درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)

خلاصه مباحث گذشته:

در ادامه‌ی بیان اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی، نسبت به تبیینی که شارحان در تحلیل کلام آخوند داشتند اشکال گرفته شد و نشان داده شد که تحلیل آنها با مبانی آخوند سازگار نیست. آنها کلام آخوند را از طریق تعلق هیئت افعل به «طبیعی» تحلیل می‌کردند، در حالی که آخوند صریحاً ماده‌ی مشتقات ـ که معروضِ هیئت افعل است ـ را «مصدر» و «طبیعی» ندانستند.

1ادامه اشکال سوم آخوند با محقق اصفهانی: تبین فرق «حکم» با «طلب» و «امر»

فرمایش آخوند مشتمل بر چند نکته اصلی بود، که دو نکته را نهایی کردیم. و نکته پایانی باقی ماند. بایستی این نکته را بگوییم، و پس از آن سؤال اصلی‌مان را پاسخ بدهیم.

1.1نکته‌1: تفاوت داشتن دو بیان آخوند برای تفکیک «امر» از «طلب»

نکته اولی که نهایی کردیم این بود که آخوند برای تفکیک «طلب» و «امر» و دخالت‌دادن «وجود» در طلب دو جور استدلال دارند:

1. تمسک به قاعده‌ی فلسفی «لیست الماهیه من حیث هی الا هی».

2. اینکه چه چیزی سبب شده که در آمِر و لاحظ، «شوق» ایجاد شود؛ آیا با ملاحظه‌ی «ماهیت» شکل می‌گیرد، یا اینکه از طریق ملاحظه‌ی «وجود» یا «ماهیت محققه»؟ این تحلیل، تحلیل ثبوتیِ «شکل‌گیری طلب» است و نوعی استدلال است.

این دو استدلال و بیان در کلام آخوند وجود دارد. آقایان سبحانی و فاضل به این نکته توجه کرده‌اند که دو جور قرینه داریم: اولی، قرینه‌ی عقلی است و دومی، قرینه‌ی عقلائی. محور استدلال آخوند در قرینه‌ی عقلائی این است که امر، ثبوتاً مقدماتی دارد از جمله شکل‌گیری طلب و شوق، و اینکه طلب و شوق با «ماهیت من حیث هی» شکل نمی‌گیرد، بلکه «واقع خارجی» است که سبب شکل‌گیری شوق می‌شود. بواسطه‌ی این قرینه از مباحث فلسفی خالص ـ اصالت وجود، اصالت ماهیت، ماهیت من حیث هی ـ بیرون آمدیم.

فارق فرمایش امام و تلامذه‌ی امام با محقق اصفهانی همین قرینه‌ی عقلائی است. محقق اصفهانی فقط قرینه‌ی عقلی اول را مطرح کرد، سپس به آخوند نقد کرد و ارتباط بحث با اصالت وجود را مجدداً برقرار کرد و فرمود که «آنچه مجعول بالذات است، مطلوب بالذات هم هست. از آنجا که «وجود» مجعول بالذات است، مطلوب بالذات نیز هست.» این کلام، فقط با بخشی از عبارت آخوند سازگار است نه با همه‌ی عبارات او؛ خصوصاً با تصریح آخوند به عدم ارتباط بحث با مسأله اصالت وجود و اصالت ماهیت، و با استدلال ثبوتی آخوند در نحوه‌ی شکل‌گیری طلب.

اگر این استدلال عقلائیِ آخوند با سخن دیگر او ضمیمه شود که می‌گفت با برخی از امور غیر ماهوی نظیر صلات و غصب نیز سر و کار داریم، نتیجه این می‌شود که همه جا این «واقعیت خارجی» است که سبب شکل‌گیری شوق و طلب می‌شود؛ شوق به صلات، بواسطه‌ی «صلات خارجی» محقق می‌شود.

استدلال دوم آخوند، همه جا درست درمی‌آید، به خلاف استدلال اولشان که فقط ناظر به برخی از امور نظیر «اکل» و «شرب» بود. توضیح اینکه ایشان در ثانیتها گفتند که گاهی با «اسم»[1] سر و کار داریم، و گاهی با «عنوان»[2] . استدلال اول فقط در «اسم» کارآیی دارد، اما استدلال دوم هم در «اسم» کارآیی دارد، هم در «عنوان».

بنابراین مسأله ربطی به مسائل عقلیِ حِکَمی ندارد. در میانه‌ی بحث نیز به برخی از اساتید نظیر آقای سبحانی هم اشکال گرفتیم که در اثنای بحث دوباره بحث را به مباحث عقلی نظیر «حیث تقییدیه‌ی وجود» برنگردانید. حرف جامع و شامل این است که از نظر آخوند همه‌ی اینها ماهیت نیستند که بخواهیم اصالت وجود و ماهیت را مطرح کنیم. فقط برخی از آنها ماهیت فلسفی هستند. در آنها نیز با «ماهیت من حیث هی» شوق ایجاد نمی‌شود، بلکه در همه شوق با «واقع خارجی» ایجاد می‌شود.

بنابراین قبول داریم که قرینه‌ی عقلی و قاعده‌ی فلسفیِ «لیست الماهیه من حیث هی الا هی» نیز در کلام آخوند آمده است، اما ما در مجموع کلام آخوند، استدلال عقلائی ایشان را ترجیح می‌دهیم که در همه جا جاری می‌شود. البته اعتراف می‌کنیم که آن استدلال عقلی نیز فی‌الجمله در فرمایشات آخوند وجود دارد.

1.2نکته2: عدم اختصاص بحث به «هیئت افعل»

نکته دومی که نهایی کردیم این بود که عنوانی که آخوند برای بحث مطرح کرده است، اختصاصی به هیئت افعل ندارد. او از تعلق «امر» به «طبیعت» سخن گفت. به علاوه، دلیل او ـ که تحلیل ثبوتیِ طلب بود ـ می‌توانست حتی برای دالّ‌های غیر لفظی نیز بکار رود. از این رو فرقی نمی‌کرد که دالّ بر «امر» چه چیزی باشد. نتیجه اینکه تمامی اوامر بدین صورت هستند که متعلق‌شان «طبیعی» است.

اما برخی اصرار دارند که بحث را مختص دالّ لفظی‌ بدانند. آنها اصرار دارند که بحث صرفاً در مورد «هیئت افعل» است. به آنها می‌گوییم که آخوند اصرار دارد که مفادِ هیئت، «طلب انشائی» است، لذا نمی‌توان به او نسبت داد که «وجود» را در مدلول تصوریِ هیئت (موضوع‌له) دخالت داده است.

از سوی دیگر عده‌ای بحث را لفظی دیده‌اند و سراغ قول سکاکی رفته‌اند. به آنها می‌گوییم این نیز با مبانی آخوند سازگار نیست. حتی اگر قول سکاکی را هم بپذیریم، قول سکاکی درباره‌ی مصدر است، اما آنچه محلّ بحث است، عروضِ هیئت افعل بر «ماده‌ی مشتقات» است، و از نظر آخوند، «ماده‌ی مشتقات» غیر از «مصدر» است. بنابراین اگر هم مصدر مجرد از «ال» و «تنوین» دالّ بر «طبیعی» باشد، لزوماً «ماده‌ی مشتقات» معلوم نیست که دالّ بر «طبیعی» باشد. بنابراین این راهکار که سراغ هیئت افعل و قول سکاکی بروید نیز بسته است.

بنابراین برای توجیه کلام آخوند در «تفرقه میان طلب و امر» هر دو راه بسته است:

    1. وضع هیئت برای «طلب الوجود». زیرا آخوند موضوع‌له هیئت را «طلب انشائی» می‌داند، نه «طلب الوجود».

    2. استفاده از قول سکاکی. زیرا بر فرض پذیرش قول سکاکی ـ در مورد مصدر مجرد از «ال» و «تنوین» است ـ باز دلیلی نداریم که ماده‌ی مشتقات که معروض هیئت افعل است، «صرف طبیعی» باشد.

نتیجه اینکه تمامی راه‌ها برای اینکه بحث را ناظر به دالّ لفظی بدانیم بسته است. حق این است که بحث آخوند اختصاصی به دالّ لفظی ندارد.

1.3نکته3: فرق «حکم» با «طلب» و «امر» از نظر آخوند

آخوند همان‌گونه که در دو نکته‌ی قبلی آمد از سویی متعلق مطلق امر را «طبیعی»، و متعلق طلب را «وجود» می‌داند. از سوی دیگر در «ثانیتها» با صراحت می‌گوید که بدون هیچ شبهه‌ای متعلق حکم، «فعل» است.[3]

آخوند معتقد است که موضوع‌له و مدلول تصوریِ «صیغه‌ی افعل»، «وجوب» است، به دلیل تبادر. اما آخوند چون مباحث اصولی را مقدمۀ کار فقهی می‌داند، و معتقد است سر و کار مباحث فقهی با «احکام شرعی» است، لذا برای اینکه مشکل را برای فقیه حل کند، کوتاه می‌آید و می‌گوید اگر کسی نپذیرد که هیئت افعل برای «وجوب» وضع شده باشد، برای او ثابت می‌کنم که هیئت افعل، ظهور در وجوب دارد.

او ابتدا عنوان بحث را مطرح می‌کند که «أن الصيغة حقيقة في الوجوب‌ أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال»[4] سپس نظر خود را بیان می‌کند که «لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة» سپس برای آن مؤید ذکر می‌کند. کما اینکه در ماده‌ی امر نیز همین مسیر را طی می‌کند؛ اینکه مفاد ماده‌ی امر، حقیقت در «طلب» است. سپس می‌گوید: «لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه‌»[5] ؛ بنابراین «وجوب» و «طلب انشائی» را صریحاً موضوع‌له ماده و صیغه‌ی افعل می‌داند.

منتهی چون «وجوب» که حکم شرعی است برای آخوند اهمیت دارد، بحث را ادامه می‌دهد و تنزل می‌کند. بدین صورت که می‌گوید: «أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون»[6] ؛ یعنی اگر موضوع‌له «صیغه‌ی افعل» «وجوب» نباشد، صیغه ظهور در «وجوب» دارد. سپس توضیح می‌دهد که چگونه این ظهور، شکل می‌گیرد.

بنابراین از نگاه آخوند، «وجوب» یا مدلول تصوریِ امر است، یا مدلول تصدیقیِ آن که همان ظهور است.[7] از سوی دیگر بنا به نظر خود آخوند هم «طلب»، و هم «وجوب» هر دو موضوع‌له امر هستند. اگر از ایشان پرسیده شود که «طلب» چه نسبتی با «وجوب» دارد، جواب می‌دهد که از نظر فنّی، طلب شدید، وجوب است و طلب ضعیف، ندب. منتهی زمانی که از زاویه‌ی فقه به مسأله بنگریم اساساً وجوب و ندب، دو چیز مباین با هم هستند. لذا برای اینکه حکم شرعی روشن شود، حتی اگر از موضوع‌له‌بودنِ «وجوب» دست بردارد، و از نسبت با «طلب» نیز دست بردارد، آنچه در فقه به کار می‌آید وجوب و ندب به عنوان حکم شرعی است.

شیخ در استصحاب کلی قسم ثالث جاری نمی‌شود مگر در جایی که تبدل و تشکیکی باشد به نحوی که از نظر عرف، تبدل موضوع رخ ندهد. سپس مثال می‌زد به وجوب و ندب. اما آخوند اشکال می‌کند که عرفاً وجوب و ندب مباین هم هستند.

بنابراین نگاه آخوند این است که وجوب و حرمت را بایستی از مدلول تصوری و از نسبت وجوب و طلب جدا ‌کرد. لذا نیازی نمی‌بیند که برای تبیین متعلق حکم، استدلال بیاورد. به همین خاطر است که علی‌رغم همه تلاشی که در بحث «طلب» مطرح کرد تا ثابت کند که طلب به واقع خارجی تعلق پیدا کرده است، هیچ اثری از این همه تلاش را درباره‌ی «حکم» نمی‌بینیم.

سرّ اینکه هیچ کدام از مباحثی که درباره‌ی «طلب» و «امر» داشتیم، را آخوند درباره‌ی «حکم» نمی‌آورد این است که در اینجا «فقه» مطرح است. فرض فقه این است که فعل مکلف، معروض حکم شرعی است. فقه، علم به حکم شرعی است و موضوعِ حکم شرعی نیز «فعل مکلف» است. درست است که امر، ظهور در «فعل مکلف» دارد، اما آخوند در اینجا به دنبال چیز دیگری است؛ از نظر او یک فهم عقلائی از حکم شرعی وجود دارد که موضوعِ حکم شرعی «فعل مکلف» است. لذا آخوند بدون هیچ استدلال و بدون هیچ شبهه‌ای متعلق احکام را «فعل مکلف» می‌داند. در جایی که با حکم شرعی کار داریم، تلقی عقلائی از آن داریم و دیگر کاری به مدلول تصوری صیغه و ماده‌ی امر نداریم.

متأخرین می‌گویند صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، اما وجوب حتی مستعمل‌فیه آن نیست، بلکه هنگامی که امر در معنای خود استعمال می‌شود، با حکم عقل، ظهور در وجوب پیدا می‌یابد. بنابراین حکم شرعیِ «وجوب» و «حرمت»، ظاهر امر است؛ امر با هر دالّی ولو بالاشاره. اینکه منشأ این ظهور چیست بحث جداگانه‌ای است.

اما سخن فعلی ما این است که هنگامی که وارد فضای حکم شرعی می‌شویم، به «فعل مکلف» توجه داریم و گونه‌ی دیگری سیر می‌کنیم. در این فضا، اصلاً «ماهیت» مطرح نمی‌شود. به همین خاطر است که آخوند قبول نمی‌کند که متعلق حکم، «ماهیت» باشد[8] ؛ نه «ماهیت به حمل اولی»، و نه «ماهیت به حمل شایع».

آنچه باقی می‌ماند این است که در این فضا بایستی تبیین کنیم مدعای امام ـ که می‌فرمایند «نظر الی الماهیه و بعث الی ایجادها» ـ چه جایگاهی پیدا می‌کند؟