درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)

خلاصه مباحث گذشته:

امام(ره) ناتوانی تمامی اقوال مطرح‌شده‌ی قبل از خود در ترسیم محل نزاع را نشان دادند. سپس دو وجه برای نزاع معقول بیان کردند: 1. مرآتیت، 2. سرایت. در ادامه نشان دادند که هر چند نزاع، این دو نزاع، نزاع معقولی هستند، اما زمانی که وارد بحث شویم، خواهیم یافت که ثبوتاً هر دو مبنای «سرایت» و «مرآتیت» باطل هستند. بنابراین از سویی نزاع‌هایی که آقایان نجفی مطرح می‌کردند، در اقوال و ادلۀ اعلام وجود نداشت. از سودی دیگر این دو راه هم که باطل هستند، لذا تا کنون راه بسته مانده است. در ادامه خودشان پیشنهاد می‌دهند که می‌توان یک بحث عقلائی مطرح کرد که در آن از همۀ بحث‌های عقلی فاصله گرفت، و در عین حال مشکل متعلق امر و نهی و طلب را حل کرد. امام با ارائۀ این تصویر پیشنهادی، در عین تأثرشان از آخوند و محقق اصفهانی، در صدد است که تکلیفش را با آخوند، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق خوئی روشن کند.

 

1توضیحات تفصیلی‌تر دربارۀ سه نکتۀ امام

 

1.1آنچه گذشت...

بحث در فرمایشات حضرت امام در مناهج بود. بایستی با دقت عبارات امام خوانده شود تا فارق سخنان ایشان با محقق اصفهانی روشن شود. در تحلیل عبارات امام، به این رسیدیم که حیث عقلیِ بحث را مبتنی بر سه نکته دانست و گفت که اگر سه نکته را در نظر بگیریم، می‌توان از حیث عقلی، نزاع معقولی را تصویر کرد.

نکتۀ اول این بود که آیا طبیعی می‌تواند مرآت فرد باشد یا نه. نکتۀ دوم این بود که آیا می‌شود حکم از متحدی به متحد دیگری سرایت کند؟ نکتۀ سوم این بود که چه آنهایی که با طبیعی کار می‌کنند، چه آنهایی که با فرد کار می‌کنند، نمی‌توانند حیث بحث را روی وجود ذهنی یا روی وجود خارجی ببرند. چرا که تعلقِ طلب به شیئ مقید به وجود ذهنی یا مقید به وجود خارجی معقول نیست.

1.2توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ اول (بحث «مرآتیت»)

یک تحریر معقول از محل نزاع می‌تواند «مرآتیت» باشد. از نظر عقلی یک بحث بین اعلام بوده که آیا طبیعی می‌تواند مرآتیت برای فرد داشته باشد. و بر اساس این نزاع، مشهور قائل به امکان عقلیِ قسم سوم بودند، در مقابل استحالۀ عقلی قسم چهارم.

در تقسیم وضع و موضوع‌له به خاص و عام، به چهار قسم رسیدیم:

1. وضع خاص، موضوع‌له خاص

2. وضع عام، موضوع‌له عام

3. وضع عام، موضوع‌له خاص

4. وضع خاص، موضوع‌له عام

به آنچه به ذهن واضع می‌آید، «وضع» می‌گویند و به آنچه می‌خواهد، «موضوع‌له» می‌گویند. مراد از «عام»، طبیعی است.

ریشۀ بحث امکان و استحالۀ عقلی، به مرآتیتِ چیزی برای خودش یا مرآتیت چیزی برای چیز دیگر برمی‌گردد. مشهور در امکان عقلی قسم اول و دوم بحثی ندارند، چرا که هر چیزی قطعاً مرآتِ خودش است. اینکه از طبیعی، طبیعی را بخواهی، هیچ مشکلی ندارد، همانگونه که از خاصّی خاصّ بخواهی.

 

اما در قسم سوم بحث می‌کنند که آیا عقلاً ممکن است طبیعی مرآت فرد باشد؟ می‌گویند آری، چه اشکالی دارد؟! طبیعی انسان، می‌تواند مرآت زید باشد، منتهی زید بوجهه. طبیعی، وجهِ فرد است. زید، یک کلّ است که گرچه خصوصیات فردیه دارد، اما به هر حال مشتمل بر طبیعیِ انسان نیز هست. طبیعیِ انسان، یک وجهِ زید است. لذا می‌توان طبیعی را در ذهن داشته باشیم، و آن را مرآتِ فرد قرار دهیم و حکمی را روی فرد پیاده کنیم. وضع، حکم است. این حکم نمی‌تواند بر معدوم و مجهول مطلق سوار شود. ذهن برای اینکه حکمی صادر کند، بایستی یک تصوری از او داشته باشد، حالا گاهی خود فرد را مستقیماً تصور می‌کند، گاهی هم از طریق تصورِ طبیعی، آن فرد را تصور کند، منتهی تصور طبیعی، تصور فرد است بوجهه.

اما قسم چهارم را محال می‌دانند. زیرا خاص را نمی‌توان وجه و مرآتِ طبیعی قرار داد. لذا در فضای مرآتیت می‌گویند طبیعی می‌تواند مرآت فرد باشد، اما فرد نمی‌تواند مرآت طبیعی باشد. بنابراین نتیجه می‌گیرند که سه قسم اول، قطعاً امکان دارد و قسم چهارم، قطعاً امکان ندارد.

حضرت امام می‌گویند این نزاع، نزاع معقولی است. اما اینکه به جای این نزاع معقول، بحث را روی طبیعی و فرد ببریم و بحث کنیم از اینکه کدامشان در خارج وجود دارد، نزاع مقعولی نیست. زیرا این نزاع، در ادلۀ آقایان به نطاق وسیع نیامده است. برخی هم که نظیر آخوند مطرحش کرده‌اند، آن را رد کرده‌اند.

از نظر امام، گرچه آخوند آن را به عنوان صرف احتمال مطرح کرده، اما همو نیز ردّش کرده است و گفته بحث مبتنی بر اینها نیست. لذا خلاصۀ سخن امام در این فراز این است: حال که این بحث در آراء و اقوال بزرگان نیست، نبایستی چنین بحثی را به عنوان محلّ نزاع مطرح نمود. لذا اعتراض امام به محقق اصفهانی و نائینی و به تبعش آقای خوئی بدون اینکه متعرّض اسامی آنها شود، همین است. آری، آنچه از جهت عقلی در آراء بزرگان آمده و قابل بحث است، مرآتیتِ طبیعی برای فرد است، این در آراء آنها هست. عقلی هم بحث کرده‌اند، رسماً هم اختیار کرده‌اند.

نقد ما به آقای فاضل در سال گذشته این بود که حیث لغوی بحث را روی «وضع عام، موضوع‌له عام» و «وضع عام، موضوع‌له خاص» برد، در حالیکه امام این کار را نکرد. امام حیث لغوی بحث را روی سکاکی برد، اما بحثِ «وضع عام، موضوع‌له عام» و «وضع عام، موضوع‌له خاص» را حیث عقلی بحث قرار داده است. در مقایسۀ کار حضرت امام با کار آقای فاضل ما حق را به امام می‌دهیم. زیرا حضرت امام به آراء و اقوال نگاه کرده است. با رجوع به اقوال می‌بینیم که برخی اقوال که بحث را لغوی مطرح کرده‌اند، بحث را مبتنی بر نظریۀ سکاکی کرده‌اند. اما بحث «وضع عام، موضوع‌له عام» و «وضع عام، موضوع‌له خاص» را روی امکان عقلی برده‌اند و کسی این بحث را متمرکز بر حیث لغوی نکرده است. حتی خود آقای فاضل نیز گرچه این را به عنوان یک احتمال برای لغوی‌دانستن بحث مطرح کرده‌اند، اما زمانی که می‌خواهد آن را نقد کند، به صورت عقلی آن را نقد کرده‌ است. و این به معنای این است که ارتکاز آقای فاضل نیز همان فهم حضرت امام است. فلذا هنگام نقد و بررسی، توجه به حیث عقلی بحث کرده‌اید نه به حیث لغوی.

امام می‌گوید بعید نیست که محطّ بحث این باشد که هنگامی که امری به ماهیت تعلق پیدا می‌کند آیا این امر می‌تواند به افراد و مصادیق سرایت کند؟ بدین‌گونه که طبیعت، وسیله‌ای باشد برای فهم فرد؛ چراکه تصور طبیعت، تصور فرد است علی‌الاجمال.

عین تعابیر چنین است: «ثمّ لا يبعد أن يكون محطّ البحث: أنّ الأمر إذا تعلّق بماهيّة بالمعنى المتقدّم، هل يسري إلى الأفراد و المصاديق المتصوّرة بنحو الإجمال منها، بحيث تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلّقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الإجمال، لا بما هي ملحوظة و متصوّرة بل بنفس ذاتها، كما في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، ... و ما ذكرنا نزاع معقول»[1] ؛ حضرت امام می‌گوید رسماً در علم اصول، نزاع فوق مطرح است، لذا این نزاع، نزاع معقولی است.

منتهی قول خودم این است که این سخن را قبول نداریم. چرا که در اینجا میان «مرآتیت» و «اتحاد» خلط شده است؛ طبیعی با فرد متحد است، نه اینکه طبیعی مرآت فرد باشد.

بنابراین طرح‌کردن مرآتیت جهت تصویرکردن یک نزاع معقول صحیح است، هر چند که وقتی وارد بحث شوم، این مبنا را اختیار نخواهم کرد. امام هم در بحث «اقسام وضع» تصریح کرده، هم در اینجا که هیچ چیزی در عالم مفاهیم، مرآت چیز دیگر نمی‌شود؛ هر چیزی صرفاً مرآت خودش است. و فرقی نمی‌کند که با طبیعی کار کنیم، یا با فرد یا معقول اولی. طبیعی انسان نمی‌تواند مرآت کم یا کیف یا أین باشد؛ چرا که مقولات عشر متباین هستند. آری اگر «اتحاد» مد نظر شماست، طبیعی انسان متحد با کم و کیف و این و وضع و ... است. همانگونه که ماهیت با وجود متحد می‌شود[2] ، اما مرآت آن، نه.

بنابراین حضرت امام در بحث اقسام وضع معتقدند که مرآتیت، سخن اشتباهی است، اما اگر به جای مرآتیت، «انتقال» را مطرح کنید؛ که با تصور چیزی به چیز دیگری منتقل شویم، امری عقلائی و به‌جاست، اما این چیز دیگری است.

1.3توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ دوم

امام نکتۀ دوم یعنی «اتحاد» را نیز نمی‌پذیرند، هر چند که قابل بحث هست و اتفاقاً قائل نیز دارد. اما می‌گویند من وقتی وارد بحث می‌شوم، این سخن را رد می‌کنم. یعنی قبول می‌کنم که به عنوان محلّ نزاع قرار داده شود، اما قبول نمی‌کنم که نظر مختارم باشد.

دلیل امام این است که نزاع سر این نیست که دو طلب داشته باشیم؛ یک طلب طبیعی، یک طلبِ فرد که متحد با طبیعی است به این صورت که مترشح از طلبِ طبیعی باشد.

اولاً: این خارج از بحث است. نزاع بر سر این است که یک بعث و اراده و تکلیف داریم، حال می‌خواهیم ببینیم که آن یک بعث و طلب و اراده و تکلیف مولا به چه خورده است. پس اگر بحث را ببریم روی دو طلب، خروج از محل بحث است. در واقع، این بحث اخیر، بحث «ترشح» است که مربوط به بحث «مقدمۀ واجب» است.

ثانیاً: اگر هم خارج از بحث نباشد، بحث ترشح به معنای این است که دو بعثت و دو مناط در میان باشد.[3] اگر هم گفته شود که یک بعث است که از متحدی به متحد دیگر رفته است، می‌گوییم این بعث که بی‌دلیل و بی‌مناط و به صورت گزاف که نمی‌تواند به چیز دیگری تعلق پیدا کند.

نتیجه اینکه قول به سرایت، باطل است. و آخوند به درستی معتقد بود که بعث از آنچه بدان تعلق یافته، اصلاً جابه‌جا نمی‌شود. درست است که انفکاک ممکن نیست، اما «لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا»[4]

1.4توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ سوم

حضرت امام نکتۀ سومی بیان می‌کنند. می‌گویند اگر کوتاه بیاییم و نزاع را میان طبیعی ـ «وضع عام، موضوع‌له عام» و فرد ـ «وضع عام، موضوع‌له خاص» ـ بدانیم، و طبیعی را مرآت فرد بدانیم، مطمئناً مراد مولا از «فرد»، امر مقید به وجود خارجی نیست، چرا که تحصیل حاصل است. همچنین مطمئناً مراد مولا از «طبیعی»، امر مقید به وجود ذهنی نمی‌تواند باشد.

اگر کسی بگوید طبیعی وسیلۀ تعلق امر است به «مصادیق ملحوظۀ به نحو اجمال» ـ یعنی تصور طبیعی را تصور فرد بوجهٍ بداند ـ آن گاه معنای «صلِّ» چه خواهد بود؟ آیا مراد شارع این است که «فرد صلات» را به وجود بیاور، یا معنایش این است که «فرد خارجیِ صلات» را به وجود بیاور؟ دومی که بی‌معناست! بنابراین نتیجه این می‌شود که «فيكون معنى «صلّ»: أوجد فردها و مصداقها، لا الفرد الخارجي و لا الذهني، بل ذاته المتصوّرة إجمالا، فإنّ الأفراد قابلة للتصوّر إجمالا قبل وجودها، كما أنّ الطبيعة قابلة له قبله»[5] ؛ یعنی معنای امر شارع این است که از تو «طبیعی یا فرد» را می‌خواهم، نه اینکه معنایش این باشد که «فرد با قید وجود خارجی» یا «طبیعی با قید وجود ذهنی» از تو می‌خواهم که آن را بیاوری!

دلیلش این است که می‌توان قبل از وجود، تصور اجمالی از فرد داشت. همچنانکه می‌توان طبیعی را با قطع نظر از دو نشئۀ وجود خارجی و ذهنی تصور کرد.

1.5جمع‌بندی امام از سه نکته

بنابراین سه نکته‌ای که امام مطرح کردند چنین می‌شوند:

اگر قائل به مرآتیت طبیعی برای فرد باشیم، قطعاً توجه داریم که طبیعی مرآت شده برای «فرد»، نه برای «فردِ به قید خارجی‌بودن»! اگر هم قائل به مرآتیت طبیعی برای فرد نشدیم، و متعلق امر را طبیعی دانستیم، «طبیعیِ به قید وجود ذهنی» را نخواسته‌ایم.

احتمال دیگر «اتحاد» بود؛ اینکه از اتحاد طبیعی با خصوصیات فردیه استفاده کنیم. اگر کسی بحث «اتحاد طبیعی با خصوصیت فردیه» را مطرح کرد، تنها راهش این است که «سرایتِ طلب از یک متحد به متحد دیگر» را مطرح کند.[6] در اینجا نیز اینکه طلب از طبیعی به فرد سرایت می‌کند، توجه بکنیم که به «فرد» سرایت می‌کند، نه به «فرد مقید به وجود خارجی». همچنانکه اگر سرایت را قبول نکنیم، معنایش این است که متعلق طلب، «طبیعی» است، نه «طبیعیِ مقید به وجود ذهنی».

پس هر دو نکتۀ اول و دومی که امام مطرح کرده‌اند با نکتۀ سوم‌شان قابل جمع است؛ چه از مسیر سرایت بروید، چه از مسیر مراتیت، فرقی نمی‌کند، در هر حال، بایستی قید وجود ذهنی و خارجی را در نظر نگیرید.

1.6جمع‌بندی از کل بحث «تحریر محلّ نزاع»

بنابراین جمع‌بندی امام این است که امکان عقلیِ بحثِ سرایت، و بحث مرآتیت برای مشهور وجود دارد، و اگر چنین نزاعی را مطرح کنند، نزاع معقولی طرح کرده‌اند. به خلاف کسانی که حیث عقلی بحث را مبتنی بر اصالت وجود و اصالت ماهیت، یا بحث تحقق طبیعی و فرد در خارج دانسته‌اند.

امام با نقد تمامی اقوالی که در محل نزاع مطرح می‌شود، نشان می‌دهند که راه عقلی بحث بسته است؛ طبیعی و فرد، ماهیت و وجود، مرآتیت، سرایت از متحدی به متحد دیگر[7] . بنابراین این سؤال پیش می‌آید که نظر خود امام چیست؟ ایشان می‌گویند که یک نزاع عقلائی بر سر «ایجاد» وجود دارد. توضیح سخن ایشان نیاز به تفصیل دارد. ان شاءالله در جلسات آینده بدان خواهیم پرداخت و نشان می‌دهیم که این پیشنهاد، مختص امام است و حتی در کلام محقق اصفهانی نیز نیست. البته سخن امام، متأثر از آخوند هست، البته با تفاوتی.


[1] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص65.
[2] البته اگر در مباحث اصالت وجود و ماهیت، به اتحاد این دو قائل شویم.
[3] برخی همچون محقق اصفهانی گفته‌اند این ترشح‌ها، در مرحلۀ اراده و بعث در متن تکوین تحقق یافته‌اند. ایشان در بحث مقدمۀ مفوته گفته است که اگر مولا ذی‌المقدمه‌ای را بخواهد، و آن ذی‌المقدمه، مقدمه‌ای دارد که مولا بایستی آن را قبل از زمان ذی‌المقدمه بخواهد و الا ذی‌المقدمه فوت می‌شود. اشکال می‌شود که اگر بعث غیری، معلول بعث نفسی است نتیجه این می‌شود که معلول نمی‌تواند قبل از علتش محقق شود! محقق اصفهانی پاسخ می‌دهند که ریشۀ ترشح به متن واقع برمی‌گردد؛ مولا وقتی تصور، تصدیق به فایده و شوق و اشتداد شوق نسبت به ذی‌المقدمه یافت، اما تبدیل به اراده نشد چرا که هنوز زمان ذی‌المقدمه فرا نرسیده است. اما از این اشتداد شوق، شوق به مقدمه ترشح می‌کند، و چون زمان مقدمه فرا رسیده است مرحلۀ بعث نیز فرا می‌رسد. منتهی به هر حال وقتی ترشح درست می‌شود، دو تکلیف و دو دستور و دو مناط خواهیم داشت.
[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص138.
[5] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص65.
[6] این غیر از مرآتیتِ یک متحد با متحد دیگر است.
[7] البته با یک تکلیف، راه عقلی بحث را بسته می‌دانند. اما با فرض اینکه دو تکلیف در میان باشد که یکی به طبیعی بخورد، و از طبیعی به فرد ترشح کند، این بحث هر چند راهش باز است، اما قائل ندارد.