97/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل به تبیین حکم از نگاه آخوند پرداخته شد. آخوند معتقد است که هم «طلب»، و هم «وجوب» ـ که حکم شرعی است ـ هر دو موضوعله امر هستند. ایشان نسبت «طلب» و «وجوب» را از دو زاویه بررسی میکند: از نظر فنّی، طلب شدید، وجوب است و طلب ضعیف، ندب. منتهی از زاویهی فقه اساساً وجوب و ندب، دو چیز مباین با هم هستند. آنچه در فقه به کار میآید وجوب و ندب به عنوان حکم شرعی است. فقه، علم به حکم شرعی است و موضوعِ حکم شرعی نیز «فعل مکلف» است. از نظر آخوند یک فهم عقلائی از حکم شرعی وجود دارد که موضوعِ حکم شرعی، «فعل مکلف» است. لذا او بدون هیچ استدلال و بدون هیچ شبههای متعلق احکام را «فعل مکلف» میداند. در جایی که با حکم شرعی کار داریم، تلقی عقلائی از آن داریم و دیگر کاری به مدلول تصوری صیغه و مادهی امر نداریم. سرّ اینکه هیچ کدام از مباحثی که دربارهی «طلب» و «امر» داشتیم، را آخوند دربارهی «حکم» نمیآورد این است که در اینجا «فقه» مطرح است.
با توجه به مجموع فرمایشات آخوند، بایستی در سه مسألهی مورد نظر به این جمعبندی برسیم که متعلق امر، «طبیعی» است و متعلق طلب، «وجود» است و متعلق حکم، «فعل».
برای جمعبندی فرمایشات آخوند دربارهی سه مسألهی «امر»، «طلب» و «حکم»، و اینکه چگونه در مورد «طلب» و «حکم» پای «وجود» به میان میآید بایستی اینگونه سخن بگوییم:
اگر بر اساس تفکیک دالّ و مدلول بخواهیم اینها را تحلیل کنیم؛ اینکه امر، دالّ است و مدلول ـ یعنی موضوعله ـ آن «طلب انشائی» و «وجوب» است؛ از این حیث فرقی میان مادهی امر و هیئت امر نیست. در اینجا نمیتوان میان دالّ و مدلول تفکیک کرد؛ یعنی هم «امر» و هم «وجوب» ـ که همان حکم است ـ هر دو به «طبیعی» تعلق یافتهاند.
اگر قرینهی خارجی ـ عقلی یا عقلائی دخالت کند و سبب شود که تعلق به «طبیعی» نداشته باشیم، این برای هر دو ـ دالّ و مدلول ـ اتفاق میافتد.
بنابراین اشکال آقایان نه فقط در «طلب»، بلکه در «حکم» نیز اتفاق میافتد؛ در حکم که آخوند معتقد است مدلول تصوری صیغهی افعل، «وجوب» است، باز همینگونه است. لذا نمیتوان اشکال به آخوند را منحصر به یک قسمت کرد و مثلاً گفت موضوعله هیئت إفعل، «طلب» است، نه «طلب وجود». زیرا بنا به مبنای آخوند، همانگونه که موضوعله هیئت إفعل، «طلب» است، موضوعله هیئت إفعل، «وجوب» نیز هست. گفته شد که آخوند معتقد است موضوعله مادهی امر، و نیز موضوعله هیئت امر، هم «طلب انشائی» است، هم «وجوب».
بنابراین اگر حیث دالّ لفظی و معنایش مطرح است، نمیتوان میان «امر»، «طلب» و «حکم» تفکیک را مطرح کرد.
منتهی با توضیحاتی که داده شد بهتر است که به جای برگرداندن بحث به «وضع»[1] ، بگوییم یک «ظهور» و «مدلول تصدیقی» داریم که یا هنگام استعمال، و یا بعد از استعمال لفظ در معنایش این ظهور پیدا میشود.
در جلسهی قبل توضیح داده شود که آخوند دو دیدگاه دربارهی «وجوب» مطرح میکند:
نظر مختار خودش مبنی بر اینکه مفاد تصوری هیئت و مادهی امر، «وجوب» است.
امر، ظهور در «وجوب» دارد.
اگر کسی قبول نکند که امر، برای «وجوب» وضع شده باشد، لااقل ظهور در وجوب دارد.[2] بعد از آخوند نظر دیگری مطرح شد که مختار ما هم بود؛ اینکه ظهور در «وجوب»، پس از مرحلهی «استعمال لفظ در معنای خود» شکل میگیرد، آن هم به حکم عقل که نمیتوان بعث مولا را اجابت نکرد.
اگر مسأله نه به «وضع»، بلکه به «ظهور» برگردد، نتیجه این میشود که امر حتی میتواند دالّ غیر لفظی نظیر اشاره باشد. دالّ ما ظهور در وجوب دارد.
در جایی که «طلب» و «وجوب» هر دو موضوعله امر باشند، نمیتوان میان «امر»، «طلب» و «حکم» تفکیک کرد، ولی اگر اینها را در مقام «وضع» نداشته باشیم، بلکه در مرحلهی «ظهور» اینها ظاهر شوند، میتوان میان اینها تفکیک کرد. نتیجه اینکه آخوند که میان این سه فرق گذاشته است، به خاطر این بوده است که بحث را در مرحلهی «مدلول تصوری» مطرح نکرده است، بلکه بحث ناظر به مرحلهی «ظهور» است که «مدلول تصدیقی» است.
لذا میتوان گفت که «امر»، موضوعلهاش«طلب» است، اما هنگامی که در معنای خودش بکار میرود، قرینهای داریم که سبب میشود ظهور در «طلب الوجود» پیدا کند. «ظهور در وجوب» فرق میکند با «وضع برای وجوب».
ادعای آخوند این است که دخالت قرینه، یا در حد دخالتدادن «وجود» در «طلب» است، یا در حد دخالتدادن «حکم شرعی» به «فعل مکلف» است. در این صورت، مسأله اینگونه میشود که امر به «طبیعی» تعلق مییابد، اما طلب، به خاطر وجود قرینه، به «وجود» تعلق مییابد.[3] از سوی دیگر، متعلق «وجوب» و سایر احکام شرعی هیچ شکی نیست که به «فعل مکلف» تعلق مییابد و نیازی به آن تحلیلهایی که دربارهی «طلب» داشتیم، نداریم.
حضرت امام به نظر میرسد در مقام تبیین تفرقهی «طلب» و «امر»[4] ، این احتمال را داده است که آخوند میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی تفکیک کرده است. امام میفرمایند: «ثمّ إنّ البعث نحو المأمور به، سواء كان بصيغة الأمر أو بدالّ آخر، و كذا الزجر في النهي، هل هو عبارة عن طلب الوجود في الأمر، و طلب تركه أو الزجر عنه في النهي، بمعنى وضع الهيئة لطلب الإيجاد أو الوجود- مثلا- أو استعمالها فيه»[5]
تعبیر «مثلاً» را به خاطر این آورده است که قبلتر ادعا کرد که «بأیّ دالٍّ کان»، لذا «هیئت» صرفاً یک مثال است، نه اینکه بحث منحصر به هیئت افعل باشد. بحث اعم از هر دالّی است، منتهی اگر بحث «وضع» برای دالّ مطرح است، لزوماً آن دالّ، دالّ لفظی خواهد بود نه دالّ غیر لفظی.
امام در اینجا هر دو احتمال را مطرح میکنند: احتمال اینکه بحث، ناظر به مرحلهی «وضع» باشد، و احتمال اینکه بحث، ناظر به مرحلهی «استعمال» باشد.
اگر بحث، ناظر به مرحلهی «وضع» باشد به معنای این است که آخوند «وجود» را داخل در معنای تصوریِ «هیئت» دانسته است. لذا دو اشکال به او میشود:
1. اینکه شما که مدلول تصوری هیئت را «طلب الوجود» نمیدانستید.
2. تفکیک میان «امر» و «طلب» که متعلق اولی را «طبیعی» و متعلق دومی را «وجود» بدانید، قابل توجیه نیست.
اما اگر بحث، ناظر به مرحلهی «استعمال» ـ مدلول تصدیقی ـ باشد، اشکالات فوق دیگر مطرح نمیشود.
ما برای اینکه «أو» که در کلام امام(ره) آمده بیشتر فهم شود، «وجوب» را هم اضافه کردیم. زیرا آخوند در «حکم شرعی» که قطعاً متلعق آن را «فعل» میداند، میان مدلول تصوری و مدلول تصدیقی تفکیک کرده است. سخن او این است که اگرچه معتقدم که مدلول تصوری هیئت افعل، «وجوب» است، اما اگر این را نپذیرید، مدعی هستم که لااقل ظهور در «وجوب» دارد.
بنابراین یکبار در مرحلهی «وضع» سخن میگوییم، یکبار نیز در وادیِ «ظهور». وادی «ظهور» با تعبیر «بأی دالٍّ کان» سازگارتر است. همچنین با استدلال آخوند در مورد «طلب»[6] نیز سازگارتر است.
جالب این است که همین احتمالی که حضرت امام(ره) در اینجا در تفسیر کلام آخوند مطرح کردهاند، در عبارات آخوند در بحث «مره و تکرار» آمده است. گفتیم که دو نکته در بحث «مره و تکرار» وجود دارد. یک نکته درگیری آخوند با صاحبفصول و سکاکی بود که در جلسهی قبل مطرح شد. نکتهی دیگر را امروز مطرح میکنیم.
آن نکته این است که آخوند در ابتدای بحث گفته است که صیغهی افعل، منصرف از آن، «طلب وجود طبیعت» است. برخی انصراف را «وضع» معنا کردهاند و گفتهاند که منظور آخوند این است که صیغهی افعل وضع شده است برای «طلب ایجاد طبیعت». اما عدهای دیگر که دقت کردهاند گفتهاند که انصراف، ربطی به «وضع» ندارد. آخوند قبلاً مدلول تصوری هیئت را مشخص کرده است که «طلب انشائی» است. انصراف، ناظر به وادیِ «ظهور» است. و این با دیگر سخنان آخوند سازگار است. لذا از نظر آخوند، صیغهی افعل، وضع شده است برای «طلب انشائی»، اما ظهور پیدا کرده است در «طلب ایجاد طبیعت».
برای اینکه از سویی «بأی دالٍّ کان» را مطرح کنیم و از سوی دیگر مبنای آخوند در تفکیک مدلول تصوری و مدلول تصدیقی را داشته باشیم، بایستی معتقد شویم که آخوند یا از باب انصراف و ظهور، یا از باب قرینهی عقلی، «وجود» را مطرح کرده است، نه از باب «وضع».
نتیجه اینکه سخن آخوند این است که امر را که در معنای تصوری خودش ـ طلب انشائی ـ استعمال کنیم، به خاطر دخالت یک قرینهی عقلی یا عقلائی «ظهور» خاصی شکل میگیرد که در آن پای «وجود» به میان میآید.[7] به عبارتی مسأله را آخوند اینگونه تصویر کرده است که طلب اینگونه در وجود مولا پدید میآید که مولا از واقع خارجی منبعث میشود. قرینه کاری به مدلول تصوریِ «إفعل» ندارد، اما در ظهور دخالت میکند و پای «وجود» یا «ایجاد» یا «واقعیت خارجی» را به میان میآورد.[8] و[9]
با این تحلیل، رتبه فرمایش محقق خراسانی از رتبه فرمایش محقق اصفهانی بالاتر میرود. لذا حضرت امام(ره) ابتدا بحث آخوند را مطرح میکنند؛ یا از باب دخالت وجود در «مدلول تصوری» و «وضع»، یا از باب ظهوراتی که در وادی استعمال شکل میگیرند.
محقق اصفهانی معتقد است که «وجود» از باب «اصالت وجود» است که مطرح میشود. این همان احتمال دومی است که در کلام امام مطرح شده است؛ «أو أنّ البعث يتعلّق بوجود الطبيعة، بمعنى أنّ الهيئة موضوعة لنفس البعث، و لمّا كان البعث إلى الطبيعة لا معنى له قدّر الوجود»[10] ؛ تحلیل اصفهانی این است که دالّ لفظی چنین است که بعث به طبیعت خورده است، اما قرینهی قطعی عقلی داریم که مجعول بالذات، مبعوثالیه بالذات است. چون مجعول بالذات، «وجود» است، لذا مبعوثالیه بالذات نیز «وجود» است، بنابراین «بعث الیالطبیعه» بیمعناست. بایستی «وجود» را در تقدیر گرفت و متعلق بعث را «وجود» دانست.
ما در مقام تبیین نظریهی محقق اصفهانی در جلسات گذشته تحلیل ایشان را ادامه دادیم و گفتیم که ایشان معتقدند که مدلول طلب، اقتضا میکند که نه وجود خارجی، بلکه «عنوان وجود» ـ که در صقع نفس میباشد ـ متعلق طلب باشد.[11] و[12]
البته اگر کسی قرینهی عقلائی را قبول نکرد و صرفاً سراغ قرینهی عقلی رفت، آن گاه نزاع اصفهانی و آخوند اینگونه است که اصفهانی معتقد میشود که نزاع متوقف بر مسألهی «اصالت وجود و اصالت ماهیت» است، اما آخوند میگوید چون «ماهیت من حیث هی» در هر حالت، اعتباری است، لذا نزاع متوقف بر مسألهی «اصالت وجود و اصالت ماهیت» نیست. محقق اصفهانی، اشکال میکند که این مبنای شما صحیح نیست، و درست هم میگوید.
نتیجه اینکه اگر وارد مباحث عقلی شویم و قرینه، صرفاً قرینهی عقلی باشد، در نزاع میان آخوند و محقق اصفهانی، سخن محقق اصفهانی دقیقتر است و بایستی وارد وادی «اصالت وجود» شویم. اما تنها راه، قرینهی عقلی نیست. بلکه قرینهی عقلائی هم داریم و آخوند هر چند در صدر عباراتش تمسک به قاعدهی فلسفی کرد، اما در ذیل، دلیل دیگری برای قطع ارتباط بحث با مسألهی «اصالت وجود و ماهیت» مطرح کرد، که قرینهی عقلائی است؛ اینکه «واقعیت خارجی» ذیاثر است، نه صرف مفهوم. بنابراین اگر قرینهی عقلائی را مطرح کنیم، در نزاع آخوند و محقق اصفهانی، آخوند تفوق دارد. آخوند هم بینیاز از «وجود خارجی» است، هم بینیاز از «عنوان وجود».
امام نیز معتقد است که احتمال دوم ـ سخن محقق اصفهانی ـ صحیح نیست. امام میخواهد بگوید محقق اصفهانی مسأله را سراغ اصالت وجود برده است، اما ما این کار را نمیکنیم. ما «طلب» را اصالت وجودی تحلیل نمیکنیم.
نکتهی بعدی این است که آخوند در مسأله حکم، خود را از تمامی این فضاها بیرون کشیده است؛ نه مسأله «وجود» بر ای او مطرح است، نه مسأله «ماهیت».
اینها سه خطّ فاصلی است که نشان میدهد دلیل اینکه فرمایش محقق اصفهانی را کنار میگذاریم چیست. ما مسأله را به صورت عقلائی تحلیل میکنیم، نه به صورت عقلی. هم در شکلگیری «طلب»، تحلیل ما عقلائی است، هم در پیدا کردن متعلق «حکم شرعی».
به عبارت فنی، دنبال این هستیم که ببینیم با قرینهی عقلائی، صیغهی افعل، مادهی امر، اشاره و امثال اینها در چه چیزی ظهور پیدا میکند؟ متعلقشان چیست؟ کاری هم به «موضوعله» اینها نداریم. اجماع سکاکی نیز ربطی به بحث ما ندارد. بحثهای فلسفی نیز ربطی ندارد. ما میخواهیم ببینیم که قرینهی عقلائی چه میگوید؟
به اینجا که میرسیم تازه نزاع امام(ره) با آخوند شروع میشود. کدامیک درست است؛ سخن آخوند که میگوید امر به طبیعی تلعق یافته است، یا تعبیر حضرت امام(ره) که میگوید «نظر الی الماهیه و بعث الی ایجادها». به نظر میرسد حضرت امام «أمر الی الماهیه» را با «نظر الی الماهیه» اصلاح کرده است. یعنی آخوند تا اینجای کار جلو آمده است. ما معتقدیم اگر کسی این سیر را نیاید، به این قله نمیرسد. در ادامه مباحث جلسه آینده، طرف نزاع حضرت امام، صرفاً آخوند است و دیگر کاری به آقایان نائینی، خوئی، اصفهانی و ... ندارد. البته پس از بیان تحلیل امام(ره)، نکتهای در بیان آقای فاضل وجود دارد که آن را هم مطرح میکنیم.