درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / ثمره

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که اصولیون با مطرح کردن مبنای «سرایت تکلیف از عنوان به معنون» یا «عدم سرایت» در کنار بحث «متعلق اوامر و نواهی» موجب اثرگذاری بحث متعلق اوامر و نواهی بر بحث اجتماع امر و نهی می‌شوند. در آن جلسه هم به راهکار محقق اصفهانی اشاره شد (تعدد عنوان)، هم به راهکار محقق نائینی (انضمامی‌ دانستن واقع خارجی).

1تکمیل فرمایش نائینی در «ثمره»

1.1توضیح بیشتر سخنان نائینی درباره «ثمره»

قرار بود وارد بحث «حصه» شویم. اما برخی خواستار توضیحات بیشتری درباره فرمایش محقق نائینی درباره‌ی «ترکیب انضمامی» و «ثمره» شدند، لذا ابتدا بدان می‌پردازیم تا فارق سخن ما از نظریه‌ی محقق خوئی روشن‌تر شود.

دیدیم که برخی همچون صاحب‌فصول در صدد بودند که مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» را بر اساس بحث «متعلق اوامر و نواهی» سامان‌دهی کنند؛ مثلاً اگر متعلق اوامر و نواهی را «ماهیت» بدانیم، بایستی در مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» مسیر خاصی را طی کنیم، اما اگر متعلق اوامر و نواهی را «وجود» بدانیم، مسیر دیگری را بایستی طی کنیم.

دیدیم که آخوند مخالف این سخن بود؛ از نظر او متعلق امر و نهی هر چه باشد، در بحث اجتماع امر و نهی اثری ندارد. زیرا مبنای مختار آخوند، «سرایت تکلیف از عنوان به معنون» است، لذا بایستی سراغ خارج رفت. «واقع خارجی» نیز فقط یک وجود و ماهیت دارد، فلذا بایستی امتناعی شد.

محقق نائینی به آخوند می‌گوید ما نیز همچون شما قائل به «سرایت تکلیف از عنوان به معنون» هستیم، و فعل خارجیِ مکلف را متعلق وجوب و حرمت می‌دانیم؛ یعنی معتقدیم که وجوب و حرمت از «عنوان صلات» و «عنوان غصب» به «فعل خارجیِ مکلف» سرایت می‌کند و بدان تعلق می‌یابد. اما اختلاف ما با شما در تفسیرِ «واقع خارجی» است. شما ادعا کردید که همیشه در متن خارج، صرفاً یک وجود و یک ماهیت داریم، لذا بایستی امتناعی شویم، اما ما این ادعا را قبول نداریم؛ گاهی در خارج مثلاً دو وجود و دو ماهیت داریم.

توضیح اینکه به عنوان مثال آخوند ماهیتِ «حرکت در دار» را صلات یا غصب ندانست، بلکه ماهیت آن را یکی از مقولات عشر دانست[1] . بنابراین در هر حالت، صرفاً یک وجود و یک ماهیت دارد. اما محقق نائینی «حرکت در دار» را به گونه‌ی دیگری تحلیل می‌کند. ایشان معتقد است که «واقع خارجی» اگر صلات باشد، تحت یک مقوله قرار می‌گیرد، و اگر غصب باشد، تحت یک مقوله‌ی دیگر. به عنوان مثال، «حرکت در دار» اگر صلات باشد، «وضع»[2] است، و اگر غصب باشد، «تصرف در دار» است که آن را مثلاً در مقوله‌ی «أین» تحلیل می‌کنیم. بنابراین بر «صلات در دار غصبی»، دو وجود و دو ماهیت دارد. ترکیب این دو نیز از نگاه محقق نائینی «ترکیب انضمامی» است. نتیجه اینکه در بحث «اجتماع امر و نهی» بایستی قول به «جواز» را پذیرفت.

1.1.1موضع محقق خوئی

محقق خوئی در این بحث با کلیت سخن استادشان همراهی می‌کند و آن را در جایی که متعلق امر و نهی «ماهیت» باشد، می‌پذیرد. چرا که مقولات عشر، تباین به تمام ذات دارند. اما از آنجا که متعلق اوامر و نواهی را منحصر در «ماهیت» نمی‌داند، با «کلی» دانستن سخن فوق مخالفت می‌کند. بنابراین محقق خوئی، کلام نائینی را به صورت موجبه کلیه نمی‌پذیرد، اما آن را به صورت موجبه جزئیه قبول دارد. بنابراین نزاع‌شان با استادشان صغروی است. و هر دو با آخوند مخالفت می‌کنند که نزاع را مطلقاً بدون ثمره می‌دانست. آنها می‌گویند هر چند مانند آخوند معنونی باشیم لکن به خاطر ترکیب انضمامی دانستن واقعیت خارجی قائل به جواز خواهیم بود.[3]

سخن محقق خوئی را می‌توان این‌گونه نیز جمع‌بندی نمود که ایشان با کلیتِ سخنان آخوند و نیز با کلیت سخنان محقق نائینی مخالفت کرده است؛ از نظر ایشان گاهی صرفاً با یک وجود و یک ماهیت روبرو هستیم، و گاهی با بیشتر از یک وجود و یک ماهیت.

1.1.2منشأ اشتباه نائینی و خوئی (استاد)

همانگونه که قبلاً در تحلیل سخنان نائینی دیدیم، این مبنا در کلمات ایشان وجود داشت که مفاهیم یا ذاتی شئ هستند، یا غیر ذاتی. غیر ذاتی گاهی محمول بالضمیمه است، و گاهی خارج محمول. ایشان محمول بالضمیمه را محمولی می‌داند که بواسطه‌ی عروضِ اعراض نُه‌گانه بر معروضات‌شان شکل می‌گیرد. عین عبارت ایشان در این فراز چنین است: «قد اتفقوا على تقسيم المحمولات إلى ذاتية و هي المحمولات المقومة للذات و إلى غير ذاتية و على تقسيم ما لا يكون ذاتياً إلى محمولات بالضميمة و هي المحمولات بواسطة قيام أحد الاعراض التسعة بمعروضاتها و إلى محمولات انتزاعية المعبر عنها بالخارج المحمول‌»[4]

اگر تمامی اعراض به صورت بالضمیمه باشند، مطمئناً ترکیب آنها با یکدیگر انضمامی خواهد بود. آقای خوئی نیز همچون محقق نائینی تمامی اعراض را بالضمیمه می‌داند و ترکیب آنها را انضمامی می‌داند. تنها اختلافی که با استادش دارد این است که همیشه متعلق اوامر و نواهی، «ماهیت» و «مقوله» نیست؛ گاهی نیز با امری خارج از مقوله سر و کار داریم.

اما حق این است که مبنای فوق، مبنای صحیحی نیست. مبنای صحیح مبنای ملاصدرا، علامه طباطبایی و حضرت امام(ره) است که صرفاً برخی از مقولات محمول بالضمیمه هستند، و سایر مقولات خارج محمول می‌باشند. تمامی مقولات سبعه نسبیه در عین اینکه مقوله هستند، خارج محمول هستند. در جایی هم که خارج محمول داشته باشیم، با بیشتر از یک واقعیت سر و کار نخواهیم داشت، چرا که ترکیب‌شان اتحادی است.

در بدایه الحکمه چنین آمده است: «المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدودها، و هي التي ترتفع الماهية بارتفاعها تسمى الذاتيات، و ما وراء ذلك عرضيات محمولة، فإن توقف انتزاعها و حملها على انضمام، سميت محمولات بالضميمة، كانتزاع الحار و حملها، على الجسم من انضمام الحرارة إليه، و إلا فالخارج المحمول كالعالي و السافل»[5] ؛ بنابراین اموری نظیر عالی و سافل، با اینکه از مقوله‌ی «اضافه» هستند، اما خارج محمول هستند.

نکته‌ای که در این میان بایستی بدان توجه داشته باشیم این است که درست است که مبنای سخنان نائینی را نمی‌پذیریم، اما با این وجود، پاسخ ایشان به آخوند را تحسین می‌کنیم. زیرا آخوند نیز همین مبنای نائینی را داشت که تمامی مقولات را محمول بالضمیمه می‌دانست. بنابراین اشکالی که نائینی به آخوند گرفته، دقیقاً مطابق با مبانیِ مورد قبول آخوند است.

1.1.3یک ثمره فتوایی از این بحث

این بحث در عروه، به صورت فتوا بیان شده است. توضیح اینکه بحث «اجتماع امر و نهی» به نوبه‌ی خود دارای ثمره است. در بحث ثمره‌ی اجتماع امر و نهی این بحث مطرح می‌شود که قائلین به «جواز»، «صلات در دار غصبی» را صحیح می‌دانند؛ یعنی

مکلفی که با وجود «مندوحه» در دار غصبی نماز خوانده را هم عاصی می‌دانند هم ممتثل، و فتوا به صحت نماز وی می‌دهند.

آقای خوئی در مباحث فقهی نکته‌ی جالب و مهمی در این‌باره بیان می‌کند. ایشان معتقد است که بایستی بررسی کرد که قائل به «جواز» از چه راهی قائل به جواز شده است.

اگر «جواز» را از راه تعدد عنوان درست کرده است، اما «معنون» یکی باشد، صلات صحیح نخواهد بود. زیرا «تعدد عنوان» فقط می‌تواند «جواز در مرحله‌ی تشریع» را درست کند، اما نمی‌تواند «جواز در مرحله‌ی امتثال» را درست کند. چرا که «معنون» یکی است و یک مناط بیشتر ندارد، لذا یا صلات است، یا غصب.[6]

اما اگر «جواز» را از راه محقق نائینی درست کرده باشد؛ یعنی «معنونی» باشد، اما قائل به «ترکیب انضمامیِ» معنون باشد، حقیقتاً دو واقعیت خارجی خواهیم داشت، لذا یکی مناط امر را دارد، یکی مناط نهی را. نتیجه اینکه این شخص هم امتثال امر کرده است، هم عصیانِ نهی. لذا نماز چنین شخصی که هم «جواز در مقام تشریع» دارد، هم «جواز در مقام امتثال»، صحیح خواهد بود.

اما ما این سخن را نخواهیم پذیرفت، چرا که ادعا می‌کنیم که مقولات سبعه نسبیه خارج محمول هستند و ترکیب اتحادی دارند، لذا یک واقعیت بیشتر نداریم. لذا از این راه نمی‌توان قائل به «جواز» شد.

1.2مقدمه بحث «حصه»

مقدمه‌ی بحث حصه این است که سه نوع کلی بیان شوند: «کلی طبیعی»، «کلی منطقی» و «کلی عقلی». در حاشیه تهذیب المنطق این سه را این‌گونه توضیح داده‌اند: «الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو يسمى نوعا منطقيا و معروضه كالإنسان و الفرس، نوعا طبيعيا و مجموع العارض‌ و المعروض كالإنسان النوع نوعا عقليا»[7] ؛ در عبارت «الانسان کلی»، «الانسان» که معروض است «کلی طبیعی» است. «کلی» که عارض شده است، «کلی منطقی» است. مجموع عارض و معروض که «انسان مقید به کلیت» است، «کلی عقلی» است.

سیر بحث در جلسات آینده به این ترتیب است که ابتدا اصطلاحات فوق را توضیح خواهیم داد، سپس به بیان بوعلی درباره‌ی نسبت طبیعی و افرادش خواهیم پرداخت. سپس به نظریه‌ی مقابل او که تحت عنوان رجل همدانی از صاحب نظریه یاد می‌کنند خواهیم پرداخت. در نهایت، سخن سومی هم تحت عنوان «حصه» مطرح شده است. این اصطلاح در لسان بسیاری از اصولیون دیده می‌شود. با طرح این سه نظریه بایستی به این تحلیل بپردازیم که «طبیعی» آیا در خارج، «فرد» دارد یا «حصه»؟