درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریۀ محقق خوئی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث بقاء جواز پس از نسخ وجوب از جلسۀ گذشته شروع شد. ابتدائاً نظریۀ آخوند بررسی شد. آخوند معتقد است که نه ناسخ و نه منسوخ هیچ کدام دلالتی بر جواز ندارند. همچنین استصحاب جواز نیز جاری نمی‌شود چرا که از زمرۀ استصحاب‌های کلی قسم ثالثی است که آخوند قبول ندارد. محقق خوئی نیز اصل سخن آخوند را قبول دارد، با ملاحظۀ این نکته که تبیین بحث نیازمند بررسی دو نکته است: 1. «وجوب» بسیط است یا مرکب؟ 2. آیا «وجوب»، مجعول شرعی است؟ بررسی تفصیلیِ این دو نکته به جلسۀ بعد موکول شد.

1تفصیل نظریۀ محقق خوئی و شروع نظریۀ حضرت امام(ره)

1.1آنچه گذشت...

بحث در این بود که آیا پس از نسخ وجوب، راهی برای اثبات جواز داریم؟ گفتیم که مراد از جواز، گاهی «جواز بالمعنی الاعم» است که می‌تواند در ضمن وجوب، استحباب، کراهت یا اباحه باشد، و گاهی «جواز بالمعنی الاخص» یعنی «اباحه» است که «جواز فعل و جواز ترک» در آن مطرح است.

خلاصۀ سخن آخوند این بود که دلیلی بر «جواز» نداریم، زیرا دلیل اثبات‌کنندۀ آن یا از ناحیۀ ناسخ است، یا از ناحیۀ منسوخ است، یا استصحاب؛

1ـ از ناحیۀ ناسخ، دلالتی بر «جواز» نیست. زیرا چنانچه مشهور و نظریۀ حق است، «نسخ»، نوعی «تخصیص در ازمان» است[1] ؛ ناسخ می‌گوید حکمِ قبلی، در ازمان تخصیص خورده است و از این لحظه دیگر آن حکمِ قبلی وجود ندارد و أمدِ آن تمام شده است. ثبوتاً زمان حکم، از همان ابتدا محدود بوده است. نتیجه اینکه از ناحیۀ ناسخ، هیچ دلیلی بر «جواز» نداریم.

2ـ از ناحیۀ منسوخ نیز دلالتی بر «جواز» نیست. علتش این است که «وجوب» بسیط است. لذا پس از اینکه أمد این امر بسیط به پایان رسید، دیگر دلالتی بر «جواز» برای زمان‌های بعدی وجود نخواهد داشت.

3ـ اگر چه این احتمال وجود دارد که با تمسک به «استصحاب» قائل به بقاء جواز شویم، اما این استصحاب، استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود. بدین بیان که جواز در ضمن «وجوب» بوده، حال که «وجوب» رفته احتمال می‌دهیم که همزمان با رفتن «وجوب»، فرد دیگری از حکم آمده باشد تا اصلِ «جواز» در ضمنِ آن فرد همچنان باقی بماند. از نظر آخوند، حق این است که استصحاب کلی قسم ثالث در اینجا جاری نیست. زیرا وحدت قضیۀ متیقنه و مشکوکه درست نمی‌شود و «نقض» صدق نمی‌کند.

1.2نظریۀ محقق خوئی

محقق خوئی در چند بخش مطالبی ناظر به فرمایشات آخوند دارند که عمده‌اش در دو بخش است. مطلب اول این است که آیا وجوب، مجعول شرعی است؟ برای اینکه «بقاء حکم شرعی» را استصحاب کنیم، نیازمند اثبات این مطلب هستیم که «وجوب»، مجعول شرعی است. مطلب بعد این است که اگر وجوب، مجعول شرعی بود، بایستی دید که آیا «وجوب» بسیط است یا مرکب؟ اگر وجوب، «مجعول شرعی» و «مرکب» باشد، آن گاه می‌توان بحث «بقاء جواز» را مطرح کرد.

مرکب‌بودن را در جلسۀ گذشته توضیح دادیم. آنها که «وجوب» را مرکب می‌دانند، آن را مرکب از «اباحه» و «منع از ترک» می‌دانند، یا مرکب از «رجحان» و «منع از ترک». قدما تمامی احکام خمسه را به عنوان اموری مرکب از جنس و فصل تحلیل می‌کردند. برای «وجوب»، جنسِ بعید عبارت بود از «جواز»، جنس قریب عبارت بود از «رجحان»، و فصل نیز «منع از ترک» بود.

در فضایی که وجوب را مرکب بدانیم، فصل وجوب، «منع از ترک» است. نسخ وجوب، این فصل را برمی‌دارد. لذا این بحث جای بررسی دارد که آیا با رفتن این فصل، فصل دیگری نظیر «جواز ترک» جای آن را می‌گیرد تا مثلاً «اباحه»[2] داشته باشیم؟

از نظر محقق خوئی، با تحلیل دو نکتۀ فوق است که فرمایش آخوند به سامان می‌رسد:

1ـ آخوند در صدر فرمایشاتشان «وجوب» را بسیط دانستند، لذا معتقد شدند که با نسخ «وجوب»، دلالتی بر جواز باقی نمی‌ماند.

2ـ آخوند در ذیل کلامشان استصحاب را جاری ندانستند، چرا که مبنائاً استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداشتند. از نظر محقق خوئی برای اینکه بتوانیم در این‌باره روشن‌تر اظهار نظر کنیم، نیاز است که موضع‌مان را نسبت به دو نکتۀ اساسیِ فوق مشخص کنیم. اگر «وجوب» و سایر احکام خمسه مجعول شرعی نباشند، استصحاب این احکام جاری نخواهد بود، ولو قائل به استصحاب کلی قسم ثالث باشیم. آری اگر احکام خمسه مجعول شرعی باشند، بحث منوط به صحت استصحاب کلی قسم ثالث خواهد بود.[3]

1.3بررسی نظریۀ محقق خوئی

نظر محقق خوئی این است که «وجوب» و سایر احکام خمسه مجعول شرعی نیستند. مشکلی که ما با تحلیل محقق خوئی داریم به مبنای ایشان در تحلیل مسألۀ «اعتبار» برمی‌گردد. اگر می‌خواهیم با تفصیل وارد بررسی سخن محقق خوئی شویم، بایستی مبنای ایشان در اعتبار را بررسی کنیم. اما الان نمی‌خواهیم وارد این بحث مبنایی شویم، بلکه بحث را علی‌المبنا پیش می‌بریم.[4]

بنا به اینکه «وجوب» مجعول شرعی نباشد، مسیر استدلال، مسیر روشنی است. اما اگر «وجوب» را مجعول شارع بدانیم، راه برای استدلال آخوند باز می‌شود. آخوند «وجوب» را مجعول شرعی می‌داند، به علاوه آن را «بسیط» هم می داند، لذا علی‌المبنا سیر او سیر تامّ و منسجمی است، خصوصاً اینکه با این مبنا که «نسخ» تخصیص در ازمان است، سازگار می‌باشد.

1.4شروع بیانات حضرت امام(ره)

حضرت امام(ره) تحلیل‌شان از فرمایش آخوند این است که ایشان به دنبال این نکته رفته است که آیا دلیلی بر بقاء جواز داریم یا نه. بحث از دلالتِ دلیل به معنای این است که بحث را «اثباتی» دیده‌ایم. اما حق مسأله این است که بایستی بحث را یک قدم قبل‌تر ببریم ؛ یعنی ابتدا باید ببینیم که بقای جواز، آیا «امکان ثبوتی» دارد؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که «بقای جواز» ثبوتاً امکان دارد، آن گاه راه باز می‌شود که در عالم اثبات بررسی کنیم که آیا دلیلی هم بر آن داریم؟[5] از اینکه آخوند مستقیماً سراغ مقام دوم رفته است فهمیده می‌شود که گویی مقام «ثبوت» برای آخوند مفروغ‌عنه بوده است.

اما بر خلاف آخوند و محقق خوئی که مستقیماً سراغ وادی «اثبات» رفته‌اند، حضرت امام ابتدا بررسی می‌کنند که آیا بقاء جواز عقلاً ممکن است؟ اولین عنوانی که در این مبحث، در مناهج داریم این عنوان است: «المقام الأوّل في إمكان بقائه عقلا»؛ اگر نشان دادیم که عقلاً بقاء جواز امکان ندارد، دیگر نوبت به بحث «اثباتی» نمی‌رسد که آیا دلیلی داریم بر اینکه جواز باقی است یا نه، و گفته شود سه احتمال وجود دارد: از ناحیۀ ناسخ، از ناحیۀ منسوخ، یا از ناحیۀ استصحاب.

پس بحث دو مقام پیدا می‌کند:

یک ـ امکان عقلی بقاء جواز.

دو ـ اگر امکان عقلی بقاء جواز ثابت شد، آیا در عالم «اثبات»، دلیلی بر بقاء جواز وجود دارد؟

کلمۀ «بقاء جواز» نشان می‌دهد که چیزی قبلاً بوده است، که اکنون در صدد هستیم بقایش را ثابت کنیم، و آن «جواز» است؛ جواز، قبلاً وجود داشته، حال می‌خواهیم ببینیم بعد از نسخ وجوب نیز آیا ادامه پیدا کرده است؟ حضرت امام(ره) می‌فرماید اگر بحث را روی «امکان عقلی جواز» ببریم، و روی «بقاء جواز» متمرکز شویم، باید «جواز» ـ که سخن از بقایش مطرح است ـ را تحلیل کنیم. یعنی ببینیم آیا «وجوب» مرکب است و «جواز»، «جنسِ» آن محسوب می‌شود، یا اینکه «وجوب» امری بسیط است، اما در عین حال می‌توان عقلاً قائل به «بقای جواز» شد؟

بنابراین خلاصۀ سخن امام(ره) این شد که ابتدا بایستی «امکان عقلی بقاء جواز» را بررسی کرد، و برای انجام این مهم ابتدا بایستی «جواز» را تحلیل کنیم تا مقصود از «بقای جواز» روشن شود. بنابراین بایستی بحث «بساطت یا ترکّب وجوب» را بررسی کنیم:

1ـ در فضای «ترکّب وجوب»، مراد از «وجودِ جواز» کاملاً روشن است، چرا که «جواز»، برای «وجوب»، به منزلۀ جنس است.

2ـ در فضای «بساطت وجوب»، بایستی به این سؤال پاسخ دهیم که آیا «وجوب» مجعول شرعی است؟ یا به عبارتی «وجوب»، آیا اعتباری است یا انتزاعی؟ این بحث مقداری تفصیل دارد که ان‌شاءالله در جلسۀ بعد بدان خواهیم پرداخت، البته همانگونه که گفتیم اینجا صرفاً علی‌المبنا مباحث را مطرح خواهیم کرد. برای جلسۀ بعد عبارات حضرت امام(ره) در «مناهج الوصول» را ملاحظه نمایید.