97/08/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی/ نظریه محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در صدد تبیین فارق احتمال دوم و سوم در کتاب مناهج بودیم. احتمال دوم این بود که «قدر الوجود» را مطرح میکرد. گفتیم که برای تحلیل عبارت «قدّر الوجود» دو راه وجود دارد:
1. راه آخوند؛ او از طریق این استدلال که چون «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»، پس ماهیت نمیتواند متعلق طلب قرار گیرد، پای «وجود» را به میان آورد. اما محقق اصفهانی و به تبعش حضرت امام(ره) این استدلال را نپذیرفتند.
2. راه محقق اصفهانی؛ ایشان معتقد است همانگونه که جعل به وجود میخورد نه به ماهیت، طلب نیز به وجود میخورد نه به ماهیت. ایشان بر مدّعای خود استدلالی اقامه میکنند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
در صدد تبیین فارق احتمال دوم و سوم در کتاب مناهج بودیم. احتمال دوم این بود که «قدر الوجود» را مطرح میکرد که بازگشتش به قضایای خارجیه بود.[1] احتمال سوم بازگشتش به قضایای حقیقیه است. برای فهم فارق میان این دو احتمال نیاز بود که عبارت محقق اصفهانی دیده شود.
ایشان در نهایه الدرایه حداقل در دو جا تحلیل خود را ارائه کرده است:
1. در حاشیۀ 127؛ محقق اصفهانی ذیل فرمایش آخوند مبنی بر «من دون تعلق غرض باحدى الخصوصيات ...» میفرمایند: «فالتحقيق حينئذ تعلّق الأمر بالفرد بمعنى وجود الطبيعة»[2] ؛ ایشان مدعایشان این است که امر به «فرد» میخورد، فرد را هم «وجود طبیعت» معنا کردند.
2. در حاشیۀ 131؛ در آنجا در مقام نقد استدلال آخوند دربارۀ « ماهیت من حیث هی» است؛ در آنجا میگوید: «نعم الحقّ تعلّق الجعل بوجودها، فكذا الطلب»[3] ؛ حق این است که جعل به «وجود طبیعت» خورده است، طلب نیز به «وجود طبیعت» خورده است.
اگر این دو عبارت توضیح داده شود، تکلیف «قدر الوجود» نیز روشن میشود. منتهی چون فرمایش محقق اصفهانی ناظر به فرمایش آخوند است، لذا مواضع مخالفت ایشان با آخوند را لیست میکنیم. محقق اصفهانی در نهایه الدرایه در چند موضع با آخوند مخالف است:
اینکه آخوند، «فرد» را «خصوصیات فردیه» معنا میکرد. ایشان گفت که این از ساحت علما به دور است. وجدان حاکم است که خصوصیات فردیه داخل در مناط نیست، لذا طلب در اوامر عمومی به خصوصیات فردیه نمیخورد. پس مراد از فرد، نمیتواند خصوصیات فردیه باشد. هیچکس چنین ادعایی نداشته است. لذا بایستی فرد را «وجودِ ماهیت» بگیریم، در مقابل طبیعی که خود «ماهیت» است.
از نظر محقق اصفهانی نزاع به اصالت وجود برمیگردد، بر خلاف آخوند که معتقد بود نزاع ربطی به نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت ندارد. زیرا آن «طبیعی» که میخواهیم آن را نفی کنیم و بگوییم متعلق امر و نهی نیست، «طبیعی من حیث هی» است که هر دو فرقهی اصالت وجودی و اصالت ماهیتی آن را اعتباری میدانند. اما محقق اصفهانی میگوید چون شما قاعدهی «لیست الماهیه من حیث هی الا هی» را درست نفهمیدهای، تصور کردهای که بحث ربطی به اصالت وجود و ماهیت ندارد.
یک مسأله را آخوند اصلاً متعرض نشده است، مسألهای که اتفاقاً مورد پسند محقق اصفهانی است، و آن مسألۀ جعل است.[4] لذا در پایان تعلیقهی 127 میگویند: «ولعلّ ذهاب المشهور إلى تعلّق الأمر بالطبيعة؛ لذهاب المشهور من الحكماء والمتكلّمين إلى أصالة الماهية وتعلّق الجعل بها»[5] ، اما چون مبنای مختار اصالت وجود است لذا معتقدیم همانگونه که جعل به وجود خورده است، طلب نیز به وجود میخورد. بنابراین ایشان بحث را مرتبط با یک بحث فنیِ فلسفی میداند؛ اینکه جعل به «وجود» خورده است، لذا طلب نیز به «وجود» خورده است.
نتیجه اینکه مراد از «فرد»، «وجود طبیعت» است، و از نظر ایشان راه رسیدن به «تعلق طلب به وجود طبیعت»، مسألۀ «اصالت الوجود فی الجعل» است. این نکته را در تعلیقۀ 131 نیز مطرح میکند. آنجا که میگوید: «نعم الحقّ تعلّق الجعل بوجودها، فكذا الطلب»[6] . خلاصه اینکه از نظر محقق اصفهانی، محلّ نزاع ما هم مربوط به اصالت الوجود فی التحقق است، هم اینکه بیشتر مرتبط با اصالت الوجود فی الجعل است.
محقق اصفهانی نظر آخوند را چنین تحلیل میکند که ظاهر عبارت آخوند که میگوید امر به طبیعت خورده است، این است که بحث را لغوی کرده است. آنجا که گفت «امر، یعنی طلب الوجود، فلذا امر به طبیعت خورده است، اما طلب به وجودِ طبیعت خورده است.»[7] اما محقق اصفهانی این نکته را رد میکند و میگوید مسأله این است که خودِ امر، آیا به «وجودِ ماهیت» خورده است یا به «خود ماهیت». ما میخواهیم با خود امر کار کنیم، نه اینکه میان طلب و امر فرق بگذاریم. لذا پذیرفته نیست که بگوییم امر به طبیعی خورده است، و طلب به وجود طبیعی.
محقق اصفهانی در مقام بیان اینکه چرا آخوند مسأله را اشتباه تصویر کرده است دو بیان دارد که آنها را ذیل تعلیقۀ 132، آنجا که در مقام توضیح عبارتِ «فإنه طلب الوجود، فافهم ...» است، بیان میکند[8] :
بیان اول در ردّ آخوند، همان استدلالی است که ما برای مدعای خود میآوریم که در ادامه خواهد آمد و روشن میشود که امر بایستی به «وجود طبیعت» بخورد، نه به خود «طبیعت». اما بیان دوم در جایی است که اشاره میکند بیان آخوند مبتنی بر این است که امر را «طلب الوجود» معنا کنیم، و امر و نهی را به «طلب» تحلیل کنیم، اما اگر امر را «بعث» معنا کنیم، و نهی را «زجر» معنا کنیم، در این صورت، بعث و زجر مستقیماً به خود طبیعی میخورند.
چون آخوند همانند قدما امر و نهی را به «طلب» معنا میکند لذا مجبور است که در امر، «وجود» را بیاورد و در نهی، «عدم» را. در حالیکه اگر حقیقت امر و نهی را «بعث» و «زجر» معنا کنیم، معنای امر و نهی، بعثِ به طبیعی و زجر از طبیعی است. منتهی محقق اصفهانی میگوید دقیقترش این است که بعث به «وجود طبیعی» است و زجر از «وجود طبیعی».
به عبارتی اینکه آخوند یکجا «وجود» را به میان میآورد، و جای دیگر، «عدم» را دلیلش این است که امر و نهی را «طلب» معنا کرده است. اما اگر امر و نهی را «بعث» و «زجر» معنا کنیم، بعث به طبیعی، و زجر از طبیعی مطرح میشود. آنگاه است که تازه این مسأله مطرح میشود که امر و نهی آیا به «طبیعی» خورده است یا به «وجود طبیعی».
لذا جداشدن محقق اصفهانی از آخوند در اینجا دو حیث دارد:
1. تحلیلی عقلی که در ادامه ارائه خواهیم کرد که بنا به آن تحلیل که مبتنی بر اصالت وجود در مسألۀ جعل است، امر و نهی به «وجود طبیعی» میخورد، نه به «طبیعی».[9]
2. تحلیل متفاوتی که ما از امر و نهی داریم و به جای تحلیل آنها به «طلب»، آنها را به «بعث» و «زجر» تحلیل میکنیم. بنابراین «صلِّ» هیئتی دارد که یا «بعث الی الطبیعه» است یا «بعث الی وجود الطبیعه». دیگر اینکه امر را «طلب الوجود» معنا کنیم مطرح نمیشود. بلکه حق این است که هیئت سراغ ماده رفته است، و هیئت نیز به نوبهی خود یا «بعث الی الطبیعه» است یا «بعث الی وجود الطبیعه».
اگر این درست شد دیگر کاری به «دالّ» نداریم، کاری با هیئت و مادۀ امر و نهی نداریم. بلکه دیگر به دنبال این هستیم که هنگامی که بعث صورت میگیرد آیا بعث به طبیعت رخ داده است یا بعث به وجود طبیعت. تکلیف این سؤال نیز هنگامی که تحلیل اول (تحلیل عقلی در مسألۀ جعل) را انجام میدهد روشن میشود. بنابراین بعث بأیِّ دالٍ کان فرقی نمیکند، حتی ممکن است بعث با «اشاره» بعث صورت بگیرد علی أیِّ حالٍ میخواهیم ببینیم که متعلق این بعث چیست.
تفاوت آخر محقق اصفهانی با آخوند در تعلیقۀ 133 آمده است[10] ؛ اینکه برخلاف آخوند که میان «ایجاد» و «وجود» فرق قائل شد، ایشان معتقد است که فرق ایجاد و وجود، «اعتباری» است. یعنی اینها دو چیز نیستند؛ یک چیز است که اگر نسبت آن با جاعل، لحاظ شود بدان «ایجاد» میگوییم، و اگر نسبت آن با «قابل» لحاظ شود، به آن «وجود» میگوییم.
پس به جای تعبیر «تقید و قید» و اینکه بگوییم تقید داخل است و قید، خارج است اگر حیث فلسفیاش را بگوییم راحتتر است. یعنی ایجاد و وجود یک چیزند و تفاوتشان در دو اعتبار متفاوت است. اگر نسبت به جاعل لحاظ شود، «ایجاد» مطرح میشود و اگر نسبت به مجعول لحاظ شود، «وجود» مطرح میشود.
بنابارین فارقهای محقق اصفهانی با آخوند به صورت خلاصه این موارد شدند:
1. نزاع را به این برنگردانید که «معنای هیئت چیست؟» تا قائل شوید که امر به «طبیعی» خورده است، و مجبور شوید با «وجود» و «عدم» کار کنید.
2. به علما سوءظن نداشته باشید که بگویید مرادشان از فرد، خصوصیات فردیه است.
3. مسأله به «اصالت وجود» برمیگردد. علت اینکه شما ارتباط بحث با اصالت الوجود را ندیدهای، فهم نادرستتان از قاعدهی «الماهیه من حیث هی...» بوده است.
4. وقتی بنا شد که بحث در فضای اصالت وجود مطرح شود، ما حیث «جعل» را میپسندیم؛ اینکه بررسی کنیم که جاعل و علت، چه چیزی را به مجعول داده است. بحث جعل، متفرع بر بحث علیت است. در اینجا میخواهیم ببینیم که معلول، چه چیزی از علت گرفته است. و مدعای محقق اصفهانی این است که ماهیت نمیتواند مجعول باشد، چرا که مجعول چیزی را از جاعل میگیرد که فاقد آن است. مجعول جنس و فصل خود را که دارد، بنابراین «وجود» را از جاعل میگیرد.
ما در این بحث دو اشکال به استادمان آقای فاضل لنکرانی داریم:
1. همانگونه که دیدیم محقق اصفهانی بدنبال این است که مسأله را از طریق «تعلق جعل به وجود» حل کند، اما متأسفانه این نکته در فرمایشات آقای فاضل نیامده است.[11] چنانچه در فرمایشات آقای خوئی و شهید صدر نیز این نکته مغفول مانده است. علتش هم عدم تفکیک درست میان مسألۀ «اصالت وجود در مقام تحقق» با «اصالت وجود در مقام جعل» است.
آقای فاضل پنج احتمال را در مسأله تعلق امر و نهی مطرح کردهاند، از جمله اصالت الوجود را. اما متأسفانه بحث اصالت جعل را مطرح نکردهاند. یعنی اصالت الوجود فی التحقق را مطرح کرده، اما اصالت الوجود فی الجعل که مورد اهتمام محقق اصفهانی است را مطرح نکرده است.
2. آقای فاضل هر چند نقد آقای اصفهانی به آخوند را وارد دانسته است و تمسک آخوند به به قاعدۀ «الماهیه من حیث هی لیست الا هی» را دارای اشکال دانسته است، اما زمانی که در صدد توضیح قول مختار خود برآمده متأسفانه اقدام به استفاده از این قاعده نموده است. البته ایشان در انتهایش این نکته را متذکر میشوند که ما نمیخواهیم روی این استدلال تکیه کنیم، اما مسأله این است که آقای فاضل اصلاً نبایستی این قاعده را میآورد!
محقق اصفهانی و حضرت امام هر دو پای وجود را به میان میآورند؛ محقق اصفهانی از باب «قُدِّرَ الوجود» این کار را میکند که نتیجهاش خارجیهدانستن قضایای شرعی میشود. اما حضرت امام از باب «نظر الی الماهیه فبعث الی ایجادها» پای وجود را به میان میآورد. به هر حال، نه حضرت امام و نه محقق اصفهانی هیچکدام برای اینکه پای وجود را به میان بیاورند، از قاعدۀ «لیست الماهیه من حیث هی الا هی» استفاده نمیکنند.
در ترسیم فضای محقق اصفهانی بایستی به خطوط فاصل نظریهی ایشان با نظریهی آخوند توجه داشته باشیم. مطرح شد که آخوند «قُدِّرَ الوجود» را از طریق استدلال به اینکه «ماهیت من حیث هی لیست الا هی لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه» درست میکرد. محقق اصفهانی این طریق را غلط دانست، و «قُدِّرَ الوجود» را از طریق دیگری مطرح میکند. و تمام بزنگاه نظریۀ محقق اصفهانی در توجه به این نکته نهفته است که دقت کنیم ببینیم که ایشان از چه طریقی پای «وجود» را به میان میآورند.[12]
در جلسهی آینده خواهیم دید که اصل مدعای محقق اصفهانی این است که محمول «طلب»، «امر»، یا «شوق» سبب میشود که مولا نتواند با «ماهیت به حمل اولی» کار کند. اما نه به دلیلی که آخوند میگفت که اصلاً «ماهیت به حمل اولی» نمی تواند متعلق طلب و وجود باشد، چرا که «ماهیت به حمل اولی» میتواند متعلق طلب و وجود باشد. اما طلب، شوق و امر خصوصیتی دارند که آن خصوصیت موجب میشود که متلعقشان، «ماهیت به حمل اولی» نباشد و متعلق طلب، شوق و امر «وجود الطبیعه» باشد. بنابراین پای «وجود» به میان میآید، منتهی نه از طریقی که آخوند مطرح کرد.
محقق اصفهانی در ادامه اصرار میکند که طلب، شوق و امر که بر «وجود الطبیعه» عارض میشوند، عروضشان همانند عروض بیاض بر جسم نیست. محقق اصفهانی میخواهد بگوید آخوند متوجه این نکته نشده است.
در جلسۀ بعدی این سخن را با تفصیل بیشتری بررسی میکنیم، عباراتش را میخوانیم. پس از آن وارد نقد امام بر محقق اصفهانی میشویم.