درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / نظریه ی مختار محقق خوئی

خلاصه مباحث گذشته:

در بررسی فرمایشات محقق خوئی، ابتدا به بررسی ایشان از نظریه ی آخوند (تحت عنوان «مذهب ثالث») پرداختیم. ایشان نظریه ی آخوند را در سه نقطه مورد مداقّه قرار دادند. پس از اینکه در نقطه ی اول، نقدهای محقق خوئی بر آخوند را دیدیم و بررسی کردیم، وارد نقطه ی دوم شدیم. ایشان نقدهای چهارگانه‌ای را متوجه آخوند کردند. قبل از اینکه نظرمان درباره ی این نقدها را بیان کنیم، و پیش از اینکه نظریه ی مختار محقق خوئی را مطرح کنیم، لازم دیدیم که به بیان محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی (تحت عنوان «مذهب ثانی») بپردازیم. در سه جلسه ی گذشته دو تصویر از «وجوب تخییری» که محقق اصفهانی ترسیم می‌کنند بیان شد. نقدهای محقق خوئی نیز نسبت به آنها بیان شد.

از نگاه محقق خوئ، ریشه ی اصلیِ اشکالات آخوند و محقق اصفهانی، قول به وجوب تعیینیِ همه ی اطراف است که آن نیز به نوبه ی خود ریشه در ناتوانیِ آنها در تحلیل درست «فرد مردد» دارد. فلذا محقق خوئی در صدد است با ارائه ی تحلیل درستی از «فرد مردد»، گره مسأله ی «وجوب تخییری» را باز کند.

1نظریه ی مختار محقق خوئی

1.1آنچه گذشت...

بحث در «واجب تخییری» در فرمایشات محقق خوئی بود. به اینجا رسیدیم که ایشان سه مذهب را نقد کردند:

مذهب اول، مذهب کسانی بود که مسأله را به اختیار مکلف واگذار می‌کردند. کأنّ در متن واقع چیز معیّنی وجود ندارد. ما چون دیدیم که همه از آن تبرّی می‌کنند، از نقد آن صرف‌نظر کردیم و آن را کنار گذاشتیم.

مذهب سوم، فرمایش محقق خراسانی بود. از نگاه ایشان هر کدام از اطرافِ واجب تخییری چون تأمین‌کننده ی مصلحت است، وجوب تعیینی دارد، اما چون میان مصلحت‌ها تضادّ وجود دارد و نمی‌توان میان آنها جمع نمود، لذا مکلف قدرت بر اتیان همه ندارد. بنابراین از سویی مکلف به انجام همه نیست، از سوی دیگر مجاز به ترک همه ی اطراف نیز نیست، چون قدرت بر اتیان یکی از افعال را دارد.

مذهب دوم، فرمایش محقق اصفهانی بود. ایشان دو تصویر برای «واجب تخییری» ارائه کرده‌اند:

تصویر اول؛ اینکه تضادّی میان مصالح نداریم، بلکه مصلحت‌های متخالفِ متعدد داریم که سبب شده اطراف واجب تخییری دارای وجوب تعیینی باشند، منتهی «مصلحت تسهیل» اقتضاء می‌کند که مولا انجام همه ی اطراف را از مکلف نخواهد. بنابراین از سویی اتیان همه واجب نیست، از سوی دیگر ترک همه نیز جایز نیست؛ چرا که آنچه با «مصلحت تسهیل» تنافی دارد، اتیان بیش از یک طرف است، اما اتیان یکی از اطراف، هیچ منافاتی با مصلحت مذکور ندارد.

تصویر دوم؛ اینکه مصلحت‌ها تعدد شخصی دارند، اما وحدت سنخی دارند. مطلوب مولا صرفاً تحقق‌یافتن یک وجود از این واحد سنخی است. همین که یک وجود ایجاد شد، مطلوب مولا محقق شده است. بنابراین از سویی نیازی نیست که بیش از یکی را اتیان کنیم، اما از سوی دیگر نیز جایز نیست که همه ی اطراف را ترک کنیم؛ چرا که اگر همه را ترک کنیم، مطلوب مولا ـ تحقق یک وجود از آن مصلحتِ واحد بالسنخ ـ از دست رفته است.

از نظر محقق اصفهانی مولا با سه گزینه روبرو بوده است: «یک فرد معین را از مکلفین بخواهد»، «فرد مردد را از مکلفین بخواهد»، «جمیع اطراف را از مکلفین بخواهد». از آنجا که گزینه ی اول ترجیح بلامرجح است، و «فرد مردد» در خارج نداریم، فلذا تمامی اطراف وجوب تعیینی خواهند داشت، منتهی همین که یکی از اطراف اتیان شد، مطلوبِ مولا محقق می‌شود و وجوبِ سایر اطراف ساقط می‌شود.

محقق خوئی هیچ کدام از سه تحلیل فوق را نمی‌پذیرند؛ به نظر ایشان این راهکارها دو اشکال اساسی دارند:

اولاً ـ هر سه راه، مخالف ظاهر ادله هستند.

ثانیاً ـ بایستی قائل شویم که اگر مکلف همه ی اطراف را ترک کند، «تعدد عقاب» خواهیم داشت، و این با ارتکاز هیچ کس سازگار نیست.[1]

بایستی تحلیلی ارائه کرد که نه مشکل ناسازگاری با ظاهر ادله داشته باشد، و نه مشکل «تعدد عقاب» را. ایشان نظر نهایی‌شان این است که «جامع انتزاعی» را باید مطرح کنیم. اگر آقایان تحلیل درستی از «جامع انتزاعی» انجام می‌دادند، دچار این محذورات نمی‌شدند. تحلیل درست «جامع انتزاعی» این است که بتوانیم نشان دهیم که «جامع انتزاعی» همانند «جامع حقیقی» کافی در «صحت تعلق امر»[2] و کافی در «تحقق امتثال»[3] است. در این صورت است که مشکلاتی که در تحلیل «واجب تخییری» با آن روبرو هستیم، حل می‌شود؛ هم سازگار با ظاهر دلیل است، هم «تعدد عقاب» لازم نمی‌آید.

1.2زیرساخت ِنظریه ی محقق خوئی: تفکیک مقام «تحقق تکلیف» از مقام «تحقق امتثال»

ایشان در اینجا از زیرساختی بهره برده‌اند که به صورت تفصیلی در مورد آن در اینجا سخن نگفته‌اند، هر چند که در جای خود این کار را کرده‌اند. ما برای تبیین بهتر نظریه ی ایشان این توضیحات را اینجا ذکر می‌کنیم.

در مسأله ی اجتماع امر و نهی، بحث «جواز اجتماع» را رسماً در دو مقام بحث می‌کنند:

1. مقام تحقق تکلیف (جواز در وادیِ تشریع)

2. مقام تحقق امتثال (مقام تحصیل غرض مولا)

این دو مقام را بایستی از هم تفکیک کرد. محقق خوئی در مقام تحقق تکلیف، تابع استادش محقق اصفهانی است، اما در مقام تحقق امتثال، تابع استاد دیگرش محقق نائینی است.

توضیح اینکه ایشان در مقام تحقق تکلیف، همچون محقق اصفهانی معتقدند که تکلیف به «عنوان» می‌خورد. تحلیل سخن محقق اصفهانی را در مبحث «متعلق اوامر و نواهی» مطرح کردیم. «عنوان» امری است که در افق نفس موجود است و متعلق تکلیف است. کما اینکه علم، شوق و اراده نیز به عنوان تعلق می‌یابند. یعنی معلوم بالذات، مشتاق‌الیه بالذات، مراد بالذات و مأموربه بالذات «عنوان» است. اینها همگی امور ذات اضافه هستند. به هر حال در مرحله ی تحقق تکلیف، «عنوان»، متعلق تکلیف است.

اما در مقام امثتال ـ که مقام تحقق غرض مولا است ـ ما دنبال تحقق غرض هستیم، و غرض، امری خارجی است، نه ذهنی. این فعل خارجی است که محصِّل غرض است. بایستی نگاه کرد که آیا چیزی در خارج داریم که تحصیلِ ملاک کند؟ مختار محقق خوئی در بحث «اجتماع امر و نهی» در مقام امتثال این است که هر جا که در خارج، ترکیب انضمامی داشته باشیم، جوازی خواهیم شد، و هر جا که ترکیب انضمامی نداشته باشیم، نمی‌توانیم بپذیریم که یک واقعیتِ خارجی محصِّل دو ملاک باشد، در چنین مواردی ترکیب اتحادی داریم، فلذا امتناعی خواهیم شد.

کسانی که می‌خواهند در بحث «اجتماع امر و نهی» سخن بگویند، بایستی به خوبی میان مقام تحقق تکلیف و مقام امتثال تفکیک کنند، و توجه داشته باشند که برای جوازی‌شدن صرف اینکه «عنوانی» شویم، کار را تمام نمی‌کند. اینکه متعلق تکالیف را «عناوین» بدانیم، در مرحله ی تحقق تکلیف کارگشا است، اما در مقام امتثال کارآیی ندارد. لذاست که محقق خوئی در این مقام، تابع نائینی هستند، یعنی سراغ معنون می‌روند و بررسی می‌کنند که آیا ملاک‌ها و اغراض محقق شده‌اند یا نه. منتهی نائینی معتقد است که در عالم خارج همیشه ترکیب انضمامی داریم، لذا مطلقاً جوازی شده است. اما محقق خوئی معتقد است که گاهی ترکیب انضمامی داریم و گاهی ترکیب اتحادی. در جایی که معنون، ترکیب انضمامی داشته باشد، بیش از یک واقعیت است، لذا «جوازی» می‌شویم، اما گاهی نیز معنون، ترکیب اتحادی دارد؛ یعنی یک واقعیت است، لذا در این موارد، در وادیِ امتثال «امتناعی» خواهیم شد.

1.3یک. تحلیل ثبوتی بر اساس تفاوت‌نداشتن جامع انتزاعی با جامع حقیقی

به هر حال بایستی میان «مقام تحقق تکلیف» و «مقام تحقق غرض» تفکیک کرد. محقق خوئی می‌گوید همان‌گونه که «جامع حقیقی» مشکل امر را در وادی «تحقق تکلیف» و در وادی «تحقق غرض» حل می‌کند، «جامع انتزاعی» نیز در هر دو وادی مشکل ما را حل می‌کند. سخن اصلی محقق خوئی همین است؛ ایشان میان این دو وادی تفکیک می‌کند و در هر کدام، جداگانه نشان می‌دهد که فرقی میان «جامع حقیقی» با «جامع انتزاعی» نیست.

در «جامع حقیقی» نظیر «صلات» و «صوم» واقعیت بدین صورت است که مولا به «صلات» یا «صوم» امر می‌کند. در اینجا «جامع حقیقی»، متعلق تکلیف است چرا که «عنوان» است و تکلیف به «عنوان» تعلق می‌یابد. همانگونه که «علم» و «اراده» به «عنوان» تعلق می‌یابند؛ فرقی هم نمی‌کند که «جامع حقیقی»، اسم (معقول اولی) باشد یا عنوان (معقول ثانی). در وادی تحقق غرض نیز هنگامی که صلات و غصب محقق می‌شوند مصالح و مفاسدشان تحقق خارجی می‌یابد.

اما در عنوان انتزاعی نظیر «احدهما» یا «أحدها»، مولا به چه چیزی امر کرده است؟ به «أحد الأفراد». یعنی در جایی که مولا دستور داده است: «یا عتق کن، یا اطعام کن، یا روزه بگیر»، در واقع به جامع انتزاعیِ «أحد الأفراد» امر کرده است. محقق خوئی معتقد است که امر مولا به جامع انتزاعی هیچ فرقی با امر مولا به جامع حقیقی ندارد؛ یعنی در مقام تحقق تکلیف، همان‌گونه که جامع حقیقی در صقع نفس موجود است، جامع انتزاعی نیز در صقع نفس موجود است. همانگونه که جامع حقیقی، متعلق صفات حقیقیه ی ذات اضافه واقع می‌شود، جامع انتزاعی نیز متعلق این صفات قرار می‌گیرد. همانگونه که جامع حقیقی، متعلق امر واقع می‌شود، جامع انتزاعی نیز متعلق امر واقع می‌شود؛[4] وقتی صفات حقیقی می‌توانند به جامع انتزاعی تعلق بیابند، امور اعتباری به طریق اولی می‌توانند به آن تعلق بیابند؛ اعم از اینکه امر اعتباری، حکم تکلیفی یا حکم وضعی باشد. بنابراین اگر موصی وصیت کند که «أحد الأفراد مالِ زید باشد»، این وصیت نافذ است و سبب تملیک[5] أحدهما به زید می‌شود.

ان قلت: میان جامع حقیقی و جامع انتزاعی تفاوت وجود دارد؛ جامع حقیقی واقعیت خارجی دارد، اما جامع انتزاعی نظیر «أحدها» یا «أحدهما» در خارج تحقق ندارد.[6] این همان تعبیری است که می‌گویند «فرد مردد» دارای تحقق خارجی نیست. لذا این سؤال پیش می‌آید که در جایی که جامع انتزاعی داریم، چه چیزی غرض مولا را محقق می‌کند؟

این اشکال به گونه‌ای است که می‌خواهد میان «جامع انتزاعی» و «جامع حقیقی» در مقام دوم ـ مقام تحقق غرض ـ فرق بگذارد. در این وادی دیگر کاری با امرِ موجود در صقع نفس نداریم؛ آنچه که محصِّل غرض است، واقعیت خارجی است.

محقق خوئی جواب می‌دهد که آری ما با واقعیت خارجی کار می‌کنیم نه با امری که در صقع نفس محقق می‌شود. به احتمال قویّ آنهایی که معتقدند «جامع انتزاعی» نمی‌تواند متعلق تکلیف قرار گیرد، مشکل‌شان در واقع، به وادیِ تحقق غرض (مقام امتثال) برمی‌گردد. محقق خوئی توضیح می‌دهند که اگر دقت کنید خواهید دید که همین مشکل در بسیاری از عناوین حقیقی نیز وجود دارد. در اینها نیز خود «عنوان» که تحقق خارجی پیدا نمی‌کند تا شما بگویید با تحقق خودِ عنوان، غرض تحصیل شده است!

قبلاً نیز گفتیم که صلات یا غصب، هیچ کدام ماهیت واقعیت خارجی نیستند، بلکه در عالم خارج(وادی امتثال)، تطبیقِ عنوان صلات به عهده ی مکلف است. مکلف، این عنوان را بر یک فعل خارجی تطبیق می‌دهد، و آن فعل خارجی، تحصیل غرض مولا می‌کند. بنابراین عناوین حقیقی این‌گونه‌اند که در عالم امتثال، مکلف فعلی را اتیان می‌کند که آن فعل، محصِّل غرض است.

همین نکته در «عنوان انتزاعی» نیز وجود دارد؛ تطبیق عنوان انتزاعی ـ نظیر عنوان «احدها» ـ نیز به عهده ی مکلف است. وقتی تطبیق صورت گرفت، یک واقعیت خارجیِ معینی شکل می‌گیرد، که موجب تحصیل مناط می‌شود.

بنابراین هیچ مشکلی با «عنوان انتزاعی» نداریم؛ نه در وادی تحقق تکلیف، نه در وادی تحقق غرض. در وادی تحقق تکلیف مشکلی نداریم، زیرا عنوان انتزاعی در صقع نفس، متعلق وجوب قرار می‌گیرد. در وادی تحقق غرض نیز مشکلی نداریم، زیرا تحقق غرض بوسیله ی فعل خارجیِ مکلف است و مکلف، مخیر است که این عنوان انتزاعی را بر کدام واقعیت خارجی تطبیق کند.

کسانی که جامع انتزاعی را قبول نمی‌کنند، به احتمال قوی، به این خاطر بوده است که تصور کرده‌اند بایستی به دنبال تحقق خودِ «جامع انتزاعی» ـ بما اینکه در افق نفس است ـ در عالم خارج (وادی امتثال) باشیم، که روشن است شدنی نیست. اما حق این است که کسانی که متعلق تکلیف را «عنوان» می‌دانند، آنها نیز به دنبال تحقق خارجیِ خود عنوان ـ که امری در صقع نفس است ـ در عالم خارج (وادی امتثال) نیستند. بلکه عنوان را مرآت واقعیت خارجی قرار می‌دهند و می‌گویند مکلف بایستی آن عنوان را بر افعال خارجی تطبیق دهد.

در پایان نیز چنین جمع‌بندی می‌کنند که «و قد تحصل من ذلك انه لا مانع من ان يكون المأمور به هو العنوان الانتزاعي على النحو المزبور[7] ، لا من ناحية الأمر و لا من ناحية الغرض كما عرفت»[8] ؛ همانگونه که می‌بینید ایشان به خوبی میان این دو مقام تفکیک کرده‌اند.

1.4دو. بررسی مسأله از ناحیه ی دلیل

سخنان فوق، تحلیل ثبوتیِ مسأله بود، اما در ناحیه ی اثبات و دلیل چه باید گفت؟

1.4.1بیان اول

محقق خوئی می‌گوید در ناحیه ی دلیل، با سه نکته روبرو هستیم که از دلیل بدست می‌آیند:

نکته ی اول این است که دلیل به ما در شناخت سنخ غرض کمک نمی‌کند. ما هیچ راهی برای شناخت سنخ غرض مولا نداریم؛ نمی‌توانیم از دلیل بفهمیم که آیا چند غرض داریم یا یک غرض. دلیل صرفاً این را به ما می‌فهماند که هر جا امری بود، مصلحتی هست، و هر جا نهیی بود، مفسده‌ای هست. اما نمی‌تواند نشان دهد که مصالحِ آنها از چه سنخی است. لذاست که نمی‌توانیم واردِ مباحثی شویم که آخوند و محقق خراسانی مطرح کردند.

نکته ی دوم این است که ظاهر دلیل، دالّ بر تخییر، نه تعیین. زیرا در ظاهر دلیل، (أو) آمده است که نشان‌دهنده ی «تخییر» است. بنابراین نمی‌توانیم قائل به «وجوب تعیینیِ اطراف» شویم.

نکته ی سوم این است که در صورت تحقق متعلق تکلیف در خارج، مصلحت تکلیف تحصیل می‌شود و تکلیف، ساقط می‌شود.

با کنار هم‌گذاشتن این سه نکته که از دلیل بدست آمده‌اند، به این نتیجه می‌رسیم که «جامع انتزاعی» درست است و هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا تکلیف با واژه ی (أو) آمده، که با عنوان «أحدها» سازگاری دارد. از سوی دیگر، یک مصلحت مطرح شده است و کاری به بحث «سنخِ مصلحت» نیز نداریم. تحققِ این عنوان نیز از این طریق است که یک فعل خارجی محقق می‌شود، لذا تطبیقِ آن به اختیار مکلف است. مکلف است که انتخاب می‌کند که عنوان «أحدها» بر کدام فعل خارجی تطبیق داده شود.

1.4.2بیان دوم

محقق خوئی در ادامه، همین سخن را با بیان دیگری مطرح می‌کند:

وقتی مولا با (أو) به سه فعل دستور می‌دهد و مثلاً می‌گوید: «عتق کن، یا روزه بگیر، یا اطعام کن»، معلوم می‌شود:

اولاً: خصوصیات این افعال، دخالتی در تحصیل غرض مطلوب مولا ندارد.

ثانیاً: غرض واقعی، قائم به هیچ کدام از افراد نیست. زیرا اگر غرض، به هر کدام از این افراد، قائم بود، مولا نبایستی با (أو) سخن می‌گفت، بلکه می‌بایستی به همان فعل، معیناً دستور می‌داد.

ثالثاً: حال که می‌دانیم که غرض قطعاً وجود دارد (چرا که مولا امر کرده است)، و می‌دانیم که آن غرض به گونه‌ای است که خصوصیات هیچ کدام از اطراف، دخالتی در تحصیل آن ندارد، و می‌دانیم که چنین نیست که فقط یکی از افعال، آن غرض را تأمین کند، نتیجه این می‌شود که مولا نمی‌تواند از میان این سه فعل، یکی را جدا کند؛ چرا که ترجیح بلامرجح خواهد بود.

نتیجه این سه مقدمه این می‌شود که تأمین‌کننده ی غرض، «جامع انتزاعی» است. آن هم نه به اعتبار وجودش در صقع نفس، بلکه به اعتبار تطبیقش بر خارج. تمام مدعای محقق خوئی همین است.

1.5تعلق صفات حقیقیِ ذات اضافه به «جامع انتزاعی» فضلاً عن الأمور الإعتباریة (آنچه خواهد آمد...)

محقق خوئی در پایان برای اینکه نشان دهد که تعلق وجوب و تکلیف به «جامع انتزاعی» هیچ اشکالی ندارد، در صدد برمی‌آید که نشان دهد صفات حقیقیِ ذات اضافه ـ همانند علم و اراده ـ نیز به «جامع انتزاعی» تعلق می‌یابند. وقتی تعلق صفات حقیقیِ ذات اضافه به «جامع انتزاعی» بلااشکال باشد، به طریق اولی «وجوب» و «تکلیف» ـ که از نگاه محقق خوئی، از امور اعتباری هستند ـ می‌توانند به «جامع انتزاعی» تعلق پیدا کنند. البته اگر تعلق صفات حقیقیِ ذات اضافه به «جامع انتزاعی» را نتوانیم ثابت کنیم، باز مشکلی برای اصل مدعای ما پیش نخواهد آمد، چرا که صرفِ تعلق امور اعتباری به «جامع انتزاعی» برای ما کفایت می‌کند، و امور اعتباری خفیف‌المؤونه هستند.

بنابراین محقق خوئی می‌خواهد نشان دهد که «جامع انتزاعی» که در صقع نفس است، می‌تواند مرآت واقعیت خارجی باشد، هر چند واقعیت خارجی، همیشه تشخص دارد و معین است.

در جلسه ی آینده ابتدا این نکته را به صورت مفصل بیان خواهیم کرد، سپس وارد بررسی و ارزیابی نظریه ی محقق خواهیم شد، پس از آن نیز به نظریه ی حضرت امام(ره) خواهیم پرداخت.