97/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر /متعلق اوامر و نواهی /نظریه حضرت امام(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
در حال بررسی نظریۀ حضرت امام(ره) در بحث متعلق احکام و اوامر و نواهی بودیم. به صدر عبارت ایشان در کتاب مناهج الوصول اشاره کردیم. در آنجا حضرت امام سه احتمال را مطرح کردند:
1. اینکه بعث به «وجود الطبیعه» بخورد چرا که هیئت برای «بعث الی وجود الطبیعه» وضع شده است.
2. اینکه بعث به «طبیعت» خورده باشد، چرا که هیئت وضع شده برای «بعث الی الطبیعه»، منتهی «وجود» را در تقدیر می‌گیریم.
3. اینکه بعث به «طبیعت» خورده باشد، اما «بعث الی الطبیعه» لازمه‌ای عقلی و عرفی دارد؛ لازمۀ عقلی یا عرفی بعث الی الطبیعه، بعث به وجود یا ایجاد طبیعت است. این نظر مختار امام است.
سپس در ذیل این بحث اشاره شد که امام در این فضا می‌خواهد به این نکته نیز بپردازد که در نزاع قضیۀ حقیقیه و خارجیه، نیازی نیست که سراغ قضیۀ خارجیه برویم.
به صدر عبارت حضرت امام(ره) در بحث متعلق امر و نهی در کتاب مناهج الوصول اشاره شد و قرار شد که بررسی بیشتری شود. در آنجا حضرت امام سه احتمال را مطرح کردند:
1. اینکه بعث به «وجود الطبیعه» بخورد چرا که هیئت برای «بعث الی وجود الطبیعه» وضع شده است.
2. اینکه بعث به «طبیعت» خورده باشد، چرا که هیئت وضع شده برای «بعث الی الطبیعه»، منتهی «وجود» را در تقدیر می‌گیریم.
3. اینکه بعث به «طبیعت» خورده باشد، اما «بعث الی الطبیعه» لازمه‌ای عقلی و عرفی دارد؛ لازمۀ عقلی یا عرفی بعث الی الطبیعه، بعث به وجود یا ایجاد طبیعت است. این نظر مختار امام است.
در ذیل این بحث اشاره کردیم که امام در این فضا می‌خواهد به این نکته نیز بپردازد که در نزاع قضیۀ حقیقیه و خارجیه، نیازی نیست که سراغ قضیۀ خارجیه برویم. در ادامه کمی این نکته را بیشتر توضیح می‌دهیم، سپس بازمی‌گردیم و وارد تحلیل نظریۀ امام و ادلۀ آن می‌شویم.
گفتیم که بحث در این است که آیا احکام به خود «طبایع» می‌خورند، تا قضیه حقیقیۀ بوعلی داشته باشیم، یا احکام به طبایع به قید «وجود» می‌خورند تا قضیۀ خارجیه بوعلی داشته باشیم؛ اگر حکم شرعی نظیر وجوب، لازمِ طبیعت و ماهیتی باشد، قضیۀ حقیقیه بوعلی خواهیم داشت، اما اگر حکم شرعی به طبیعت به شرط وجودش بخورد، قضیۀ خارجیۀ بوعلی خواهیم داشت.
بازگشت و انحلال قضایا به قضایای شرطیه فقط در خارجیۀ بوعلی درست است. چون محمول بر طبیعتِ مشروط به تحقق حمل می‌شود، نه اینکه محمول بر طبیعت حمل شود، چه آن طبیعت محقق شود، چه نشود! اینکه می‌گوییم اربعه زوج است، به این معنا نیست که اربعه وقتی وجود پیدا کند زوج باشد، بلکه ماهیت اربعه زوجیت را دارد چه تحقق خارجی بیابد، چه نیابد. اینکه امکان را لازم ماهیت می‌دانیم، معنایش این نیست که اگر ماهیت موجود شد، امکان پیدا کند. لوازم ماهیت از نوع قضایای حقیقیه هستند؛ یعنی حکم، از آنِ خود ماهیت است لذا انحلال به شرطیه پیدا نمی‌کند.
اگر حکم، لازم ماهیت شد دیگر نمی‌توان قضیه را منحل به شرطیه کرد. اما اگر ماهیت به شرطِ وجودِ خارجی حکمی پیدا کرد، می‌توان آن را منحل به شرطیه کرد. نظیر «آتش سوزاننده است»؛ آتش وقتی تحقق خارجی پیدا می‌کند می‌سوزاند. پس حکم، بر آتشِ مقید به وجود خارجی حمل می‌شود نه بر خودِ ماهیتِ آتش.
انحلال به شرطیه در قضایای حقیقیه که با لوازم ماهیت سر و کار داریم، امکان ندارد. حال اگر این سخن را در کنار بحث خوبِ «عرض ذاتی» قرار دهیم، یک نتیجۀ فنی از آن بدست می‌آید؛ اینکه چون قضایای فلسفی و قضایای عقلی عوارضِ ذاتی موضوع فلسفه هستند، چون لوازم ماهیت هستند، لذا قضایای حقیقیه هستند. لذا اگر چیزی لازم ماهیت شد، عرض ذاتی می‌شود؛ ذاتیِ باب برهان. ذاتیِ باب برهان، با ذاتیِ باب ایساغوجی فرق می‌کند. ذاتیِ باب ایساغوجی جنس و فصل است. لذا معنای اینکه زوجیت، ذاتی اربعه است، معنایش این نیست که زوجیت، جنس و فصل اربعه باشد. در اینجا ذاتی باب برهان داریم.
همه‌ی قوانینی که در علوم عقلی داریم، عوارضِ ذاتیِ موضوعِ علم خود هستند، و چون در آنها با لوازم ذاتی و اعراضِ ذاتیِ موضوع کار می‌کنیم، انحلال به شرطیه نخواهیم داشت. زیرا فرض این است که اینها ذاتیِ بابِ برهان‌اند؛ یعنی لازمۀ چیزی هستند که موضوع، تمام علت برای تحقق‌شان است.
هر جا نظیر علومِ عقلی که ذاتیِ باب برهان و عرض ذاتی را یکجا داشته باشیم دیگر انحلال به شرطیه منتفی خواهد بود. آری اگر با علوم حسّی سر و کار داشته باشیم و وارد استقراء شویم، فضا عوض خواهد شد. زیرا محمول‌ها در این گزاره‌ها، نه لازمِ خود ماهیت، بلکه لازمِ وجودِ خارجی ماهیت خواهند بود. اینکه لوازمِ وجودِ خارجی چه چیزهایی هستند، نوعاً از طریق استقراء فهمیده می‌شود. امام در اوایل بحث اصول‌شان به همین حیث اشاره می‌کند.
اما آنچه به بحث فعلی ما مربوط است پرداختن به این سؤال است که حکم شرعی آیا لازمِ «ماهیت» است یا لازم «ماهیت مقید به وجود خارجی»؟
امام خیلی صریح بیان می‌کند که حکم شرعی نظیر وجوب، محمول اعتباری دارد، لذا نمی‌توان ادبیاتی را که در گزاره‌های حقیقی داریم، اینجا پیاده کنیم. اما اگر تنزل کنیم و مسألۀ محمول اعتباری را ندیده بگیریم، گزاره‌ها و احکام شرعی را چه نوع گزاره‌ای خواهیم دانست؟
فرمایشات شهید مطهری دو بخش دارند: یک بخش در حقایق بود که همان سخنان ابتدایی‌شان بود که در آن حقیقیه و خارجیۀ بوعلی را از هم تفکیک کردند و به ملاهادی سبزواری اعتراض کردند که چرا این مدلِ بوعلی را رعایت نکرده است. اما بخش دوم سخنان ایشان راجع به احکام شرعی بود. اینکه تحلیل کند که آیا احکام شرعی خارجیه هستند یا حقیقیه. در اینجا با تنزل از اینکه می‌خواهیم ادبیات مربوط به حقایق را برای اعتباریات بکار ببریم، وارد بحث شده‌اند.
امام در اینجا که سه احتمال را مطرح کرده‌اند، می‌خواهند ادعا کنند کسی که قائل به احتمال دوم شود و «قُدِّر الوجود» را مطرح می‌کند، قضایای شرعی را قضایای خارجیه دانسته است.
باید توجه داشت که حضرت امام(ره) در اینجا با قطع نظر از اینکه در محمولات اعتباری، ادبیات گزاره‌های حقیقی جاری نمی‌شود سخن گفته‌اند، یعنی با ندیدگرفتن این نکته که تقسیم گزاره‌ها به قضیۀ خارجیه و حقیقیه در فضای اعتباریات مطرح نمی‌شود سخن گفته‌اند. ایشان می‌خواهند با تنزل از این نکته، بررسی کنند که در گزاره‌های شرعی نظیر «الصلاه واجبه» آیا با قضیۀ خارجیه سر و کار داریم یا قضیۀ حقیقیه؟
حضرت امام در این عبارت می‌گوید اگر کسی بگوید «قدّر الوجود»، یعنی قائل به خارجیه‌بودن گزاره‌های شرعی شده است و انحلال به شرطیه قابل طرح است. اما حضرت امام این را نمی‌پذیرد و می‌گوید «قدّر الوجود» و قضیه خارجیه‌دانستنِ گزاره‌های شرعی صحیح نیست.
مدّعای مورد قبول حضرت امام این است که گزاره‌های شرعی «کالحقیقیه» هستند. توجه شود که این ادعای امام که «گزاره‌های شرعی خارجیه نیستند، بلکه کالحقیقیه هستند»، بعد از تنزل است و ربطی به مسألۀ «اعتباری» و «حقیقی» ندارد. یعنی حضرت امام می‌خواهد بگوید که اگر بر فرض بتوان ادبیات حقیقیه و خارجیه را برای محمولات اعتباری مطرح کرد، باز هم می‌گوییم گزاره‌های شرعی خارجیه نیستند، بلکه کالحقیقیه هستند.
فارق قول دوم و سوم همین نکته است. اجمالاً گفتیم که قول اول این بود که «وجود» در مفاد هیئت امر آمده است؛ یعنی هیئت یا دالّ دیگر وضع شده است برای «بعث الی الوجود». قول دوم این بود که چنین وضعی نداریم، بلکه عقلاً بایستی «وجود» را در تقدیر گرفت. حال می‌خواهیم فارق میان این قول با قول سوم را روشن کنیم. در اینجا از همان نکته‌ای که امام در ابتدای اصولش گفته مدد می‌گیریم؛ اینکه احکام شرعی کالحقیقیه هستند، به این معنا که مولا در اینجا نیز با «طبیعت» کار کرده است و محمولات را بر ماهیت حمل کرده است، نه بر ماهیت به شرط وجود خارجی. یعنی بعث به «طبیعت» و «ماهیت» خورده است.
قضایای شرعی، قضایای خارجیه نیستند چرا که بعث به «طبیعت» خورده است. لذا امام تعبیرشان این است: «أنّ الآمر نظر الی الماهیه و بعث المکلف الی ایجادها».[1] اگر آن عبارت امام را در کنار عبارت فعلی بگذاریم، مراد حضرت امام از «بعث الی ایجادها» روشن می‌شود. روشن می‌شود که ایشان «بعث الی ایجادها» را لازمۀ عقلی یا عرفیِ تعلق بعث به طبیعت می‌دانند. بنابراین در مقام تقنین و حکم شرعی نمی‌توان با «وجود» کار کرد.[2]
اگر ما ثابت کردیم که حقیقت مطلب این است که مولا «نظر الی الماهیه فبعث الی ایجادها»؛ مدعای امام ثابت می‌شود که گزاره‌های شرعی کالحقیقیه هستند.[3] در اینجا مراد از حقیقیه نیز همان حقیقیۀ بوعلی است؛ یعنی با «ماهیت» کار می‌کنیم، نه با «ماهیت به شرط وجود خارجی‌اش».
پس خلاصۀ مدعای امام این شد که اگر کسی «قدِّر الوجود» را مطرح کند به معنای این است که گزاره‌های شرعی را قضیۀ خارجیه تحلیل می‌کند، اما اگر کسی «نظر الی الماهیه فبعث الی ایجادها» را مطرح کند، به معنای این است که با «ماهیت» کار می‌کند، لذا گزاره‌های شرعی را به صورت حقیقیۀ بوعلی تحلیل کرده است.
در عبارت شهید مطهری تعبیری داریم که تعبیر مناسبی است. ایشان چنین احتمالی را در آنجا مطرح می‌کند بدین نحو که یکبار احتمال می‌دهد که احکام شرعی از لوازم وجود ماهیات باشد، بعد یک احتمال هم می‌دهند که مسأله عمیق‌تر از این باشد و پیوندِ حکم شرعی با ماهیت باشد نه با وجود ماهیت. بنابراین ایشان در حیث شرعیِ بحث، چنین احتمالی را مطرح می‌کند. اگر اینگونه باشد اختلاف ما با مدرسۀ محقق نائینی و تلامذۀ ایشان، صرفاً در اختلاف در تعبیر و تسمیه نیست.
اگر کسی فرمایش حضرت امام را در این لیست اقوال اینگونه ملاحظه کرد، می‌بیند که شروعِ بحث از آخوند است، اما دقتی در فرمایش حضرت امام هست که در فرمایشات آخوند نیست. در آینده پس از توضیح نظریۀ امام، چند فارق میان نظریۀ ایشان با آخوند را مطرح خواهیم کرد.
بنابراین در جلسات آینده ابتدا خود مدّعای حضرت امام را تبیین خواهیم کرد و خواهیم گفت که از نظر حضرت امام، اشکال عرض ذاتی اگر مسألۀ اعتباری در آن نباشد، در فقه برطرف می‌شود؛ یعنی با صرف نظر از اینکه با امور اعتباری سر و کار داریم، محمول‌های قضایای شرعی لازم‌الماهیه خواهند بود.
اما تلامذۀ حضرت امام متوجه سازمان کلام حضرت امام نشده‌اند؛ توضیح اینکه از سویی به خوبی متوجه شده‌اند که حضرت امام با عرض ذاتی و لازم ماهیت کار می‌کند، اما توجه نداشته‌اند که ایشان پس از تنزّل، اینگونه سخن گفته‌اند، لذا اقدام به اشکال به حضرت امام نموده‌اند. اگر آنها متوجه این نکته می‌شدند که حضرت امام پس از تنزل است که اینگونه سخن گفته، این اشکال را مطرح نمی‌کردند.
بنابراین در جلسات آینده به تبیین نظریۀ امام می‌پردازیم، سپس به نارسایی‌هایی که تلامذۀ امام در مقام تبیین نظریۀ ایشان داشته‌اند اشاره خواهیم کرد. و در ذیل این مباحث، مروری به برخی فرمایشات شهید صدر خواهیم داشت تا تکلیف‌مان با این مدرسه نیز روشن شود. ان‌شاءالله.