درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریۀ امام خمینی(ره)

خلاصه مباحث گذشته:

حضرت امام(ره) معتقدند که قبل از ورود به مباحث اثباتی، بایستی امکان عقلیِ «بقاء جواز» را بررسی کرد. برای انجام این مهم، ابتدا بایستی بررسی کرد که آیا «وجوب» بسیط است یا مرکب. نظر مختار حضرت امام(ره)، بساطت وجوب است. آقاضیاء تلاش کرده است که با تشکیکی‌دانستنِ این امر بسیط، قائل به «بقاء جواز» شود؛ بدین صورت که پس از اینکه مرتبۀ شدیدِ وجوب بوسیلۀ نسخ از بین رفته، خودبه‌خود مراتبِ ضعیف‌تر محقق می‌شوند و آن چیزی جز «جواز» نیست. حضرت امام برای قضاوت در این باره معتقدند که بایستی دید که آیا «وجوب»، امری اعتباری است یا انتزاعی؟ و اگر انتزاعی است، منشأ انتزاع آن چه چیزی است؟ نظر مختار حضرت امام(ره) این است که وجوب، امری انتزاعی است و منشأ انتزاع نیز «بعث اعتباری» است. لذا نه امر منتزع، و نه منشأ انتزاع، هیچکدام امر مشکک نیستند. نتیجه اینکه «بقاء جواز» عقلاً ممکن نیست.

1نظریۀ حضرت امام(ره) در مقام ثبوت، و در مقام اثبات

1.1یک ـ مقام ثبوت: امکان عقلیِ «بقاء جواز»

حضرت امام(ره) معتقد بودند که برای بررسی درست بحث «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» ابتدا بایستی به «مقام ثبوت» پرداخت. گفتند که در مقام ثبوت:

1ـ وجوب اگر بسیط باشد، مسألۀ امکان «بقاء جواز» نیازمند تحلیل است؛ چه انتزاعی باشد، چه اعتباری. آیا هنگامی که نسخ امر بسیط رخ می‌دهد می‌توانیم «بقاء جواز» را ترسیم کنیم؟ اما اگر وجوب را «اظهارِ اراده» دانستیم، بایستی بررسی کنیم که مسألۀ «تشکیک در اراده» چگونه است؟

2ـ وجوب اگر ترکب داشته باشد، امام(ره) هر چند مستقیماً به این شقّ نپرداخته‌اند، اما به صورت ضمنی، در مورد امکان «بقاء جواز» سخن گفتند، و آن را مساوی با فرض بقاء جنسِ بلافصل دانستند.

1.1.1اولاً: وجوب، بسیط و انتزاعی است

سه احتمال در فضای بساطتِ وجوب مطرح بود:

یک ـ نظر مختار حضرت امام(ره) این است که «وجوب»، امری انتزاعی است، و به همین خاطر بسیط است و دارای مراتب نیست. وجوب، منتزع از «بعث ناشی از ارادۀ حتمیه» است. بعث، «بعث اعتباری» است، اما اراده ـ که منشأ بعث مذکور است ـ امری حقیقی است.

دو ـ در مقابل این تحلیل، آقاضیاء وجوب را امری «بسیط» و در عین حال «تشکیکی و دارای مراتب» می‌داند. به نظر ایشان «وجوب» از این حیث همانند «وجود» است که در عین بساطت، تشکیکی است و دارای مراتب است. مراتبِ وجوب عبارتند از: «الزام»، «رجحان» و «اصل جواز». اینها همه مراتب یک واقعیت هستند.

اما هم امام و هم آقای خوئی معتقدند که امر انتزاعی، تشکیک‌بردار نیست. ما نیز علی‌المبنا این سخن را قبول داریم.[1] به نظر حضرت امام(ره)، علت اینکه آقاضیاء «وجوب» را تشکیکی می‌داند این است که «وجوب» را «ارادۀ مظهَره» می‌داند.اراده می‌تواند شدید یا ضعیف باشد، لذا تشکیک در «اراده» داریم.[2] لذا حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «نعم لو كان الوجوب هو الإرادة المظهرة، فباعتبار الإرادة يكون ذا مراتب‌»[3]

ریشۀ نظریۀ محقق خوئی نیز به همین‌جا برمی‌گردد. ایشان به تبع استادشان ـ آقاضیاء ـ قائل است که چنین اعتباراتی اخبار از امور نفسانی هستند. مثلاً «اراده» کیف نفسانی و در صقع نفس است. اگر این اراده، ابراز شود، به «ابراز اراده»، «وجوب» گفته می‌شود. نکته‌ای که هست این است که آقای خوئی گرچه در آنجا با آقاضیاء همراهی می‌کند، اما سخن‌شان با سخنی که در مانحن‌فیه زده‌اند و قائل به انتزاعی‌بودن وجوب شده است، سازگار نیست.[4]

از آنجا که بنای ما بر پی‌گیریِ علی‌المبنای بحث است، می‌گوییم اگر وجوب، اظهار اراده باشد، به اعتبار «اراده»، «وجوب» امری ذومراتب و مشکک خواهد بود. اما اگر وجوب را منتزع از «بعث اعتباری» بدانم که آن «بعث اعتباری» ناشی از «اراده» باشد[5] ، دیگر تشکیک در آن راه نخواهد داشت.

محقق خوئی دچار نوعی تردد میان دو استادشان ـ آقاضیاء و محقق نائینی ـ شده است. بخشی از سخنانشان متأثر از آقاضیاء است و برخی دیگر متأثر از محقق نائینی. اولین کسی که به زیبایی این بحث را مطرح کرده است که بعد از استعمال صیغه در معنای خودش، بوسیلۀ حکم عقل یا عقلاء «وجوب» را انتزاع می‌کنیم، محقق نائینی است.[6] بنابراین محقق خوئی بایستی مشخص کند که به تبعیت از کدام استادش سخن می‌گوید!

خلاصۀ بحث این شد که اگر وجوب را امری انتزاعی بدانیم، وجوب حتماً بسیط خواهد بود و تشکیک در او راه نخواهد داشت. فلذا نمی‌توان مدعی شد که با رفتن یک مرتبه از وجوب، تحدد به مرتبۀ دیگر خودبه‌خود درست می‌شود و بدون اینکه نیاز به «فصل» باشد، می‌توان قائل به بقاء جواز شد! اما اگر وجوب را «اظهار اراده» بدانیم، به اعتبار اراده می‌توان قائل به مشکک‌بودنِ وجوب شویم. اما به هر حال، نظر مختار ما همان نظر حضرت امام(ره) است، لذا تشکیک وجوب منتفی است.

1.1.2ثانیاً: بر فرض مشکک‌بودنِ وجوب، تشکیک در خودِ مرتبۀ وجوب نیست

حضرت امام(ره) می‌فرماید اگر کسی تنزل کرد و قائل به تشکیک در وجوب شد، بایستی دقیقاً مشخص کند که در چه چیزی قائل به تشکیک است. صرف اینکه مسأله را به «وجود» تنظیر کنید که در عین بساطت، مشکک است کافی نیست. بایستی دقت کرد که قائلین به تشکیکِ در وجود، تشکیک را در «اصل وجود» مطرح می‌کنند، نه در مرتبۀ عالیِ وجود. تشکیک برای «کلِ وجود» است نه اینکه در مرتبه شدیده و اعلا نیز شاهد تشکیک باشیم. آری می‌توان در «رجحان» یا «جواز» قائل به تشکیک شد، اما اکنون دعوا بر سر «وجوب» است.[7] آقاضیاء می‌خواست با تشکیکی‌دانستنِ «وجوب» بگوید که با نسخ وجوب، مرتبۀ جواز خودبه‌خود محدد می‌شود.[8]

حتی حضرت امام این احتمال را می‌دهند که می‌توان قائل به «واجب اهمّ» و «واجب مهمّ» شد، اما هر کدام از اینها را که داشته باشیم، با آمدن ناسخ نمی‌توان قائل به بقاء جواز شد، چرا که همان مرتبه که تا قبل از نسخ محقق بوده است، خودش مشکک نبوده است. لذا هر چه که بوده، با آمدن ناسخ، مرتفع شده است.

بنا به این سخن، می‌توان سخن آقاضیاء مبنی بر «ارادۀ مظهره» را هم جواب داد. یعنی به ایشان می‌توان گفت که اگر وجوب، ابراز ارادۀ شدیده باشد، آن مرتبه از اراده که دیگر مشکک نیست، هر چند «اصل اراده» را مشکک می‌دانیم.

1.1.3ثالثاً: ارادۀ مولای حقیقی و حکیم، مشکک نیست

حضرت امام(ره) به کسانی که سخن آخوند را قبول نمی‌کنند، می‌گوید اگر در «اراده» قائل به تشکیک شویم، این صرفاً در موالی عرفی و عقلائی است، نه در مولای حکیم. موالی عرفی، ارادۀ شدید و ضعیف دارند، اما مولای حکیم و حقیقی چنین نیست. این اشکال حضرت امام(ره) متوجه آخوند نیست که مسأله را با نفس نبوی و نفس ولوی درست می‌کند، چرا که نفس نبوی و نفس ولوی عرفی ـ عقلائی هستند. اما کسانی که این مبنای آخوند را مطرح نکرده‌اند، اشکال فوق متوجه آنها می‌شود. چرا که ارادۀ مولای حقیقی مشکک نیست.

1.1.4سخن ضمنیِ حضرت امام(ره) در فضای «ترکب وجوب»

سخنان فوق در مقام ثبوت، و در فرض «بساطت وجوب» مطرح شدند. حال باید بررسی کنیم که در فضای «ترکب وجوب»، مقام اثبات چگونه است؟ اگر همچون قدما برای «وجوب» قائل به جنس و فصل باشیم، امکان عقلی «بقاء جواز» متوقف بر این است که در «نسخ وجوب»، «جواز بالمعنی الاعم» مدّ نظرتان نباشد. زیرا «جواز بالمعنی الاعم»، «جنس» است، و همه قبول دارند که ثبوتاً «بقاء جنس بلافصل» باطل است. آری، اگر «جواز بالمعنی الاخص» مدّ نظرتان باشد، امکانِ آن به مسألۀ عقلی برنمی‌گردد.

حضرت امام(ره) این فرض را رأساً بحث نکرده است[9] ، اما به صورت ضمنی به آن پرداخته است؛ آنجا که می‌گفت که اگر «وجوب»، بسیط و مقول به تشکیک باشد، هنگامی که نسخ رخ می‌دهد، تحققِ مرتبۀ بعدی نیازمند اثبات فصل نیست. از این سخن فهمیده می‌شود که اگر «وجوب»، مرکب از جنس و فصل باشد، هنگامی که نسخ رخ می‌دهد و فصلِ وجوب می‌رود، بایستی فصل دیگری بیاید و الّا «جنسِ بلافصل» درست خواهد شد که قابلیت تحقق ندارد.

پس خلاصه‌اش این شد که در فضای ترکبِ وجوب، امکان ثبوتیِ «بقاء جواز» فقط زمانی قابل پذیرش است که مراد از جواز، «جواز بالمعنی الاعم» نباشد، زیرا «جواز بالمعنی‌الاعم» به عنوان «جنس» مطرح است، و بقای آن به معنای بقاء جنس بلافصل خواهد بود که غیر ممکن است. اما اگر «جواز بالمعنی الاخص» ـ که مرکب از «جواز فعل» و «جواز ترک» است ـ مد نظر باشد، این اشکال پیش نمی‌آید.

1.2دو ـ مقام اثبات

جناب آخوند، محقق نائینی و محقق خوئی به جای اینکه ابتدائاً به بحث «ثبوتی» بپردازند، مستقیماً سراغ بحث‌های اثباتی رفته‌اند. در حالیکه اگر کسی قائل به استحالۀ «بقاء جواز» شد، نوبت به «مقام اثبات» نمی‌رسد. حضرت امام(ره) پس از نشان‌دادن استحالۀ «بقاء جواز»، به عنوان گام بعدیِ بحث، تنزل می‌کنند و می‌گویند فرض می‌کنیم که «بقاء جواز» ممکن باشد، در این فضا می‌خواهیم ببینیم که تکلیف بحث چه می‌شود.

1.2.1اشکال حضرت امام(ره) به فرمایش آخوند و محقق خوئی

آقایان می‌گویند در مقام اثبات، دلیلی بر بقاء جواز نداریم؛ چه از ناحیۀ ناسخ و چه از ناحیۀ منسوخ. اما حضرت امام(ره) در مقدمۀ بحث «اثباتی» این سخن را ناتمام می‌دانند. زیرا آنها که دنبال «بقاء جواز» بودند، ناسخ یا منسوخ را به تنهایی تحلیل نمی‌کردند. هم آخوند و هم محقق خوئی، هر کدام از دلیل ناسخ و دلیل منسوخ را به تنهایی بررسی می‌کردند، در صورتی که چه بسا سخن قائلین به «بقاء جواز» این باشد که ما از جمع دو دلیل به این مطلب رسیده‌ایم. به عنوان مثال آنها می‌توانند بگویند که دلیل منسوخ، دلیلی بوده که وجوب را می‌رسانده است؛ وجوب نیز امر بسیطِ تشکیکی است. سپس دلیل ناسخ که آمد صرفاً مرتبۀ شدیدِ آن را بُرد، با ملاحظۀ مجموع این دو دلیل، «بقاء جواز» فهمیده می‌شود. بنابراین بررسی جداگانۀ دلیل ناسخ و دلیل منسوخ کفایت نمی‌کند.

آقای فاضل مثال زیبایی بیان می‌کند و می‌گوید فرض کنید که دلیل اول مشتمل بر صیغۀ افعل است. صیغۀ افعل هنگامی که در معنای خودش استعمال شود، عقل می‌گوید نمی‌توان بعثِ مولا را بدون جواب گذاشت، لذا از آن «وجوب» را انتزاع می‌کند؛ چرا که بعثِ اعتباری، می‌بایستی همانند بعث تکوینی، بدنبالش انبعاث بیاید. مگر اینکه مولا قرینۀ بر ترخیص داشته باشد. حال اگر دلیلِ دوم مشتمل بر قرینۀ بر ترخیص بود، می‌فهمیم که اراده‌ای که منشأ بعث بوده است، ارادۀ حتمیه نیست. لذا از مجموع دو دلیل، «استحباب» فهمیده می‌شود.

پس مدعی می‌تواند بگوید از دلیل منسوخ، «وجوب» فهمیده می‌شود، اما زمانی که دلیل ناسخ و دلیل منسوخ با هم لحاظ شوند، «رجحان» یا «جواز» فهمیده می‌شود. برای نقدِ چنین ادعایی نمی‌توان گفت که نه منسوخ دالّ بر «جواز» است، و نه ناسخ. بنابراین فرمایش آخوند و محقق خوئی در وادی اثبات ناکافی است. بایستی جواب این نکته را هم داد که چرا از جمع میان دلیل ناسخ و منسوخ نمی‌شود «جواز» یا «رجحان» را نتیجه گرفت.

ان شاءالله در جلسۀ آینده بحث اثباتی را پی خواهیم گرفت.