درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / بخش نهایی فرمایشات محقق اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بررسی نظریۀ مختار محقق خوئی، لازم دیدیم که نسبت نظریۀ ایشان با سخنان محقق نائینی و محقق اصفهانی بررسی شود. نسبت نظریۀ ایشان با سخنان محقق نائینی به صورت کامل انجام شد. در حال بررسی نسبت نظریۀ ایشان با سخنان محقق اصفهانی بودیم.

1بخش نهایی فرمایشات محقق اصفهانی

1.1آنچه گذشت...

بحث در ارتباط با فرمایشات محقق اصفهانی بود. ایشان در حاشیۀ کفایه در ضمن چند تعلیقه، بحث واجب تخییری را بررسی کرده‌اند:

در تعلیقۀ اول، قاعدۀ الواحد ـ که آخوند بدان استدلال کرده بود ـ را رد کرده‌اند. تقریباً سایر علماء نیز در این بخش، متأثر از فرمایشات ایشان بوده‌اند. به برخی از نکات این تعلیقه، در ضمن فرمایشات محقق خوئی اشاره کردیم.

تعلیقۀ دوم دربارۀ نظریۀ دوم آخوند در باب «تضاد مقتضَیات» است. ایشان این سخنِ آخوند را هم نقد کرده‌اند. در جلسۀ گذشته نشان دادیم که فرمایشات محقق خوئی در این بخش نیز متأثر از فرمایشات محقق اصفهانی بوده است.

این جلسه به تعلیقۀ سوم ایشان می‌پردازیم: «امکان تعلق صفات حقیقیه به فرد مردد». ایشان در این تعلیقه سعی کرده‌اند که هم‌زمان هم فرمایش شیخ انصاری را بررسی و نقد کنند، هم فرمایش آخوند را، و هم فرمایش محقق نائینی را.

با روشن‌شدن محتوای این تعلیقه، عملاً مدعای محقق خوئی ـ که مدعیِ امکان تعلق صفات حقیقیه به عنوان انتزاعی بود، چه رسد به صفات اعتباری ـ نقد خواهد شد و پاسخی که به ایشان باید داده شود، معلوم می‌شود.

1.2امکان تعلق صفات حقیقیه به «فرد مردد» (آخوند خراسانی)

این تعلیقه در ذیلِ آن فراز از عبارات آخوند است که در ردّ قول چهارم (عنوانِ أحدهما) و پنجم (مصداقِ أحدهما[1] ) مطرح کرده است. محقق اصفهانی ابتدا سخن آخوند در مقام ردّ قول چهارم و پنجم ـ که خود آخوند در حاشیۀ کفایه بیان کرده ـ را نقل می‌کند، آنجا که آخوند می‌گوید امکان دارد صفات حقیقیه‌ای نظیر «علم» به «مصداقِ أحدهما» تعلق پیدا کند، چرا که در علم اجمالی عملاً با همین مسأله مواجه هستیم. در علم اجمالی ما به أمر مرددی در خارج علم پیدا می‌کنیم. مثلاً علم اجمالی به عدالتِ یکی از دو شخص پیدا کرده‌ایم، اما نمی‌دانیم که آیا زید مصداقِ آن است یا عمرو. از نگاه آخوند امکان تعلق «علم» و نیز تعلق صفات اعتباری همانند «وجوب»، به فرد مردد وجود دارد، اما امکان «بعث» به آن وجود ندارد. زیرا بعث می‌خواهد در نفس مکلف ایجاد داعی کند، و ایجاد داعی به «عنوان واحدی» برمی‌گردد که در تحصیل غرض، مؤثر است، لذا مسأله به «تخییر عقلی» برمی‌گردد.

عین عبارت چنین است: «ربما يقال بإمكان تعلّق الصفات الحقيقية كالعلم- فضلا عن الاعتبارية كالوجوب و الحرمة- بأحدهما المصداقي، و إنما لا يصحّ البعث إليه في المقام؛ لأنّ الغرض منه انقداح الداعي في نفس المكلّف إلى أحدهما المصداقي، و هو لا يعقل إلّا عند إرادة الجامع لتحقّقه في ضمن أي منهما كان، كما عن شيخنا و استاذنا العلامة- رفع اللّه مقامه- في حاشية الكتاب‌»[2] ؛ در مواردی که یک غرض داشته باشیم، بایستی جامعی میان دو فعل وجود داشته باشد که سبب تحصیل آن غرض باشد. آن دو فعل، افرادِ آن جامع خواهند بود، و این به معنای «تخییر عقلی» است.

بنابراین خلاصۀ سخن آخوند این است که نه تنها تعلق صفات اعتباری به فرد مردد اشکال ندارد، تعلق صفات حقیقی نیز به فرد مردد بلااشکال است، اما تعلق «بعث» اشکال دارد؛ لذا معلوم می‌شود که در این موارد، جامعی وجود دارد که آن افعال، افرادِ آن جامع هستند.

1.3اقامۀ استدلال برای ردّ مدعای آخوند (محقق اصفهانی)

محقق اصفهانی پس از نقل فرمایش آخوند به تحقیق و بررسی آن می‌پردازد و می‌گوید ما این سخن را نمی‌پذیریم؛ چرا که دو دلیل بر استحالۀ تعلق صفات حقیقیه بر فرد مردد داریم:

دلیل اول: وجود، عین تشخص است و هر چه در خارج موجود باشد، عین تشخص است، بنابراین «فرد مردد» واقعیت خارجی ندارد.

دلیل دوم: صفتی که ذات اضافه است، نمی‌تواند با «مردد» تحقق پیدا کند. بازگشت اینکه صفتِ ذات اضافه بخواهد با «مردد» تحقق پیدا کند به این است که یا «مردد»، «معین» شود، و یا «معین»، «مردد» شود.[3]

بنابراین دو دلیل داریم:

بنا بر دلیل اول، تحقق «مردد»، فی‌ذاته ـ با قطع‌نظر از اینکه چیزی بخواهد بدان تعلق بیابد ـ محال است، لذا فرد مردد مبهمِ خارجی نداریم تا صفتی ـ اعم از حقیقی و اعتباری ـ بخواهد بدان تعلق بیابد.

بنا بر دلیل دوم، تعلق‌یافتنِ صفت ذات اضافه به «مردد»، به معنای این است که «مردد»، «معین» بشود یا بالعکس.[4]

1.4ثمرات استدلال محقق اصفهانی

1.4.1الف. بطلان سخن شیخ انصاری

با تأمل در این دو استدلال، بطلان سخن شیخ انصاری روشن می‌شود. استدلال شیخ انصاری مبتنی بر این بود که عرض، محتاج موضوع ، و عرض حقیقی، محتاج موضوع حقیقی است. به خلاف مواردی که عرض اعتباری داریم؛ زیرا در چنین فرضی اشکالی ندارد که موضوع مردد باشد.

استدلال شیخ در بحث مکاسب آمده است؛ در جایی که در مسألۀ «تملیک مثلاً سه من از این صبرۀ گندم» شیخ فرموده است که «سه مَن از این صبرۀ گندم»، «مردد» است. نظر شیخ این است که اشکالی ندارد که تملیکِ این امر مردد مطرح شود؛ چرا که «تملیک» امری اعتباری است، فلذا می‌تواند به امر مردد تعلق بیابد.

محقق اصفهانی این استدلال را اشتباه می‌داند. او منشأ اشتباه را این می‌داند که تصور شده که مسألۀ ما «احتیاج عرض به موضوع» است. در حالی که مسألۀ اصلی این است که «مردد» در خارج، تحقق ندارد. اگر «مردد»، وجود خارجی نداشته باشد، فرقی نمی‌کند که عرض، حقیقی باشد یا اعتباری.

لذا ایشان می‌فرماید: «و مما ذكرنا تبيّن: أنّ منشأ الاستحالة ليس توهّم أن العرض يحتاج إلى موضوع، و الموجود في الخارج معيّن لا مردّد؛ حتى يقال بأنّ المحال تعلّق العرض المتأصّل بالمردّد، دون الاعتباري كالملكية، كما عن شيخنا العلّامة الانصارى (قدّس سره) في بيع أحد صيعان الصبرة مردّدا»[5]

1.4.2ب. بطلان سخن آخوند خراسانی

از استدلال فوق، بطلان سخن آخوند خراسانی نیز روشن می‌شود. سخن آخوند خراسانی در حاشیۀ کفایه این بود که صفات حقیقی همانند علم، به فرد مردد تعلق می‌یابد، همانند علم اجمالی که مثلاً به عدالت مردد میان زید و عمرو تعلق می‌یابد.[6] (همان‌گونه که در جلسات قبل دیدیم، محقق خوئی نیز عین عبارتِ آخوند در حاشیه را اختیار کرده‌اند، و حتی پا را فراتر گذاشتند و گفتند که حتی گاهی در علم الهی نیز تعین وجود ندارد!)

محقق اصفهانی باز این اشکال را مطرح می‌کند که اولاً: «فرد مردد» در خارج نداریم تا بخواهیم بدان علم بیابیم؛ ثانیاً: علم، صفت حقیقیِ ذات اضافه است، لذا به امر مردد تعلق پیدا نمی‌کند، چرا که لازمۀ این مطلب این است که یا معین، «مردد» شود، یا اینکه «مردد»، حقیقتاً مردد نباشد.

محقق اصفهانی در خودِ متن کتابش می‌گوید بر اساس برهانی که مطرح کرده‌ام، پی به بطلان این سخن می‌بریم، لذا بایستی تحلیل دیگری از «علم اجمالی» انجام دهیم. سپس خودشان وارد تحلیل عمیق و دقیقی از علم اجمالی می‌شوند که پس از ایشان، این تحلیل در فرمایشات حضرت امام(ره) و شاگردان ایشان نیز آمده است.

تحلیل درست این است که علم اجمالی عبارت است از «علم به جامع، و جهل به خصوصیت». این اشتباه است که تصور کنیم که علم اجمالی، علم به مردد است. علم اجمالی ترکیبی از علم و جهل است.

به عنوان مثال، علم اجمالی این است که علم به وجود نجاست داریم، اما نسبت به خصوصیتِ آن جهل داریم. آنچه متعلق علم است، امر معینی نظیر «نجاست» و «عدالت» است، اما متعلقِ جهل، «خصوصیتِ این نجاست و عدالت» است.

با ترکیب این دو، تصور می‌کنیم که به «فرد مردد» علم یافته‌ایم، در حالیکه حقِ مسأله این است که «اصل طبیعی (جامع) نظیر اصل نجاست، یا اصل عدالت» معلوم و موجود است، اما خصوصیتِ خارجیِ آن مجهول است؛ آن هم در علم ما، نه فی‌الواقع. همه چیز در خارج، عین تعین و تشخص است، و هیچ ترددی در خارج وجود ندارد. متعلقِ علم نیز همیشه معین است.

1.4.3ج. بطلان سخن نائینی

از استدلال فوق، بطلان سخن محقق نائینی نیز روشن می‌شود. سخن نائینی این است که میان ارادۀ تکوینی ـ که مؤثر در وجود فعل است ـ با ارادۀ تشریعی ـ که تأثیری در وجود فعل ندارد ـ فرق می‌گذارد. ارادۀ تکوینی ارادۀ فاعل، و ارادۀ تشریعی ارادۀ آمِر است. ارادۀ فاعل، زمانی است که شخص در صدد است که خودش فعل را انجام دهد، اما ارادۀ آمِر، زمانی است که شخص در صدد است که دیگری فعل را انجام دهد. مدعای محقق نائینی این است که آنچه حتماً بایستی تشخص و تعین داشته باشد، ارادۀ فاعل است. اما ارادۀ آمِر ـ که اراده، قرار نیست که محرّک عضلات باشد ـ اشکالی ندارد که تشخص و تعین نداشته باشیم. شاهد ایشان این است که گاهی ارادۀ آمِر به «طبیعی» تعلق می‌یابد، در حالیکه «طبیعی» در خارج نداریم، بلکه هر چه در خارج داریم «واقعیت متشخص» است!

عبارت محقق اصفهانی در این‌باره چنین است: «أو يقال كما عن بعض أجلّة العصر بالفرق بين الإرادة التكوينية المؤثّرة في وجود الفعل المساوق لتعيّنه و الإرادة التشريعية التي لا تؤثر في وجود الفعل؛ لما مرّ من أنّ نفس تعلّق الصفة مطلقا محال من وجهين أجنبيين عن كلّ ما تخيّلوه في وجه الاستحالة»[7] ؛ نقد محقق اصفهانی این است که برهان حکم می‌کند به اینکه فرقی میان این دو اراده نباشد؛ هر دو امری ذات اضافه هستند، لذا طرفِ آنها همیشه بایستی امری «معین» باشد.

سپس به حلّ قضیّه می‌پردازند و تبیین می‌کنند که در مواردی که تصور می‌شود «عنوان أحدها» برای بعث کفایت می‌کند، بایستی میان «أحدها» به حمل اولی با حمل شایعِ آن تفکیک کنید؛ «أحدها به حمل شایع» دارای تعین است، اما همان که به حمل شایع دارای تعین است، مفهومش عبارت است از «تردد»؛ یعنی «أحدها به حمل شایع» معین است، اما «أحدها به حمل اولی»(عنوان أحدها) مردد است. عنوان أحدها به حمل شایع، امری است که در صقع نفس موجود است و دارای تشخص است. «علم» و «اراده» اموری ذات اضافه هستند، لذا طرفین آنها بایستی در یک ظرف موجود باشند.

محقق اصفهانی به محقق نائینی نیز جواب می‌دهند که آنچه شما به آن «طبیعی» می‌گویید، «طبیعیِ به حمل اولی» است، اما «طبیعیِ به حمل اولی» خودش به حسب واقعیت خارجی، متعلق اراده است. بیان محقق اصفهانی چنین است: «و مما ذكرنا يتضح: أنّ عدم تعلق البعث بالمردّد ليس لخصوصية في البعث بلحاظ أنه لجعل الداعي، و لا ينقدح الداعي إلى المردّد، بل لأنّ البعث لا يتعلّق بالمردّد؛ حيث إن تشخّص هذا الأمر الانتزاعي أيضا بمتعلّقه، و إلّا فالبعث- بما هو- لا يوجد، فلا يتعلّق إلّا بالمعيّن و المشخّص، و لو كان بمفهوم المردد فإنّ المردّد بالحمل الأوّلي معيّن بالحمل الشائع، و الكلام في المردّد بالحمل الشائع»[8]

عدم تعلق بعث به «مردد»، به خاطر آنچه آخوند تصور می‌کرد ـ اینکه خصوصیتی در بعث وجود دارد که برای ایجاد داعی است ـ نیست، بلکه به خاطر این است که بعث همچون سایر امور ذات اضافه محقق نمی‌شود مگر اینکه متعلقِ آن (مبعوث‌الیه) محقق شده باشد، و هر چه محقق شده باشد، لاجرم «متشخص» خواهد بود. حتی «مفهوم مردّد» (مردّد به حمل اولی) نیز چنین است؛ یعنی به حمل شایع، تعین و تشخص دارد. اما دعوا بر سر «مردد به حمل شایع» است که آیا در خارج تحقق دارد؟ حق این است که «مردد به حمل شایع» در خارج نداریم، چرا که متن واقع، عین تشخص است.

محقق اصفهانی پس از حلّ مسأله، اضافه می‌کند که «و هكذا الإرادة التكوينية و التشريعية لا تشخّص لهما إلّا بتشخّص متعلّقهما؛ إذ الشوق المطلق لا يوجد»[9] ؛ شوق و اراده (اعم از ارادۀ تکوینی و ارادۀ تشریعی) اموری ذات اضافه هستند، لذا همواره با تشخص متعلَّق‌شان تشخص می‌یابند.

با این تحلیل محققق اصفهانی روشن می‌شود که منشأ اشتباه شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محقق نائینی و محقق خوئی چه امری بوده است.

1.5جمع‌بندیِ نقدهای وارد بر نظریۀ مختار محقق خوئی (عنوان انتزاعی)

1.5.0.1الف. عرفی‌نبودن و خلاف ظاهر ادله‌بودن (محقق نائینی)

با توجه به توضیحات این جلسه و جلسۀ قبل، روشن شد که محقق خوئی یک سخن مهم داشتند؛ اینکه سنخ وجوب تعیینی (چه تعیینیِ مطلق، چه تعیینیِ مشروطِ به ترک بدل) با سنخ وجوب تخییری متفاوت است، البته معنای تفاوت این دو سنخ، این نیست که در واجب تخییری با «عنوان أحدها» سر و کار داریم. محقق نائینی نیز جمله‌ای اضافه بر این دارد؛ اینکه عنوان أحدها، عرفی نیست و خلاف ظاهر ادله است. و حق با اوست.

1.5.0.2ب. تشخصِ «عنوان أحدها» به حمل شایع (محقق اصفهانی)

محقق اصفهانی نیز گرچه بیشتر به نقد «أحدها مصداقی» پرداخت، اما دربارۀ «عنوان انتزاعیِ أحدها» (أحدها مفهومی) این نکته را مطرح کرد که «عنوان انتزاعیِ أحدها» گرچه به حمل اولی، انتزاعی است، اما به حمل شایع، متشخص است.

1.5.0.3ج. ناسازگاری نظریۀ مختار محقق خوئی با سایر مبانی‌اش (استاد)

فرمایش محقق اصفهانی در مبحث «متعلق اوامر و نواهی» این بود که تکلیف با «عنوان» درست می‌شود، اما به اعتبار فناء عنوان در معنون،. فناء مصحح تعلق تکلیف به عنوان است.[10] محقق خوئی نیز این سخن را آنجا پذیرفت. نقدی که می‌خواهیم به محقق خوئی وارد کنیم این است که کسی که قائل به این سخن باشد، نمی‌تواند با «عنوان انتزاعی» کار کند؛ زیرا عنوان انتزاعی، معنون ندارد تا عنوان بخواهد فناء در معنون داشته باشد. بنابراین نمی‌توان در مرحلۀ تشریع با «عنوان انتزاعی» کار کرد؛ زیرا صحت جعل و تشریع با عنوان انتزاعی بما هو موجود ذهنی مطرح نیست، بلکه عنوان بما هو فانی در معنون محل بحث است، در حالیکه چنین فنائی در مانحن‌فیه وجود ندارد.

بنابراین سخن ما با محقق خوئی که در «وجوب تخییری»، «عنوان انتزاعی» را متعلق تکلیف می‌داند این است:

اولاًـ «عنوان انتزاعی» به حمل شایع دارای تشخص است.

ثانیاً ـ «عنوان انتزاعیِ به حمل اولی» دارای هیچ مصداقی نیست تا «فناء عنوان در معنون»، مصحح تعلق تکلیف بدان شود.

1.5.0.4د. محقق خوئی نمی‌تواند در وادیِ امتثال «معنونی» شود (استاد)

به خاطر همین نکتۀ فوق، محقق خوئی نمی‌تواند مقام غرض و امتثال را درست تصویر کند. مشکل اصلی ما با محقق خوئی در مبحث اجتماع امر و نهی نیز همین نکته است که بعداً مفصل بدان خواهیم پرداخت. خلاصۀ سخن محقق خوئی در مبحث اجتماع امر و نهی این است که گرچه در مقام جعل، «عنوانی» هستم، اما در مقام امتثال، «معنونی» هستم، زیرا آنچه غرض را تأمین می‌کند، «معنون» است نه «عنوان». ایشان به خاطر معنونی‌شدن در مقام امتثال، نظریۀ مختارشان در مبحث اجتماع امر و نهی این است که هر جا که ترکیب انضمامی داشته باشیم، قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌شوم، و هر جا که ترکیب اتحادی داشته باشیم، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی می‌شوم.

در مقابل محقق خوئی، مرحوم مظفر می‌گوید که حق با استادمان ـ محقق اصفهانی ـ است. زیرا علاوه بر مقام جعل، بایستی در مقام امتثال نیز «عنوانی» باشیم. زیرا امتثال به معنای «تحقق مأموربه» است. نمی‌توان وادی «امتثال» را از وادی «جعل تکلیف» جدا کرد. حاکمِ وادیِ «امتثال»، عقل است و عقل حکم می‌کند به اینکه بایستی آنچه بدان دستور داده شده‌ایم را در مقام امتثال محقق کنیم. اگر مأموربه «عنوان» به اعتبار فنائش در معنون باشد، معنایش این نیست که شما معنون بیاوری؛ چرا که مأموربه «معنون» نبوده است. حق با مرحوم مظفر است. بنابراین نمی‌توان در وادی «جعل»، «عنوانی» باشیم، اما در وادی «امتثال»، «معنونی». فلذا مرحوم مظفر معتقدند که برای اتخاذ نظریۀ مختار در مبحث اجتماع امر و نهی بایستی ملاحظه کنیم که آیا میان عناوین، ترکیب انضمامی داریم یا اتحادی.

بنابراین محقق خوئی در هر دو وادی با مشکل روبروست:

ـ در وادی جعل، با این اشکال روبروست که مصحح تعلق تکلیف به عنوان، فناء عنوان در معنون است، اما در «عنوان انتزاعی» چنین فنائی وجود ندارد.

ـ در وادی امتثال، با این اشکال روبروست که کسی که در وادیِ جعل «عنوانی» شده است، نمی‌تواند در وادی امتثال، «معنونی» بشود.[11]

1.6جمع‌بندیِ نهایی

در اینجا با بررسی‌هایی که از نظریات آخوند، محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق خوئی انجام دادیم، بررسی نظریات مطرح در مدرسۀ نجف به پایان می‌رسد. حاصل نکاتی که بدان دست یافتیم این مطالب هستند:

ـ فرد مردد خارجی نداریم.

ـ هیچ فرقی میان تعلق صفات حقیقی و صفات اعتباری در تعلق‌یافتن به فرد مردد وجود ندارد.

ـ جنس وجوب تخییری متفاوت از جنس وجوب تعیینی است. این سخن بسیار خوبی است. این سخن هم در فرمایشات محقق اصفهانی آمده است، و هم در فرمایشات محقق نائینی.

ـ حق این است که در تحلیل ارائه‌شده از محقق اصفهانی دربارۀ «وجوب تخییری»، هیچ سخنی از «وجوب تعیینی» مطرح نشده است. صرفاً «وجوب الی بدلٍ» و «اقتضاء وجوب» مطرح شده است، نه «وجوب تعیینی».

در ادامۀ بحث بایستی ببینیم که بحث مذکور در فرمایشات حضرت امام(ره) چه سرنوشتی پیدا می‌کند.