درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / نظریه آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بحث «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» به پایان رسید.

1نظریه آخوند درباره «وجوب تخییری»

1.1مقدمه: بیان منبع جهت مطالعه بیشتر در مورد «تحلیل حکم شرعی»

بحث درباره «وجوب تخییری» است. مطابق روال معمول، بحث را با فرمایش آخوند در کفایه شروع می‌کنیم که محور فرمایش اصولیون پس از خود قرار گرفته است، سپس نظریات سایر اَعلام را بیان می‌کنیم.

همانگونه که در بحث قبلی نیز گفته شد، از آنجا که مباحث مبناییِ «تحلیل حکم شرعی» را در ابتدای این مقصد بیان کرده‌ایم، و اکنون در فصول پایانی مقصد «اوامر» هستیم، لذا ناگزیریم که مباحث پیش رو را علی‌المبنا مطرح کنیم. ان‌شاءالله در ابتدای مقصد «نواهی» که مسأله «حرمت» را بررسی خواهیم کرد، چون تحلیل حکم شرعی در آنجا متن درس محسوب می‌شود، بیانی تفصیلی در این‌باره خواهیم داشت.

اما اگر در صدد مطالعه هستید، منابعی را در این‌باره معرفی می‌کنیم. مبنای این بحث‌ها به سخنان محقق نائینی برمی‌گردد که درباره حقیقت حکم شرعی، و نسبتش با اراده و ظهور لفظی سخن گفته است.[1] شاگردان ایشان نظیر مرحوم مظفر از این سخنان بهره بسیار برده‌اند، لذا می‌توان برای مباحث فعلی‌مان از فرمایشات مظفر در کتاب «اصول فقه» استفاده کرد. مرحوم مظفر در چند جای کتاب‌شان فرمایشات استادشان نائینی را خوب مطرح کرده‌اند:

ـ در ابتدای بحث «اوامر»، در جایی که درباره ماده و صیغه امر سخن می‌گویند، بحث می‌کنند که آیا «وجوب»، موضوع‌له یا مستعمل‌فیه است یا «قدر مشترک میان وجوب و ندب»[2] موضوع‌له یا مستعمل‌فیه است یا اینکه «وجوب»، حکمی است که عقل، پس از استعمال ماده و صیغه امر در معنای خود، از باب لزوم پاسخ به بعث مولا می‌کند.

ـ در مسأله «انتزاعی یا اعتباری‌بودن»؛ زیرا یکی از مقدمات باب «حجت»، این است که آیا حجت، اعتباری است یا انتزاعی؟ در آنجا اعتبار را «اعطاء حدّ شئ لشئٍ آخَر» معنا می‌کند. در آنجا می‌گویند که بعث حقیقی داریم و بعث اعتباری. البته در آنجا بر اساس تحلیلی که ارائه می‌کنند به این سمت متمایل می‌شوند که «وجوب» اعتباری است، در حالیکه قرار بود که «وجوب» انتزاعی باشد.[3]

1.2مقدمه مطویِّ بحث «وجوب تخییری» در کفایه

سخنانی که آخوند در کفایه مطرح می‌کند، مقدمه‌ای دارد که آن را بیان نکرده است.

نکته اول: در مسأله «وجوب تخییری» این قدر مسلّم است که ادله‌ای داریم که ظهور در «وجوب تخییری» دارند؛ نظیر ظهور دلیل بر «وجوب تخییری» در افراد خصال کفاره یعنی «صوم»، «عتق» و «اطعام». بنابراین هیچ اشکالی وجود ندارد در اینکه ظهور برخی ادله در «وجوب تخییری» است.

نکته دوم: منتهی اشکال ثبوتی در تحلیل وجوب تخییری وجود دارد که اگر حل نشود، ما را مجبور می‌کند که از ظهورِ فوق دست برداریم. بنابراین آنچه محلّ بحث است، تلاش برای حلّ مشکل ثبوتی است.

نکته سوم: اگر نتوانیم این مشکل ثبوتی را حل کنیم، بایستی در ظاهر ادله تصرف کنیم. قائلین به اینکه وجوب تخییری دارای مشکل ثبوتی است، هر کدام به گونه‌ای اقدام به تصرف در ظاهر ادله کرده‌اند؛ دسته‌ای «تخییر شرعی» را به «تخییر عقلی» برمی‌گردانند. آخوند در بخشی از سخنانش این‌گونه عمل می‌کند. دسته دیگری تلاش می‌کنند که با «جامع انتزاعی» مشکل «وجوب تخییری» یعنی «تخییر شرعی» را حل کنند. اقوال دیگری نیز وجود دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد. بنابراین نکته سوم این است که اگر مشکل ثبوتی حل نشد، بایستی ببینیم که چگونه در ظاهر دلیل تصرف کنیم.

اگر نکات فوق به عنوان مقدمه مباحث این فصلِ کفایه می‌آمد، بهتر می‌بود. زیرا توضیحات آخوند، در واقع تلاش آخوند برای به‌سرانجام‌رساندن نکات فوق است.

نکته دیگری که جاداشت آخوند لحاظ می‌کرد این است که بهتر بود همانند بحث «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» به مرزگذاری میان حیث ثبوت و حیث اثبات می‌پرداخت. متأسفانه این دو جهت در کفایه و نیز در فرمایشات محقق خوئی جدا نشده است و هر دو را یکجا بیان کرده‌اند. آنها به یکباره اقوال علما در «وجوب تخییری» را پشت سر هم آورده‌اند، در حالیکه برخی از این اقوال، بحث‌های ثبوتی است، و برخی دیگر، حلّ اثباتیِ مسأله است، پس از مفروض‌بودن مشکل ثبوتی.

1.3اقوال در مسأله

آخوند بدون بیان مقدمه فوق، مستقیماً وارد بحث می‌شود و می‌گوید وقتی امری به دو یا چند شئ تعلق می‌گیرد، تصویر «وجوب تخییری» چیست؟ بیان ایشان چنین است: «إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما أو وجوب المعين عند الله أقوال»[4] ؛ ایشان پنج تصویر که در این باره مطرح شده را بیان می‌کند، سپس خودش تقریباً قول ششمی را مطرح می‌کند.

1.3.1یک ـ واجب لاعلی‌التعیین

اینکه یکی از این افراد «واجب» باشد؛ مراد از «تخییر» هم «لاعلی‌التعیین» است؛ یعنی از این مجموعه، فقط یکی واجب است به‌گونه‌ای که لازم نیست همه اتیان شوند، اما اگر همه را ترک کردی، یک عقاب خواهی داشت، و اگر فقط یکی را انجام دهی، ثواب خواهی داشت، اگر همه را هم انجام دهی، باز فقط یک ثواب خواهی داشت.

1.3.2دو و سه ـ واحد لابعینه مفهومی و مصداقی

مراد از «وجوب الواحد لابعینه» چیست؟ آخوند دو تحلیل برای آن ارائه می‌کند، لذا قول دوم و سوم، هر دو «لابعینه» هستند، منتهی قول دوم «واحد لابعینه مفهومی» یا همان «جامع انتزاعی» است. بدین معنا که «وجوب» به «أحدهما» یا «احدها» خورده است. «احدها» یا «احدهما» همان «جامع انتزاعی» است.

می‌دانیم که «وجوب تخییری» همان «تخییر شرعی» است. تفاوت تخییر شرعی با تخییر عقلی در این است که در تخییر شرعی، «جامع حقیقی» وجود ندارد. در تخییر عقلی است که «جامع حقیقی» وجود دارد. مثلاً مولا اگر بگوید: «نماز بخوان»، روشن است که «صلات»، «جامع حقیقی» میان افرادش می‌باشد. اما اگر مولا بگوید: «نماز بخوان یا روزه بگیر یا حج برو»، روشن است که میان نماز، روزه و حج هیچ «جامع حقیقی» وجود ندارد، لذا سراغ «جامع انتزاعی» می‌رویم. ماحصل این قول این است که برخی «وجوب تخییری» یا «تخییر شرعی» را به تعلق وجوب به جامع انتزاعی معنا کرده‌اند.

در مقابل این قول، برخی معتقدند که متعلق وجوب، نه مفهومِ «واحد لابعینه» یا «احدها»، بلکه مصداق «واحد لابعینه» یا «احدها» است. مصداقِ واحد لابعینه، همان «فرد مردد خارجی» است.

1.3.3چهار ـ معین عندالله

تصویر چهارمی که از وجوب تخییری کرده‌اند بدین صورت است که یکی از آن افراد، واجب است و خدا است که می‌داند کدام است، اما ما نمی‌دانیم؛ «معین عندالله» واجب است. این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که در این صورت، مکلف که همیشه «معین عندلله» را انجام نمی‌دهد، پس فعل او چه می‌شود؟ آخوند جواب می‌دهد که گاهی چیزی واجب نیست، بلکه مباح است، اما این ویژگی را دارد که اگر اتفاق افتاد، سبب اسقاط واجب می‌شود. مانحن‌فیه این‌گونه است. اگر آنچه مکلف انجام داده، همان «معین عندالله» نباشد، فعل انجام شده، سبب اسقاط «معین عندالله» از وجوب می‌شود.

سخن ما این است که نتیجه این تصویر از «وجوب تخییری»، عملاً به معنای این است که تخییری در کار نیست، بلکه صرفاً یک چیز در متن واقع واجب است و آن همان «معین عندالله» است؛ به عبارتی این تصویر به معنای «وجوب تعیینیِ ثبوتیِ عندالله» است!

1.3.4پنج ـ هر دو واجب‌اند، منتهی اتیان یکی، موجب سقوط دیگری

تصویر دیگر از «وجوب تخییری» این است که گفته شود هر دو فرد، معیناً واجب هستند، اما متن واقع به گونه‌ای است که یکی که اتیان شود، دیگری ساقط می‌شود.

ترتیب اقوالِ مطرح‌شده در کفایه را به هم زدم و قولِ آخرِ آخوند را «قول چهارم» قرار دادم، تا به مقایسه آن با قول فعلی توجه کنید. شباهت قول قبلی (قول چهارم) با این قول در این است که در هر دو قول «وجوب تعیینی» داریم؛ منتهی در فرض قبلی یک «وجوب تعیینی» داشتیم، اما در اینجا هر دو وجوب تعیینی دارند. شباهت دیگر هر دو فرض در این است که فعلی سبب اسقاط فعل واجب دیگری می‌شود؛ در فرض قبل، فعل مباحی سبب اسقاط می‌شد، اما در این فرض، فعل واجبی سبب اسقاط دیگری می‌شود.

تفاوت این دو با مثال، روشن‌تر می‌شود. قول چهارم نظیر جایی است که مولا «آب سرد» می‌خواهد. اگر کسی به جای «آب سرد» به او «آب ولرم» بدهد و او بخورد، دیگر معده او پر می‌شود و جا برای «آب سرد» ندارد، لذا «آب سرد» دیگر برای مولا مطلوبیت ندارد. در اینجا «آب ولرم» حکم همان مباحی را دارد که با آمدنش سبب شده «آب سرد» از مطلوبیت بیفتد و اسقاط رخ دهد. اما قول پنجم نظیر جایی است که مولا ثبوتاً «شربت» یا «دوغ» می‌خواهد، و هر دو فی‌نفسه برای او مطلوبیت دارند، اما مولا عملاً هر کدام را که بنوشد، چون معده او پر می‌شود، دیگری از مطلوبیت می‌افتد.

اگر دقت شود می‌بینیم که هر دو قول چهارم و پنجم، از این جهت مشترکند که در متن واقع تخییر را برمی‌دارند و در متن واقع «تعیین» داریم؛ منتهی یکبار «واجب تعیینی» مسقط «واجب تعیینیِ» دیگر می‌شود، یکبار نیز «مباح» مسقط «واجب تعیینی» است.

1.4نظر مختار آخوند از طریق تحلیل ثبوتی

آخوند برای بیان نظر مختارشان عملاً وارد تحلیل ثبوتی می شوند، و می‌خواهند با تحلیل ثبوتی، تکلیفِ اقوال را روشن سازند. ایشان می‌گوید گاهی مولا ثبوتاً غرض واحدی دارد و دو راه مستقل برای رسیدن به آن وجود دارد. گاهی نیز مولا ثبوتاً دو غرض دارد، و هر راه نیز ما را به یکی از غرض‌ها می‌رساند. آخوند می‌گوید برای تحلیل «وجوب تخییری» بایستی ابتدا تکلیف این مسأله ثبوتی را مشخص کنی که با کدامیک از این دو سر و کار داریم.

1.4.1الف. یک غرض، دو طریق مستقل (تخییر عقلی)

آخوند می‌گوید عقلاً اشتباه است که بگوییم دو راه مستقل ما را به غرضِ واحد می‌رسانند؛ چرا که با قاعده الواحد نمی‌سازد. نمی‌توان فرض کرد که بر دو فعلِ کاملاً جدا و مستقل از هم، اثر واحدی مترتب شود. ناگفته پیداست که آخوند در اینجا با قرائت عقلی از قاعده الواحد کار می‌کند، نه قرائت عقلائی ـ عرفی.[5] ایشان توضیح می‌دهند که بنا به مباحث فلسفی بایستی میان علت و معلول «سنخیت» داشته باشیم، لذا «معلولِ واحد» نمی‌تواند از طریق دو علتِ واحد به صورت جداگانه محقق بشود. معلول خاص، سنخیتی با علت خاص خود دارد که سبب می‌شود صدورِ آن از علت دیگری محال باشد. بنابراین اگر دو علت مختلف داشته باشیم، اثر آنها حتماً متفاوت خواهد بود، نه اینکه «اثر واحد» داشته باشند.

فلذا آخوند چنین نتیجه می‌گیرد که بایستی دوگانگی علت‌ها را منکر شویم و بگوییم میان این دو یک «جامع حقیقی ثبوتی» وجود دارد که مؤثر در آن اثر واحد است. بنابراین بایستی «تخییر شرعی» را انکار کنیم و بگوییم در واقع، دو فعل نداریم بلکه صرفاً یک فعل و عنوان در متن واقع داریم که ما آن را نمی‌شناسیم، اما ثبوتاً همان «عنوان حقیقیِ در متن واقع» است که مؤثر است و مأموربه ما می‌باشد. افعال و افرادی که در لسان دلیل آمده‌اند، افرادِ آن عنوان و مصادیقِ آن واقعیت خارجی هستند. و این چیزی جز «تخییر عقلی» نخواهد بود.[6]

1.4.2ب. دو غرض، دو طریق مستقل (تخییر شرعی)

آری گاهی دو غرض مستقل از هم داریم که هر کدام طریق خاصّ خود را دارند، منتهی این دو غرض به نحوی هستند که در ثبوت با هم تضاد دارند؛ یعنی هر کدام که آمد، نه اینکه مسقط دیگری باشد، بلکه اساساً مانع تحقق دیگری می‌شود. در این صورت، «تخییر شرعی» خواهیم داشت و در تحلیلِ ثبوتیِ مسأله قائل به قول اول خواهیم شد؛ [اینکه نمی‌توان یکی را انجام نداد، مگر اینکه سراغ بدلش برویم، و اینکه هر کدام را که اتیان کنیم، و یا هر دو را که اتیان کنیم در هر صورت فقط یک ثواب می‌بریم، و اگر هر دو را ترک کنیم، یک عقاب خواهیم داشت.][7]

1.4.3جمع‌بندی

بنابراین فرمایش آخوند به یک معنا قول ششمی محسوب نمی‌شود بلکه تحلیل ثبوتی مسأله است؛ اینکه «تخییر» آیا به غرض واحدی برمی‌گردد که دو محصِّل مستقل دارد، یا به دو غرض مستقل که هر کدام محصِّل خاصّ خود دارند، منتهی میان آن دو غرض، تضادّ وجود دارد؟ از نظر ایشان ابتدا بایستی در تحلیل ثبوتی مشخص کنید که کدامیک از دو فرض فوق، تحقق دارد؟ اگر فرض اول باشد، «جامع حقیقی» در میان است، لذا فقط «تخییر عقلی» خواهیم داشت. اما اگر فرض دوم باشد، «تخییر شرعی» خواهیم داشت، آن هم به صورتی که در «قول اول»، تصویر شد، نه سایر اقوال.[8]

ای کاش آن مطلبی را که آخوند در انتها متعرض آن شده است را همان ابتدا مطرح می‌کرد. یعنی بیان می‌کرد که بایستی ابتدا ثبوت مسأله را رسیدگی کنیم، سپس بر اساس نتیجه بحث ثبوتی، میان اقوال اثباتی، قول مختارمان را مشخص کنیم.

برای جلسه بعد، اشکالِ آخوند به «واحد لابعینه» را مطرح خواهیم کرد. سپس نظر اعلام را درباره تحلیلِ ثبوتیِ آخوند بیان خواهیم کرد. در نهایت نیز از میان اقوال مطرح‌شده، قول مختار را مشخص خواهیم کرد.