درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / نقدِ نقدهای محقق خوئی بر آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

محقق خوئی برای نقد فرمایشات آخوند خراسانی، سه نقطه و بخش را مطرح می‌کند. در حال بررسی نقطه ی اول بودیم. نقطه ی اول، فضایِ اول ثبوتی مبنی بر غرض واحد است که دو راه مستقل از یکدیگر آن را تأمین می‌کنند. آخوند به خاطر قاعده ی الواحد، علتِ تأمین‌کننده ی غرض را «جامع حقیقی» دانستند، که افرادِ مطرح‌شده در لسان دلیل، افرادِ آن جامع حقیقی هستند، لذا در این فرض، تخییر عقلی خواهیم داشت، نه تخییر شرعی.

محقق خوئی در این‌باره در مجموع سه اشکال را متوجه آخوند ساختند:

1. اینکه در مانحن‌فیه قاعده ی الواحد جاری نمی‌شود.

2. گاهی این افراد از مقولات متباین هستند، لذا نمی‌توان قائل به «جامع حقیقی» شد.

3. بیانات شارع، القاء به عرف شده است، لذا متعلق امر او چیزی است که عرف توانِ فهم آن را دارد، نه «جامع حقیقی» که آخوند با تدقیقات عقلی بدان رسیده است.

1نقد فرمایشات محقق خوئی در نقطه ی اول

بحث در مورد پاسخ‌های محقق خوئی به آخوند بود. محقق خوئی فرمودند که فرمایشات آخوند سه نقطه ی اساسی دارد. نقطه ی اول، درباره ی جریان قاعده ی الواحد بود.

1.1آنچه گذشت... (اشکال اول محقق خوئی به آخوند، و پاسخ ما به محقق خوئی)

محقق خوئی در نقطه ی اول مجموعاً سه اشکال به آخوند داشتند:

اشکال اول را بررسی کردیم و جواب دادیم. حاصل آن این بود که به نظر ما بایستی به آخوند گفت که «صدور» در قاعده ی الواحد به معنای «هستی‌بخشی» بود، بنابراین فرقی نمی‌کند که مصبّ آن «واحدِ شخصی بسیط من جمیع‌الجهات» یا «واحد نوعی» باشد، در هر حال در مطلقِ روابط علّی ـ معلولی، مخصوصاً در فواعل اعدادی که محلّ بحث ماست، نمی‌توان از قاعده ی الواحد استفاده کرد.

اما محقق خوئی متأسفانه روی این نکته تمرکز نکردند، بلکه تمرکزشان بر تمایز «واحد نوعی» از «واحد شخصی» بود. ایشان گفتند که قاعده ی الواحد درباره ی «واحد شخصی» است، در حالی که مانحن‌فیه «واحد نوعی» داریم. معلولی که واحد نوعی باشد، می‌تواند از علل متعددی ایجاد شود. مثلاً «حرارت»، یک نوع معلول است، لذا می‌تواند از عللی نظیر نار، اصطکاک، الکتریسیته و اشراق شمس و ... به وجود بیاید. هر شخص از معلول، با علت خاصی در ارتباط است، اما نوعِ معلول می‌تواند با علل متعددی در ارتباط باشد.

1.2سایر اشکالات

1.2.1اشکال دوم محقق خوئی به آخوند

ایشان اشکال دوم را مبتنی بر سخن فوق می‌کنند و می‌گویند حال که مانحن‌فیه در فضای «وحدت نوعی» است، بر فرض که اشکال اول را نادیده‌ بگیریم و قبول کنیم که واحد نوعی، بایستی از یک علت به وجود بیاید، باز اشکال دیگری مطرح است؛ اینکه نمی‌توان میان علل متعدد، قائل به «جامع ذاتی» شد.

توضیح اینکه سخن آخوند این بود که بنا به قاعده ی الواحد، معلول واحد بایستی از «علت واحد» صادر شود، فلذا می‌فهمیم که در اینجا یک علت بیشتر نداریم، و آن «جامع ذاتی» است؛ یک جامع ذاتی، میان علل کثیره وجود دارد. بنابراین شارع به آن جامع ذاتی امر کرده است، و افرادی که در لسان دلیل آمده‌اند، افرادِ آن جامع ذاتی هستند، لذا تخییر مطرح‌شده، «تخییر عقلی» خواهد بود.

اما محقق خوئی می‌گوید بر فرض که قاعده ی الواحد نیز جاری باشد، باز نمی‌توان از افراد و علل متعددی که در لسان دلیل آمده است، «جامع ذاتی» را اثبات کرد. زیرا افراد و علل متعدد، گاهی از مقولات مختلف هستند، لذا محال است که میان آنها جامع ذاتی واحد وجود داشته باشد. مثلاً یکی از مقوله ی کمّ است، دیگری از مقوله ی کیف، و دیگری از مقوله ی جوهر، دیگری از مقوله ی فعل، دیگری از مقوله ی انفعال و ...، لذا میان اینها جامع واحد وجود ندارد؛ چرا که چنین نیست که از هر کثرتی بتوان به جامع واحد رسید.

بنابراین سخن محقق خوئی این است که حتی اگر تنزل کنیم و مصبّ قاعده ی الواحد را شامل «واحد نوعی» نیز بدانیم، باز با این اشکال مواجهیم که چنین نیست که همیشه بتوان «جامع ذاتی» را کشف کرد؛ بلکه صرفاً در جایی که علل متعدد، از مقوله ی واحد باشند، می‌توان جامع ذاتی را کشف کرد.

ایشان در ادامه نکته ی دیگری را مطرح می‌کنند که هر چند آن را به عنوان اشکال علیحده‌ای مطرح نمی‌کنند، اما این قابلیت را دارد که اشکال جداگانه‌ای محسوب شود؛ اینکه معلول ـ که واحد نوعی است ـ گاهی به‌گونه‌ای است که آن را صادر از «جامع ذاتی» می‌دانیم، و گاهی به گونه‌ای است که آن را صادر از «جامع عنوانی» می‌دانیم.[1] اگر خودِ معلول به گونه‌ای باشد که خودش «جامع ذاتی» داشته باشد، از آن «جامع ذاتی» فی‌الجمله می‌توان به وجودِ جامع ذاتی که علت آن باشد پی برد، البته نه همیشه. حال اگر خودِ معلول به گونه‌ای باشد که خودش صرفاً «جامع عنوانی» داشته باشد، کار سخت‌تر می‌شود، زیرا «جامع عنوانیِ در معلول» نمی‌تواند کاشف «جامع ذاتیِ در علل» باشد. علتش این است که جامع عنوانی می‌تواند میان «متباینات»، و حتی میان «وجود و عدم» باشد.

بنابراین خلاصه ی این سخن این است که معلول که واحد نوعی است، اولاً گاهی از علل متعددی که از مقولات مختلف هستند صادر می‌شود، لذا نمی‌توان قائل به وجود «جامع ذاتی» شد. ثانیاً: خودِ معلول که وحدت نوعی دارد، گاهی جامع ذاتی ندارد؛ یعنی صرفاً می‌دانیم که مصلحتی در خصال کفاره وجود دارد که از طریق «عتق»، «صوم» و «اطعام» تأمین می‌شود، اما اینکه مصلحت، دقیقاً چیست، معلوم نیست. لذا مشخص نیست که آیا خود آن معلول، «جامع ذاتی» دارد یا اینکه آن نیز «جامع عنوانی» دارد. لذا اگر در ناحیه ی معلول نتوانیم به «جامع ذاتی» برسیم، خیلی روشن می‌توانیم بگوییم که حتماً جامع عنوانی ـ وحدت معلول ـ نمی‌تواند کشف از جامع ذاتیِ میان علل کند، لذا نمی‌توان ادعای آخوند مبنی بر تخییر عقلی میان علل متعدد را قبول کرد.

هر دو نکته در عبارات محقق خوئی آمده است. یکجا آمده است که «فقل: انها واحدة بالنوع من هذه الناحية لا واحدة بالشخص، فاذن لا يمكن دعوى ان المؤثر فيها هو الجامع بين تلك الأسباب ...، فان هذه الدعوى مضافاً إلى انها خلاف الوجدان غير ممكنة في نفسها، بداهة انه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين هذه الأسباب، لأنها مقولات متعددة، فان النار من مقولة الجوهر، و القوة الكهربائية مثلا من مقولة الاعراض .. و هكذا، و قد حقق في محله انه لا يمكن اندراج المقولات تحت مقولة أخرى، فانها أجناس عاليات و متباينات بتمام ذاتها و ذاتياتها فلا يعقل وجود جامع ماهوي بينها و إلا لم يمكن حصر المقولات في شي‌ء. فالنتيجة ان الواحد النوعيّ لا يكشف عن وجود جامع وحداني أصلا»[2] ، یکجا نیز می‌گوید: «بما ان الغرض المترتب على الواجب التخييري ليس واحدا شخصياً، بل هو واحد بالنوع فلا يكشف عن وجود جامع ماهوى بين الفعلين أو الأفعال، هذا مضافاً إلى ان سنخ هذا الغرض غير معلوم لنا و انه واحد بالذات و الحقيقة أو واحد بالعنوان، و من الواضح جدا ان الكاشف عن الواحد بالذات ليس إلا الواحد بالذات، و اما الواحد بالعنوان فلا يكشف إلا عن واحد كذلك، و حيث انا لا نعلم بسنخ الغرض في المقام على فرض كونه واحداً فلا نعلم سنخ الجامع المستكشف منه انه واحد بالذات أو بالعنوان، فاذن لا يثبت ما ادعاه من وجود جامع ذاتي بينهما»[3] ؛ این اشکال، اشکال دیگری است که محقق خوئی می‌توانست آن را از مورد قبلی جدا کند و به عنوان اشکال جداگانه‌ای مطرح شود. یعنی گاهی به علل متعدد می‌نگریم که گاهی میان آنها «جامع ذاتی» وجود ندارد، و گاهی به اثر می‌نگریم که گاهی «جامع عنوانی» دارد، و «جامع عنوانی در اثر» نمی‌تواند کاشف «جامع ذاتی در علت» باشد.

1.2.2اشکال سوم محقق خوئی به آخوند

اگر از این سخن نیز تنزل کنیم و بگوییم چون معلولِ واحد داریم، علت واحد داریم و علتِ واحد نیز «جامع ذاتی» دارد، باز اشکال دیگری متوجه ماست؛ اینکه این «جامع ذاتی» یک امر دقیِ عقلی است، نه امری عرفی، در صورتی که اوامر مولا به فهم عرفی القاء شده‌اند و عرف است که باید آنها را بفهمد. مأموربه باید چیزی باشد که عرف آن را بفهمد. خلاصه اینکه اشکالِ آخر محقق خوئی این است که «جامع ذاتی» که آخوند مطرح کرده، امر عرفی نیست.[4]

1.3نقد استاد بر بیانات محقق خوئی

نسبت به اشکال اول قبلاً نقدمان را بر سخنان محقق خوئی درباره ی قاعده ی الواحد بیان کردیم؛ اینکه شما بایستی به گونه ی دیگری ورود می‌کردید.

1.3.1نقد استاد بر بیان محقق خوئی در اشکال سوم

اشکال سوم نیز به راحتی پاسخ داده می‌شود. می‌توان به محقق خوئی گفت که آخوند که ادعای امرکردنِ مولا به جامع عقلی را مطرح نکرده است! محقق خوئی خودش عبارات آخوند را کامل نقل کرده است. ایشان این تعبیر را از آخوند نقل کرده است که «و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين‌»[5] ؛ یعنی سخن آخوند این است که معلول واحد، کاشف عقلی از «جامع ذاتی» است. این کشف، حکم عقل است. شارع در خطاباتش کاری به این کشف عقل ندارد. این ما هستیم که می‌گوییم از لسان شارع که گفته است «عتق کن یا روزه بگیر یا اطعام کن» فهمیده می‌شود که یک «جامع ذاتی» در میان بوده است. ما کاری به بیان عرفی و ظاهر دلیل نداریم. این نکته‌ای است که عقل کشف می‌کند، نه اینکه مدعی باشیم که عقل حکم می‌کند که شارع بایستی این‌گونه سخن بگوید! ما صرفاً در صدد کشف ثبوت مسأله هستیم، نه اینکه به شارع بگوییم بایستی چگونه حرف بزند! ما در صدد هیچگونه تصرفی در لسان دلیل نیستیم. شارع در لسان دلیل به «عتق، روزه و اطعام» امر کرده است. اما وقتی اینها را افراد واجب تخییری قرار داده، بنا بر اینکه یک معلول و غرض داشته باشیم، علتِ آن، «جامع حقیقیِ» اینهاست و این سه، افرادِ آن جامع حقیقی هستند. فلذا آخوند هیچ کاری به لسان دلیل ندارد، و لسان دلیل کماکان عرفی باقی می‌ماند.

1.3.2نقد استاد بر بیان محقق خوئی در اشکال دوم

اشکال دوم محقق خوئی این بود که اگر تنزل کنیم و معلول‌های متعدد را کاشف از «علت واحد» و «جامع حقیقی» بدانیم، باز با این اشکال مواجه هستیم که گاهی افراد مختلف، از مقولات متعدد هستند و نمی‌توان میان آنها «جامع حقیقی» ترسیم کرد.

می‌گوییم آخوند صرفاً از «جامع حقیقی» سخن گفت، نه از «جامع ذاتی». «جامع ذاتی» همان «جامع ماهویِ حقیقی» است. سخن آخوند این است که اگر جامعِ میان علل، «حقیقی» باشد، تخییر عقلی خواهیم داشت، اما اگر جامعِ میان علل، «انتزاعی» باشد، تخییر شرعی خواهیم داشت. عین تعبیر آخوند که محقق خوئی نیز آن را نقل کرده است، این است که «ان كان الأمر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا»[6] ؛ اگر غرض واحدی وجود دارد که هر کدام از آن اطراف می‌تواند آن را تأمین کند، واقع مسأله این است که «جامع حقیقی» وجود دارد، نه «جامع ذاتیِ حقیقی».

اما متأسفانه محقق خوئی تصور کرده که مراد آخوند از «جامع حقیقی»، «جامع ماهویِ حقیقی» است، لذا اشکال می‌کند که افعال مختلف، اگر دارای اثر واحد باشند، لزوماً چنین نیست که میان آنها «جامع ذاتی» وجود داشته باشد، یا اشکال می‌کند هنگامی که در آن اثر واحد، جامع ذاتی وجود ندارد، نمی‌تواند کاشف از وجود جامع ذاتی در علت باشد.

آخوند تصریح کرد که مأموربه گاهی «اسم» است و گاهی «عنوان»؛ لذا این نسبت به آخوند که «جامع ماهوی» مد نظر آخوند بوده، نسبتی ناروا است. اینکه بگوییم آخوند قوام تخییر عقلی را به «جامع ماهوی» می‌داند، نسبتی ناروا است، چرا که به معنای این است که آخوند مأموربه را همیشه «اسم» می‌داند.

نسبت صحیح به آخوند این است که ایشان معتقدند قوام تخییر عقلی به این است که مأموربه «جامع حقیقی» باشد؛ اعم از اینکه جامع حقیقی، «ماهوی»، «عنوانی»، «وجودی» یا «اعتباری» باشد. آخوند قبلاً در بحث «اجتماع امر و نهی» نشان داد که مفاهیمی نظیر صلات و غصب داریم که بر مجمع صدق می‌کنند، اما ماهیت مجمع نیستند، جامع هم هستند.

اگر کسی اصرار داشته باشد که حقایق را بایستی صرفاً «ماهیات» بدانیم، لذا «جامع حقیقی» همان «جامع ماهوی» است، و هر چه که امر حقیقی محسوب شود، لاجرم در مقولات عشر بایستی گنجانده شود، می‌گوییم اولاً این سخن، سخن ناروائی است؛ حقایقِ عالم، منحصر به مقولات عشر نیستند. ثانیاً بر فرض که اینگونه باشد، می‌پرسیم که در این صورت، تفکیکی که محقق خوئی میان «جامع ذاتی» و «جامع عنوانی» می‌کند به چه معناست؟ البته حق این است که این تفکیک به‌جاست، و پیشفرض فوق مبنی بر انحصار حقایق عالم به مقولات عشر و «جامع ذاتی» سخن اشتباهی است. صرفاً بخشی از حقایق عالم هستند که آنها را می‌توان در مقولات عشر دسته‌بندی کرد.

بنابراین اگر کسی جریان قاعده ی الواحد را بپذیرد، اشکال دوم و اشکال سومی که محقق خوئی مطرح کردند، ناوارد خواهد بود. بنابراین برای اشکال به آخوند، بایستی اشکال را متمرکز بر عدم جریان قاعده ی الواحد در مانحن‌فیه کرد؛ آن هم به دلیل اینکه «صدور» را به معنای «هستی‌بخشی» می‌دانیم که در مانحن‌فیه با آن سر و کار نداریم.

1.3.3یک نکته ی جدلی

مبنای ما این بود که آخوند در بحث «موضوع علم» و در بحث «صحیح و اعم» از قاعده ی الواحدِ عقلی سخن نگفته است، اما کسانی نظیر محقق خوئی که معتقدند آخوند در آن مباحث از قاعده ی الواحد عقلی بهره برده است، از نگاه آنها سخن آخوند در بحث «اشکال وارد به جامع صحیحی» این است که اشکالی ندارد که چیزی با متباینات متحد باشد، یعنی «اثر» واحدی با متباینات یک نحو اتحادی داشته باشد.[7] این نگاهِ آخوند به اقرار محقق خوئی، نشان می‌دهد که «جامع» را منحصر به «جامع ذاتی» ندانسته است، و رابطه ی آن «اثر» با «جامع» را هیچ‌گاه رابطه ی دو ذاتی با هم ندیده است!

1.4جمع‌بندی

یک ـ آخوند در بحث «صحیح و اعم» و در بحث «موضوع علم» از قاعده ی الواحد عرفی سخن گفته است.

دو ـ آخوند در اینجا از قاعده ی الواحد عقلی خواسته کمک بگیرد. آن هم با استدلال به قاعده ی سنخیت میان علت و معلول.

سه ـ از آنجا که قاعده ی الواحد عقلی ناظر به «صدور» و «هستی‌بخشی» است و در مانحن‌فیه با «هستی‌بخشی» سر و کار نداریم، لذا این قاعده نبایستی در اینجا مورد استفاده قرار می‌گرفت.

چهارـ بحث آخوند از «جامع حقیقی» متفاوت از «جامع ذاتی» است که محقق خوئی به ایشان نسبت داده است.