درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی/ بررسی خلط حقیقت و اعتبار در نظریه آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

جناب آخوند در خصوص «ملک» قائل به اشتراک لفظی شدند. در جلسه‌ی گذشته به بیان تفصیلی نظر ایشان که در مبحث استصحاب کفایه آمده بود پرداخته شد.

1آیا آخوند مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است؟

1.1سیر بحث

در آینده در بررسی فرمایش نائینی و خوئی به این می‌رسیم که تمرکز بحث‌شان را به طرف بحث «اصالت وجود و ماهیت» و بحث «طبیعی و فرد» برده‌اند، از این رو برای اینکه هم بر عبارت آنها مسلط شویم، هم معلوم شود که دقیقاً چه ایرادی به آنها می‌گیریم، ما به صورت تفصیلی به عبارات آخوند پرداختیم تا روشن شود که آیا آخوند بحث را مبتنی بر بحث «اصالت وجود و ماهیت» کرده است؟ و آیا آخوند بحث را مبتنی بر بحث «طبیعی و فرد» کرده است؟

همانگونه که گذشت:

1. آخوند در «ثانیتها» روشن کرد که فرقی نمی‌کند که اصالت وجودی شویم یا اصالت ماهیتی؛ در هر حال ماهیت من حیث هی هی نمی‌تواند متعلق امر باشد.

2. آخوند در «رابعتها» هم روشن کرد که صلات و غصب، ماهیت فلسفی نیست، لذا بحث «طبیعی و فرد» در صلات و غصب مطرح نمی‌شود. این دو امر در نقد سخن نائینی و تلامذه ایشان ـ خوئی و صدر ـ به ما کمک می‌کند. در جلسات آینده در امتداد این بحث است که به عبارات محقق اصفهانی می‌رسیم.

3. همانگونه که آخوند در «ثانیتها» گفت، همیشه متعلق اوامر و نواهی، اموری نظیر صلات و غصب نیستند. گاهی متعلق تکلیف، امری انتزاعی نظیر ملکیت، زوجیت و رقیت است. در اینجا سخن ما این است که حتی اگر صلات و غصب، ماهیت هم باشند، باز این اشکال متوجه او خواهد بود که متعلق تکلیف، همیشه «اسم» نیست، بلکه گاهی متعلق تکلیف، «عنوان» است.[1]

1.2آخوند حمل مقولات سبعه را حمل بالضمیمه می‌داند یا خارج محمول؟

گاهی موضوع، برای اینکه مفهومی بر آن حمل شود، نیازمند ضمیمه‌شدن چیزی به آن است، در اینجا حمل بالضمیمه داریم. نظیر جایی که می‌خواهیم سردی را بر هوا حمل کنیم و بگوییم: «هوا سرد است»؛ هوا برای اینکه متصف به سردی شود، بایستی سردی بدان ضمیمه شود تا ما بتوانیم این کار را انجام دهیم. اما گاهی برای اینکه چیزی بر موضوع حمل شود، نیاز نیست به واقعیتِ موضوع چیزی ضمیمه شود؛ نظیر فوقیت و تحتیت. در اینجا خارج محمول داریم.

آیا همه‌ی معقولات اولی ـ مقولات عشر ـ محمول بالضمیمه‌اند یا امکان دارد بدون اینکه چیزی در خارج به موضوع اضافه شود، حمل رخ دهد[2] ؟

اینجا فلاسفه دو دسته‌اند:

دسته‌ای نظیر آقای مصباح معتقدند تمامی معقولات اولی برای حمل‌شدن بایستی ضمیمه شوند، لذا اگر ضمیمه نشوند، روشن می‌شود که معقول اولی نیستند. مقولات سبعه‌ی نسبیه اصلاً معقول اولی نیستند، چرا که بالضمیمه نیستند.

دسته‌ی دوم نظیر علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی معتقدند که نیازی نیست هر معقول اولی بالضمیمه باشد، بلکه اشکالی ندارد که چیزی نظیر مقوله‌ی اضافه، از مقولات عشر باشد، اما خارج محمول باشد. لذا حمل عالی و سافل بر موضوع، خارج محمول است در عین اینکه عالی و سافل، معقول اولی هستند.

حال سؤال این است که آخوند که متوجه فرق میان این دو حمل بوده، در بحث فلسفی فوق، کدام قول را اختیار کرده است؟ با مراجعه به عبارات آخوند در «وهم و دفع»[3] می‌بینیم که از نظر ایشان، هرمعقول اولی بایستی بالضمیمه باشد. یعنی هم‌نظر با آقای مصباح است. لذا از نظر آخوند، جده یا ملک، معقول اولی است، لذا بایستی حمل آنها بر موضوعات‌شان حمل بالضمیمه باشد.

1.3آیا آخوند مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است؟

علامه در مثل مسأله‌ی ملک، به ملاصدرا اشکال گرفتند. عین عبارت علامه چنین بود: «الملك الاعتباري الذي في مثل كون الفرس لزيد اعتبار للملك الحقيقي دون مقولة الإضافة»[4] ؛ اشکال ایشان این بود که «کون الفرس لزید» را که یک امر اعتباری است، چگونه در مقوله‌ی اضافه جا می‌دهید در حالیکه مقوله‌ی اضافه، معقول اولی است و نه امر قراردادی. در معقول اولی، ذهن به کشف خارج می‌پردازد، اما اعتبار و قرارداد، «اعطاء حدّ شئٍ بشئ آخر» است[5] ، نه کشف خارج. «کون الفرس لزید» که اعتبار ملک است، اعتباری و قراردادی است و نمی‌توان آن را در مقوله‌ی اضافه گنجاند.

سؤال: آیا این اشکال علامه به ملاصدرا، به آخوند هم وارد است؟

جواب: این اشکال در مثلِ «صلات»، قطعاً وارد نیست چرا که آخوند تصریح کرد که صلات، ماهیتِ فلسفی و معقول اولی نیست. بنابراین آخوند، امر اعتباری مانند صلات را با امور حقیقی خلط نکرده است.

اما در «ملک» بایستی بررسی کنیم که آیا خلط صورت گرفته است یا نه. مقدمتاً توجه داشته باشیم که بحث ما در خصوصِ «ملک» نیست، چرا که اختصاص بحث به «ملک»، مناسب با مباحث فقهی است. ما در مباحث اصولی می‌خواهیم ببینیم آیا آخوند خراسانی به صورت کلی، در قسم سوم از احکام وضعی که امور انتزاعی هستند، آیا مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است یا نه؟

حق این است که بایستی بگوییم آخوند در همه‌جا به یک منوال سیر نکرده است. در برخی جاها به خوبی به تفکیک اعتبار از حقیقت پرداخته است، اما در برخی جاها نیز متأسفانه مرتکب خلط میان این دو شده است.

توضیح اینکه آخوند «ملک»ای که در مقابل جده مطرح می‌شود را گاهی «ناشی» از اختصاص‌می‌داند و گاهی، خودِ اختصاص. او در جایی می‌گوید: «أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و على اختصاص شي‌ء بشي‌ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد بركوبه له و سائر تصرفاته فيه أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا»[6] در اینجا آخوند می‌گوید گاهی مراد از «ملک»، همان جده است که یکی از مقولات عشر است، و گاهی اضافه و اختصاص خاصی است که ناشی شده از یکی از سه منشأ زیر:

1. اضافه‌ی وجودی و اشراقی مانند «کون العالم لله»؛ در جایی است که دو وجود ـ نه دو ماهیت ـ با یکدیگر ارتباط وجودی دارند به صورتی که صرفاً یک دهنده داریم، و یک فیض او؛ و فیض، وجودی علیحده در مقابل وجودِ دهنده نیست.

2. استعمال و تصرفِ یکی در دیگری؛ مانند تصرف زید در اسب. منشأ این اختصاص، تصرفی است که زید در اسب می‌کند.

3. انشاء و عقد؛ در جایی که تصرفی در شئ رخ نمی‌دهد اما بواسطه‌ی انشاء و عقد ما مثلاً یک زمین بعیده‌ای را مختصّ خود می‌دانیم.

اما آخوند بلافاصله در ادامه، تعبیر متفاوتی بکار می‌برد. او می‌گوید: «فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب ...، فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشي‌ء بسبب من تصرف و استعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال»[7] ؛ او این بار، ملک را نه ناشی از اختصاص، بلکه خود اختصاص تفسیر می‌کند؛ اختصاصی که یا ناشی از اضافه‌ی اشراقی است، یا اختصاصی که ناشی از اضافه‌ی مقولی است.

بنابراین تعابیر آخوند، تذبذب دارد؛ گاهی اختصاص را «نشأت گرفته» از اضافه‌ی اشراقی می‌داند و گاهی اختصاص را خودِ اضافه‌ی اشراقی می‌داند. این دو تعبیر با هم فرق می‌کند.

تفصیل این تحلیل‌ها و تفاوت دقیق این دو تعبیر بایستی در فقه بررسی شود، اما خلاصه اینکه علی‌الظاهر خلط میان حقیقت و اعتبار وارد است. یعنی اگر به صورت کلی ـ و نه فقط به «ملک» ـ نظر کنیم بایستی ببینیم که تفسیر آخوند از «عنوان انتزاعی» چیست؟

اگر آن را خود اضافه‌ی مقولی می‌داند، مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است[8] ؛ چرا که اضافه‌ی مقولی، امر حقیقی است، در حالیکه «عنوان انتزاعی» نظیر ملکیت، زوجیت و رقیت همه امور اعتباری هستند. اما اگر عنوان انتزاعی را ناشی از اقسام اختصاص دانست، در اینجا میان حقیقت و اعتبار خلط نکرده است، بلکه اضافه‌ی مقولی یا اضافه‌ی اشراقی و یا حتی اضافه‌ی اعتباری را منشأ ایجاد یک امر اعتباری دانسته‌ایم، و این سخن صحیحی است.

1.4جمع‌بندی سخن آخوند در باب متعلق امر و نهی

نتیجه‌ی بررسی این عبارات آخوند چنین شد:

1. آخوند میان صلات و غصب، با ملکیت و رقیت و زوجیت و امثال آن فرق گذاشته است.

2. او معتقد است که نه امثال صلات و نه امثال ملک، هیچ‌کدام مفهوم ماهوی نیستند.

3. او در امثال صلات و غصب، قطعاً هیچ خلط میان اعتبار و حقیقت، نکرده است، اما در مفاهیم انتزاعی نظیر ملکیت و زوجیت تعابیرش تذبذب دارد؛ بنابه برخی تعابیر می‌توان قائل شد که او فی‌الجمله دچار خلط شده است.

4. بحث «طبیعی و فرد» علی أیّ حالٍ نبایستی در صلات و ملک مطرح شود. صلات که ماهیت فلسفی نیست. ملک نیز خارج محمول است و قسیم معقولات اولی.

5. بحث متعلق امر و نهی، ربطی به بحث «اصالت ماهیت و وجود» ندارد. چرا که علی أی حالٍ «ماهیت من حیث هی هی» نمی‌تواند متعلق امر و نهی باشد.

1.5در جلسات آینده

اکنون با این جمع‌بندی می‌خواهیم سراغ عبارات محقق نائینی و خوئی برویم، و پس از نقد آنها، سراغ اصفهانی. در جلسه‌ی بعد گزارش مختصری از نائینی و خوئی، و سپس به صورت تفصیلی به کلام محقق اصفهانی خواهیم پرداخت.