درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریه امام خمینی(ره)

خلاصه مباحث گذشته:

حضرت امام(ره) در سه مرحله سخنانشان را در وادی «اثبات» سازماند‌هی کردند. در مرحله اول، بنا به نظر مختارشان که انتزاعی‌بودنِ وجوب است، کاشف و منکشف را واحد دانستند، لذا هنگامی که نسخ رخ می‌دهد، کاشف و منکشف منتفی می‌شوند. مرحله دوم، تنزلی بود؛ اینکه وجوب را اعتباری بدانیم، در اینجا تعدد طولی منکشف داریم، لذا هنگامی که نسخ رخ می‌دهد و ملزوم ـ وجوب ـ منتفی می‌شود، لازمِ آن ـ رجحان یا جواز ـ نیز که در طول آن است، منتفی می‌شود. مرحله سوم نیز تنزلی بود؛ اینکه وجوب را مرکب از جنس و فصل بدانیم و قائل به تعدد عرضی منکشف بشویم. در اینجا نیز حضرت امام می‌گویند چون کاشف، واحد است لذا با انتقاء آن تمامی منکشف‌های آن نیز منتفی می‌شوند. همین جاست که حضرت امام اشکال آقاضیاء به آخوند را مطرح می‌کنند. حضرت امام به این اشکال پاسخ دادند.

1تکمیل بخش دوم نظریه حضرت امام(ره) و بخش سوم (استصحاب جواز)

1.1یک ـ تکمیل «مقام اثبات»

در فرمایش حضرت امام(ره) در عالم اثبات بودیم که آیا پس از نسخ وجوب، اثباتاً دلیلی بر بقاءجواز داریم؟ ایشان مسأله را در سه مرحله تحلیل می‌کنند:

یک ـ اگر وجوب را انتزاعی بدانیم، تعدد کاشف و منکشف نخواهیم داشت.

دو ـ اگروجوب را مجعول شرعی بدانیم، اما بسیط باشد، تعدد طولی خواهیم داشت، لذا باز دلیلی بر جواز نخواهیم داشت.

سه ـ اگر وجوب را اعتباری، اما مرکب هم بدانیم، تعدد عرضی خواهیم داشت، اما چون تعدد کاشف نداریم، نمی‌توانیم پس از نسخ قائل به جواز شویم.

سپس فرمودند به همین جهت است که نمی‌توان مانحن‌فیه را به مسأله «جمع میان دو دلیل» قیاس کرد و از جمعِ میان ناسخ و منسوخ، «جواز» را درست کرد. زیرا جمع میان دو دلیل در مواردی که مطرح می‌شود به معنای این است که بواسطه قرینه‌ای که مولا اقامه می‌کند، از همان ابتدا دست از «وجوب» برمی‌داریم[1] ، اما در مانحن‌فیه دو دالّ بر «وجوب» نداریم. تنها دالّ بر وجوب، دلیل منسوخ است[2] . دلیل ناسخ نیز آمده است و استمرار آن وجوب را برداشته است. بنابراین دو کاشف نداریم، لذا مسأله جمع میان ادلّه وجود ندارد.

نبود دو کاشف را می‌توان با هر کدام از این سه مبنا تحلیل کرد: «انتزاعی‌بودن وجوب»، «اعتباری و بسیط‌بودن وجوب»، «اعتباری و مرکب‌بودن وجوب». زیرا تمرکز تحلیل حضرت امام(ره) بر انتفاء دو کاشف است.

1.1.1استغنای نظر مختار حضرت امام(ره) از بحث «تلازم دلالات»

قرار بر این بود که توضیح بیشتری در این‌باره بدهیم. زیرا سخنان آقای فاضل و محقق خوئی در اینجا کمی شلوغ است. شلوغی بحث بدین خاطر است که آقای فاضل می‌گویند ما بالوجدان می‌دانیم که در جایی که «وجوب» داریم، حتماً «جواز بالمعنی الاعم» و «رجحان» نیز داریم. در فضایی که قائل به بساطت وجوب هستیم، با این «جواز» و «رجحان» چه می‌کنیم؟

ایشان نظر خودشان این است که «وجوب»، مدلول مطابقی است، اما «جواز» و «رجحان» مدلول التزامی هستند. محقق خوئی نیز جواز را لازمه وجوب دانسته‌اند؛ ایشان برای اینکه وجوب را بسیط بدانند و درعین حال با این امر وجدانی مخالفت نکنند، جواز را «لازمِ وجوب» می‌دانند.[3]

در فضایی که تعدد طولی مطرح شود، و جواز را مدلول التزامی وجوب بدانیم، نیاز به بحث «تلازم دلالات» پیش می‌آید. بحث «تلازم دلالات»، نزاعی است که میان محقق خوئی با محقق نائینی درگرفته است. بحث «تلازم دلالات» این است که آیا اگر مدلول مطابقیِ دلیلی از حجیت افتاد، مدلول التزامیِ آن نیز از حجیت می‌افتد یا اینکه کماکان به حجیت خود باقی است؟

به عنوان مثال، مدلول مطابقیِ ﴿اوفوا بالعقود)[4] ، «لزوم» است، و مدلول التزامی آن، «صحت». اگر مدلول مطابقیِ «اوفوا بالعقود» از کار افتاد و مثلاً اجماع پیدا شود بر اینکه معاطات، عقد جائز است. در اینجا اجماع، سبب تخصیصِ «اوفوا بالعقود» می‌شود، لذا مدلول مطابقی «اوفوا بالعقود» از حجیت افتاده است، حال می‌خواهیم ببینیم آیا مدلول التزامی آن که دالّ بر صحت معاطات است نیز از حجیت می‌افتد؟ برخی معتقدند که آری از حجیت می‌افتد و به همین دلیل است که شیخ از دلیل «اوفوا بالعقود» برای اثبات صحت معاطات استفاده نکرده است! اما برخی همچون محقق نائینی مبنایشان این است که دلالت التزامی صرفاً در «وجود» است که تابع دلالت تطابقی است، اما اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی همچنان حجیت خواهد داشت.

در مانحن فیه نیز مسأله این است که دلالت تطابقی بر وجوب داریم، و دلالت التزامی بر جواز یا رجحان. اتفاقی که با آمدن ناسخ می‌افتد این است که «دلالت تطابقی بر وجوب» از حجیت می‌افتد. سؤال این است که آیا می‌توان قائل شد که مدلول التزامی آن ـ جواز یا رجحان ـ باقی می‌ماند؟ برای پاسخ بایستی موضع‌مان در بحث «تلازم دلالات» را روشن کنیم.

آقای فاضل و محقق خوئی چون «جواز» و «رجحان» را مدلول التزامی دانسته‌اند، بایستی متعرض بحث «تلازم دلالات» بشوند. آقای فاضل اصلاً پرونده این بحث را در مباحث اصولی‌شان باز نکرده‌اند. محقق خوئی نیز گرچه با استادشان مخالفت کرده‌اند و مفصل در مورد این مبنا وارد بحث شده‌اند، اما متأسفانه اینجا که بایستی از این بحث استفاده می‌کردند، متعرض آن نشده‌اند. آنها بایستی می‌گفتند که مدلول التزامی ـ جواز یا رجحان ـ بنا به مبنای امثال محقق نائینی باقی‌ می‌ماند. چرا که با رفتن مدلول مطابقی، ایشان همچنان معتقد به حجیت مدلول التزامی هستند. مگر اینکه مبنای محقق نائینی در «تلازم دلالات» را نپذیریم. محقق خوئی این‌گونه‌اند.

حضرت امام(ره) بنا به مبنای مختارشان در تحلیل «وجوب» نیازی به این بحث ندارند، چرا که بر اساس نظر مختارشان تعدد طولی در اینجا مطرح نمی‌شود. در مرحله اول چنین است. اما هنگامی که تنزل می‌کنند و مرحله دوم را مطرح می‌کنند یعنی قائل به تعدد طولی می‌شوند، در اینجا برای اینکه سخن‌شان به کرسی بنشیند بایستی مبنای مختارشان در بحث «تلازم دلالات» ـ که همانند نظریه محقق خوئی است ـ را ضمیمه کنند.

خلاصه اینکه فقط کسانی فارغ از بحث تلازم دلالات هستند که تعدد را در کاشف یا منکشف منکر شوند؛ یعنی دو گونه دلالت تطابقی و دلالت التزامی را منکر شوند.[5]

1.1.2نپرداختن محقق خوئی به بحث در فضای «ترکبِ وجوب»

محقق خوئی در «مقام اثبات» اگر چه در فضای بساطت بحث را خوب بیان کرده است، اما متأسفانه فضای ترکب را کلاً رها کرده است. صرفاً به همین جمله اکتفا کرده است که اگر قائل به ترکب وجوب شوی، نزاع ما در این نیست که آیا جنس بلافصل باقی می‌ماند یا نمی‌ماند. به عبارتی ایشان در صدد است که بگوید اگر قائل به ترکبِ وجوب شوی، نزاع ما عقلی نیست.[6] نزاع ما در «وقوع» است. ایشان به همین جمله اکتفا کرده و رد شده است.

نقد ما این است:

اولاًـ نزاع ثبوتی داریم؛ «اینکه آیا جنس بلافصل محقق می‌شود یا نه؟» قابل نزاع است و نزاع درباره آن، نزاعی ثبوتی محسوب می‌شود. اصولیون نیز عملاً وارد چنین مباحثی شده‌اند.

ثانیاًـ اگر هم بحث ثبوتی در امکان بقاء «جنس بلافصل» نداشته باشیم و نزاع ما صرفاً ناظر به «وقوع» باشد، باز هم نیاز بود که وارد بحث اثباتی می‌شدید. اما متأسفانه ایشان وارد این بحث نیز نشده‌اند.

بنابراین یکی از امتیازات حضرت امام(ره) این است که ایشان وارد بحث اثباتی در فضای ترکب وجوب نیز شده است. یعنی اثباتاً روی ناسخ، روی منسوخ، و روی جمع میان ناسخ و منسوخ سخن گفته‌اند.

1.2دو ـ بررسی استصحاب جواز

راهکاری که برای اثبات «بقاء جواز» باقی می‌ماند، «استصحاب» است. مبنای محقق خوئی این است که استصحاب را در احکام شرعی جاری نمی‌دانند، بلکه استصحاب را قاعده‌ای فقهی می‌دانند که در موضوعات جاری است. همانگونه که گفته شد ایشان زمانی که تنزل می‌کنند و بنا را بر جریان استصحاب در احکام شرعی می‌گذارند، می‌گویند که استصحاب «بقاء جواز»، از نوع استصحاب کلی قسم ثالث است، و ما مبنائاً استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداریم. بر فرض هم که استصحاب کلی قسم ثالث را قبول داشته باشیم، مستصحب بایستی مجعول شرعی باشد، در حالیکه «وجوب»، «استحباب» و «جواز» مجعول شرعی نیستند، بلکه احکامی انتزاعی هستند، لذا استصحاب کلی قسم ثالث در آنها جاری نمی‌شود. آری اگر مجعول شرعی می‌بودند، استصحاب آنها جاری بود و بقاء جواز ثابت می‌شد.

سخن ما با آقای خوئی این است که ما در صدد استصحاب «جواز» هستیم، نه استصحاب «وجوب». لذا بایستی تکلیف «جواز» را مشخص کنیم. می‌دانیم که اگر «وجوب» حکم شرعی باشد، حتی اگر آن را «بسیط» هم بدانید، به هر حال «جواز» مدلول التزامیِ دلیل خواهد بود. به محقق خوئی می‌گوییم اگر حجیت دلیل نسبت به مدلول التزامی را بپذیرید، چاره‌ای جز پذیرش جریان استصحاب کلی قسم ثالث در آن را ندارید، مگر اینکه تنزل را نپذیرید و همان سخن مبنایی‌تان را مطرح کنید و بگویید استصحاب کلی قسم ثالث را مبنائاً قبول نداریم!

اما حضرت امام(ره) استصحاب را در احکام نیز جاری می‌دانند، استصحاب کلی قسم ثالث را نیز قبول دارند و صرفاً این اشکال را مطرح می‌کنند که «جواز» حکم شرعی نیست؛ چرا که نه کاشف متعدد است، و نه منکشف. به عبارتی نه تعدد کاشف داریم تا دلیلِ شرعی بر جواز داشته باشیم، نه تعدد منکشف داریم تا از دلیلِ شرعی واحد، علاوه بر «وجوب»، «جواز» نیز فهمیده شود. اگر مبنای ما «اعتباری‌بودنِ وجوب» بود، تعدد طولی می‌داشتیم، اما مبنای مختار حضرت امام، «انتزاعی‌بودنِ وجوب» است.

حضرت امام(ره) این نکته را به مسأله اضافه می‌کنند که اشکال نکنید که «جواز» حکم شرعی هم که نباشد، بالاخره موضوع برای ترتب اثر شرعی که هست، لذا استصحاب آن می‌تواند جاری شود![7] زیرا می‌گوییم اثری که بر احکام شرعی بار می‌شود،اثر عقلی است، نه اثر شرعی.[8] بنابراین وجوب، استحباب و جواز اگر حکم شرعی باشند، استصحاب آنها جاری خواهد بود، اما اگر ثابت شد که اینها حکم شرعی نیستند ـ کما هو الحقّ[9] ـ نتیجه این خواهد بود که استصحاب در آنها جاری نخواهد بود؛ چرا که بر اینها اثر شرعی مترتب نمی‌شود.

نتیجه اینکه به خاطر انتزاعی‌دانستن وجوب، جواز و استحباب، استصحاب اینها منتفی است، فلذا اگر استصحاب هم به خاطر انتزاعی‌دانستن عقلی ـ عقلائیِ «وجوب، جواز و استحباب» منتفی شد، نتیجه صحت سخن آخوند خواهد بود، منتهی با آن توضیحاتی که داده شد؛ اینکه پس از نسخ وجوب، اثباتاً هیچ گونه دلیلی بر «جواز» نداریم. کما اینکه ثبوتاً نیز «بقاء جواز» را دارای استحاله عقلی دانستیم.

بحث «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» به پایان رسید. ان‌شاءالله از جلسه بعد بحث جدیدی را آغاز خواهیم کرد.