درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریۀ امام خمینی(ره)

خلاصه مباحث گذشته:

در دو جلسۀ گذشته نظریۀ آخوند و نظریۀ محقق خوئی دربارۀ «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» مطرح شد. هر دو ناظر به وادی «اثبات» سخن گفتند؛ اینکه آیا دلالتی بر «جواز» از ناحیۀ ناسخ، یا از ناحیۀ منسوخ یا از ناحیۀ استصحاب وجود دارد؟ حضرت امام(ره) معتقد بودند که بایستی ابتدا دربارۀ وادی «ثبوت» سخن گفت؛ اینکه آیا بقاء جواز عقلاً ممکن است؟ اگر بقاء جواز عقلاً ممکن باشد، آن گاه نوبت به بحث «اثباتی» می‌رسد.

1نظریۀ حضرت امام(ره) دربارۀ امکان عقلیِ بقاء جواز

1.1آنچه گذشت...

بحث درباره «نسخ وجوب» بود. تحقیق برخی از مباحث این مسأله متوقف بر مسأله تحلیل حکم شرعی[1] است. تا زمانی که حکم شرعی تحقیق نشود که آیا اعتباری شرعی یا امر انتزاعی است، نمی‌توان این بحث‌ها را نهایی کرد. این بحث را به تفصیل در ابتدای مقصد «اوامر» دربارۀ «وجوب» مطرح کرده‌ایم. با توجه به اینکه اکنون در اواخر مقصد «اوامر» هستیم، و با شروع مقصد «نواهی» یکبار دیگر بایستی این بحث‌ها را انجام بدهیم، لذا در مانحن‌فیه برای اینکه تکرار مملّ پیش نیاید، این بحث‌ها را صرفاً علی‌المبنا بررسی می‌کنیم و وارد بحث تفصیلی دربارۀ این مبانی نمی‌شویم. مثلاً بنا به اینکه «وجوب» را امر انتزاعی بدانیم ـ آنچنانکه محقق نائینی، محقق خوئی و حضرت امام(ره) معتقدند[2] ـ بررسی می‌کنیم که بحث چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

نظریۀ محقق خوئی بر این مبنا استوار است که «وجوب» مجعول شرعی نیست، بلکه امری انتزاعی است. امور انتزاعی نیز بسیط هستند. لذا با نسخ وجوب، احتمال اینکه جوازی باقی بماند، کاملاً منتفی است. محقق خوئی می‌گویند اگر هم تنزل کنیم و «وجوب» را اعتباری هم بدانیم، باز چون امری بسیط است، با نسخِ آن، آن امر بسیط کاملاً مرتفع می‌شود و چیزی باقی نمی‌ماند؛ چنین نیست که «جواز» یا «رجحان» به عنوان جنسِ وجوب باشند تا پس از نسخِ وجوب، احتمال بقای آنها برود.

محقق خوئی در باب استصحاب هم می‌فرمایند استصحاب بایستی بدین صورت تصویر شود که «جواز» قبلاً در ضمن «وجوب» بوده است. حال که نسخ پیش آمده است، قطعاً «وجوب» رفته است. احتمال می‌دهیم که همزمان با رفتن «وجوب»، حکم دیگری موجود شده باشد و «جواز» در ضمن آن باقی مانده باشد. این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث است که ما همچون جناب آخوند اساساً این استصحاب را قبول نداریم.

فرمایش محقق خوئی بنا به مبنای مختارشان ـ اینکه «وجوب»، انتزاعی و بسیط باشد، و اینکه استصحاب کلی قسم ثالث معتبر نباشد ـ فرمایش خوبی است. ما نیز همچون حضرت امام(ره) معتقدیم که «وجوب» امری انتزاعی و بسیط است. اگر چه تفاوت‌هایی در تبیین نظریه‌های ما با نظریۀ محقق خوئی وجود دارد، اما فی‌الجمله در اصل این نکات با ایشان همراهی می‌کنیم. نسبت به استصحاب کلی قسم ثالث نیز موضع ما روشن است[3] . بنابراین موضع ما نسبت به تمامی مبانیِ بکاررفته در بحث توسط محقق خوئی کاملاً روشن است. تفصیل این نکات تا اندازه‌ای در جلسۀ گذشته بیان شد.

1.2نظریۀ حضرت امام(ره)

1.2.1یک ـ تقدم بحث «ثبوتی» دربارۀ امکان عقلی بقاء جواز بر بحث‌ «اثباتی»

گفته شد که حضرت امام(ره) معتقدند که نزاع را بایستی دو بخش شود:

1ـ امکان عقلی بقاء جواز.

2ـ دلالتِ ادله بر بقاء جواز.

جناب آخوند و محقق خوئی مستقیماً به مورد اخیر پرداخته‌اند، در حالیکه حضرت امام(ره) معتقدند که مقدم بر آن، بایستی به بحث ثبوتی دربارۀ امکان عقلی بقاء جواز بپردازیم. اینجاست که نیاز است بررسی کنیم که «وجوب» آیا بسیط است یا مرکب؟

البته آقایان نیز سخن از تحلیل بساطت یا ترکب وجوب می‌زدند، اما تفاوتش این بود که آنها بساطت و ترکبِ وجوب را در فضای اثباتی مطرح می‌کردند و دنبال این بودند که مشخص کنند که دلیلِ ناسخ، چه چیزی از دلیل منسوخ را برداشته است، اما حضرت امام این بحث را ابتدائاً در فضای «ثبوتی» مطرح می‌کنند.[4]

1.2.2دو ـ قضاوت دربارۀ «بقاء جواز»، منوط به تحلیل بساطت یا ترکبِ «وجوب»

در فضای «ثبوتی» نیاز داریم که تحلیل کنیم که «وجوب» آیا مرکب یا بسیط است. در فضای ترکب وجوب، مسأله چنین تصویر می‌شود که «جواز»، جنس بعید است، «رجحان» جنس قریب است و «منع از ترک» فصل است. با آمدن ناسخ، فصلِ مذکور می‌رود و این سؤال پیش می‌آید که چه چیزی باقی می‌ماند؟ آیا «جواز» باقی می‌ماند؟ حضرت امام(ره) اصلاً وارد فضای ترکیب نشده است، کأنّ مفروغ‌عنه است که در فضای ترکب، بقاء جواز امکان عقلی دارد.

اما آیا در فضای بساطت وجوب، می‌توان عقلاً بقاء جواز را تصویر نمود؟ حضرت امام(ره) می‌فرمایند برخی همچون آقاضیاء در صدد اثبات این امر برآمده‌اند. به این بیان که امور بسیط، چه بسا دارای تشکیک باشند؛ همانند «وجود». «وجود» در عین حالی که بسیط است و خلیط ندارد و با امر دیگری غیر از خودش ترکیب نشده است، اما در عین حال، امری تشکیکی است. لذا با رفتن یک مرتبه، خودبه‌خود مرتبۀ نازل‌تر آن محقق شود. «وجوب» نیز یک امر بسیط و در عین حال، دارای مراتب است. مراتبِ وجوب عبارتند از «اصل جواز»، «رجحان» و «الزام». با رفتن مرتبۀ الزام، خود به خود مراتب نازل‌تر آن محقق می‌شوند.

تعبیر حضرت امام(ره) چنین است: «قد يقال بإمكانه، بدعوى أنّ الوجوب و إن كان بسيطا، إلاّ أنّه يتضمّن مراتب عديدة، و هي: أصل الجواز، و الرجحان، و الإلزام، فيمكن أن يرتفع بعض المراتب و يبقى الآخر. و بما أنّ الوجوب حقيقة ذات تشكيك فلا حاجة في إثبات مرتبة بعد ارتفاع الأخرى إلى دليل على الفصل، فإنّه بعد ذهاب مرتبة منه يتحدّد قهرا بالأخرى، نظير الحمرة الشديدة التي تزول مرتبة منها فتبقى مرتبة أخرى‌»[5] ؛ اگر حقیقتی تشکیکی و دارای مراتب شد، تحقق‌یافتن مرتبۀ نازل‌تر ـ پس از رفتن مرتبۀ بالاتر ـ نیازمند «فصل» نیست، بلکه قهراً اتفاق می‌افتد. حدّ مرتبۀ شدیدتر که رفت، خودبه‌خود حدّ مرتبۀ ضعیف‌تر می‌آید، چرا که بسیط است و نیازمند این نیست که امر دیگری به عنوان فصل با آن ترکیب شود.

از بیان فوق، نظر حضرت امام(ره) دربارۀ مرکب‌دانستنِ «وجوب» نیز فهمیده می‌شود. در این فضا، «جواز بالمعنی‌الاعم» به منزلۀ جنس است، لذا «بقاء جواز پس از نسخ» منوط به این است که بتوان تحقق جنسِ بلافصل را ثابت کرد. نتیجه اینکه بقاء جواز در فضای ترکبِ وجوب نیز عقلاً ممکن نیست و محلّ اشکال خواهد بود. چرا که جنس، بدون فصل محقق نخواهد شد. از نظر حضرت امام(ره) کسی که «وجوب» را بسیط بداند، با این مشکل روبرو نخواهد بود، چرا که با رفتن یک مرتبه از وجود مشکک،خودبه‌خود مرتبۀ دیگر محقق می‌شود، و دیگر نیاز به امر دیگری تحت عنوان «فصل» نخواهد بود که بیاید و با جنس ترکیب شود؛ فرض این است که «وجوب»، بسیط است.

خلاصه اینکه کأنّ حضرت امام(ره) می‌فرمایند برای امکان عقلیِ «بقاء جواز» بایستی ابتدا مشخص کرد که «وجوب» آیا بسیط است یا مرکب. در فضای ترکب، بایستی موضع‌مان را نسبت به مسألۀ «جنسِ بلافصل» روشن کنیم. حضرت امام(ره) به خاطر وضوح بطلانِ این سخن، عمدۀ بحث‌شان را بر نظر مختار، یعنی «بساطتِ وجوب» متمرکز کرده‌اند. در فضای بساطت، بایستی ببینیم آیا تشکیک می‌تواند امکان عقلیِ بقاء جواز را تصحیح کند.

1.2.3سه ـ تحلیل انتزاعی یا اعتباری یا حقیقی‌بودنِ «وجوب بسیط»

برای حلّ این مسأله حضرت امام(ره) معتقد است که بایستی روشن کنیم که آیا «وجوب» که امری بسیط است آیا انتزاعی است، یا امری حقیقی و ذومراتب، یا امری اعتباری؟ هر کدام از اینها که باشد، بحث مسیر خاص خود را خواهد پیمود. اینجا اختلافاتی وجود دارد، که علی‌المبنا آنها را بیان خواهیم کرد و تفصیل بحث را به ابتدای مقصد نواهی موکول می‌کنیم.

حضرت امام(ره) می‌فرماید راهی که برای قائل‌شدن به امکان عقلیِ «بقاء جواز» در فضای بساطت وجود دارد، تشکیکی‌دانستنِ وجوب است؛ راهی که آقاضیاء پیموده است.

حضرت امام(ره) برای نقد و بررسی سخن آقاضیاء وارد این تحلیل از «وجوب» می‌شود که آیا امری انتزاعی است یا اعتباری یا حقیقیِ ذومراتب؟ به عبارتی آیا بساطتِ وجوب به خاطر انتزاعی‌بودنِ آن است یا به خاطر اعتباری‌بودنش یا به خاطر اینکه امری حقیقی و ذو مراتب است؟ در اینجا سه احتمال به صورت کلی وجود دارد. (البته برخی از آنها مشتمل بر احتمالات جزئی‌تری هم هستند. مثلاً اگر وجوب را انتزاعی بدانیم، منشأ انتزاعِ آن چیست؟ «اراده» یا «بعث»[6] ؟)

در برخی از احتمالات فوق تشکیک قابل تصویر است، و در برخی تشکیک قابل تصویر نیست:

نظریۀ صحیح این است که «وجوب»، امری انتزاعی است. اما در اینکه منشأ انتزاعِ آن چیست، اختلافی میان حضرت امام(ره) و محقق خوئی وجود دارد. حضرت امام(ره) معتقد است که منشأ انتزاعِ وجوب، امری اعتباری است که عبارت است از «بعث اعتباری». «بعث اعتباری»، منشأ انتزاعِ وجوب است. خود «وجوب»، امری اعتباری نیست، بلکه امری انتزاعی است. نتیجه اینکه چون منشأ انتزاعِ «وجوب»، امری اعتباری است، لذا «وجوب»، مشکک نخواهد بود. نه وجوب، مشکک است، نه منشأ انتزاعِ آن. فلذا امکان بقاء جواز کلاً منتفی خواهد بود، چرا که راهکار آن «تشکیک» بود!

اما اگر همچون محقق خوئی، منشأ انتزاع وجوب را «اراده» بدانیم و بگوییم وجوب عبارت است از ارادۀ مُظهَرَه (اراده‌ای که اظهار شده)[7] ، در این صورت، فرض تشکیک در وجوب راه پیدا می‌کند چرا که منشأ انتزاعِ آن ـ اراده ـ واقعیتی مقول به تشکیک است. البته در این مبنا بایستی این ملاحظه را داشته باشیم که پذیرش تشکیک صرفاً در نفس ولوی و نفس نبوی است، نه در مبادی عالیه.[8]

ثانیاً: بر فرض پذیرش تشکیک در وجوب، بایستی بدین نکته توجه داشته باشیم که کسانی که قائل به تشکیک هستند، تشکیک را میان مراتب مطرح می‌کنند، نه در خودِ مرتبه. مثلاً قائلین به تشکیک وجود، تشکیک را در کلِ وجود مطرح می‌کنند، نه اینکه در هر رتبۀ آن نیز تشکیک داشته باشیم و مثلاً رتبۀ اعلای وجود، تشکیکی باشد.

در مانحن فیه نیز مطرح‌کردن تشکیک میان وجوب، استحباب و اباحه قابل پذیرش است، یا اینکه گفته شود که «جواز» مقول به تشکیک است و یک مرتبه‌اش در «وجوب» است، یک مرتبه‌اش در «استحباب» و یک مرتبه‌اش در «اباحه». اما نمی‌توان تشکیک را در خودِ «وجوب» پذیرفت.

ثالثاً:حتی اگر تشکیک را در مرتبۀ «وجود» قائل شویم و مثلاً مرتبه‌ای که صرفاً «وجوب» است، و مرتبه‌ای که «وجوب اکید» دارد، و مرتبۀ «وجود آکَد» دارد و ... را مطرح کنید، باز مدعای شما ثابت نمی‌شود. [زیرا در همۀ اینها جواز، به عین وجوبِ آن مرتبه موجود است فلذا با رفتنِ آن مرتبه نیز قطعاً جوازی که به عین آن مرتبه موجود بود، قطعاً زائل می‌شود.]

1.3جمع‌بندی

جمع‌بندی کلام حضرت امام(ره) تا اینجا این شد که اولاً: ایشان بر ثابت‌کردن امکان عقلیِ بقاء جواز در فضای بساطتِ وجوب متمرکز شدند، و در این راستا سه تحلیل از بساطت مطرح کردند. ثانیاً: تحلیل دقیقی از تشکیک ارائه نمودند.

حضرت امام(ره) در نهایت نتیجه می‌گیرند که امکان «بقاء جواز» عقلاً منتفی است.

برای جلسۀ بعد فرمایشات آقای فاضل را اگر مشاهده کنید، خواهید دید که در حقّ فرمایشات استادشان ـ حضرت امام(ره) ـ خیلی کم‌لطفی شده است.