97/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / رد پای «حصه عرفی» در سخنان آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
حضرت امام(ره) اولین کسی نبوده است که از قول رجل همدانی با نگاه عرفی بهره گرفته است. قبل از ایشان، آخوند نیز چنین نگاهی داشته است . شواهدی بر وجود این نگاه در آخوند وجود دارد. در جلسۀ گذشته اولین قرینه بیان شد؛ قرینه عبارت بود از سخنانی که ایشان در باب «موضوع علم» در همان ابتدای کفایه مطرح نمودند.
بحث در «حصه عرفی» در عبارات آخوند بود. گفتیم که در عبارات آقاضیاء «حصه عرفی» مطرح نشده است؛ ایشان با بیاناتی کاملاً عقلی به دنبال تأثیر جامع خارجی در شئ خارجی بودند. اما در عبارات آخوند، هر چند که در برخی مباحث نظیر «استصحاب کلی» سعی شده است که با استدلال عقلی، مسأله «کثرت و وحدتِ طبیعی» بررسی شود[1] ، اما در دو موضع دیگر، جای بررسی دارد که آیا آخوند الواحدِ عرفی را مطرح کرده است؟ اگر چنین باشد، نتیجه این میشود که حضرت امام(ره) در «فهم الواحدِ عرفی» و «عرفیشدن قول رجل همدانی» متفرّد نخواهد بود.
یکی از عبارات آخوند که منشأ اختلاف شده است که آیا الواحد عرفی یا عقلی است، مسأله صفحۀ اول کفایه است؛ آنجا که میگوید مسائل هر علم، جملهای از قضایای متشتت هستند. مثلاً در علم نحو موضوعِ یک گزاره فاعل است، موضوع دیگری مفعول است، موضوع دیگری مضاف است. همچنین محمولها نیز متفاوت است، نظیر «مرفوعٌ»، «منصوبٌ»، «مجرورٌ» و ... . آنچه قضایای متشتت را جمع کرده است «اشتراک در غرض» است؛ غرضِ تدوینِ هر علمی، وحدتبخش به مسائل آن علم است.
برخی همچون مشکینی در حاشیهاش تعبیر فوق را استفادۀ آخوند از قاعدۀ الواحد عقلی دانستهاند؛ اشتراک در اثر، کاشف از اشتراک در مؤثر است. بنا به این تفسیر آخوند با استفاده از قاعدۀ الواحد خواسته است برای علمِ به معنای مجموع گزارهها «اثبات موضوع» کند.
اما به نظر ما این مطلب، صحیح نیست. آخوند در صدد استفاده از قاعدۀ الواحد با نگاه عقلی نبوده است، بلکه ایشان در صدد استفاده از قاعدۀ الواحد از زاویۀ عرفی ـ عقلائی بوده است که ما نام آن را «الواحدِ عرفی» میگذاریم. دلیل ما سخنی است که آخوند در ذیل مطلب مطرح کرده است. ایشان پس از اینکه میگوید «جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض»[2] ، در ادامه میگوید «فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل»[3] ؛ از نظر آخوند تداخل بعضی از علوم در برخی از مسائلشان اشکالی ندارد. مثلاً این گزاره که «موضوعله صیغۀ افعل، وجوب است» هم در اصول است، هم در علم لغت.
سپس ادامه میدهد که ممکن است کسی بگوید حال که اشتراک غرض، وحدتبخش مسائل است، چه اشکال دارد که دو علم در تمام مسائلشان تداخل داشته باشند. یعنی مجموع گزارهها دارای دو اثر باشند که به خاطر هر کدام از این آثار، تسمیۀ به یک علم صورت پذیرد. مثلاً «تبیین قواعد فهم کلام شارع» و «شناخت لغت عرب» دو اثری باشد که بر مجموع گزارهها مترتب شود، لذا به مجموع گزارهها «علم اصول فقه» و «علم لغت» گفته شود.[4]
آخوند به اشکال فوق چنین جواب میدهد تداخل دو علم در تمامی مسائلشان امر بعیدی است، بلکه عادتاً محال است؛ «فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة»[5] . به نظر ما اگر آخوند در صدد استفاده از قاعدۀ الواحد عقلی میبود، به صراحت، ترتب دو اثر بر مؤثر واحد را محال عقلی میدانست، اما او این کار را نکرده است، بلکه گفته است بعید است و محال عادی است. سخنگفتن از «بُعد» و «امتناع عادی» نشان روشنی است بر اینکه او به دنبال «الواحد عقلی» نیست.
پس دنبال چیست؟ آخوند در ادامه تبیین بیشتری انجام میدهد و میگوید علاوه بر آنکه بعید است و امتناع عادی دارد، اگر هم اتفاق بیفتد «... لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين»[6] ؛ یعنی اگر دو اثر بر مجموع گزارهها بار شود، عقلاء قبول نمیکنند که تسمیۀ به دو اسم برای آن مجموع گزارهها داشته باشیم. در اینجا بحث، بحث «تسمیۀ مرکب اعتباری» مثلاً به «اصول فقه» و «علم لغت» است. در اینجا آخوند بدنبال این است که آیا عقلاء این کار را صحیح میدانند یا نه، لذا بسیار روشن است که ایشان در فضای عقلائی و عرفی بحث میکنند، نه در فضای عقلی.
عبارت دیگر آخوند که نسبت به موضع قبلی، تصریح بیشتری در استفاده از «قاعدۀ الواحد عقلی» دارد، در بحث «صحیح و اعم» است. بحث در این است که آیا برای مرکبات اعتباری نظیر صلات میتوان قائل به «جامع» شد؟ آخوند معتقد است کسی که «صحیحی» باشد، میتواند قائل به «جامع» شود؛ «و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما»[7] ؛ اشتراک در اثر، کاشف از اشتراک در مؤثر است و مؤثر، همان «جامع» است.
ظاهر عبارت، موهم استفادۀ آخوند از قاعدۀ الواحدِ عقلی است، اما با توجه به مطالبی که در قسمت قبل گفته شد، آخوند در «مرکب اعتباری» در فضای عقلائی سخن میگوید. چرا که مسأله این نیست که اثر واحد، مؤثر واحد میخواهد، بلکه مسأله این است که «جامع» را میخواهیم با آثارش معرفی کنیم. در فضای معرفی «جامع» بوسیلۀ آثارش، «الواحدِ عقلی» مطرح نمیشود.
آخوند در صدر عبارت میگوید: «لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره»[8] ؛ آخوند قبول دارد که جامع، خواص و آثار متعددی دارد. آن آثار و خواص، معرِّف «جامع» هستند. در مرکب اعتباری، جامعی داریم که آثار و خواص مختلف، آن جامع را به ما معرفی میکنند. در حالیکه اگر آخوند به دنبال قاعدۀ الواحدِ عقلی میبود، «تعدد اثر و خواص» را نبایستی مطرح میکرد. الواحدِ عقلی در فضای «وحدت اثر» مطرح میشود.
آخوند در ادامه در «لایقال» به همین نکته[9] اشاره میکند. آخوند میگوید ممکن است که کسی به «صحیحی» اینگونه اشکال کند که اگر بخواهیم با «اثر»، «جامع» را درست کنیم، بایستی هنگام شک در جزئیت و شرطیت در «اقل و کثر»، شک در «محصِّل» داشته باشیم. نتیجه اینکه بایستی هنگام شک در «اقل و اکثر»، اصالة الاشتغال جاری شود!
آخوند جواب میدهد که شک در «محصِّل» در جایی است که سبب و مسبب داشته باشیم، اما در اینجا چنین نیست، بلکه در اینجا جامعی داریم که با اجزایش اتحاد عرفی دارد و آثار معرِّف آن جامع هستند، لذا در اینجا «اصالة البرائة» جاری میشود. این در امثال «وضو» است که «اصالة البرائة» جاری نمیشود؛ چرا که مأمور به «طهارت» هستیم، و «طهارت»، «مسبَّب» از اجزای وضو است؛ «في مثله تجري البراءة و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما»[10] .
نکتهای که نظر آخوند را خیلی روشن میکند، در اشکالی است که به ادّعای «صحیحی» مطرح میشود. صحیحی مدّعی است که «تبادر» مؤید نظر اوست. به او اشکال میشود که شما معترف هستید که «جامع»[11] را نمیشناسید، لذا چیزی به ذهن شما متبادر نمیشود! با نشناختن جامع که نمیتوان ادعای تبادر نمود! مگر ثمرۀ بحث «صحیح و اعم» این نیست که قائلین به «صحیح»، الفاظ عبادات را مجمل میدانند، اما قائلین به «اعم»، الفاظ عبادات را مجمل نمیدانند؟[12]
عبارت آخوند چنین است: «و كيف كان، فقد استدل للصحيحي بوجوه: أحدها التبادر، و دعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه»[13] ؛ آخوند میگوید منافاتی ندارد که در عین «مجملدانستن الفاظ عبادات»، قائل به «تبادر» هم بشویم، زیرا منافات زمانی است که جامع را نشناسم، اما اگر جامع را از طریق اثرش بشناسیم که «شناخت بوجهٍ» است[14] ، این اشکال مرتفع میشود. در اینجا نیز چنین است. آخوند پا را فراتر هم مینهد و میگوید از آنجا که «آثار متعددی» وجود دارد، ما بیشتر از یک شناخت در اینجا داریم، هر اثری، خودش یک شناخت بوجهٍ به ما میدهد. یعنی ما با وجوه متعدد میتوانیم جامع را بشناسیم.
بنابراین آخوند از «الواحد عقلی» استفاده نکرده است، بلکه بدبنال شناخت جامع از طریق آثارش بوده است؛ جامعی در مرکب اعتباری داریم که به آن مرکب اعتباری، وحدت میدهد. همان جامع است که مسمّای مرکب اعتباری است. از لفظی که برای آن مرکب اعتباری وضع شده، همان «جامع» به ذهن متبادر میشود. با این بیان از تصویر جامع برای مرکب اعتباری است که میبینیم اشکالاتی که به آخوند گرفتهاند، نابهجاست.
این سخن مؤید نظریهای است که قائل است که «الفاظ» برای «روح معانی» وضع شدهاند. «معانی» ممکن است که مصادیق مختلف داشته باشند و دارای تطوّر در مصادیق باشند، اما «روحِ» یکسانی دارند که «الفاظ» برای آنها وضع شدهاند. حضرت امام(ره) و علامه طباطبایی از قائلین به این نظریه هستند.
ریشۀ سخن حضرت امام(ره) در بحث «صحیح و اعم» و در بحث «موضوع علم»، همان سخن آخوند است. لذا حضرت امام(ره) خلط حقیقت و اعتبار نکرده است و این، شاگردان ایشان هستند که اگر دقت نکنند، مرتکب خلط حقیقت و اعتبار شدهاند.
حضرت امام(ره) ناظر به «علم به معنای مجموع گزارهها» سخن گفته است که مرکب اعتباری است و جامعِ وحدتبخش میخواهد، و آن جامع وحدتبخش را بایستی با نگاه عقلائی، از طریق آثار درست کنیم. تسمیۀ به «علم» به این معنا ـ امری عقلائی است. بایستی به این نکته توجه داشت که بحثهای فلاسفه در مورد «علم»، ناظر به «علمِ به معنای معلوم» بوده است، نه «علم به معنای مجموع گزارهها». عرضِ ذاتی و امثال آن برای «علمِ به معنای معلوم» مطرح میشود.
بنابراین از نگاه آخوند و امام(ره) هر جا با مرکب اعتباری سر و کار داشتیم، پای «الواحدِ عرفی» و «معرفی جامع عرفی» از طریق آثار متعدد به میان میآید. با این نگاه است که آخوند علیرغم اینکه در علم اصول فقه دو گونه اثر را مطرح میکند ـ یک اثر در امارات، یکی هم در اصول عملیه ـ اما در عین حال، علم اصول را علم واحدی میداند بدون اینکه دچار تناقض شود. سخن آخوند این است که درست است که در علم اصول فقه، قواعدی داریم که ممهد برای استنباط حکم هستند، یا قواعدی داریم که تکلیف ما را هنگام تحیّر در عمل روشن میسازند، اما در عین حال تمامی اصول فقه را یک علم میدانیم.
در مرکبات اعتباری نظیر صلات نیز چنین است؛ صلات مشتمل بر چندین اثر است، و این خدشهای به یکیبودنِ حقیقت آن نمیکند. سرّ قضیه نیز در این است که با الواحد عرفی کار میکنیم، نه الواحد عقلی. تسمیۀ عقلائی، تابع نگاه عرفی است.
خلاصۀ سخن اینکه میتوان قائل به «حصۀ عرفی» با معرفیت آثار شد. بدین معنا که قائل به «جامع خارجی» شد، منتهی خودمان بدان دست پیدا نمیکنیم، بلکه آن را از طریق اثرش میشناسیم، و لفظ را برای همان «جامع» وضع میکنیم. جامع خارجی مذکور را عرفاً متحد با اجزاء و کثرات میبینیم. این چنین جامعی میتواند «سیال» باشد. با همین نگاه است که حضرت امام(ره) در مباحث فقهی قائل به «خلل به زیادت» و «خلل به نقیصه» میشود و «جزء الفرد» و «جزء الشرط» را قابل قبول میداند. با این نگاه، عناوین ادله به گونۀ دیگری فهم میشوند. نظیر همان سخنی که از حضرت امام(ره) در استصحاب کلی نسبت به «لا تنقض الیقین بالشک» مطرح شد. همچنین روایتِ «فاسجد سجدتی السهو لکل زیادة و نقیصة» به آسانی معنا میشود نه اینکه همانند برخی آقایان «خلل بزیادة» را انکار کنیم.
همۀ اینها متفرع بر این نگاه حضرت امام(ره) است که ریشه در عبارات آخوند دارد. تنها اشکال ما به آخوند این است که ایشان همهجا این چنین سیر نکرده است. هنر حضرت امام(ره) منقّحکردن این مبناست.
در اینجا بحث «الواحد عرفی»[15] و جامعِ عرفی که از طریق آثار متعدد شناخته میشود، به پایان میرسد. این بحث، بحثی است که با مسامحۀ عرفی کار نمیکنیم، بلکه جزو مباحث دقّیِ عرف میباشد. این بحث در ابواب و مباحث متعددی از فقه کارآیی دارد. ما در تمامی مباحث عقلی و عرفی با حضرت امام(ره) همراهی میکنیم. تنها سخن ما این است که تمامی عبارات آخوند را از خودتان سلب نکنید، بلکه همانند ملاصدرا عمل کنید که هر سخن خوبی که مطرح میکند، ریشۀ آن را در سخنان قدما بیان میکند. این سبب شده است که نظریهشان جا بیفتد.
آقای سبحانی در مباحث عقلی، با حضرت امام(ره) کاملاً همراهی میکنند، در مباحث عرفی نیز هر چند در مواردی بر اساس آن فتوا دادهاند، اما گاهی آن را ردّ میکنند. لذا جا دارد که عدم التفات به جوانب عرفیِ مسأله و عدم تفکیک عرف از عقل را در برخی از شاگردان حضرت امام(ره) نشان دهیم. بعد از آن به مدرسۀ نجف خواهیم پرداخت. آنجا خواهیم دید که اوضاع بدتر است. زیرا آنها در نگاه عقلی نیز با اشکال مواجه هستند.