درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / ادامه ی بررسی محقق خوئی از نظریه ی آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

محقق خوئی فرمایشات آخوند را در سه نقطه جمع‌بندی کرده است. در جلسات گذشته نقدهای ایشان نسبت به آخوند، در نقطه ی اول مطرح شد. سپس ما به نقد و بررسی سخنان محقق خوئی پرداختیم. این جلسه، نقدهای محقق خوئی بر آخوند، در نقطه ی دوم می‌پردازیم.

1ادامه ی بررسی محقق خوئی از نظریه ی آخوند

بحث درباره ی فرمایش محقق خوئی در پاسخ به آخوند بود. گفته شد که ایشان فرمایشات آخوند را در سه بخش جمع‌بندی کرده‌اند. در جلسات گذشته شاهد بررسی و نقد محقق خوئی بر بخش اول نظریه ی آخوند بودیم، و ما هم نظر خودمان را درباره ی فرمایشات محقق خوئی بیان کردیم.

1.1خلاصه ی نقطه ی اول

خلاصه ی بخش اول این بود که آخوند منکر تخییر شرعی بود، چرا که معتقد بود که قاعده ی الواحد اقتضا می‌کند «جامع واقعی» میان این افعال داشته باشیم و این افعال، افراد آن جامع باشند، لذا تخییر، تخییر عقلی خواهد بود. محقق خوئی این سخن را نپذیرفت و آن را نقد کرد. ما نیز سخن‌مان را گفتیم که حاصل آن این بود که در این موارد می‌توان قائل به «تخییر شرعی» شد، زیرا مفاد قاعده ی الواحد «صدور» و «هستی بخشی» است که اینجا آن را نداریم. لذا می‌توان گفت که غرض واحد، از راههای متعددی می‌تواند تأمین شود، لذا قائل به «تخییر شرعی» مطابق با ظاهر دلیل شدیم، لذا به نظر ما در این بخش، اشکالی که آخوند به «تخییر شرعی» متوجه می‌کرد، بر طرف می‌شود. رکن سخن ما در این قسمت، عدم جریان قاعده ی الواحد در معدّات و فاعل‌های طبیعی است.

1.2نقطه ی دومِ فرمایشات آخوند

نکته ی دومی که در فرمایش آخوند بود این بود که اگر دو غرض داشته باشیم که هر کدام از طریق فعل خاصّ خود تأمین می‌شوند، لذا هر کدام از این افعال، مستقلاً وجوب تعیینی دارند، منتهی چون میان متقضَیات این دو فعل، «تضادّ فلسفی» وجود دارد، لذا نمی‌توان دو فعل را با هم انجام داد.

1.2.1توضیحی در باب «تضاد فلسفی» و فرق آن با «تضاد منطقی»

تضاد منطقی، میان دو «عرض» اتفاق می‌افتد؛ هر گاه دو عرض ـ که امر وجودی هستند ـ به‌گونه‌ای باشند که در موضوعِ واحدی جمع نشوند، اما امکان رفع هر دو وجود داشته باشد، «تضاد منطقی» میان آنها وجود دارد؛ نظیر «بیاض» و «سواد». البته گاهی امکان رفع هر دو نیز وجود ندارد و اصطلاحاً این دو «لاثالث» هستند.

اما تضادّ فلسفی میان دو «صورت نوعیه»[1] اتفاق می‌افتد؛ هر صورت نوعیه، فعلیتی است که قابلیتِ قابل(هیولا) اجازه نمی‌دهد که همزمان هر دو صورت با هم در قابل محقق شوند. تضادّ فلسفی میان جواهر مطرح می‌شود. تضادّ فلسفی نقش بسیار مهمی در تبیین «حرکت» ـ بنا به مبنای حرکت جوهری ـ و نیز در تبیین مسأله ی «عدل الهی» دارد.

شهید مطهری یکی از نقاط ضعف مارکسیست‌ها، منافقین، دکتر شریعتی در مباحث «فلسفه تاریخ» و بسیاری دیگر را عدم توانایی‌شان در تفکیک میان تضاد فلسفی و تضاد منطقی می‌دانست. آن عبارتی از ملاصدرا که می‌گوید: «لو لا التضاد لما صحّ دوام الفیض عن المبدأ الجواد»؛ اگر تضادّ نبود، فیض از مبدأ جواد جاری نمی‌شد. یعنی افاضه ی فعلیت‌های جدید به «تضادّ فلسفیِ» صور نوعیه برمی‌گردد. فعل و انفعالِ صور نوعیه، زمینه ی فعلیت جدید را فراهم می‌سازد. لذا مباحثی که درباره ی سیر کمال‌یابی عالَم است، به «تضادّ فلسفی» گره خورده است.

این با تضادّ منطقی فرق می‌کند. تضادّ منطقی یکی از اقسام تقابل است، در کنار «تضایف»، «تناقض» و «عدم و ملکه».

1.2.2انحصار «تخییر شرعی» به فضای چند غرضی (آخوند)

به هر حال سخن آخوند این بود که دو فعل و دو اثر مترتب بر آنها را داریم، اما این دو اثر و دو کمال «تضادّ فلسفی» دارند و در یکجا جمع نمی‌شوند. یعنی میان مقتَضَیات دو مقتضی تزاحم وجود دارد. در نتیجه مولا ناگزیر است که قائل به «تخییر شرعی» شود؛ یعنی چون نمی‌توانی هر دو را انجام دهی، پس یکی را انجام بده. بنابراین تحلیل تخییر شرعی برمی‌گردد به همان «قول اول» از اقوال پنج‌گانه؛ اینکه لازم نیست هر دو تا را انجام دهی، هر دو را هم نمی‌توان ترک کرد، چرا که قدرت بر انجام یکی وجود دارد.

آخوند معتقد بود که تصویر «تخییر شرعی» صرفاً همین‌جا امکان دارد، اما ما با توضیحی که دادیم روشن کردیم که علاوه بر این فضا، در فضای قبلی ـ اینکه افعال متعددی بخواهند غرض واحدی را تأمین کنند ـ نیز می‌توان «تخییر شرعی» را تصویر نمود. چرا که جریان قاعده ی الواحد در فاعل‌های طبیعی و در معدّات را نپذیرفتیم.

آخوند با تکیه بر این تحلیل ثبوتی می‌گوید ریشه ی اینکه مولا در لسان دلیل واژه ی «أو» را بکار برده به تضادّ فلسفی میان غرض‌های افعال برمی‌گردد.

1.2.3نقد آخوند در نقطه ی دوم (محقق خوئی)

محقق خوئی می‌گوید این سخن آخوند ـ که برای هر کدام از افعال، قائل به وجوب تعیینی شده است، منتهی به خاطر تضادّ میان اغراض، فقط یکی از آنها می‌تواند محقق شود ـ نیز غلط است. ایشان چند اشکال را بیان می‌کنند:

1.2.3.1اول. مخالفت با ظاهر ادله

در ظاهر دلیل، واژه ی «أو» آمده است، که با وجوب تعیینیِ اطراف آن سازگار نیست، اما آخوند قائل به وجوب تعینییِ تمام اطراف شده است.[2]

1.2.3.2دوم. عدم تعقل تضاد دو غرض با فرض امکان جمع میان دو فعل

تصویر تضادّ میان دو غرض که قابل جمع نباشند، با فرض اینکه هر کدام از افعال به تنهایی قابل انجام باشند، سازگار نیست؛ اگر هر کدام از افعال به تنهایی قابل اتیان باشد، چگونه می‌توان گفت که غرضها و مصالحی که بر هر کدام از افعال بار می‌شود، با هم متضاد هستند؟ به عبارتی اگر ادعا می‌شد که افعال قابل انجام نباشند، سخن ایشان وجهی داشت، اما اینکه گفته شد که افعال قابل انجام هستند، اما غرض‌ها ـ که بر فعل مترتب می‌شود ـ قابل جمع نباشند، قابل فهم نیست. یک فرض «نیش‌غولی» و نادرالوجود است. زیرا معقول نیست که میان دو فعل تضادّ نباشد، اما میان مقتضَیات آنها تضادّ باشد. اگر مکلف می‌تواند میان دو فعل جمع کند، چگونه جمع میان دو اثر ممکن نباشد؟!

تعبیر ایشان چنین است:«ان فرض كون الغرضين متضادين فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج مع فرض كون المكلف قادراً على إيجاد كلا الفعلين فيه بعيد جداً، بل هو ملحق بأنياب الأغوال، ضرورة انا لا نعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المتضادة بين الفعلين، فإذا فرض ان المكلف متمكن من الجمع بينهما خارجاً فلا مانع من إيجابهما معاً عندئذ»[3]

1.2.3.3سوم. لزوم تعدد عقاب در فرض ترک اطراف «واجب تخییری»

اشکال سوم ایشان به بحثی مبنایی در «ترتب» برمی‌گردد. عجیب است که تمام بحثی که قبلاً با آخوند را داشته اینجا دوباره بیان می‌کنند. برای رعایت امانت، و در عین حال برای اینکه دوباره به آن بحث برنگردیم، مسأله را به صورت خلاصه مطرح می‌کنیم.

1.2.3.3.1خلاصه ی اشکال تعدد عقاب، در مسأله ی ترتب

مسأله در ترتب این بود که دو فعل داریم که متضادّ هستند و قابل جمع نیستند؛ نظیر «صلات» و «ازاله ی نجاست». ازاله ی نجاست، تکلیف اهمّ است، لذا ازاله ی نجاست فعلیت یافته است و صلات ـ مهم ـ در وسعت وقت، از فعلیت افتاده است. حال در وسعت وقت، اگر کسی که مکلف به ازاله بود، نخواست ازاله کند، آیا می‌تواند نماز بخواند؟ آیا اگر این کار را بکند و نماز بخواند، نماز او صحیح است؟

همه در ترتب به دنبال درست‌کردن این نماز بوده‌اند. بحث ترتب، بنا به مبنایی پیش می‌آید که شرط صحت عبادت را «فعلیت امر» بداند.[4] آیا در فضای عصیان اهمّ، می‌توان «امر ترتبی» برای تکلیف عبادیِ مهمّ درست کرد؟

یکی از منکرین ترتب، آخوند خراسانی در کفایة الأصول است. چرا که معتقد است اگر قائل به ترتب شویم، بایستی در صورت ترک هر دو فعل، قائل به «تعدد عقاب» شویم. زیرا فرض بر این است که «امر به ازاله» وجود داشت، اما عصیان صورت گرفت. سپس مولا به او گفت حالا که «عصیان تکلیف اهمّ» کرده‌ای، تکلیف به مهمّ را انجام بده، لذا «امر به صلات» محقق می‌شود، اما مکلف، دستور دوم را هم عصیان کرده است. بنابراین دو امرِ مولا عصیان شده است، لذا بایستی مکلف را دو بار عقاب کرد!

آخوند، تعدد عقاب را از اشکالات مهم مسأله ی ترتب می‌دانست. یعنی هر کس که امر ترتبی را درست می‌کند، باید متلزم شود که مکلفی که هر دو را ترک کند، باید تعدد عقاب داشته باشد. لذا آخوند بعید می‌دانست که کسی ملتزم به آن بشود.

حضرت امام(ره) و محقق خوئی و سایر کسانی که هر دو امر را درست می‌کنند[5] ، ملتزم می‌شوند و می‌گویند چه اشکالی دارد که مکلف دو بار عقاب شود؟! منتهی مشکلی که در اینجا برای التزام به تعدد عقاب وجود دارد و باید بدان پاسخ داد، این است که مکلف که قدرت بر انجام دو تکلیف را ندارد. لذا در ظرفی که فقط بر انجام یک فعل هست، چگونه می‌توان قائل به تعدد عقاب شد؟

بنا به مباحثی که در سال گذشته مطرح شد، ما این اشکال را برطرف کردیم و جواب آخوند را دادیم. ترتبی‌ها نیز به این اشکال جواب داده‌اند. ماحصل پاسخ نیز این است که مکلف تا زمانی که اشتغال به اهمّ دارد، در ترک مهم معذور است، اما زمانی که اشتغال به اهمّ نداشته باشد، هیچ عذری در ترک مهم ندارد. بنابراین چون عذری در ترک اهمّ نداشته عقاب می‌شود، برای ترک مهم نیز عذری نداشته، لذا برای آن نیز عقاب می‌شود.

1.2.3.3.2بیان محقق خوئی از اشکال تعدد عقاب در مانحن‌فیه

در مانحن‌فیه نیز اگر تحلیل آخوند درست باشد و هر کدام از اطرافِ واجب تخییری دارای «وجوب تعیینی» باشد، به خاطر مزاحمت مقتضَیات اینها مکلف نمی‌تواند دو تا را انجام دهد، لذا بایستی یکی را انجام دهد. تا زمانی که اشتغال به یکی از اطرافِ واجب تخییری داشته باشیم، عذر برای ترک سایرین داریم. یعنی زمانی نسبت به ترک هر کدام از اطراف، عذر داریم که مشغول به دیگری شده باشیم. بنابراین اگر همه را ترک کرده باشیم، نسبت به هر کدام که بسنجیم، عذری برای ترکِ آن نداریم، لذا مستحقّ عقاب برای آن می‌شویم. فلذا تعدد عقاب بایستی رخ دهد. تعدد عقاب، ریشه در تحلیل آخوند دارد که هر کدام از اطرافِ واجب تخییری را دارای «وجوب تعیینی» دانست.

بیان محقق خوئی چنین است: «هذا نظير ما ذكرناه في بحث الترتب و قلنا هناك ان المكلف يستحق عقابين عند جمعه بين ترك الأهم و المهم معاً و انه ليس عقاباً على ما لا يكون بالاختيار، لفرض ان الجمع بينهما مقدور له، و فيما نحن فيه كذلك»[6]

آخوند در بحث ترتب، «تعدد عقاب» را به عنوان دلیلش بر ردّ ترتب ذکر کرد. اینجا محقق خوئی در صدد است که «تعدد عقاب» را به عنوان دلیلش بر ردّ تحلیل آخوند در «واجب تخییری» قرار دهد؛ یعنی می‌خواهد اشکالِ آخوند در ترتب را اینجا به خود او برگرداند.

روشن است که ما تعدد عقاب در بحث «ترتب» را پذیرفتیم و ابایی از آن نداشتیم. اما در مانحن‌فیه نمی‌توان «تعدد عقاب» را پذیرفت، زیرا ارتکاز ما از ظاهر دلیل که (أو) را مطرح کرده است، با قول به «تعدد عقاب» سازگار نیست.

1.2.3.3.3توضیح دوباره ی اشکال دوم بر اساس سخنان فوق

در بحث ترتب، تضادّ میان افعال ـ نظیر تضادّ میان صلات و ازاله ی نجاست ـ امری معقول و قابل فهم است. اما در جایی که افعال، تضادّی با هم ندارند، معنا ندارد که قائل به تضادّ میان غرض‌ها و متقتضَیات شویم!

1.2.3.4چهارم. (خواهد آمد...)

ان‌شاءالله این اشکال را در جلسه ی بعد بیان خواهیم کرد.