درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریه امام خمینی

خلاصه مباحث گذشته:

تفصیل سخن امام(ره) در استحالۀ عقلیِ «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» مطرح شد. لذا علی‌القاعده بحث‌کردن در مقام اثبات بی‌معنا خواهد بود. اما حضرت امام(ره) تنزل می‌کنند و می‌گویند بر فرض که استحالۀ ثبوتی نداشته باشیم، وارد بحث می‌شویم. نقد جدی ایشان بر آخوند و محقق خوئی این است که ممکن است قائلین به بقاء جواز، با لحاظ مجموع دو دلیلِ ناسخ و منسوخ ادّعایشان را مطرح کرده باشند، لذا بررسی جداگانۀ ناسخ و منسوخ کفایت نمی‌کند.

1بخش دوم نظریۀ حضرت امام(ره)؛ مقام اثبات

1.1اشکال به آخوند و محقق خوئی

در حال بررسی بقاء جواز پس از نسخ وجوب، در وادی اثبات بودیم. گفته شد که اشکالی بر فرمایش آخوند و محقق خوئی مطرح شده است که نیاز به بررسی دارد. باید دید که آیا حضرت امام(ره) می‌توانند این اشکال را دفع کنند؟ اشکال این بود که آقایان دلیل ناسخ و دلیل منسوخ را جداگانه بررسی کرده‌اند، در حالیکه ممکن است کسی بگوید ما جمع میان ناسخ و منسوخ را نگاه می‌کنیم. با ملاحظۀ توأمان این دو دلیل، «جواز» فهمیده می‌شود. کما اینکه می‌گوییم «صیغۀ افعل» دالّ بر وجوب است، اما همان عقلی که «وجوب» را از بعثِ مولا انتزاع می‌کند، هنگامی که با قرینۀ بر ترخیص مواجه می‌شود، همان عقل حکم می‌کند که «صیغۀ افعل» را بایستی دالّ بر «رجحان» و «استحباب» دانست. ریشۀ این اشکال در فرمایشات آقاضیاء وجود دارد.

1.2بررسی «مقام اثبات» در سه مرحله

حضرت امام(ره) برای حل این مشکل، در وادی «اثبات»، نظریه‌شان را تقریباً در سه مرحله ارائه می‌کنند؛ هم نظریه‌شان را تبیین می‌کنند، هم به این اشکال جواب می‌دهند:

1.2.1مرحلۀ اول: یک کاشف، یک منکشف

گفتیم که مبنای حضرت امام(ره) این است که «وجوب» امری بسیط است که از «بعث اعتباریِ ناشی از ارادۀ حتمیۀ مولا» انتزاع می‌شود. بر اساس این مبنا، مدلولِ دلیلِ منسوخ صرفاً «بعث ناشی از ارادۀ حتمیه» است. لذا «وجوب» جزو مدالیل دلیل منسوخ نیست، تا گفته شود که «جواز»، جنس یا لازم آن باشد. هنگامی که نسخ می‌آید، این مدلول ـ بعث مذکور ـ را کلاً برمی‌دارد. بنابراین از آنجا که تعدد مدلول نداریم، بلکه فقط یک مدلول داشتیم که آن را نسخ برداشت، لذا چیزی تحت عنوان «جواز» باقی نمی‌ماند.

رکن سخن امام(ره) این است که تعدد مدلول نداریم؛ نه تعدد طولی داریم، نه تعدد عرضی. مراد از تعدد عرضی، ترکب از «جنس» و «فصل» است؛ اینکه «وجوب» را مرکب از «جواز یا رجحان» و «منع از ترک» بدانیم که در عرض هم هستند. مراد از تعدد طولی این است که «وجوب» را بسیط بدانیم اما معتقد شویم که لازمی تحت عنوان «جواز یا رجحان» دارد. لازم در طول ملزوم است، اما بالاخره تعدد می‌سازد.

بنابراین سخن حضرت امام این است که بنا به مبنای مختارشان در دلیل منسوخ، صرفاً یک کاشف و یک منکشف داریم؛ کاشف عبارت است از «دلیل منسوخ»، و منکشف عبارت است از «بعث ناشی از ارادۀ حتمیه». عقل یا عقلاء از این منکشف، «وجوب» را می‌فهمند. آمدن نسخ به معنای «برداشتن کاشف» است، لذا نه منکشفی باقی می‌ماند، نه کشفی. تعددی هم که در کار نبوده است تا گفته شود که یکی رفته است و دیگری باقی مانده است.

1.2.2مرحلۀ دوم: یک کاشف، دو منکشفِ طولی

امام(ره) در مرحلۀ دوم تنزل می‌کنند و می‌گویند اگر تنزل کنیم باید بگوییم که «وجوب» انتزاعی نیست، بلکه «اعتباری» است؛ صیغۀ افعل بر «وجوب» دلالت دارد و در این معنا استعمال می‌شود. در این صورت چون که «وجوب» امری بسیط است، نمی‌توان «جواز» را جنس آن دانست، بلکه «جواز» یا «رجحان» به منزلۀ لازمِ آن خواهد بود. فلذا تعدد طولی خواهیم داشت. یعنی از دلیلِ منسوخ، دو امر برای ما منکشف می‌شود: «اصل وجوب» و لازمه‌اش یعنی «جواز» یا «رجحان».

حضرت امام(ره) می‌فرماید در جایی که طولیت وجود دارد، وقتی که نسخ رخ می‌دهد و «اصل وجوب» برداشته می‌شود، لازمِ آن نیز باقی نخواهد ماند؛ چرا که لازم، در طول ملزوم بوده است و ملزوم که برداشته شود، لازم نیز خودبه‌خود برداشته می‌شود.

1.2.3مرحلۀ سوم: یک کاشف، دو منکشفِ عرضی

اگر باز هم تنزل کنیم و تعدد عرضی را مطرح کنیم و قائل به ترکب وجوب از «جنس» و «فصل» شویم، طبیعتاً «جنس» عبارت است از «جواز» یا «رجحان»، و «فصل» عبارت است از «منع از ترک». حضرت امام(ره) می‌فرمایند در این صورت نیز فرمایش شما ناتمام است. زیرا تعدد عرضی به معنای منکشف‌های متعددِ عرضی است، اما باز چون کاشفی که داریم واحد است، با رفتن این کاشف، منکشف‌ها نیز همگی منتفی خواهند شد. آری اگر منکشف‌های متعدد، کاشف‌های متعدد می‌داشتند، جا داشت که با رفتن یک کاشف، منکشف آن برود و سایر منکشف‌ها باقی بمانند، اما مانحن‌فیه این‌گونه نیست.

1.2.4زنده‌شدن اشکال فوق

زمانی که بحث بدین‌جا می‌رسد، اشکالی که در صدر کلام مطرح کردیم، زنده می‌شود. اینکه ممکن است کسی ادعا کند که کاشف‌ها متعدد هستند. دلیل ناسخ، یک کاشف است و دلیل منسوخ، کاشف دیگر. بنابراین دلیل منسوخ، «جنس» را به ما می‌رساند، دلیل ناسخ نیز صرفاً «فصل» را برده است.

حضرت امام(ره) ابتدا به مستشکل کمک می‌کند تا اشکال او فقط در فضای «ترکب وجوب» مطرح نشود، بلکه بتواند حتی در فضای «بساطت وجوب» نیز این اشکال را مطرح کند. در فضای بساطت نیز چه بسا بتوان قائل به تعدد کاشف شد، چرا که دو دلیل داریم که هر کدام یک کاشف محسوب می‌شوند. یعنی بگوییم هر چند که «وجوب» انتزاعی است، اما بالاخره قبول دارید که هنگامی که قرینه بر ترخیص داشته باشیم، بایستی دلیل را حمل بر «رجحان» و «استحباب» نمود!

1.2.5پاسخ حضرت امام(ره) به اشکال

امام(ره) جواب می‌دهد که در اینجا نیز «تعدد کاشف» نداریم و قیاس مسأله به قرینۀ ترخیص و ... مع‌الفارق است. زیرا در جایی که قرینۀ بر ترخیص داریم، از باب حاکم‌کردن و تحکیمِ نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر، «اصلِ وجوب» را از همان ابتدا برمی‌داریم؛ یعنی از همان ابتدا عقل یا عقلاء حکمِ به «وجوب» نمی‌کنند، یا صیغه ظهوری بر «وجوب» پیدا نمی‌کند. یعنی قرینه می‌فهماند که منشأ «بعث»، «ارادۀ غیر حتمیه» است[1] ، یا اینکه می‌فهماند که «مراد جدی»، «استحباب» است[2] .

اما در مانحن‌فیه که می‌دانیم منسوخ، قطعاً دالّ بر وجوب بوده است؛ اتفاقی که با آمدن ناسخ می‌افتد صرفاً این است که از آن لحظه استمرار وجوب برداشته می‌شود. نه اینکه ناسخ سبب شود که بگوییم «وجوب» از اول نیامده است! دالّ بر «وجوب» فقط دلیل منسوخ بوده است[3] ، دلیل ناسخ که آمد آن «وجوب» یا «بعث» را منتفی کرد. نتیجه اینکه «ناسخ و منسوخ» را نمی‌توان با «صیغۀ افعل و قرینۀ برترخیص» قیاس کرد. زیرا در یکی انتفای اصل وجوب از همان ابتدا را داریم[4] ، و در دیگری قبول اصل وجوب در ابتدا[5] ، و از بین رفتنِ دالّ بر وجوب در مقطعی از زمان. بنابراین در مانحن‌فیه تعدد کاشف نداریم.

بنابراین نتیجه نهایی این می‌شود که به هیچ وجه نمی‌توان «بقاء جواز» را ثابت کرد؛ نه با ناسخ، نه با منسوخ، نه با جمع میان ناسخ و منسوخ.

1.3نکات تکمیلی

برای تکمیل فرمایش امام بایستی به چند نکته توجه کرد:

نکته اول: محوربودن انتزاعی یا اعتباری یا مرکب‌بودنِ وجوب

حضرت آقای فاضل هر چند سعی کرده است که تمام فرمایش حضرت امام(ره) را تبیین کند، اما متأسفانه مسألۀ «بساطت» را محور قرار داده است، نه مسألۀ «تفکیک میان انتزاعی و اعتباری». در حالیکه در «مباحث اثباتی» تمرکز بحث بر سر بساطت نیست، بلکه تمرکز بحث بر «عدم تعدد طولی یا عرضیِ منکشف» است. تعدد یا عدم تعدد طولی و عرضی نیز به مسألۀ «انتزاعی‌بودنِ وجوب» یا «اعتباری‌بودنِ وجوب» [یا «مرکب‌بودنِ وجوب»] برمی‌گردد.

بر اساس مبنای مختار حضرت امام(ره) (انتزاعی‌بودنِ وجوب)، بحث متوقف بر بحث «تلازم دلالات» نمی‌شود. توضیح اینکه در تحلیل وجوب، سه مبنا مطرح شده است:

1. وجوب، انتزاعی است. در این صورت، هیچ‌گونه تعددی نخواهیم داشت، نه طولی، و نه عرضی.

2. وجوب، اعتباری است. در این صورت، تعدد طولی خواهیم داشت.

3. وجوب، مرکب از جنس و فصل است. در این صورت، تعدد عرضی خواهیم داشت.

اگر همانند حضرت امام، مبنای ما انتزاعی‌بودنِ وجوب باشد، تعدد دلالات منتفی است، اما در فضای دومی و سومی «تعدد دلالات» داریم، لذا فضای برای بحث «تلازم دلالات» باز می‌شود و استدلال حضرت امام(ره) در این فضاها زمانی تامّ خواهد بود که «تلازم دلالات» را بتوانیم انکار کنیم.

مسألۀ «تلازم دلالات» جایی مطرح می‌شود که دلیلی، دارای مدلول تطابقی و مدلول التزامی باشد. مثلاً «اصل وجوب»، مدلول تطابقی است و «رجحان» یا «جواز»، مدلول التزامی. از آنجا که مدلول التزامی، در طولِ مدلول تطابقی است، لذا این بحث قابل طرح است که آیا با انتفای مدلول تطابقی، مدلول التزامی نیز منتفی می‌شود؟ حضرت امام(ره) معتقد است که با انتفای مدلول تطابقی، مدلول التزامی نیز منتفی می‌شود.[6] چرا که تعدد این دو مدلول به صورت طولی است، لذا با رفتن ملزوم، لازم نیز می‌رود.

نکته اینجاست که حضرت امام به خاطر مبنای مختارشان با هیچ‌گونه تعددی روبرو نشدند، لذا بحث‌شان فارغ از بحث «تلازم دلالات» است، اما زمانی که تنزل می‌کنند و قائل به اعتباری‌بودنِ وجوب می‌شوند، تعدد شکل می‌گیرد، لذا نیاز دارند که از مبنای‌شان در «تلازم دلالات» استفاده کنند.

بنابراین جمع‌بندی سخن امام(ره) این شد که اولاً: بنا به نظریۀ مختارمان هیچ‌گونه تعددی در منکشف نداریم. ثانیاً[7] : اگر فرض کنیم که منکشف متعدد است، تعدد طولی خواهد بود، نه عرضی. این نشان می‌دهد که نزاع در «بساطت» نیست، بلکه نزاع در این است که اگر وجوب، انتزاعی باشد «تعدد منکشف» نداریم، اما اگر وجوب، اعتباری باشد «تعدد منکشف» خواهیم داشت[8] . البته اگر وجوب را مرکب از جنس و فصل نیز بدانیم «تعدد منکشف» خواهیم داشت. اینجاست که «بساطت و ترکب» نقش بازی می‌کنند؛ اگر اعتباری باشد، بسیط است، فلذا «تعدد طولی منکشف» خواهیم داشت، و اگر ترکب داشته باشیم، «تعدد عرضی منکشف» خواهیم داشت.

پس حدّ وسط اول «انتزاعی‌بودن» است، حدّ وسط دوم «بساطت» است و حدّ وسط سوم «ترکب» است.

1.3.1نکتۀ دوم: ناظر بودن جواب حضرت امام(ره) به مبنای قدما و متأخرین

از همین جا معلوم می‌شود که جواب حضرت امام علاوه بر اینکه ناظر به مبنای متأخرین است که وجوب را «بسیط» می‌دانند، ناظر به مبنای قدما ـ مبنی بر ترکب وجوب ـ نیز می‌باشد.

1.3.2نکتۀ سوم: کارآیی پاسخ حضرت امام(ره) در تمامی تحلیل‌ها

از همین جا معلوم می‌شود که حضرت امام(ره) می‌فرمایند اشکال آقاضیاء ـ که توجه به مجموع ادله و تعدد کاشف را مطرح می‌کرد ـ را می‌توان بر هر سه مبنا بحث کرد. همان‌گونه که بدان اشاره کردیم می‌توان تعدد کاشف را هم بر اساس انتزاعی‌دانستنِ وجوب مطرح کرد، هم بر اساس اعتباری و بسیط‌دانستنِ وجوب، و هم بر اساس اعتباری و مرکب‌دانستن وجوب. و پاسخ حضرت امام(ره) که قیاس را مع‌الفارق دانستند و تعدد کاشف را انکار کردند پاسخی است که به هر سه مبنا داده می‌شود، هر چند که جای اصلیِ اشکال و پاسخ، ناظر به فضای ترکب بود.