97/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / نظریه محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل، بخش دوم گزارش نظریۀ آقایان نائینی و خوئی به پایان رسید. پس از آن شروع به بیان نظریۀ محقق اصفهانی شروع شد.
بحث در ارتباط با فرمایشات محقق اصفهانی بود. گفتیم که ایشان با نظر به عبارات آخوند سخن گفتهاند. فرمایشات ایشان از دو بخش مقدماتی، و سپس اشکال به آخوند تشکیل میشود.
مقدمۀ اول ایشان این بود که مسألۀ متعلق اوامر و نواهی، یا مرتبط به بحث «اصالت وجود و اصالت ماهیت» است یا مرتبط به بحث «جعل» است. ردّ هر دو بحث در عبارات آخوند دیده میشود. در فصل «الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد»، احتمال ارتباط این بحث با اصالت وجود یا ماهیت را مطرح کرد[1] ، و البته این احتمال را رد کرد؛ به اینکه ماهیت من حیث هی هی در هر حال اعتباری است؛ چه قائل به اصالت وجود شویم، چه قائل به اصالت ماهیت. کما اینکه جعل نیز در برخی عبارات آخوند دیده میشود. مثل آنجایی که میگوید متعلق احکام، فعل مکلف و «ما هو فاعله و جاعله» است، آن هم از باب جعل بسیط و مفاد کان تامه، نه از باب جعل مرکب و مفاد کان ناقصه.[2]
محقق اصفهانی نیز میگوید حق همین است. ما یا باید به مسألۀ «اصالت وجود و اصالت ماهیت» توجه کنیم، یا مسألۀ «جعل».
گفته شد که مسألۀ «جعل»، با مسألۀ «اصالت وجود و اصالت ماهیت» فرق میکند، اما قائلین به «اصالت ماهیت» در مقام استدلالِ بر مطلوب خود، مسألهای مطرح میکنند که ناخودآگاه آنها را وارد مسألۀ «جعل» میکند. زیرا فیلسوف اصالت ماهیتی که ماهیت را اصیل میداند، وقتی به او اشکال میشود که همه میدانیم که «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»؛ یعنی ماهیت، چیزی جز جنس و فصلش نیست، چیزی جز خودش نیست، و چیزی باید بیاید و او را از حالت استواء نسبت به وجود و عدم خارج کند، پس چگونه آن را اصیل میدانید؟ اصالت ماهیتی جواب میدهد که من «ماهیت مجعوله» را اصیل میدانم، نه «ماهیت من حیث هی» را؛ یعنی اگر میگویم ماهیت، خارجیت پیدا کرده است به اعتبار این است که جعل به آن تعلق پیدا کرده است. خلاصه اینکه او مدعی است که آن ماهیتی اصیل است که جاعل او را جعل کرده باشد، نه ماهیت من حیث هی.
اصالت وجودی هم جواب میدهد که دعوای ما بر سر حیث تعلیلی نیست؛ قبول است که هر ممکنی علت میخواهد و هر مجعولی، جاعلی میخواهد. دعوای ما این است که آیا جاعل، چیزی به ماهیت میدهد که سبب تحقق آن میشود یا نمیدهد. اگر چیزی میدهد، قطعاً آن چیز، وجود است، اگر بگویید چیزی نمیدهد که به معنای «انقلاب» است!
بنابراین گرچه بحث «جعل»، مستقل از بحث «اصالت وجود یا ماهیت» است، اما ذیل دعوای اصالت وجود یا اصالت ماهیت، «اصالت ماهیتی»ها برای استدلال بر مطلوبشان بحث از «جعل» را به میان میآوردند که مجعول جاعل چیست؟ اصالت ماهیتیها مجعولِ جاعل را «ماهیت» میدانند، و اصالت وجودیها، «وجود». به عبارتی دعوا بر سر حیث تعلیلی نیست، زیرا همه قبول دارند که معلول، علت میخواهد. اما دعوا بر سر حیث تقییدی است که روشن کنیم جاعل چه کرده است؟ اصالت وجودی قائل است که مجعول، وجود است و حتی اگر ماهیت بخواهد جعل شود، یک حیث تقییدی لازم دارد.
محقق اصفهانی میگوید مقدمۀ اول این است که بدانید دو باب در فلسفه داریم که بایستی در بحث متعلق امر و نهی بررسی شود: یکی باب اصالت وجود یا ماهیت است، یکی هم باب جعل؛ اینکه روشن شود که جاعل چه چیزی جعل کرده است. و گفته شد که ردّ این دو بحث، در عبارات آخوند وجود دارد.
ما نباید به عقلا سوء ظنّ داشته باشیم. آنها بحث صددرصد باطل را هیچگاه محلّ بحث خود قرار نمیدهند. اینکه «خصوصیت فردیه» مناط ندارد را همه قبول دارند، لذا هیچ کس بحث نمیکند که آیا خصوصیت فردیه، در اوامر عمومیِ شارع میتواند متعلق تکلیف باشد یا نه.[3] و[4]
سپس ایشان در مقام نتیجهگیری از این دو مقدمه میگوید: حال که دانستیم اولاً: مسألۀ طبیعی یا فرد، مبتنی بر بحث «اصالت وجود» است؛ یا در اصل مسألۀ اصالت وجود، یا مسألۀ اصالت وجود در جعل.[5] ثانیاً: خصوصیت فردیه نمیتواند متعلق امر باشد. نتیجه این است: کسی که میگوید امر به طبیعت خورده است، بایستی با «ماهیت» کار کند؛ یا ماهیتی که در مقابل وجود، اصیل است یا ماهیتی که جاعل جعل میکند. و کسی که میگوید امر به «فرد» خورده است، بایستی با «وجود» کار کند؛ یا از باب «اصالت وجود» یا از باب اینکه مولا از جاعل، جعل وجود خواسته است.
پس اصولیون دو دستهاند: برخی میگویند اوامر به «وجود» میخورد یا از باب اصالت وجود در تحقق یا از باب اصالتِ وجودِ در جعل. و برخی از اصولیون نیز معتقدند که اوامر به «ماهیت» میخورد یا از باب اصالت ماهیت در تحقق، یا از باب اصالت ماهیت در جعل.
سپس به آخوند اشکال میکنند که بنابراین این سخن آخوند که گفت این بحث ربطی به اصالت وجود و ماهیت ندارد، سخن اشتباهی است. علت اشتباه آخوند در این بود که یک قاعدۀ فلسفی را غلط معنا کرد. قاعدۀ فلسفی که آخوند با آن کار کرد این بود که «ماهیت من حیث هی لیست الا هی». آخوند به خاطر این قاعده بود که میگفت «ماهیت من حیث هی لیست الا هی؛ لا موجوده و لا غیر موجوده، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه». به همین خاطر بود که میگفت طلب نمیتواند به ماهیت بخورد، لذا متلعق اوامر، ماهیت من حیث هی نمیتواند باشد. به نظر آخوند حتی اصالت ماهیتی هم نمیتواند قائل شود که اوامر به «ماهیت من حیث هی» خورده باشد.
اما به نظر محقق اصفهانی تحلیل مذکور صحیح نیست. زیرا اگر کسی قائل به اصالت ماهیت در جعل شد، میگوید چه اشکالی دارد که جعل به ماهیت خورده باشد. فارغ از اینکه آیا مبنای اصالت ماهیت مبنای صحیحی است یا نه، اگر کسی آن مبنا را پذیرفت میتواند بگوید بر اساس مبنای اصالت ماهیت، تصویر بحث چنین میشود که شارع، ماهیت من حیث هی هی را جعل کرده است. یعنی با وجود اینکه قبول دارد که ماهیت من حیث هی، اعتباری است، اما بواسطۀ جعل توسط جاعل، میتواند خارجیت پیدا کند.
پس از نگاه محقق اصفهانی اولاً: دعوای اینکه متعلق امر و نهی، آیا طبایع است یا فرد، مبتنی بر این است که اصالت وجودی شویم یا اصالت ماهیتی. ثانیاً: این نتیجهگیری اشتباه است که بگویی چون «ماهیت من حیث هی هی لیست الا هی» پس نمیتواند متعلق امر باشد؛ چرا که کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند، معتقدند که جعل به «ماهیت» خورده است. ثالثا: آنچه سبب شده که آخوند مرتکب این اشتباه شود، تحلیل نادرست او از قاعدۀ «ماهیت من حیث هی هی لیست الا هی» بوده است. آخوند این قاعده را آنگونه که فلاسفه مطرح میکنند تلقی نکرده است.[6]
با شنیدن این تعبیر، که «ماهیت من حیث هی هی لیست الّا هی لا موجوده و لا معدومه» ارتفاع نقیضین به ذهن تبادر میشود. ظاهر تعبیر «لاموجوده و لا غیر موجوده[7] » ارتفاع نقیضین است. تبیین درست این قاعده بسیار اهمیت دارد.[8]
انشاءالله در جلسۀ بعد تحلیل فلاسفه از قاعدۀ فوق را بیان میکنیم و بررسی میکنیم که آیا اینکه طرفین نقیض را از ماهیت برمیداریم، ارتفاع نقیضین نیست؟ محقق اصفهانی معتقد است که اگر آخوند این را درست تحلیل میکرد، میدید که نتیجهگیریاش اشتباه است و طلب به ماهیت میخورد، وجود هم به ماهیت میخورد، و لازم هم نیست طلب بواسطۀ وجود به ماهیت بخورد.