درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:

در بررسی فرمایشات محقق خوئی، ابتدا به بررسی ایشان از نظریه ی آخوند (تحت عنوان «مذهب ثالث») پرداختیم. ایشان نظریه ی آخوند را در سه نقطه مورد مداقّه قرار دادند. پس از اینکه در نقطه ی اول، نقدهای محقق خوئی بر آخوند را دیدیم و بررسی کردیم، وارد نقطه ی دوم شدیم. ایشان نقدهای چهارگانه‌ای را متوجه آخوند کردند. قبل از اینکه نظرمان درباره ی این نقدها را بیان کنیم، و پیش از اینکه نظریه ی مختار محقق خوئی را مطرح کنیم، لازم دیدیم که به بیان محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی (تحت عنوان «مذهب ثانی») بپردازیم. لذا در جلسه ی گذشته این بحث شروع شد. محقق اصفهانی دو تصویر برای «وجوب تخییری» ذکر کرده‌اند که در جلسه ی گذشته تصویر اول بیان شد.

1بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی

بحث در فرمایشات محقق خوئی بود. ایشان در صدد بررسی فرمایش محقق اصفهانی بودند. ایشان فرمودند که محقق اصفهانی در مقام تصویر ثبوتیِ واجب تخییری، دو تصحیح و تحلیلِ ثبوتی ارائه کرده‌اند:

1.1تحلیل ثبوتیِ اول از «واجب تخییری»

فرض کنیم سه فعل داریم که هر کدام، مصلحت خاصّ لازم‌التحصیلِ خود را داشته باشند. بر خلاف آخوند که قائل بود میان این مصلحت‌ها تضادّ وجود دارد، ما قائل به تضادّ میان مصلحت‌ها نیستیم، لذا هر کدام از این مصلحت‌های مختلفه قابل تحصیل هستند. طبیعتاً هر کدام بایستی واجب تعیینی باشند، اما مصلحت دیگری به عنوان «مصلحت تسهیل» وجود دارد که اقتضاء می‌کند که شارع ارفاق کند و بگوید از میان این سه فعل که دارای مصلحت‌های مختلفه ی قابل اجتماع هستند، از باب تسهیل و ارفاق، فقط یک فعل را از مکلف می‌خواهم. نتیجه اینکه اگر همه ترک شوند، فقط یک عقاب خواهیم داشت، اگر هم همه اتیان شوند باز مشکلی پیش نخواهد آمد.

یک شاهد اثباتی در ادله نیز وجود دارد. اینکه شارع گاهی در مقام تنبیهِ بیشترِ مکلف، او را وادار به «کفاره ی جمع» می‌کند؛ این نشان می‌دهد که این سه مصلحت، تضادّ ثبوتی ـ آنگونه که آخوند تصور می‌کرد ـ ندارند. بنابراین گاهی مصلحت تسهیل اقتضاء می‌کند که نیازی به اتیان هر سه نباشد، اما گاهی مصلحت تسهیل وجود ندارد، لذا مکلف به جمع میان مصلحت‌ها شده‌ایم!

1.2تحلیلِ ثبوتی دوم از «واجب تخییری»

تحلیل دیگر از «واجب تخییری» این است که گفته شود غرض، واحد نوعی (واحد بالسنخ) است. واحد نوعی (واحد بالسنخ) همانند «حرارت» است که هر شخصِ آن، از یک شخص علت ایجاد می‌شود. بنابراین شارع، در «واجب تخییری» یک وجود از این نوع مصلحت را می‌خواهد، نه سه وجود. لذا هر کدام از اطراف واجب تخییری که اتیان شود، یک وجود از این سنخ مصلحت را محقق خواهد کرد و مطلوب شارع تأمین خواهد شد. نظیر اینکه مطلوب مولا تحقق یک وجود از حرارت باشد؛ هر کدام از تابش خورشید، اصطکاک، آتش و الکتریسیته یک شخص خاص از حرارت را ایجاد خواهند کرد، لذا هر کدام که بیاید، مطلوب شارع تأمین شده است.

شارع صرفاً یک وجود از مصلحت ـ که واحد بالسنخ است ـ را می‌خواهد. بنابراین شارع میان سه فرض بایستی انتخاب کند:

فرض اول ـ اینکه همه را واجب بداند. منتهی چون فقط یک وجود از مصلحت را می‌خواهد، همین که یکی از آنها اتیان شد، وجوبِ فعل‌های دیگر ساقط شود.

فرض دوم ـ اینکه از میان این سه فعل، یکی را معیناً بخواهد و بگوید فلان کار را انجام بده.

فرض سوم ـ اینکه «فرد مردد» را واجب کند و آن را بخواهد؛ یعنی بگوید یکی از اینها مردداً واجب است.

اما فرض دوم و سوم، شدنی نیست. فرض دوم، ترجیح بلامرجح است که استحاله دارد. فرض سوم نیز محال است چرا که فردد مردد متعلق تکلیف و اراده قرار نمی‌گیرد. بنابراین صرفاً فرض اول باقی می‌ماند؛ اینکه شارع هر سه را واجب کند، اما چون یک وجود از مصلحت، مطلوب شارع است، به محض تحقق یکی از این افعال، بقیه از وجوب ساقط شوند.

1.3نقد محقق خوئی بر نظریه ی محقق اصفهانی

بنابراین از نگاه محقق اصفهانی این دو راه را می‌توانیم برای تحلیل ثبوتیِ واجب تخییری داشته باشیم. توجه به این تصویرها به ما در فهم نظر نهایی محقق خوئی کمک خواهد کرد. همچنین نظریه ی آخوند نیز روشن‌تر فهمیده خواهد شد.

محقق خوئی به هر دو تصویرِ ثبوتیِ فوق اشکال می‌کند. ایشان اشکالات متعددی را بیان می‌کنند، اما برخی از آنها از اهمیت بالاتری برخوردارند و در ترسیم موضعِ محقق خوئی نسبت به محقق اصفهانی و نیز نسبت به آخوند بسیار اثرگذار هستند.

1.3.1اشکالات محقق خوئی به تفسیر اول

1.3.1.1اول. مخالفت با ظاهر دلیل

مطلب ایشان خلاف ظاهر دلیل است. زیرا ظاهر دلیل این است که وجوب با (أو) آمده است، اما شما قائلید که هر سه وجوب دارند. این خلاف ظاهر دلیل است چرا که (أو) را حذف کرده‌اید!

1.3.1.2دوم. راهی برای احراز ملاک نیست

راهی برای احراز ملاک وجود ندارد مگر از طریق «امر». محقق خوئی در بحث «ترتب» نیز می‌گفت که راه احراز ملاک، «امر» است، لذا هر چند که عبادیتِ عبادت را به «امر» نمی‌دانیم و صرف «ملاک» را کافی می‌دانیم، اما هنگامی که تزاحم رخ می‌دهد، راهی برای احراز ملاک وجود ندارد، لذا بایستی «امر ترتبی» ثابت شود، تا «ملاک» احراز شود.

بنابراین سخن محقق خوئی این است که در اینجا که در لسان دلیل، (أو) آمده است، شما چگونه برای هر سه فعل احراز ملاک می‌کنید؟ آنچه از دلیل فهمیده می‌شود این است که احد الافعال ملاک دارد.

بنا به این سخن از محقق خوئی در کفاره ی جمع بایستی قائل شویم که در کفاره ی جمع صرفاً مجموع افعال است که ملاک دارد، لذا همین که یکی از آنها را انجام ندهی، به تکلیف عمل نکرده‌ای. اما در غیر کفاره ی جمع، أحدها است که ملاک دارد.

نتیجه ی این سخن این است که دلیلی نداریم بر اینکه سه فعل داریم که هر کدام دارای ملاک الزامیِ قابل تحصیل است. لذا اینکه ادعا شود هر کدام از این افعال، دارای ملاک مستقل است، تخرّس به غیب است.

1.3.1.3سوم. مصلحت تسهیل اگر اثرگذار باشد، باید جلوی جعل وجوب را در تمامی افعال بگیرد

مصلحت تسهیل، چه نوع مصلحتی است؟ آیا مصلحتی الزامی است؟ اگر مصلحتی الزامی باشد، لازمه‌اش این است که بایستی قائل شویم که برای هیچ‌کدام از افعال نمی‌توان وجوب را جعل کرد! به عبارت دیگر، قدرت ملاکِ مصلحت تحصیل تا چه اندازه‌ای است؟ آیا این اندازه توانایی دارد که جلوی مصلحت الزامیِ دیگری را بگیرد و بگوید لازم التحصیل نیست؟ اگر تا این اندازه توانایی داشته باشد، بایستی بتواند جلوی جعل اصل وجوب را بگیرد!

همه می‌دانیم آن مصلحتی ملاک حکم تکلیفی می‌شود که مزاحَم به اهمّ نباشد. لذا این سؤال به جاست که بپرسیم مصلحت تسهیل چگونه می‌تواند جلوی وجوب دو طرفِ دیگر را می‌گیرد، اما نمی‌تواند جلوی جعل وجوب را برای هر سه طرف بگیرد!

بنابراین اینکه مصلحت تسهیل را در عدم لزوم امتثال دخالت می‌دهید، اما آن را در عدم جعل تکلیف دخالت نمی‌دهید وجهی ندارد.

به بیان دیگر می‌توان گفت اینکه مصلحت تسهیل بخواهد جلوی وجوب همه ی اطراف الّا یک طرف را بگیرد، منجر به این می‌شود که دوباره با این محذور روبرو شویم که شارع بایستی فقط یکی را واجب کند، لذا یا باید قائل به «ترجیح بلامرجح» شوید، یا قائل به «تعلق اراده و تکلیف به فرد مردد» شوید.

1.3.1.4اشکال دیگری ذیل اشکال سوم

اگر از این نکته هم تنزل کنیم، باز با این اشکال مواجه هستیم که اگر مصلحت تسهیل نتواند جلوی «جعل وجوب» را بگیرد، نمی‌تواند در مسأله ی سقوط سایر تکالیف نیز دخالت کند. زیرا در جای خود گفته شده است که سقوط تکلیف، سه راه بیشتر ندارد:

یک. «امتثال»؛ امتثال سبب می‌شود که ملاک تحصیل شود. ملاک نیز علت ثبوتِ تکلیف است. بنابراین هنگامی که به سبب امتثال، ملاکی برای تحصیل‌کردن باقی نماند، تکلیف ساقط خواهد شد.

دوم. «عجز از تحصیل ملاک»؛ عاجزشدن از تحصیل ملاک از راه‌هایی نظیر «عصیان»، یا «انتفاء موضوع»[1] محقق می‌شود.

سه. «نسخ»؛ اینکه مولا تکلیف را بردارد.

در مانحن‌فیه هیچ کدام اتفاق نیفتاده است. بنابراین «مصلحت تسهیل» نمی‌تواند موجب سقوط تکلیف شود. بنابراین به همان صدر اشکال سوم برمی‌گردیم؛ اینکه اگر مصلحت تسهیل، بتواند کاری بکند، باید جلوی جعل وجوب را بگیرد، نه اینکه قائل شویم که در سقوط تکلیف اثرگذار است.

1.3.1.5چهارم. تعدد عقاب

بنا به تحلیل فوق بایستی قائل شویم به «مشروط‌بودنِ وجوب هر کدام به عدم اتیان دیگری». نهایتِ دخالت مصلحت تسهیل در همین حدّ است. بنابراین هر کدام دارای وجوب هستند، به شرط اینکه دیگری اتیان نشود؛ اگر یکی اتیان شد، وجوب دیگر اطراف ساقط می‌شود.

لازمه ی سخن فوق این است که بایستی ملتزم شویم که در صورت ترک همه ی اطراف واجب تخییری، تعدد عقاب داشته باشیم. زیرا هر کدام از اطرافِ واجب تخییری، تا زمانی که بدلش اتیان نشود، دارای وجوب فعلی است. پس در اینجا که هیچ فعلی صورت نگرفته است، تمامی اطراف دارای وجوب فعلی بوده‌اند، و همه نیز ترک شده‌اند. بنابراین تعدد عقاب خواهیم داشت.

محقق خوئی اشکالِ تعدد عقاب را متوجه آخوند نیز کرده بود. منتهی در بحثِ با آخوند نیاز بود که قائل شود تفویتِ ملاک، استحقاق عقوبت می‌آورد، اما در اینجا نیازی به این بحث نیز نداریم.

خلاصه اینکه بنا به تحلیل اول، مصلحت تسهیل، موجب شد که وجوب یکی بر عدم اتیان دیگری معلق شود. حال که هیچ کدام از اطراف اتیان نشده‌اند، تمامی اطراف دارای وجوب فعلی‌بوده‌اند، لذا تعدد عقاب خواهیم داشت.

اشکال اخیر، اشکال محکمی است که متوجه نظریه ی محقق اصفهانی می‌شود. حتی اگر اشکالات قبلی را نادیده بگیریم و بگوییم:

1. مخالفتی با ظاهر دلیل رخ نداده است.

2. تخرّس به غیب نیز صورت نگرفته است

3. دخالت مصلحت تسهیل در عدمِ وجوب سایر اطراف را هم تصحیح کنیم و بگوییم از طریق معلق‌کردنِ وجوب هر یک به عدم اتیان دیگری، اثرگذار است.

همه ی اینها را هم که قائل شویم، باز با اشکال مواجه هستیم؛ اشکال قویِ «تعدد عقاب»!

همین اشکال نیز به آخوند مطرح شده بود. علت اینکه این اشکال به هر دو محققِ خراسانی و اصفهانی وارد می‌شود این است که فارغ از اینکه مصلحت‌ها تضادّ داشته باشند یا تضادّ نداشته باشند، به هر حال هر دو بزرگوار قائل به وجوب تعیینیِ تمامی اطراف شده‌اند. زمانی که تمامی اطراف را دارای وجوب تعیینی بدانیم، هنگام ترک آنها بایستی قائل به تعدد عقاب شویم. منتهی با این تفاوت که در نگاه آخوند تعدد عقاب به خاطر مخالفت با یک تکلیف، و یک ملاک لازم‌الاستیفاء است[2] ، اما در نگاه محقق اصفهانی، تعدد عقاب به خاطر ترک دو تکلیف است.

نتیجه اینکه از نگاه محقق خوئی هر دو تحلیلِ ثبوتی از «واجب تخییری» نادرست است؛ هم تحلیل آخوند که می‌خواست از طریق وجوب تعیینی در فضای تضادّ بین مصلحت‌ها به مسأله بنگرد، هم تحلیل محقق اصفهانی که از طریق وجوب تعینیی در فضای اثرگذاریِ «مصلحت تسهیل» به مسأله می‌نگرد. هر دو با مشکل «تعدد عقاب» مواجه هستند.

1.3.2اشکالات محقق خوئی به تفسیر دوم (آنچه خواهد آمد...)

تفصیل آن را در جلسه ی بعد مطرح خواهیم کرد. خواهیم دید که اصل فرمایش محقق خوئی همین جاست. ایشان مدعی هستند که مشکلات امثال آخوند و محقق اصفهانی به ریشه‌ای برمی‌گردد که ایشان قادر به حلّ آن هستند. آن ریشه چیزی جز «فرد مردد» نیست. آخوند می‌گفت در فضای تحلیل ثبوتیِ دوم نمی‌توانیم با «فرد مردد» کار کنیم. به نظر آقای خوئی صرفاً «فرد مردد» است که با لسان دلیل سازگاری دارد، و مشکل ثبوتی را هم حل می‌کند، تعدد عقاب هم لازم نمی‌آید. به نظر محقق خوئی تا بحث «فرد مردد» درست نشود، اشکالات فوق باقی می‌مانند.

فرمایش محقق اصفهانی را برای فردا مطالعه کنید. نقدهای محقق خوئی بر آن را هم ملاحظه کنید.