97/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / حصه
خلاصه مباحث گذشته:
آقاضیاء ابتدائاً «متعلق اوامر و نواهی» را «طبیعی» دانست، و متعلق طلب را خصوصیات فردیه یا حصصی که از طریق تقید طبیعی به خصوصیات فردیه ایجاد می‌شود، ندانست. اما در ادامه گفت مثلاً تعلق امر و نهی و طلب به «طبیعیِ انسان» به معنای این است که «طبیعیِ حیوان» که حصص متعددی دارد، بتمامه مورد طلب نیست، بلکه حصه‌ای از آن که از طریق تقید به «ناطقیت» ایجاد شده و مقومِ «انسان» است، مورد طلب واقع شده است. ایشان از این نکته که خصوصیاتِ مقوم طبیعی مورد طلب واقع می‌شوند، «تخییر شرعی» را نتیجه گرفت.
آقاضیاء در مقام تبیین «تخییر شرعی میان حصص» بیاناتی داشتند که بخش‌های زیادی از آن در جلسات قبلی مطرح شد. ایشان در بخش پایانی، خودشان اشکالاتی به نظریه‌شان وارد می‌کنند و جواب می‌دهند. یک اشکال و جواب در جلسه‌ی گذشته مطرح شد. دو اشکال باقی مانده که این جلسه به آنها می‌پردازیم.
اگر وجود سعی در خارج و ذهن پذیرفته شود و آن را منطبق و متحد با حصص خارجیه بدانیم، با این مشکل مواجهیم که «وجود سعی» و «صرف الطبیعه» به محض انطباق با اولین وجود، امرش ساقط می‌شود و چون با اولین وجود، «انطباق قهری» رخ می‌دهد دیگر نمی‌توان قائل به «تخییر شرعی میان حصص» شد، چرا که به محض انطباق بر اولین وجود، تکلیف ساقط می‌شود. لذا دیگر نمی‌توان قائل به «تخییر شرعی» در ظرف انطباق شد.[1]
ممکن است گفته شود که «تخییر شرعی» در ظرفی قبل از انطباق تصویر می‌شود. اگر «وجود سعی» و «صرف الطبیعه» در ظرف قبل از انطباق مطرح شود، دیگر «وجود اول»، «وجود دوم»، «وجود سوم» و ... نخواهیم داشت چرا که همه‌ی افراد مثل هم هستند و هیچ کدام مسبوق به وجود دیگری نیست تا یکی اول باشد، و دیگری دوم، و دیگری سوم و ... . سؤال این است که اگر همه‌ی افراد مثل هم باشند، پس چگونه می‌خواهید سرایت را درست کنید و قائل به تخییر شرعی شوید؟[2]
آقاضیاء معتقد است که اشکال فوق نسبت به «ظرف انطباق» وارد است. یعنی اگر «وجود سعی» و «صرف الطبیعه» در ظرف انطباق مطرح شوند، تخییر شرعی نخواهیم داشت. اما در ظرف قبل از انطباق می‌توان تخییر شرعی را تصویر کرد. در ظرف قبل از انطباق، «انطباق فعلی» نداریم، بلکه «انطباق شأنی» داریم؛ قابلیتی وجود دارد که در تمامی حصص مطرح است. مثلاً ده «حصه» در عرض هم داریم که هیچ کدام مسبوق به وجود دیگری نیست تا وجود اول و وجود دوم و وجود سوم و .. داشته باشیم. وجود سعی نیز در تمامیِ حصص طبیعی[3] پخش شده است. بنابراین می‌توان قائل به «تخییر شرعی» شد.
بنابراین تصویری که آقاضیاء از نظریه‌ی خود ارائه می‌کند در این فضاست که نسبت «وجود سعی» با «حصص» را «قبل از انطباق» بحث می‌کند. از نظر ایشان چون در ظرف قبل از انطباق، هیچ کدام از حصص مسبوق به وجود دیگری نیست، لذا حصه اول و دوم و ... نداریم، و همه در عرض هم هستند و «وجود سعی» متحد با این حصه‌ها است. نتیجه اینکه فقط انطباق شأنیِ وجود سعی بر حصص را داریم، لذا هیچ مشکلی برای تخییر شرعی نداریم.[4]
در علم اجمالی ما تکلیفی نظیر «لا تشرب النجس» را داریم که به یکی از دو اناء تعلق یافته است، چرا که می‌دانیم یکی از دو اناء واقعاً نجس شده است، لذا مشمول «لا تشرب النجس» است. در اینجا «علم به جامع و شک در خصوصیت فردی» داریم و این همان «علم اجمالی» است. در اینجا توجه تکلیف «حرمت شرب نجس» به جامع است که بدان علم داریم، اما اینکه کدامیک از این دو اناء است، «خصوصیت فردی» است که بدان علم نداریم.
اشکال این است که در اینجا که شک وجدانی در خصوصیت فردی داریم، نمی‌توان گفت که «جامع»ی داریم که متحد با تمامی افراد است. لذا تخییر شرعی در اینجا نخواهیم داشت. چرا که تخییر شرعی در صورتی قابل تصویر بود که جامع با تمامی افراد، متحد باشد. به عبارتی ما در اینجا شک وجدانی داریم، لذا نمی‌توانیم آن را با تعلق تکلیف به وجود سعی که متحد با افراد است جمع کنیم. بنابراین مدعای شما با علم اجمالی نقض می‌شود.[5]
آقاضیاء پاسخ می‌دهد که ما نیز «خصوصیات فردیه» را داخل در بحث ندانستیم. مثلاً اگر متعلق طلب «جامع انسان» و «وجود سعیِ طبیعیِ انسان» باشد، هیچ کاری به خصوصیت زید یا عمرو نداریم. حتی تقید به خصوصیت زید یا عمرو نیز متعلق طلب نیست. بلکه متعلق طلب صرفاً «جامع» است. لذا از این جهت اختلافی با شما نداریم. لذا در بحث علم اجمالی، اگر مراد از علم اجمالی «خصوصیتِ فردی اناء یمین یا یسار» یا «تقید وجود سعی به خصوصیتِ اناء یمین یا یسار» باشد، قطعاً متعلق طلب نیست.
سخن ما این است که بر اساس نظریه اصالت وجود، «طبیعی انسان» دارای «وجود سعی» است. اگر خصوصیتِ «فصل» نسبت به «حیوان» لحاظ شود، یا اینکه «وجود سعیِ حیوان» اگر به «خصوصیت ناطقی» یا «خصوصیت ساهلی» یا «خصوصیت ناهقی» تقید بخورد، «نوع انسان»، «نوع فرس»، «نوع حمار» و ... پدید می‌آید. بنابراین در «وجود سعیِ انسان»، «تقید به ناطقیت» وجود دارد.
نتیجه اینکه هم «خصوصیت فردیه» هم «تقید به خصوصیت فردیه» قطعاً متعلق طلب نیست. اما هم «تقید وجود سعی به خصوصیات نوعیه» هم «خصوصیات نوعیه» قطعاً متعلق طلب است. خصوصیاتی که مقوم طبیعی هستند، متعلق طلب هستند، نه خصوصیاتی که فرد را درست می‌کنند.
پیاده‌کردن همین نکته در علم اجمالی بدین صورت است که اناء یمین و اناء یسار به سبب خصوصیات فردیه متعلق طلب نیستند، اما «جامع» دارای واقعیت خارجی است و عبارت است از «وجود سعی» که متحد با حصص است. بنابراین خصوصیاتی که قوام‌دهنده‌ی «جامع» هستند، متعلق طلب می‌باشند.[6]
ایشان در ذیل بحث «علم اجمالی» در پایان می‌گویند: «فتأمل». مراد ایشان از فتأمل می‌تواند ناظر به دو نکته باشد:
نکته‌ی اول: «جامع» در اینجا انتزاعی است. در حالیکه تحلیل ما از نظریه‌ی ایشان این بود که ایشان می‌خواهند بحث «طبیعی» را در فضای فضای اصالت وجود بازسازی کنند. ایشان «وجود سعی» را به جای «طبیعی» مطرح کردند که همانند «حقیقت وجود»، در عین وحدتش، متحد با کثرات است. یعنی «وجود سعی» را متحد با «حصص» دانستند. مسلماً چنین تحلیلی درباره‌ی «جامع انتزاعی» وجود ندارد. لذا معنای «فتأمل» این است که آن سخن که در بالا گفته شد که متعلق طلب، خصوصیات فردی و تقید به خصوصیات فردی نیست، بلکه «جامع» که دارای «وجود سعی» است متعلق طلب است، در مورد «جامع انتزاعی» صحیح نیست، هر چند که در مورد «طبیعی» درست است.
نکته دوم: در بحث «طبیعی و فرد» به صورت یقینی «خصوصیات فردیه» و «تقید به خصوصیات فردیه» را متعلق طلب ندانستیم. اما در جایی که علم اجمالی داریم قاطع نیستیم به اینکه «خصوصیات فردیه» یا «تقید به خصوصیات فردیه» متعلق طلب نباشند. زیرا در علم اجمالی ـ که علم به جامع و شک به خصوصیت فردیه داریم ـ ممکن است بتوان اشکال اول و دوم را به یکجا برگرداند؛ اینکه بگوییم در علم اجمالی، به خاطر «شک در خصوصیت فردیه»، «جامع انتزاعی» داریم، لذا تحلیل اصالت وجودی که در «طبیعی و فرد» داشتیم اینجا پیاده نمی‌شود.
البته این سخن بدین معنا نیست که نقض مطرح‌شده بر نظریه‌ی آقاضیاء وارد باشد، چرا که ایشان قیاس بحث علم اجمالی به «طبیعی و فرد» را قیاس مع‌الفارق می‌داند.
ایشان در نهایت چنین جمع‌بندی می‌کند که با توجه به تحلیل ارائه شده، «وجود سعی» اگر لحاظ شود، «وجوب تعیینی» و «ایجاب تامّ» خواهیم داشت. اگر به «حصص» بنگریم «وجوب تخییری» و «ایجاب ناقص» خواهیم داشت. بنابراین اگر به «وجود سعی» بنگریم نمی‌توانیم بگوییم که تکلیف نداریم، اگر هم به حصص ـ در ظرف قبل از انطباق ـ بنگریم، در ظرف فعل یکی می‌توانیم سایر حصص را ترک کنیم، و در ظرف ترک سایر حصص، نمی‌توانیم حصه‌ی باقیمانده را ترک کنیم. و این چیزی جز «تخییر شرعی» نیست.[7] و[8]
فرمایش ایشان در دو موضع ـ بحث اقسام وضع و بحث متعلق اوامر و نواهی ـ بیان شد. ما در جلسه آینده هر دو موضع را بررسی خواهیم کرد. بدین صورت که ابتدا مبنای ایشان در «قسم دوم وضع» را از دو جنبه بررسی خواهیم کرد: جنبه‌ی عقلی و جنبه‌ی عرفی. سپس تأثیر آن در بحث متعلق اوامر و نواهی را بررسی خواهیم کرد.