درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:

در بررسی فرمایشات محقق خوئی، ابتدا به بررسی ایشان از نظریه ی آخوند (تحت عنوان «مذهب ثالث») پرداختیم. ایشان نظریه ی آخوند را در سه نقطه مورد مداقّه قرار دادند. پس از اینکه در نقطه ی اول، نقدهای محقق خوئی بر آخوند را دیدیم و بررسی کردیم، وارد نقطه ی دوم شدیم. ایشان نقدهای چهارگانه‌ای را متوجه آخوند کردند. قبل از اینکه نظرمان درباره ی این نقدها را بیان کنیم، و پیش از اینکه نظریه ی مختار محقق خوئی را مطرح کنیم، لازم دیدیم که به بیان محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی (تحت عنوان «مذهب ثانی») بپردازیم. در دو جلسه ی گذشته دو تصویر از «وجوب تخییری» که محقق اصفهانی ترسیم می‌کنند بیان شد. نقدهای محقق خوئی بر تصویر اول نیز بیان شد. این جلسه به نقدهای مخقق خوئی بر تصویر دوم، و روشن‌کردن نقطه ی اصلیِ نزاع اعلام می‌پردازیم.

1بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی

1.1آنچه گذشت...

بحث درباره ی بررسی فرمایش محقق اصفهانی در عبارات محقق خوئی بود. محقق اصفهانی تحلیلی از «واجب تخییری» ارائه کردند که بنا بر آن هر کدام از اطرافِ واجب تخییری، دارای «وجوب تعیینی» است و مصلحت خاصّ خود را دارد، منتهی «وجوب تخییری» به یکی از این دو طریق تصویر می‌شد:

یک ـ از باب «مصلحت تسهیل» و ارفاقی که مولا نسبت به مکلفین دارد، اتیان یکی از اینها از مکلف خواسته شده است. بدین صورت که اگر همه ترک شوند، یک عقاب محقق می‌شود، اگر هم همه اتیان شوند، باز فقط یک مصلحتِ مطلوب مولا محقق شده، لذا یک ثواب وجود خواهد داشت.

نقد محقق خوئی بر این تصویر، این بود که اگر مصلحت تسهیل، موجب شده که اتیان سایرین لازم نباشد، به معنای این است که مصلحت تسهیل، با مصالحی که در هر کدام از اطراف است، مزاحمت کرده است. اگر این‌گونه باشد، بایستی همانگونه که ظاهر دلیل نیز می‌فهمیم فقط یکی از آنها واجب می‌شد، نه اینکه قائل به وجوب تعیینیِ همه ی اطراف شویم! به علاوه بایستی به نحوی سخن گفت که در صورت ترک همه ی اطراف مجبور به قول به «تعدد عقاب» نشویم. اما متأسفانه بنا به تحلیل ارائه شده توسط محقق اصفهانی، مفرّی از پذیرش «تعدد عقاب» نداریم.

دو ـ تصویر دیگری که محقق اصفهانی از «واجب تخییری» ترسیم می‌کند این است که تعدد مصلحت نباشد، بلکه یک مصلحت باشد که واحد نوعی (واحد بالسنخ) است و از طریق اطرافِ واجب تخییری تأمین می‌شود، اما فقط یک وجود از آن مصلحت نوعی، مطلوب مولا است. یعنی درست است که مصلحت مذکور ـ که واحد نوعی است ـ اگر از طریق مثلاً سه فعل محقق شود، سه وجود خواهد داشت، اما مولا صرفاً یک وجود از این واحد بالسنخ را می‌خواهد.

بنابراین امر دائر می‌شود بین اینکه مولا یکی از این سه کار را انجام دهد: یا همه را واجب کند، یا اینکه معیناً یکی از اطراف را واجب بداند، یا اینکه «فرد مردد خارجی» را واجب بداند. اما روشن است که گزینه ی دوم شدنی نیست، چرا که ترجیح بلامرجح است. گزینه ی سوم نیز شدنی نیست، چرا که می‌دانیم فرد مردد نمی‌تواند متعلق اراده قرار گیرد. بنابراین مولا چاره‌ای ندارد جز اینکه همه را واجب کند، منتهی از آنجا که او صرفاً یک وجود از مصلحت را می‌خواهد، همین که یکی از اطرافِ واجب تخییری اتیان شد، مراد مولا تأمین شده و اطرافِ دیگر از وجوب می‌افتند.

با مقایسه ی این دو تصویر می‌بینم که تقریب اول در فضای «تعدد و تخالف مصالح» است، اما تقریب دوم در فضای «واحد بالسنخ‌بودنِ مصلحت‌ها» است. فضایی که آخوند برای ترسیم تخییر شرعی ترسیم می‌کرد با این دو متفاوت بود، او از «تضادّ مصالح» سخن می‌گفت. بنابراین تا بدین‌جا ما سه بیان ثبوتیِ مختلف برای ترسیم «واجب تخییری» داریم. ما عمداً این دو بیان اخیر محقق اصفهانی را کنار بیان آخوند می‌گذاریم تا بعداً نظریه ی محقق خوئی بهتر روشن شود.

1.2نقدهای محقق خوئی بر تصویر دوم

محقق خوئی تصویر دومِ محقق اصفهانی را نیز نمی‌پذیرد و اشکالاتی را متوجه آن می‌سازد:

1.2.1اول. ناسازگاری با ظاهر دلیل

در ظاهر دلیل، (أو) آمده است، و این با «وجوب تعیینی»دانستنِ تمامی اطراف سازگار نیست.

1.2.2دوم. تخرّس به غیب

اینکه مصلحتِ اطراف واجب تخییری دارای واحد بالسنخ است و وحدت نوعی دارد، قابل احراز نیست. نمی‌توان جازم شد به اینکه مصلحتِ این افعال، دارای چنین خصوصیتی باشد.

1.2.3سوم. اگر شارع فقط یک وجود از مصالح را بخواهد، چرا همه وجوب تعیینی دارند؟

بر اساس تحلیل انجام شده، اگر مولا فقط یک وجود از این مصالح را بخواهد، حق این است که بگوییم فقط یکی از اینها واجب باشد. پس چرا مدعی می‌شوید که هر سه ی آنها واجب هستند؟

این اشکال، شبیه همان اشکال سومی است که به تصویر اول وارد شد؛ در آنجا نیز سخن از این بود که اگر مصلحت تسهیل، با مصالح اطرافِ واجب تخییری تزاحم داشته باشد، بایستی ملتزم شد که دخالتِ مصلحت تسهیل سبب می‌شود که فقط یکی از اطراف، واجب باشد، نه تمامی اطراف.

محقق خوئی خودش از جانب محقق اصفهانی جواب می‌دهد که طبیعتاً این پاسخ را مطرح خواهند کرد که مولا چاره‌ای جز این ندارد. چرا که اگر مولا بخواهد معیناً یکی را واجب کند، ترجیح بلامرجح لازم می‌آید. «فرد مردد» هم نمی‌تواند واجب شود، چرا که فرد مردد نمی‌تواند متعلق امر واقع شود. بنابراین تنها راهی که برای مولا باقی می‌ماند این است که قائل به وجوب تمامی اطراف شود. (کما اینکه در تصویر اول نیز که «مصلحت تسهیل» مطرح بود، باز می‌توان همین سخن را بیان کرد؛ اینکه در آنجا نیز مولا دقیقاً به خاطر محذور فوق، چاره‌ای نداشته جز اینکه هر سه را واجب کند.)[1]

1.2.4بزنگاه و اشکال اصلی و نقطه ی نزاع اساسی

با توجه به اینکه نکته ی فوق در فضای تصویر اول نیز قابل طرح است، نزاع اصلی در این قسمت متمرکز می‌شود. بنابراین اگر بتوانیم راه حلّی برای این مشکل ارائه کنیم، تمامی مشکلات ما در «واجب تخییری» حل خواهد شد. محقق خوئی در صدد است با حلّ مشکل در این قسمت، تمامی مشکلات را حل کند؛ یعنی به‌گونه‌ای سخن بگوید که اولاً مخالفت با ظاهر دلیل پیش نیاید. ثانیاً آن اشکالات ثبوتی (تعدد عقاب، صدق عدم امتثال و ...) پیش نیاید.

به عبارتی اینکه محقق اصفهانی و آخوند خراسانی قائل به وجوب تعیینیِ همه ی اطراف شده‌اند به خاطر ناتوانی آنها در حلّ مسأله ی فوق بوده است. یعنی آنها از سویی می‌دیده‌اند که ترجیح بلامرجح باطل است، از سوی دیگر می‌دیده‌اند که «فرد مردد» نمی‌تواند متعلق اراده و تکلیف واقع شود، لذا از سر ناچاری قائل به تعلق وجوب به تمامی اطراف می‌شده‌اند. محقق خوئی نیز اشکالاتی که مطرح شد را در این فضا به آنها وارد می سازد.

به عبارتی تا کنون سه راه متفاوت داشتیم:

1. مصلحت‌ها با هم تضاد دارند.

2. مصلحت‌ها تخالف دارند، لذا قابل جمع هستند، اما «مصلحت تسهیل» دخالت می‌کند و می‌گوید نیازی نیست همه را اتیان کنی.

3. مصلحت‌ها واحد بالسنخ هستند و مولا صرفاً یک وجود از آن را می‌خواهد.

در هر سه ی این راه‌ها نیز اشکال اصلی یکی است. در هر سه با این امر مواجهیم که مولا اگر بخواهد بگوید «اتیان یکی کفایت می‌کند»، بایستی چگونه سخن بگوید تا «ترجیح بلامرجح» یا تعلق اراده و تکلیف به «فرد مردد» پیش نیاید؟ به خاطر ناتوانی در حلّ این مشکل بوده که ناگزیر شده‌اند همه ی اطراف واجب تخییری را واجب به وجوب تعیینی بدانیم، منتهی بدین صورت که اگر یکی را انجام دهی، امتثال کرده‌ای و اگر همه را ترک کنی، یک معصیت مرتکب شده‌ای.

متأسفانه محقق خوئی قضیه را شلوغ کرده و به بمباران ادله پرداخته است و اشکالات متعددی را مطرح کرده، در حالیکه بزنگاه مسأله دو اشکال بیشتر نیست.

مشکل اصلی تخرّس به غیب نیست. تخرّس به غیب را به راحتی می‌توان جواب داد. تخرّس به غیب زمانی پیش می‌آید که ما جازماً بگوییم کدام است. ما که چنین ادعایی نکرده‌ایم. ما صرفاً در حال ارائه ی تحلیل‌های ثبوتی برای واجب تخییری هستیم و می‌گوییم در واجب تخییری ـ که قرار است یک فعل اتیان شود و یک مصلحت تأمین شود ـ یکی از این امور اتفاق افتاده است: یا تضادّ مصالح اتفاق افتاده است، یا مصالح تخالف دارند، منتهی به خاطر مصلحت تسهیل است که مولا فقط یکی را خواسته است، یا از باب وحدت سنخی است که فقط یک وجودش مطلوب است. ما که مدعی نیستیم که اینها را در ثبوت خودمان یافته‌ایم، ما صرفا تلاش کرده‌ایم که از ظاهر دلیل، پی به ثبوتِ مسأله ببریم؛ یعنی از بیان شارع می‌فهمیم که واقعِ مسأله ثبوتاً چنین است.

مشکل اصلی، مخالفت با ظاهر ادله نیز نیست. همه قبول داریم که مولا در ظاهر دلیل (أو) بکار برده است. منتهی تلاش ما این است که ثبوتِ آن را تحلیل کنیم؛ تحلیل ثبوتِ سه واجب تعیینی که هر کدام مصلحتی دارند، منتهی یا این مصالح تضادّ دارند و قابل جمع نیستند، یا اینکه مصلحت تسهیل سبب شده که نیازی به اتیان هر سه نباشد، یا واحد نوعی هستند که مولا فقط یک وجود از آنها را می‌خواهد. این احتمالات ثبوتی را از لسان دلیلی که مولا بیان کرده بدست آورده‌ایم.

پس بزنگاه درگیری کجاست؟ به نظر ما بزنگاه درگیری این است که مولایی که فقط یکی از اطرافِ واجب تخییری را می‌خواهد، چگونه باید خواسته ی خود را بخواهد؟ در اینجا دو بحث و درگیری اساسی داریم، که اگر آنها را حل کنیم، بحث «واجب تخییری» به سامان می‌رسد:

یک ـ روشن است که مولا «فرد معین» را نمی‌خواهد چرا که دو اشکال پیش می‌آید: 1. ترجیح بلامرجح، 2. مخالفت با ظاهر دلیل. اما سؤال اصلی این است که آیا مولا می‌تواند «فرد مردد» را بخواهد؟

دو ـ مولا بایستی به‌گونه‌ای بخواهد که مسأله ی «تعدد عقاب» پیش نیاید.

محقق خوئی این اشکال را، هم متوجه آخوند کرد، و هم متوجه محقق اصفهانی در تصویر اول و هم در تصویر دومش، که در ادامه آن را بیان خواهیم کرد.

1.2.5راهکار اساسیِ محقق خوئی برای حلّ مشکلات «وجوب تخییری»

محقق خوئی به محقق اصفهانی می‌گوید شما که می‌گویید مولا فقط یک وجود از مصلحت را می‌خواهد، قاعدتاً نباید همه را به صورت تعیینی بخواهد، بلکه باید فقط یکی را بخواهد. بنا به سخنان فوق، محقق اصفهانی می‌گوید مولا به خاطر اینکه ترجیح بلامرجح پیش نیاید و نیز به خاطر اینکه تعلق تکلیف به «فرد مردد» پیش نیاید ناگزیر است که همه را بخواهد. اما محقق خوئی معتقد است که مولا به جز این سه فرضی که مطرح شد[2] ، راه چهارمی نیز دارد: «عنوان انتزاعی». توضیح آنکه «احدها» یا «أحدهما» را به دو صورت می‌توان تبیین نمود:

1. مراد از «أحدها» یا «أحدهما»، «فردد مردد خارجی» یا به تعبیر محقق خوئی «فرد مردد مصداقی» باشد. یعنی در خارج، مصداقِ آن مشخص نباشد.

محقق خوئی نیز همچون سایرین معتقد است که مردد خارجی مشکل دارد. به نظر محقق خوئی مشکلِ «فرد مردد خارجی» این نیست که تعلق اراده به آن ممکن نیست، بلکه مشکلش این است که «فرد مردد خارجی» در عالم خارج وجود ندارد، زیرا عالم خارج چنین است که تا چیزی تشخص نیابد، وجود خارجی پیدا نخواهد کرد. توضیح بیشتر این نکته در جلسه ی بعد داده خواهد شد. این دو مسأله را روشن خواهیم کرد:

یک ـ آیا «فرد مردد خارجی» در عالم خارج داریم؟

دو ـ آیا اراده می‌تواند به «فرد مردد خارجی» تعلق بیابد؟

نظر محقق خوئی این است که «فرد مردد خارجی» اصلاً در خارج محقق نمی‌شود تا بخواهد متعلق اراده قرار گیرد. بنابراین «فرد مردد خارجی» را کلاً کنار می‌گذارد. اما عنوان انتزاعی ـ نظیر «أحدها» یا «أحدهما»[3] ـ می‌تواند متعلق اراده قرار بگیرد. ایشان این را مفصل در قول مختار خود بیان می‌کند، لذا تفصیل سخن در این‌باره را به جلسه ی بعد موکول می‌کنیم. صرفاً می‌خواهیم به این نکته اشاره کنیم که ایشان در نزاع با آخوند و محقق اصفهانی می‌گوید «عنوان انتزاعی» راه چهارمی است که اگر دقت شود، مشکلات ما را حل خواهد کرد:

ـ دیگر نیازی نیست که قائل به وجوب تعینی یکی از اطراف در خارج شویم تا مشکل ترجیح بلامرجح پیش بیاید.

ـ دیگر نیازی نیست که قائل به وجوب تعیینیِ همه ی افراد شویم که هم خلاف ظاهر است، و هم خلاف واقع.[4]

ـ دیگر نیازی نیست که قائل به وجوب «فرد مردد خارجی» شویم که یا در خارج محقق نمی‌شود، یا متعلق اراده و تکلیف واقع نمی‌شود.

بنابراین تحلیل مختار محقق خوئی از «واجب تخییری» مبتنی بر «عنوان انتزاعی» نظیر «أحدهما» یا «أحدها» است. عنوان انتزاعی می‌تواند متعلق تکلیف واقع شود. «واجب تخییری» اگر این‌گونه تحلیل شود، با ظاهر دلیل کاملاً سازگاری دارد. مشکل «تعدد عقاب» نیز پیش نخواهد آمد.

1.2.6چهارم. لزوم «تعدد عقاب»

محقق خوئی معتقد است که اگر راهکار فوق را محقق اصفهانی نپذیرد، مشکل «تعدد عقاب» پیش خواهد آمد. زیرا بر اساس تحلیل محقق اصفهانی، همه ی اطراف دارای وجوب تعیینی هستند، منتهی وجوب هر کدام، مشروط به عدم اتیان بدل است؛ اگر یکی اتیان شود، سایرین وجوب پیدا نخواهند کرد. اما اگر هیچ کدام انجام نشوند، وجوب تعیینیِ همه ی اطراف به فعلیت خواهد رسید، لذا تعدد عقاب خواهیم داشت.

1.3جمع‌بندی

1. هیچ کدام از اشکال‌های «خلاف ظاهر دلیل‌بودن» و «تخرّس به غیب» اشکال اساسی نیستند.

2. نقد اصلیِ محقق خوئی بر محقق اصفهانی و بر آخوند این است که شما نمی‌توانید قائل به وجوب تعیینیِ همه ی اطرافِ واجب تخییری شوید، آن هم به این بهانه که راه دیگری وجود ندارد؛ چرا که می‌توانید وجوب تعیینی را فقط برای عنوان انتزاعیِ «أحدها» یا «أحدهما» بدانید.

3. بر اساس تحلیل‌های آخوند و محقق اصفهانی مشکل «تعدد عقاب» پیش خواهد آمد که ریشه ی این مشکل نیز به این برمی‌گردد که قائل به وجوب تعیینی تمام اطراف شده‌اند. در حالیکه اگر قائل شویم که صرفاً «عنوان انتزاعی» دارای وجوب تعیینی است، مشکل «تعدد عقاب» پیش نخواهد آمد.

4. تمام سخن محقق خوئی این است که آقایان هم خلاف ظاهر سخن گفته‌اند، هم مشکل تعدد عقاب دارند. ریشه ی این اشکالات نیز به این برمی‌گردد که «فرد مردد» را «فرد مردد خارجی» گرفته‌اند که یا در خارج وجود ندارد، یا اگر هم وجود داشته باشد، نمی‌تواند اراده و تکلیف به آن تعلق بیابد. لذا وقتی نتوانستند «فرد مردد» را حل کنند، به ناچار قائل به وجوب تعیینِ همه ی اطراف می‌شوند که مسأله ی «تعدد عقاب» را بدنبال خود می‌آورد. در حالیکه کار درست این بود که «فرد مردد» را درست تفسیر کنند.

محقق خوئی توضیحات تکمیلی در مورد مختار خود دارد که ان‌شاءالله در جلسه ی بعد آنها را بیان خواهیم کرد.