درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب/ نظریه آخوند و نظریه محقق خوئی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسۀ گذشته با به انتهاء رسیدن بحث «حصۀ عرفی»، سر فصل «متعلق امر و نهی» به پایان رسید.

1نظریه آخوند و خوئی در «بقاء جواز» پس از «نسخ وجوب»

1.1طرح مسأله

آیا اگر نسخ وجوب نسبت به فعلی رخ دهد، آیا می‌توان پس از آن بگوییم که آن فعل جایز است؟ اصطلاحاً آیا نسخ وجوب، دلالت بر جواز فعل می‌کند؟

می‌دانیم که دو گونه «جواز» داریم:

1ـ «جواز بالمعنی الاعم»؛ چنین جوازی در احکام اربعۀ غیر از حرمت وجود دارد. یعنی «وجوب»، «استحباب»، «اباحه» و «کراهت»، دارای چنین جوازی هستند.

2ـ «جواز بالامعنی‌الاخص»؛ از این جواز، به «اباحه» نیز تعبیر می‌شود. «اباحه» جواز فعل به همراه جواز ترک است.

حال سؤال این است که آیا در جایی که وجوب نسخ شود، دالّ بر جواز داریم؟ این سؤال دو مرحله دارد و بایستی هر کدام جداگانه بحث شود. بحث اول ناظر به «جواز بالمعنی الاعم»، و بحث دوم ناظر به «جواز بالمعنی الاخص».

1.2یک ـ بررسی نظریۀ آخوند

در این بحث همچون سایر مباحث، ابتدا مروری بر فرمایش آخوند در کفایه خواهیم داشت، سپس به فرمایش برخی اعلام خواهیم پرداخت. خلاصۀ سخن آخوند در کفایه این است که پس از نسخ وجوب، دالّی بر جواز وجود ندارد. زیرا برای اثبات جواز، نیازمند دلیل هستیم. این دلیل بایستی یا از ناحیۀ ناسخ، یا منسوخ، یا حداکثر استصحاب تأمین شود، اما با بررسی درمی‌یابیم که هیچ دالّی وجود ندارد، لذا نمی‌توانیم قائل به بقای جواز پس از نسخ وجوب شویم.

اما تفصیل بحث چنین است:

اولاً ـ از ناحیۀ ناسخ دلیلی نداریم. زیرا ناسخ صرفاً دلیلی است که «وجوب» قبلی را برداشته است و هیچ دلالتی بر باقی‌ماندن جواز ندارد. آری احتمالِ بقای جواز می‌رود، اما از ناحیۀ ناسخ دلیلی نداریم که بر این مسأله دلالت کند.

ثانیاًـ از ناحیۀ منسوخ نیز دلالتی بر جواز فهمیده نمی‌شود. منسوخ صرفاً دلالت بر وجوبِ فعل داشت، و از دلالتِ بر وجوب فعلی تا زمان خاصی، جواز فعل نسبت به بعدِ آن فهمیده نمی‌شود. چنین نیست که منسوخ دلالت بر جواز هم داشته باشد، و کار ناسخ این باشد که صرفاً وجوب را ببرد و جواز باقی بماند!

ثالثاًـ تنها چیزی که احتمالِ جواز را تقویت می‌کند «استصحاب» است؛ استصحاب می‌تواند «جوازِ بالمعنی الاعم» را درست کند، بنا بر جریان استصحاب در کلی قسم ثالث. بدین بیان که این فعل که واجب بوده، به معنای این است که «جواز بالمعنی الاعم» هم داشته است. حال احتمال می‌دهیم که این فعل، همزمان با نسخ وجوب، فرد دیگری از حکم (نظیر اباحه، استحباب یا کراهت) را دارا شده باشد.

آخوند می‌گوید اگر کسی استصحاب کلی قسم ثالث را جاری بداند، می‌تواند «جواز بالمعنی الاعم» را نتیجه بگیرد. اما اشکال مسأله این است که استصحاب کلی قسم ثالث، صحیح نیست.

آخوند بحث را ادامه می‌دهد و می‌گوید ممکن است اشکال شود که شما قبول دارید استصحاب کلی قسم ثالث استثنائاً در جایی که «تشکیک میان مراتب»[1] داشته باشیم جاری است؛ چرا که دلیلِ «لاتنقض الیقین بالشک» به عرف القاء شده است و عرف معتقد است که در جایی که تشکیکِ میان مراتب داریم، موضوع باقی است و وحدت قضیۀ متیقنه و قضیه مشکوکه داریم. در مانحن فیه نیز میان «استحباب» و «وجوب»، مراتب تشکیکی داریم؛ چرا که مطلوبیت ضعیف، مرتبۀ نازل‌تر از مطلوبیت شدید است. همزمان با رفتن وجوب ـ که مطلوبیت شدید است ـ احتمال می‌دهیم که مرتبۀ نازلتر آن یعنی استحباب ـ که مطلوبیت ضعیف است ـ باقی مانده باشد. نتیجه اینکه پس از نسخ وجوب، استصحاب دلالت بر بقای «جواز بالمعنی الاعم» می‌کند.

آخوند جواب می‌دهد که این سخن از نظر عقلی کاملاً درست است؛ از نظر عقلی، طلبِ شدید و ضعیف، مراتب تشکیکیِ یک واقعیت هستند. اما نکته این است که همچنانکه گفته شد دلیلِ «لاتنقض الیقین بالشک» به عرف القاء شده است و عرف، میان احکام خمسه تباین و تضادّ می‌بیند و قبول نمی‌کند که استحباب، مرتبۀ نازلۀ وجوب باشد. بنابراین استصحاب نیز نمی‌تواند بقای «جواز بالمعنی الاعم» را پس از نسخ وجوب ثابت کند.

نتیجه نهایی از نظر آخوند این است که ما دلیلی بر «جواز بالمعنی الاعم» نداریم، چه رسد به «جواز بالمعنی الاخص». بنابراین در هر مورد باید ببینیم که چه اصل عملی جاری می‌شود.

1.3دو ـ بررسی فرمایش محقق خوئی

محقق خوئی اصل فرمایش آخوند را پذیرفته است، منتهی از نظر ایشان، برای تحلیل فرمایش آخوند، بایستی حداقل به دو نکتۀ مهم رسیدگی شود. این دو نکته در نتیجه‌گیری بحث فعلی بسیار اثرگذار هستند.

یک ـ آیا «وجوب» امری بسیط است یا مرکب؟

دو ـ آیا «وجوب»، مجعول شرعی است؟ یا مجعول شرعی چیز دیگری است؟

1.3.1الف. آیا «وجوب» امری بسیط است یا مرکب؟

قدما «وجوب» را امری مرکب می‌دانستند. تحلیل آنها از ترکیب به یک گونه نبوده است. برخی «وجوب» را مرکب از «جواز به همراه منع ترک» می‌دانستند و برخی آن را مرکب از «رجحان به همراه منع ترک» می‌دانستند.[2]

اگر همچون قدما، «وجوب» را مرکب ببینیم، باید بررسی کنیم که هنگام «نسخ وجوب» چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا نسخ، تمامیِ آن (جنس و فصل) را با هم می‌برد یا اینکه فقط «فصل»(منع ترک) را می‌برد؟ اگر معتقد شویم که فقط «فصل» را می‌برد باید ببینیم کدامیک از جنس بعید یا جنس قریب باقی می‌ماند؟

کسانی که تصور می‌کنند پس از نسخ وجوب، «جواز بالمعنی الاعم» باقی می‌ماند، تصورشان این است که نسخ، فصل را می‌برد، اما جنس بعید (جواز) باقی می‌ماند. یا کسانی که تصور می‌کنند پس از نسخ وجوب، «استحباب» باقی می‌ماند، تصورشان این است که نسخ، فصل را می‌برد، اما جنس قریب (رجحان) باقی می‌ماند. یا کسانی که تصور می‌کنند پس از نسخ وجوب، «اباحه بالمعنی الاخص» باقی می‌ماند، تصورشان این است که پس از رفتن فصل(منع ترک)، جنس بعید (جواز) باقی می‌ماند، اما به محض رفتن «منع ترک»، «جواز ترک» در کنار جنس بعید می‌نشیند، و ترکیب «جواز فعل» و «جواز ترک»، «اباحۀ بالمعنی‌الاخص» را نتیجه می‌دهد.

اما اگر «وجوب» را همچون متأخرین، امری بسیط بدانیم، دیگر آن را مشتمل بر جنس و فصل نخواهیم دانست. «وجوب» صرفاً یک «باید» است؛ یک بایدِ بسیط. بنا به این نگاه، تحلیلِ قبلی تحلیلی مسامحی بوده است. بنا بر این نگاه «جواز» که از «وجوب» فهمیده می‌شود، ناشی از انتزاعی است که از احکام تکلیفیِ اربعه صورت می‌گیرد؛ یعنی عقل می‌گوید آنچه واجب است، جائز هم هست. کما اینکه آنچه مستحب یا مباح یا مکروه است نیز این‌گونه است. کما اینکه «منع از ترک» نیز حکمی عقلی است که عقل آن را از «وجوب» انتزاع می‌کند.

فرمایشات آخوند با تحلیل اخیر سازگار است؛ با این مبنا است که می‌توان گفت از ناحیۀ ناسخ یا منسوخ، دلیلی بر جواز فهمیده نمی‌شود.

1.3.2ب. آیا «وجوب» مجعول شرعی است؟

این قسمت را در جلسۀ آینده بررسی خواهیم کرد. برای جلسه بعد، عبارات محقق خوئی را ببینید.