درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی قبل، جمع‌بندی از نقاط ضعف فرمایشات تلامذه‌ی امام در مقام تبیین کلام آخوند که میان طلب و امر فرق می‌گذاشت، مطرح شد. در نهایت تبیین شد که درگیری آنها با این مسأله که چرا آخوند متعلق امر را «طبیعی» دانسته، و اینکه ظاهراً با سایر فرمایشات آخوند ناسازگار است، سبب شده که آنها به تحلیل نادرست از کلام آخوند روی بیاورند.

1ادامه‌ی اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی: ناسازگاری تحلیل شارحان با مبانی آخوند

1.1عامل سوق ناگزیر شارحان به سوی اختصاص بحث به «هیئت افعل»

با توجه به قرائنی که در کلام آخوند بود[1] ، به این نتیجه رسیدیم که فرمایش آخوند را نمی‌توان حمل بر دلالت هیئت افعل بر «طلب الوجود» دانست، بلکه آخوند در همان ابتدا که می‌گویند «الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع»[2] ؛ بلافاصله تصریح می‌کنند که مراد ما از تعلق اوامر به طبیعی، «صرف الایجاد» است.[3] یعنی مراد ما این است که طلب به «فعل مکلف» تعلق پیدا کرده است. و این متفاوت است با اینکه «وجود» و «ایجاد» را جزء مفاد تصوری هیئت افعل بدانیم.

التبه گفتیم که این حق را به آقایان می‌دهیم که وقتی کلام آخوند را دیده‌اند که می‌گوید امر به طبیعی تعلق پیدا می‌کند، با این سؤال مواجه شده‌اند که اگر امر، اعم از «فعل» و «لفظ» باشد، و «لفظ» نیز اعم از «ماده‌ی امر»، «هیئت إفعل» و «جمله خبریه در مقام انشاء» باشد، چگونه آخوند می‌گوید متعلق همه اینها «طبیعی» است؟ مثلاً چگونه «یعید و یصلی» به «طبیعی» می‌خورد؟ لذا برای حل این اشکال ناگزیر به سوی تحلیل فوق رفتند و آن را ناظر به خصوصِ «هیئت إفعل» دانسته‌اند.

آقای فاضل نیز نوعی تنقیح مناط کردند؛ یعنی پس از آنکه در «هیئت افعل» گفتند که به «طبیعی» تعلق پیدا می‌کند، اضافه کردند که «لا تأکل» فرقی با «حرّمت علیکم» ندارد. لذا متعلق «احکام» نیز «طبیعی» است. این سخن ایشان نشان‌دهنده‌ی این است که التفات داشته‌اند که ما در صدد هستیم که متعلق تمامیِ اوامر را «طبیعی» بدانیم، منتهی این کار را با بخشی از اوامر ـ خصوصِ «هیئت افعل» ـ انجام داده‌اند، سپس تنقیح مناط کرده‌اند.[4]

به هر حال از آنجا که دیده‌اند آخوند متعلق امر را «طبیعی» می‌داند، با این سؤال مواجه بودند که اگر امر، اعم باشد، چگونه می‌توان تعلق آن به «طبیعی» را توجیه کرد؟ چگونه می‌توان قائل شد که اشاره به «طبیعی» می‌خورد؟ چگونه می‌توان گفت که «یعید و یصلی» به «طبیعی» تعلق یافته است؟ آنها چون تعلق همه‌ی اینها به «طبیعی» را نتوانسته‌اند تبیین کنند، لذا بحث را مختص به «هیئت افعل» ترسیم کردند.

1.2ناسازگاری تحلیل شارحان با مبانی آخوند

اما واقع مسأله این است که فرمایشات آخوند به نحوی است که همین راهکار را هم خراب می‌کند. لذا حتی اگر بحث را ناظر به هیئت افعل هم بدانیم، باز مسیر بحث درست نمی‌شود. بنابراین حتی اگر بحث را مختص به هیئت افعل بدانیم، باز نمی‌توان نظام آخوند را به صورت سازگار تحلیل نمود.

1.2.1مبنای آخوند: تمایز میان «مصدر» و «مادۀ مشتقات»

توضیح اینکه آخوند در بحث «مره و تکرار» جمله‌ای از صاحب فصول نقل کرده است. در آن فراز، آخوند دو مطلب مهم دارد. ابتدا مطلب دوم را ذکر می‌کنیم که مربوط به بحث‌مان است، در ادامه به مطلب اول هم اشاره می‌کنیم.

در بحث مره و تکرار سؤال این است که آیا صیغه افعل بر «مره» دلالت می‌کند یا بر «تکرار» یا بر هیچ کدام؟ صیغه‌ی افعل مشتمل بر «ماده» و «هیئت» است. بحثی داریم که نزاع ما در صیغه‌ی افعل در کجاست؟ آیا نزاع در مفاد «هیئت» است یا در مفاد «ماده» نیز بحث است؟

صاحب فصول می‌گوید که سکاکی معتقد است اجماع داریم بر اینکه مصدر مجرد از «ال» و «تنوین» فقط بر «طبیعی» دلالت می‌کند. بر این اساس، صاحب فصول مدعی می‌شود که روشن است که «ماده» قطعاً دلالتی بر مره و تکرار ندارد، چرا که «ماده» صرفاً دلالت بر طبیعی می‌کند. نتیجه اینکه صاحب فصول فتوا می‌دهد که در بحث مره و تکرار، نزاع فقط در مورد «هیئت افعل» است؛ اینکه آیا «هیئت افعل» مفید مره است، یا مفید تکرار؟

تعبیر آخوند این است: «لا يذهب عليك أن (الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي) لا يوجب كون (النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول)»؛ اتفاقی که سکاکی بیان کرده ـ که مصدر مجرد از ال و تنوین، فقط بر «ماهیت» دلالت می‌کند، نه بیشتر ـ موجب نمی‌شود که بگوییم نزاع ما در «مره و تکرار» در «هیئت» است. چرا؟ علتش را در ادامه چنین بیان می‌کند:

اولاً ـ دعوا بر سر «ماده‌ی مشتقات» است، اما ماده‌ی مشتقات، مصدر نیست. زیرا مصدر، خودش ماده و هیئتی دارد. ماده مشتقات «ض ر ب» است، نه «ضَرب». به همین خاطر مشتق قابل جری علی‌الذات است، اما مصدر قابل جری علی‌الذات نیست. لذا می‌توان گفت «زیدٌ ضاربٌ»، اما نمی‌توان گفت «زیدٌ ضربٌ».

بنابراین اینکه مصدر مجرد از «ال» و «تنوین»، دلالت بر «ماهیت» می‌کند، دلیل نمی‌شود که «مصدر»، «ماده‌ی مشتقات» باشد تا ادعا شود که ماده‌ی مشتقات نیز «ماهیت» است.

ثانیاً ـ اگر پذیرفتیم که مصدر، مشتمل بر ماده و هیئت است، و مجموع ماده و هیئت، «ماهیت» است، چه دلیلی داریم که ماده‌ی مشتقات که هیئتِ مصدر را ندارد، «ماهیت» باشد؟ شاید در «ماده‌ی مشتقات»، «مره» نیز وجود داشته باشد! تمام نقد آخوند به صاحب فصول همین یک جمله است.

لذا تعبیر آخوند، تعبیر خوبی است که می‌گوید اجماع ادعائیِ سکاکی ایجاب نمی‌کند دست از «ماده»‌ی مشتق برداریم و بگوییم «نزاعی در ماده نداریم، چون ماده‌ی مشتق، فقط «ماهیت» است». خیر، این سخن قابل قبول نیست؛ «فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية»[5] ؛ اینکه مصدر، دالّ بر «ماهیت» باشد، دلیل نمی‌شود که «ماده‌ی مشتق» نیز فقط دالّ بر ماهیت باشد. دلیلش چیست؟ آخوند توضیح می‌دهد « ... ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها»[6] ؛ مصدر نیز مانند سایر مشتقات، مشتمل بر ماده و هیئت است.

آخوند نتیجه می‌گیرد که نزاع مره و تکرار، هم در هیئت افعل قابل جریان است، هم در ماده‌ی آن؛ «... فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها»[7]

1.2.2نتیجه: از نظر آخوند، هیئتِ افعل عارض بر «ماهیت» نشده

خلاصه اینکه افعل، هیئتی دارد که عارض بر ماده‌ای شده است. معلوم نیست که آیا این ماده، صرفاً «طبیعت» باشد. با این سخن آخوند، توجیهی که آقایان در مقام تعلق امر به «طبیعت» مطرح کردند، خدشه‌دار می‌شود. آنها تمام همت‌شان این بود که بگویند آخوند نزاع را بر سر هیئت «افعل» برده است، تا اعلام کنند که از نظر آخوند، هیئت «افعل» به «ماهیت» تعلق پیدا کرده است.[8]

به عبارتی چنانچه قبلاً نیز توضیح دادیم اگر این دو امر اثبات شوند می‌توان گفت ظاهر اینکه امر به طبیعی تعلق یافته، این است که هیئت افعل به طبیعی تعلق یافته است:

1. حرف سکاکی درست باشد.

2. مصدر نیز ماده‌ی مشتقات باشد.

اما آخوند خودش معتقد است که مصدر، ماده‌ی مشتقات نیست. ثانیاً اجماع ادعایی سکاکی محل تأمل است. برخی به آخوند اشکال کرده‌اند و گفته‌اند اگر مصدر، دلالت بر طبیعی بکند، ماده‌ی مشتقات نیز که ماده‌ی مصدر هم محسوب می‌شود، دلالت بر طبیعی می‌کند. فعلاً کاری به صحت و سقم کلام آخوند نداریم. فقط می‌خواهیم این استفاده را بکنیم که همه متوجه شده‌اند که آخوند بین مصدر و ماده‌ی مشتقات فرق می‌گذارد، لذا نمی‌توان به او نسبت داد که او ماده‌ی مشتقات را «ماهیت» می‌داند. نتیجه اینکه نمی‌توان عروضِ هیئت افعل بر ماده‌اش را عروض هیئت افعل بر «ماهیت» دانست.

به عبارتی این شارحان، نزاع لفظی در متعلق اوامر و نواهی را بنا به اجماع ادعائیِ سکاکی که ناظر به «مصدر» است، مطرح کردند. اما آخوند تصریح می‌کند که معروضِ هیئت، یعنی ماده‌ی مشتقات، غیر از مصدر است. لذا سخن سکاکی در آن جاری نمی‌شود و امکان عقلائی دارد که چیز دیگری غیر از «ماهیت» باشد.

نتیجه اینکه برای اینکه متعلق امر را «طبیعی» بدانیم، نه راه سکاکی جواب می‌دهد، نه منحصر کردن مسأله به هیئت افعل. آنها دلیلی بر انحصار نداشتند، به علاوه قرائنی که ذکر کردیم همه بر خلاف تحلیل آنها بود. تنها مزیت و رجحانی که داشتند، همان حرف صاحب فصول بود که در فوق مطرح شد، و آخوند به صراحت آن را رد کرد.

بنابراین بایستی به دنبال راه دیگری باشیم. اگر آن راه بتواند تکلیف «هیئت» را روشن کرد، تکلیف «ماده» را هم می‌تواند روشن کند.

1.3کلیدی‌بودن پاسخ به یک سؤال در ترسیم نظام فکری هماهنگ آخوند

اکنون نوبت توضیح این مطلب کاملاً جدی می‌رسد که آخوند در ابتدای «فصلٌ» بیان می‌کند که متعلق طلب، «وجود» و در نهایت «ایجاد» یعنی «فعل مکلف» است. همچنین در «ثانیتها» تصریح می‌کند متعلق حکم شرعی «فعل مکلف» است؛ «لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف‌»[9] ؛ اما به «امر» که می‌رسد متعلق آن را «طبیعی» می‌داند؛ آن هم هر امری.

از سوی دیگر، قبلاً در توضیح «ثانیتها» گفته شد که تعبیر «حکم» این مزیت را دارد که آخوند را از نزاع میان متقدمین و متأخرین در تفسیر «امر» و «وجوب» راحت می‌کند. توضیح اینکه متقدمین و متأخرین اختلاف نظری در تحلیل «امر» دارند که آیا «بعث» است یا «طلب»؟ اگر امر «طلب» باشد، نسبت «طلب» با «وجوب» چیست؟ آیا وجوب، طلب شدید است و استحباب، طلب ضعیف؟ آیا «حرمت» نیز طلب است؟

در فضایی که با «طلب» کار کنیم، فضایی شبیه «فصلٌ» آخوند می‌شود. ایشان آنجا مطرح کرد که متعلق امر، «طبیعی» است و متعلق طلب، «وجود»، و در نهایت «ایجاد». اما اگر تحلیل «امر» را کنار بگذاریم و بگوییم فارغ از اینکه تحلیل «امر» چیست، بالاخره «حکم» شرعیِ وجوب و حرمت دارم که قطعاً به «فعل مکلف» تعلق پیدا می‌کند، این مزیت را دارد که خودمان را از تحلیل «امر» کنار کشیده‌ایم.

اما سؤال این است که چرا وقتی به «طلب» می‌رسیم، آخوند با کلی زحمت، متعلق آن را توضیح می‌دهد که «ماهیت من حیث هی» نیست[10] ، «وجود» نیز نیست، بلکه «ایجاد» است، اما به «حکم» که می‌رسد بدون هیچ استدلال و زحمتی بیان می‌کند که بدون هیچ شک و شبهه‌ای متعلق حکم، «فعل مکلف» است؟ آیا فارقی میان «طلب» و «حکم شرعی» وجود دارد که متعلق حکم شرعی به هر حال «فعل مکلف» است، اما از سوی دیگر متعلق «امر» را «طبیعی» است، و متعلق «طلب» نیز پس از کلی زحمت و استدلال روشن می‌شود که «فعل مکلف» است؟

اجمالاً باید گفت که آخوند با مطرح‌کردن نکته‌ای عقلائی است که متعلق امر را طبیعی می‌داند، اما متعلق حکم را فعل مکلف می‌داند. نه کاری به ادعای سکاکی دارد، نه به اینکه مفاد هیئت افعل چیست، نه به اینکه مفاد ماده‌ی امر چیست.

تفصیل این نکته در جلسه‌ی آینده خواهد آمد.