ظاهر دلیل آمده را اخذ می‌کنیم، در «واجب تخییری» نیز چنین است؛ یعنی بایستی آنچه در ظاهر دلیل آمده را أخذ کنیم.
تقسیم وجوب به «وجوب تعیینی» و «وجوب تخییری» به اعتبار بعثی است که متوجه مبعوث‌الیه‌ها است. در یکی «بعث بلا بدل» داریم و در دیگری «بعث الی بدل». به خاطر دو سنخ بعث است که شاهد دو سنخ وجوب («وجوب بلا بدل» و «وجوب الی بدل») هستیم.[3] ظاهر دلیل نیز می‌رساند که دو سنخ وجوب داریم. در ظاهر دلیلِ وجوب تخییری، اثری از جامع انتزاعی یا جامع حقیقی نمی‌بینیم.
با این تحلیل از وجوب تخییری، مواجه با هیچ اشکالی نخواهیم بود. هم مقام ثبوت به خوبی تحلیل شده است و دو سنخ بعث تصویر شده است، لذا شاهد دو سنخ وجوب خواهیم بود. هم در مقام اثبات ظاهر دلیل موافق با تحلیل ما است.
نتیجه اینکه آخوند نبایستی تقسیم وجوب به واجب تعیینی و واجب تخییری را به «دخالت مصالح» برگرداند و بگوید اگر یک مصلحت داشته باشیم، تخییر نداریم، اما اگر چند مصلحت داشته باشیم، تخییر داریم!
علتش این است که همانگونه که نشان دادیم چه بسا یک مصلحت داشته باشیم که از سه طریق تأمین شود، لذا شاهد سنخ وجوب تخییری خواهیم بود، و چه بسا چند مصلحت داشته باشیم که یکی هادمِ موضوع دیگر باشد، که در این صورت نیز شاهد سنخ وجوب تخییری خواهیم بود. بنابراین مسأله دائر مدار این نیست که آیا یک مصلحت داریم یا چند تا. تفاوت دو سنخِ وجوب به تفاوت بعث‌ها برمی‌گردد و کاری به مصالح و واقعیتِ خارجیه ندارد.
نکتۀ جالب دیگری که در این باره باید بدان اشاره کنیم این است که حضرت امام(ره) اشکال «حقیقت و اعتبار» را به آخوند نگرفته است، چرا که آخوند حقیقتاً بحث ثبوتی انجام داده است. حضرت امام(ره) می‌فرماید از این توضیحی که ما دادیم معلوم می‌شود که تفکیک تعیینی از تخییری به اعتبار دو سنخ بعث و دو سنخ وجوب است. در هر دو شاهد تعدد مراد و تعدد اراده و تعدد بعث هستیم، با این تفاوت که در سنخ وجوب تعیینی هیچ‌کدام بدل دیگری نیست، اما در سنخ وجوب تخییری شاهد «بعث الی بدل» و «وجوب الی بدل» هستیم.
حضرت امام(ره) همانگونه که گفته شد بر خلاف محقق خوئی، بسیار به فرمایشات محقق نائینی و محقق اصفهانی در این‌باره نزدیک می‌شوند.
بحث حضرت امام(ره) دربارۀ «وجوب تخییری» و تفاوتش با «وجوب تعیینی» اینجا به اتمام می‌رسد. بحث «اقل و اکثر» باقی می‌ماند که در جلسات بعدی بدان می‌پردازیم.