درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / اشکالات نظریه محقق اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:

اشکال دوم آخوند به محقق اصفهانی این شد که نبایستی بحث را به مسأله‌ی «اصالت وجود و ماهیت» مرتبط بداند. زیرا مکانیسم ثبوتیِ طلب این است که آنچه سبب شکل‌گیری طلب می‌شود این است که طالب، «واقعیتِ خارجی» را لحاظ می‌کند. طالب متوجه «وجود» و «ماهیت» نیست که ادعا شود «اصالت وجود و ماهیت» به بحث ما مرتبط است. بنابراین حتی اگر با تعدد ماهیات حقیقی نیز مواجه باشیم، باز بحث ما ربطی به مسأله‌ی «اصالت وجود و ماهیت» پیدا نمی‌کند.

1اشکال سوم آخوند به محقق اصفهانی

1.1آنچه گذشت...

در حال ترسیم خطوط فاصل آخوند با محقق اصفهانی بودیم. گفتیم که آخوند از دو راه به قطع ارتباط بحث متعلق اوامر و نواهی با مسأله‌ی «اصالت وجود و ماهیت» پرداخت. یکبار در «رابعتها» از این راه که صلات و غصب، ماهیت فلسفی نیستند. یکبار هم در ضمن مباحثِ «فصلٌ»، از طریق تحلیل مکانیسم ثبوتیِ طلب و اینکه این «واقعیت خارجی» است که در آمِر شوق ایجاد می‌کند. در راه اخیر، حتی اگر ماهیت حقیقی و فلسفی داشته باشیم، باز هم بحث ارتباطی با مسأله‌ی «اصالت وجود و ماهیت» پیدا نمی‌کند. زیرا مسأله‌ی ما با «ماهیت محققه» نیز حل می‌شود. تعبیرشان این بود که یا با «وجودِ ماهیت» مشکل‌مان را حل می‌کنیم، یا با «ماهیت محققه».

طالب و لاحظ، «واقعیت»ی را لحاظ می‌کند که دارای مناط است؛ فرقی هم نمی‌کند که آن «واقعیت»، «وجود» باشد یا «ماهیت محققه». بنابراین ارتباط بحث متعلق اوامر و نواهی با اصالت وجود و ماهیت، در بخش «فصلٌ» اینگونه قطع شد.

1.2تحلیل فرق میان «طلب» و «امر»

اشکال سومِ ایشان به محقق اصفهانی در جایی است که میان طلب و امر تفاوت می‌گذارند؛ اینکه متعلق امر «طبیعی» و «ماهیت من حیث هی» است، اما متعلق طلب ـ با توجه به نکته‌ای که در اشکال دوم مطرح شد ـ «واقعیت» است؛ واقعیتی که یا «وجود» است یا «ماهیت محققه».[1] به عبارتی تفاوت این دو در این است که «ماهیت من حیث هی» متعلق طلب واقع نمی‌شود، اما متعلق امر واقع می‌شود.

سؤال این است که آیا این تفرقه، تمسک به یک بحث «لفظی» است؟ یعنی آیا آخوند بخشی از مسأله را لفظی دیده است و به خاطر این تحلیل لفظی است که معتقد شده است که متعلق امر، «ماهیت» است؟

1.2.11. تحلیل مشهور از تفرقه آخوند

تحلیل مشهور از کلام آخوند این است که آخوند معتقد است امر، مرکب از هیئت و ماده‌ای است؛ هیئتِ امر، به «ماده» خورده است، و «ماده» همان «ماهیت» و «طبیعی» است. پس امر به «طبیعی» تعلق یافته است. این تحلیل، تحلیلی لفظی است.

اما مشهور می‌گوید در مسأله‌ی طلب، آخوند از یک قرینه‌ی عقلی استفاده کرده است. به همین خاطر است که برخی همانند آقای فاضل، این بحث را نظیر بحث «واجب مشروط در کلام شیخ انصاری» می‌دانند. در آنجا شیخ می‌گوید درست است که ظاهر جمله‌ی شرطیه این است که شرط، به هیئت می‌خورد، اما «قرینه‌ی عقلی» سبب می‌شود از ظاهر جمله‌ی شرطیه دست برداریم و بگوییم شرط، به «ماده» می‌خورد؛ قرینه‌ی عقلی این است که معنای حرفی، قابلیت تعلیق ندارد؛ چیزی قابلیت تعلیق دارد که جزئی حقیقی نباشد. معنای حرفی، جزئی حقیقی است. بنابراین چون مفاد هیئت، معنای حرفی است، و جزئیِ حقیقی محسوب می‌شود، و جزئی حقیقی قابلیت تعلیق ندارد، لذا بایستی از ظاهر جمله‌ای شرطیه دست بر‌داریم و بگوییم شرط به «ماده» خورده است.

مشهور نیز می‌خواهند بگویند که آخوند در مسأله‌ی طلب چنین کاری کرده است. توضیح اینکه درست است که ظاهر امر و نهی این است که هیئت به «طبیعی» خورده باشد، و صدر کلام آخوند که گفته امر و نهی به طبیعی خورده است، همین را می‌رساند. یعنی آخوند خواسته بگوید ظاهر امر و نهی، همین است. ظاهر صیغه‌ی «افعل» تعلق بعث و زجر را به طبیعی می‌رساند، اما قرینه‌ی عقلی داریم که سبب می‌شود که قائل شویم امر به «وجود» خورده است. یا بنا به توضیحی که گذشت قائل شویم امر به «واقعیت» خورده باشد؛ که یا «وجود» است یا «ماهیت محققه».

اما قرینه‌ی عقلی چیست؟ در تبیین قرینه‌ی عقلی نیز دو بیان است:

1. اینکه «ماهیت من حیث هی» متعلق طلب نیست.

2. اینکه «ماهیت من حیث هی» نمی‌تواند مولا را منبعث کند، و صرفاً واقعیت محققه است که می‌تواند این کار را بکند.

نتیجه اینکه مشهور می‌گویند جناب آخوند اصل مسأله‌ی تعلق امر به «طبیعی» را از نظر بحث لفظی گفته است، اما تفرقه‌ی میان «امر» و «طلب» را به خاطر قرینه‌ی عقلی مطرح کرده است؛ بنابراین آخوند بحث را نه کاملاً لفظی دیده، نه کاملاً عقلی. او با یک قرینه‌ی عقلی از ظاهر مباحث لفظی در یکجا دست کشیده است.

1.2.22. تحلیل آقای سبحانی از تفرقه آخوند

برخی دیگر از اصولیون نظیر استاد سبحانی ـ صاحب «المحصول» ـ در عین حالی که اصل این مطلب را ـ که به خاطر قرینه‌ی عقلی میان «امر» و «طلب» تفرقه بگذاریم ـ قبول می‌کند، اما به آخوند اشکال می‌کند که اگر قرار است قرینه‌ی عقلی دلالت کند که طلب به وجود بخورد، چرا این قرینه‌ی عقلی دلالت نکند که طلب به «ماهیت به حمل شایع» بخورد؟ ایشان به جناب آخوند می‌گویند اگر مناط در واقعیت خارجی است، و واقعیت خارجی است که مولا را منبعث می‌کند، نه «ماهیت من حیث هی»، پس چرا «وجود» را مطرح می‌کنید؟ چرا به جای «وجود»، «ماهیت به حمل شایع» را مطرح نمی‌کنید؟ یعنی بگویید این قرینه‌ی عقلی اقتضا می‌کند که مولا «ماهیتِ به حمل شایع» را بخواهد. به عبارتی بگویید این قرینه اقتضا می‌کند که متعلق طلب، «ماهیت» باشد، اما «ماهیت به حمل شایع».

ایشان ادامه می‌دهند و می‌گویند در «امر» نیز چنین است. متعلق امر نیز «ماهیت» است، اما «ماهیت به حمل شایع». نتیجه اینکه حق این است که آخوند نیازی ندارد که میان «امر» و «طلب» تفرقه بگذارد. او می‌تواند متعلق هر دو را «ماهیت به حمل شایع» بداند.

به هر حال تفرقه‌ی میان «امر» و «طلب» اگر از آخوند قابل قبول باشد، تفرقه‌ی میان مدلول لفظی «امر»، و دخالت قرینه‌ی عقلی در «طلب» است. این نهایت تحلیلی است که می‌توان برای فرمایش مشهور در این بحث درست کرد.

1.2.33. نظر مختار در بررسی تفرقه

اما حق این است که در ارتباط با تفرقه‌ای که آخوند میان «طلب» و «امر» می‌گذارد بایستی چند نکته را لحاظ کنیم:

1.2.3.1اول: تأثیر بررسی نظریه سکاکی در پاسخ اینکه آیا نزاع لفظی و لغوی است

1.2.3.1.1دیدگاه اول: به دلیل اجماع بر نظریه سکاکی، نزاع لفظی نیست

مشهور ـ از جمله آیت الله سبحانی و آیت الله فاضل ـ نکته‌ی اصلی‌شان در لفظی‌بودن، «نظریه‌ی سکاکی» است؛ اگر تکلیف نظریه‌ی سکاکی روشن نباشد، نمی‌توانیم روشن کنیم که آیا بحث لفظی است یا نه.

نظریه‌ی سکاکی همان‌گونه که گذشت این است که اجماع داریم که «مصدر» مجرد از «ال» و «تنوین» دلالت بر «طبیعی» دارد. برخی از اصولیون معتقدند که اگر چنین اجماعی وجود داشته باشد نزاع، لفظی نخواهد بود؛ چرا که اجماع به معنای این است که از نظر لفظی مسلّم است که مصدر مجرد، دلالت بر «طبیعی» می‌کند و دیگر بحثی وجود ندارد.

یکی از کسانی که این سخن را مطرح کرده «آیت‌الله سبحانی» است. ایشان در ابتدای بحث گفته است: «الظاهر أنّ النزاع ليس لفظياً حتى يعود البحث إلى تعيين مفاد هيئة الأمر و مادّته، بل يعمّ ما إذا لم يكن هناك أيّ لفظ، كما إذا أمر بالإشارة أو بجملة خبرية»[2] ؛ اینکه نزاع لفظی نیست زیرا اگر نزاع لفظی باشد، به این برمی‌گردد که مفاد هیئت «امر» و ماده‌ی آن چیست.

سپس برای مدعای خود این شاهد را ذکر می‌کنند و می‌گویند: «و الشاهد عليه أنّ السكاكي نقل الاتفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام و التنوين لا يدلّ إلّا على نفس الماهية و مع ذلك وقع النزاع في متعلّق الأوامر و النواهي، و ليس في المقام إلّا المصدر المجرّد و هذا يشعر بأنّ النزاع ليس لفظيّاً، و إلّا لما كان للنزاع بعد الاعتراف المذكور وجه»[3] ؛ همه ادعای سکاکی را قبول دارند که می‌گوید اجماع داریم بر اینکه مصدر مجرد از «ال» و «تنوین»، دلالت بر «طبیعی» می‌کند. اما با این وجود، نزاع درگرفته است که متعلق اوامر چیست. این نشان می‌دهد که نزاع، لفظی نیست. زیرا اگر مسأله لفظی می‌بود، با وجود پذیرش قولِ سکاکی، نبایستی نزاعی شکل می‌گرفت. پس معلوم می‌شود که «نزاع عقلائی» در میان است، نه نزاع لفظی.

ایشان با این تعبیر می‌خواهد این را نیز برساند که نه تنها نزاع لفظی در میان نیست، نزاع عقلی و فلسفی نیز در میان نیست. یعنی آنها که وارد بحث شده‌اند، نه بدین خاطر که اهل مباحث فلسفی یا اهل مباحث لفظی‌اند، بلکه از این جهت که از عقلاء هستند وارد بحث شده‌اند.

1.2.3.1.1.1نقد این دیدگاه

اشکال کار آقای سبحانی این است که هنگام تحلیل کلامِ آخوند، آخوند را سر دو راهی می‌گذارد که آیا در آن تفرقه، به بحث لفظی تمسک کرده است ـ و اینکه مفاد هیئت امر چیست ـ، یا تمسک‌اش به وجود قرینه‌ی عقلی است؟ در حالیکه در ابتدای بحث خودش تصریح کرده که بحث، لفظی نیست؛ چرا که آخوند نیز بحث سکاکی را قبول دارد.

به آقای سبحانی اشکال می‌کنیم که شما در اینجا در مقام تحریر محلّ نزاع هستید، نه بیان قول مختار. لذا بایستی مشخص کنید که آیا آخوند بحث را لفظی می‌دیده یا نه، نه اینکه آنچه در نظر مختارتان می‌آید را اینجا مطرح کنید؛ اینکه قرینه‌ی عقلی دلالت می‌کند بر اینکه هم متعلق امر، و هم متعلق طلب «ماهیت به حمل شایع» است.

به عبارتی اگر قبول دارید که یک جهت بحثِ آخوند، لفظی است، نبایستی بگویید بحث لفظی نیست. درست این است که بگویید یک جهتِ بحث، لفظی است اما جهتِ لفظی بحث دخالتی در قول مختار ما ندارد. کما اینکه آقای سبحانی در عین حالی که نزاع را لفظی نمی‌داند، نزاع را فلسفی هم نمی‌داند،[4] اما خودشان در پاسخ به تمامی اشکالات، تماماً فلسفی جواب می‌دهند.

1.2.3.1.2دیدگاه دوم: در اینجا «مصدر مجرد» نداریم، مصدرِ معروضِ هیئت داریم

دسته‌ای دیگر می‌گویند سخن سکاکی ـ که مصدر مجرد، دلالت بر طبیعی می‌کند ـ را قبول داریم، اما در اینجا «مصدر مجرد» نداریم، زیرا مصدر در اینجا معروضِ هیئت «إفعَل» و هیئت «لاتَفعَل» قرار گرفته است. لذا نزاع بر این است که علی‌رغم قبول سخن سکاکی، اصولیون بحث می‌کنند که اگر هیئت «إفعل» یا هیئت «لاتفعل» بر سر مصدر مجرد عارض شود، آیا مدلول آن همچنان «طبیعی» است یا اینکه از دایره‌ی «طبیعی» فراتر می‌رود و مثلاً «وجودِ طبیعی» می‌شود؟ به عبارتی اصولیون هر چند سخن سکاکی را قبول دارند و مصدر مجرد از «ال» و «تنوین» را «طبیعیِ به حمل اولی» می‌دانند، اما بحث می‌کنند که اگر طلب و امر بر آن عارض شوند، آیا تبدیل به «طبیعیِ به حمل شایع» می‌شود، آن هم به خاطر قرینه‌ی طلب؟

بنابراین علی‌رغم قول سکاکی، می‌توان نزاع لفظی هم داشت. پاسخ آقای سبحانی نیز داده می‌شود؛ ایشان تصور می‌کرد که با وجود قول سکاکی، دیگر نباید نزاع لفظی داشته باشیم. قبول سخن سکاکی، منافاتی با نزاع لفظی در مفادِ «إفعل» ندارد، کما اینکه منافاتی با استفاده از قرینه‌ی عقلی ندارد.

1.2.3.1.2.1نقد این دیدگاه

اگر اینگونه وارد بحث شدیم، بایستی از آقای فاضل بپرسیم شما می‌گویید مقتضای قواعد ادبی، تعلق امر به «طبیعی» است، اما شاید قرینه‌ی عقلی داشته باشیم که بواسطۀ آن، «طبیعی به حمل اولی» تبدیل به «طبیعی به حمل شایع» می‌شود. با توجه به این سخن شما، از شما می‌پرسیم که مراد شما در این بحث کدامیک است: «امر» یا «طلب»؟ شما این را روشن نکرده‌اید، لذا هنوز تکلیف‌تان با آخوند روشن نیست.

1.2.3.1.3دیدگاه سوم: «مصدر مجرد» با «ماده‌ی امر» فرق می‌کند

بصری و کوفی در این بحث که آیا «فعل ماضی»، «اصل» است یا «مصدر»، نزاعی دارند که آیا اگر کسی قائل شد که «مصدر» اصل است، آیا نظر او این است که «مصدر»، «ماده‌ی مشتقات» است یا اینکه خود «مصدر» نیز مشتق است؟

نظر صحیح این است که مصدر نیز از مشتقات است، لذا به نوبه‌ی خود دارای «هیئت» است. نتیجه اینکه مصدر، ماده‌ی مشتقات نیست. بر این اساس «ض ر ب» ماده‌ی مشتقاتش است که با «ضَرب» که خود، مشتق است متفاوت است. نتیجه‌ی این سخنان این است که «ماده‌ی امر»، «مصدر» نیست.

دیدگاه سوم بر اساس تفاوت‌گذاشتن میان «مصدر مجرد» و «ماده‌ی امر» است. «طبیعی»، همان «ماده‌ی مشتقات» است. هنگام ساخته‌شدن مشتقات، هیئتی به این ماده اضافه می‌شود و در معنا نیز چیزی به «طبیعی» اضافه می‌شود. در مصدر نیز هر گاه هیئت به این ماده اضافه می‌شود، معنای «حدث» را به ماده اضافه می‌کند.

قائلین به این دیدگاه معتقدند که بحث سکاکی روی «مصدر مجرد» است. آنها سخن و مدعای سکاکی را به گونه‌ی دیگری تفسیر می‌کنند. آنها معتقدند که مدعای سکاکی این است که هیئت مصدر، چیزی را به ماده‌ اضافه نکرده است.

1.2.3.1.4جمع بندی

نتیجه‌ی سخنانی که مطرح شد این است که اگر کسی می‌خواهد وارد بحث لفظی با آخوند شود، بایستی ابتدا این مباحث را روشن کند. توضیح اینکه اگر می‌خواهید تفرقه‌ی موجود در کلام آخوند را تحلیل کنید، بایستی این چند گام را برداشت:

یک. روشن‌کردن وضعیت ادعای سکاکی؛ اینکه دقیقاً او چه چیزی را ادعا کرده است.

دو. تصویرکردن نزاع لفظی؛ نظیر تصویری که در مقام اشکال به آقای سبحانی تصویر کردیم.

سه. اگر علی‌رغم پذیرش اجماع مورد ادعای سکاکی توانستید نزاع لفظی را تصویر کنید، بایستی مشخص کنید که سخن سکاکی آیا ناظر به «ماهیت من حیث هی» است یا «ماهیت به حمل شایع». اگر سخن سکاکی ناظر به «ماهیت من حیث هی» باشد، نزاع جا دارد.

چهار. ماده‌ی مشتقات ـ از جمله «امر» که محل بحث ماست ـ آیا «مصدر» است؟

به نظر می‌رسد اگر این چهار مطلب فوق رسیدگی نشود ـ که بخشی‌اش قبلاً در سال‌های گذشته ذیل توضیح فرمایشات امام به دقت گذشت ـ نمی‌توان تکلیف بحث را روشن کرد که حیث بحث آیا لفظی است یا عقلی یا عقلایی.

ان شاءالله در ادامه، تتمه‌ی توجیه ما نسبت به بخش اول فرمایش آخوند روشن می‌شود. سپس به این می‌پردازیم که مراد آخوند که «حکم به فعل مکلف می‌خورد» چیست.