درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / ثمره

خلاصه مباحث گذشته:

پس از آن که نظر مختار حضرت امام، و ارکان اساسی نظریه‌ی ایشان ترسیم شد، به بیان خطوط فاصل نظریه‌ی ایشان از نظریه‌ی آخوند، و نیز محقق اصفهانی پرداخته شد.

1بررسی ثمره بحث متعلق «اوامر و نواهی» بر اساس نظریه‌ مختار

1.11. نظر آخوند درباره ثمره

برخی معتقدند که مسأله «متعلق اوامر و نواهی» ثمره‌ی عملی در مباحث فقهی ندارد. آخوند از این جمله است. ایشان در مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی»، پس از اینکه در چند موضع از مقدمات نظریه‌شان بحث «متعلق اوامر و نواهی» را مطرح می‌کنند، هنگامی که در مقام جمع‌بندی برمی‌آیند به انکار ثمره می‌پردازند.

ایشان در عبارتی که با تعبیر «اذا عرفت ما مهدناه...»[1] شروع می‌شود می‌فرمایند که بر اساس مقدمات مطرح‌شده، ما «امتناعی» هستیم، و معتقدیم که برای بحث «متعلق اوامر و نواهی» نمی‌توان ثمره‌ای در نظر گرفت. بیان آخوند این است که «مجمع» ـ جایی که هم «صلات» صدق می‌کند، هم «غصب» ـ یک واقعیت است، پس یک «وجود» است، و یک «ماهیت»، لذا یک «طبیعی» است، و یک «فرد». بنابراین فرقی نمی‌کند که متعلق اوامر و نواهی را «طبیعی» بدانیم یا «فرد»؛ زیرا اگر متعلق تکلیف را «طبیعی» بدانیم، یک «طبیعی» بیشتر نداریم، اگر هم متعلق تکلیف را «فرد» بدانیم، باز هم یک «فرد» بیشتر نداریم. همین‌طور اگر اصالت وجودی باشیم، متعلق تکلیف، یک «وجود» است، هم‌چنین اگر اصالت ماهیتی باشیم، متعلق تکلیف، یک «ماهیت» است. بعد هم اضافه می‌کند که اگر یک «وجود» و «ماهیت» است، یک «ایجاد» بیشتر ندارد. لذا شارع یا این «ایجاد» را می‌خواهد یا نمی‌خواهد. فلذا بایستی امتناعی شد. آری اگر در مجمع، دو «وجود» و دو «ماهیت» می‌داشتیم[2] ، راهی برای جوازی‌شدن وجود داشت.

نیتجه اینکه آخوند، ثمره را انکار می‌کند و معتقد می‌شود که بحث «اجتماع امر و نهی» نمی‌تواند ثمره‌ی بحث «متعلق اوامر و نواهی» باشد.

1.22. نظر محقق نائینی در مورد ثمره

محقق نائینی معتقد است مسأله‌ی «متعلق اوامر و نواهی» به این بحث فلسفی برمی‌گردد که آیا در خارج، «طبیعی» داریم؟[3] اگر در خارج «طبیعی» داریم، متعلق امر و نهی «طبیعی» خواهد بود، اما اگر در خارج فقط «فرد» داریم، متعلق امر و نهی «فرد» خواهد بود. لذا قبل از بررسی بحث «متعلق اوامر و نواهی» بایستی این مسأله‌ی فلسفی را حل کنیم که آیا در خارج «طبیعی» داریم یا نه؟

از سوی دیگر، محقق نائینی ثمره‌ی بحث «متعلق اوامر و نواهی» را این می‌داند که اگر متعلق امر و نهی «طبیعی» باشد، در مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» بایستی «جوازی» شویم؛ زیرا دو طبیعی در خارج داریم که یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی.

اما اگر کسی معتقد شود که آنچه در خارج داریم، فقط «فرد» است، مسأله صورت دیگری پیدا می‌کند. «فرد» به معنای «طبیعتِ به همراه عوارض مشخصه» است، لذا معنای اینکه کسی بگوید در خارج، «فرد» داریم این می‌شود که در خارج، «طبیعیِ صلات» نداریم، بلکه «فرد خاصِ صلاتی» داریم که عبارت است از «صلاتِ در دار غصبی». فرد، یعنی طبیعت به همراه خصوصیات. خصوصیتِ غصب، از عوارض مشخصه‌ی «طبیعیِ صلات» می‌شود. اگر از جانب «غصب» بنگریم، می‌گوییم که در خارج، «طبیعیِ غصب» نداریم، بلکه «فرد خاصِ غصب» داریم که «خصوصیتِ صلاتی» از عوارض مشخصه‌ی «طبیعیِ غصب» است. یعنی حرکات صلاتیه هستند که به غصب تشخص می‌دهند، همانگونه که تشخصِ غصب است که به صلات خاص، تشخص می‌دهد.

نتیجه اینکه اگر کسی متعلق امر را «فرد» بداند، متعلق «امر و نهی» را باید «خصوصیات فردیه» بداند، لذا «خصوصیات فردیه» را یا باید مأموربه بداند، یا منهی‌عنه. لذا بایستی «امتناعی» شود.

بنابراین از نظر محقق نائینی بحث «اوامر و نواهی»، یک مبنا دارد و یک ثمره. مبنایش بحث فلسفیِ «طبیعی و فرد» است، ثمره‌اش نیز در بحث «اجتماع امر و نهی» ظاهر می‌شود.

1.33. نظر محقق خوئی

ایشان در مجموع سه نکته دارد:

1.3.11. مبنای فلسفیِ «طبیعی و فرد» برای بحث «متعلق اوامر و نواهی»

ایشان سخن استادشان محقق نائینی را می‌پذیرد که مبنای بحث متعلق اوامر و نواهی، بحث «طبیعی و فرد» است[4] .

1.3.22. انکار اثرگذاری بحث «متعلق اوامر و نواهی» بر بحث «اجتماع امر و نهی»

اما محقق خوئی در بحث ثمره به مخالفت با استادشان ـ محقق نائینی ـ برمی‌خیزند. ایشان معتقدند نائینی به خاطر اشتباه در یک مسأله‌ی فلسفی بوده است که قائل به این ثمره شده است. آن مسأله‌ی فلسفی بحث «تشخص» است. اینکه چه چیزی سبب تشخص می‌شود؟ محقق نائینی «عوارض» را سبب تشخص دانسته است و این اشتباه است.

توضیح اینکه عوارض، خودشان «طبیعی» هستند. لذا در کنار «طبیعیِ صلات»، «طبیعیِ کیف»، «طبیعیِ کمّ»، «طبیعی أین» و ... داریم. حق این است که «طبیعی»ها هیچ‌کدام به دیگری تشخص نمی‌دهند. آنچه در فلسفه پذیرفته شده است این است که آنچه به «طبیعی» تشخص می‌دهد، «وجود» است. تشخصِ «طبیعی» به «وجود» است. اگر «زید»، ده تا «طبیعی» است، هیچ‌کدام از «طبیعی»‌ها به دیگری تشخص نمی‌دهد، بلکه هر کدام از «طبیعی»ها بواسطه‌ی اینکه موجود شده‌اند، تشخص یافته‌اند. بنا به قاعده‌ی فلسفیِ «کلُّ ما بالعرض لا بدّ أن ینتهیَ إلی ما بالذات» هر چه که تشخص پیدا می‌کند بواسطه‌ی «وجود» است، اما تشخص «وجود»، بالذات است. پس «طبیعی» ـ چه جوهر باشد، چه عرض ـ تشخص دارد، اما بواسطه‌ی «وجود».

نتیجه اینکه فرقی نمی‌کند که متعلق اوامر و نواهی، «طبیعی» باشد یا «فرد»؛ زیرا در هر صورت بایستی «امتناعی» شویم. زیرا اگر متعلق امر و نهی «طبیعی» باشد، بالاخره بایستی سراغ «واقع خارجی» بروم، «واقع خارجی» «وجود» است، «وجود» نیز عین تشخص است. «طبیعی صلات» و «طبیعی غصب» بواسطه‌ی وجود است که تشخص می‌یابند. لذا شارع نمی‌تواند هم تشخص را بخواهد، هم نخواهد. فلذا بایستی امتناعی شد.

اگر هم متعلق امر و نهی را «فرد» بدانیم، بنا به تبیین محقق نائینی از فرد باید بگوییم که متلعق امر، «فرد صلات» است که خصوصیت فردی‌اش «غصب» است. آقای خوئی به این بیان نیز اشکال می‌کند و می‌گوید خصوصیت فردیِ «فرد صلات»، «غصب» نیست. «صلات»، ربطی به «غصب» ندارد. هر دو طبیعی هستند. شاهدش این است که کسی که قائل است که متعلق امر «فرد» است روشن است که نمی‌خواهد بگوید از یک «طبیعی»، «طبیعی» دیگری را طلب کرده است. اما متأسفانه بازگشت کلام محقق نائینی به این سخن است که معنای امر به «فردِ صلات» این است که مولا غصب را طلب کرده است![5] اما حق این است که تعلق امر به «طبیعیِ صلات» یا «فردِ صلات» ربطی به غصب ندارد. همین‌طور تعلق نهی به «طبیعیِ غصب» یا «فردِ غصب» ربطی به صلات ندارد.

بنابراین متعلق امر و نهی را هر چه که بدانیم، بالاخره چون سراغ «خارج» می‌رویم، و در خارج، تشخص به «وجود» می‌باشد، فلذا در بحث «اجتماع امر و نهی» در هر حال امتناعی می‌شویم. ریشه‌ی اشتباه نائینی نیز به این برمی‌گردد که ایشان تصور کرده که تشخص به «عوارض» است، در حالیکه تشخص به «وجود» است. همه‌ی اینها «طبیعی» هستند و چون وجود دارند، تشخص دارند.

لذا محقق خوئی، ثمره را انکار می‌کنند. ایشان می‌گویند آری اگر «وجود طبیعی» را بتوان از «وجود شخصی‌» جدا کرد، امکان قبول ثمره وجود داشت، اما امکان جداکردن وجود ندارد، لذا در هر حالت بایستی امتناعی شویم فلذا ثمره مطلقاً منتفی است.

1.3.33. احتمال یک ثمره دیگر، و نفی آن

ایشان در ادامه یک احتمال دیگر برای ثمره مطرح می‌کند، اما در ادامه آن را هم منتفی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که بحث «متعلق اوامر و نواهی» صرفاً یک بحث «علمی» و «فلسفی» است که ثمره‌ی فقهی ندارد. این نکته را در جلسه‌ی بعد بررسی خواهیم کرد.