درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / نظریه آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

آخوند در مقدمه‌ی «ثانیتها» از مقدماتی که برای بیان مختارشان در مبحث «اجتماع امر و نهی» مطرح کردند، فرمودند که متعلق حکم، نه «اسم» است، و نه «عنوان»، بلکه متعلق حکم «ایجاد فعل» است. ایشان «اسم» را محمول بالضمیمه دانستند و «عنوان» را خارج محمول. در ادامه برای توضیح تفصیلی‌تر به عبارات ایشان در توضیح قسم سوم از احکام وضعی در مبحث استصحاب پرداخته شد.

1بررسی خلط حقیقت و اعتبار در کلام آخوند

1.1مقدمه

آخوند در مقدمه‌ی «ثانیتها» از مقدماتی که برای بیان مختارشان در مبحث «اجتماع امر و نهی» مطرح کردند، میان «اسم» و «عنوان» تفکیک کردند. ایشان عنوان را «خارج محمول» و «امر انتزاعی» تعریف کردند و توضیح مفصل‌تر را ذیل قسم سوم از احکام وضعی در مبحث استصحاب مطرح کردند. در آنجا در بیان قسم سوم از احکام وضعی، ذیل «وهم و دفع» می‌گویند کسی اشکال نکند که چرا «ملک» را خارج محمول می‌دانید در حالیکه در فلسفه، ملک یا جده از مقولات عشر و از محمولات بالضمیمه شمرده شده است[1] ، چرا که به او می‌گوییم در اینجا اشتراک لفظی رخ داده است.

اشتراک لفظی درباره‌ی «ملک» بدین صورت است که یکبار مراد از «ملک»، هیئت حاصله از احاطه‌ی چیزی به چیزی است که یکی از مقولات عشر است. فلاسفه به این مقوله علاوه بر «ملک»، «جده» نیز اطلاق می‌کنند. یکبار هم مراد از «ملک»، امرِ ناشی از «اختصاص چیزی به چیزی» است؛ این اختصاص، یکبار ناشی از رابطه‌ی وجودی چیزی با چیزی است مثل اینکه عالم، مخلوقِ خداست، پس ملک او است، یا «فرس برای تصرفات زید است»، لذا «فرس اختصاص به زید دارد» یا اینکه ملکیت ناشی از «انشاء و عقد» است.

تعبیر آخوند در این فراز چنین است: «أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و على اختصاص شي‌ء بشي‌ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد بركوبه له و سائر تصرفاته فيه أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا»[2]

سپس نتیجه می‌گیرد که «فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص»[3] ؛ پس ما دو ملک داریم: 1. ملک مقولی که به آن جده گفته می‌شود و از مقولات است و از محمولات بالضمیمه است. 2. ملکی که از اعتبارات حاصله از انشاء و جعل است که آخوند از آن تعبیر می‌کند به «اختصاص شئ بشئ» که خارج محمول است.

سپس می‌گوید اینکه شما توهم کرده‌اید ما به اشتباه ملک را از مصادیقِ قسم سوم احکام وضعی دانسته‌ایم، این توهم ناشی از این بوده است که به مقوله‌ی «جده» نیز «ملک» اطلاق می‌شده است. متوهم غفلت کرده است از اینکه در اینجا اشتراک لفظی داریم؛ «فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص»[4] و توضیح می‌دهد که این اختصاص می‌تواند از اضافه‌ی اشراقیه‌ی بدست بیاید، یا از اضافه‌ی مقولیه.

خلاصه اینکه «ملک»، مشترک لفظی میان دو معناست: یک معنای خارج محمول که در احکام وضعی با آن سر و کار داریم، و یک معنای محمول بالضمیمه که از مقولات است و به آن «جده» هم گفته می‌شود.

1.2بیان علامه از نظر ملاصدرا در باب اشتراک لفظی‌بودن «ملک»

علامه در مرحله‌ی ششم از کتاب نهایه الحکمه که به مقولات می‌پردازد، در مقوله‌ی جده چنین می‌گوید: «هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شي‌ء بشي‌ء» و بسته به میزان احاطه، تقسیم می‌شود به احاطه‌ی تامّه و احاطه‌ی ناقصه.[5]

سپس می‌گوید: «قال في الأسفار و قد يعبر عن الملك بمقولة له»؛ گاهی از ملکی که به آن جده می‌گوییم تعبیر به «له» ـ یعنی اختصاص و اضافه ـ می‌شود که برخی از آن طبیعی است مانند کون القوی للنفس، و برخی از آن اعتبار خارجی است مثلاً کون الفرس لزید. پس در حقیقت، این اصطلاح از ملک، غیر از اصطلاحی است که در جده داشتیم، چرا که این «له» از مقوله‌ی مضاف است. پس ملک، مشترک لفظی است میان مقوله‌ی مضاف و مقوله‌ی جده.[6] به هر حال از این جهت سخن آخوند خراسانی و ملاصدرا یکی است؛ هر دو قائل به اشتراک لفظی شده‌اند.

اما تفاوت‌هایی میان این دو ـ ملاصدرا و آخوند ـ نیز وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان به این دو تفاوت اشاره کرد:

1. یک تفاوت این است که آیا مقولات سبعه‌ی نسبیه، خارج محمول‌اند یا بالضمیمه؟ ملاصدرا ـ و به تبع او علامه طباطبایی ـ آنها را خارج محمول می‌داند، ولو معقول اولی هستند.[7] لکن آخوند معتقد است که اگر نسب سبعه، معقول اولی هستند، باید بالضمیمه باشد، نه خارج محمول. بررسی تفصیلی این بحث بایستی در فلسفه انجام شود.

2. تفاوت دیگر این است که ملاصدرا «اختصاصی» را که مطرح می‌کند، از مقوله‌ی اضافه می‌داند، لکن آخوند می‌گوید «اختصاص» گاهی اشراقی است و گاهی از مقوله‌ی اضافه.

1.3خلط حقیقت و اعتبار، نقد علامه بر ملاصدرا

علامه پس از نقل سخن ملاصدرا در اسفار، توضیح مختصری می‌دهد و می‌گوید میان اضافه‌ی اشراقی، اضافه‌ی مقولی و اضافه‌ی اعتباری خلط رخ داده است:

ـ اضافه‌ی اشراقی، اضافه‌ی وجودی است. در اینجا ملک حقیقی داریم نظیر رابطه‌ی عالم با خدا و رابطه‌ی قوا با نفس. این اضافه یک‌طرفه است. تفصیل آن در فلسفه در بحث «علت و معلول» مطرح می‌شود. این اضافه، اضافه‌ی وجودی و فوق مقوله است و بالاتر از مقولات ماهوی است.

ـ اضافه‌ی مقولی، هیئت حاصله از نسبت مکرر است که اضافه‌ی ماهوی است و از مقولات عشر محسوب می‌شود نظیر فوق و تحت، تشابه. در اینجا اضافه تقسیم می‌شود به متشابه الاطراف و متخالفه الاطراف؛ «فوق و تحت» نسبت متخالفه الاطراف است، اما «تشابه» نسبت متشابه الاطراف.

ـ اضافه‌ی اعتباری و قراردادی نظیر کون الفرس لزید. این اضافه، دون المقوله است.[8]

بنابراین نه اضافه‌ی اشراقی در مقولات عشر می‌گنجد، نه اضافه‌ی اعتباری. در حالیکه ملاصدرا همه آنها را در مقولات عشر گنجانده است.

بنابراین از نظر علامه «ملک» مشترک لفظی میان سه امر است: اضافه‌ی اشراقی، اضافه‌ی مقولی و اضافه‌ی قراردادی. حال اگر ملک را برای جده هم بکار ببریم، مشترک لفظی را برای چهار امر خواهیم داشت.

1.4خلط حقیقت و اعتبار، توسط آخوند خراسانی

این اشکال علامه به آخوند وارد است.

ما چند ادعا داریم:

ادعای اول:

در بحث قبل، سخن آخوند صحیح بود که مراد آخوند که می‌گوید متعلق امر، ایجاد الماهیه است، ماهیت فلسفی مد نظر او نیست. یعنی او در آنجا از معقول اولی استفاده نکرده است چرا که نه صلات و نه ملک، هیچ‌کدام معقول اولی نیستند.

ادعای دوم:

آخوند حواسش بوده است که چرا اینها را معقول اولی ندانسته است. توضیحش در «رابعتها» داده شد که ماهیت شئ «ما یقال فی جواب ما هو» است، و مهفومان متصادقان هیچ‌کدام ماهیت شئ نیستند. لذا حرکتِ در دار، از هر مقوله‌ای که تحلیل شود، کاری به صدق غصب و صدق صلات بر آن ندارد.

ادعای سوم:

آخوند می‌داند که ملک وقتی خارج محمول است غیر از معقول اولی است که محمول بالضمیمه است. منتهی سؤال این است که آیا ملک قراردادی را می‌توان در اضافه‌ی اشراقی یا اضافه‌ی مقولی تحلیل کرد؟ تعبیر آخوند این است: «فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الإضافة الخاصة الإشراقية ... أو المقولية»[9] ؛ در اینجا با پختگی میان اضافه‌ی اشراقیه و اضافه‌ی مقولیه تفکیک می‌کند. این از کلام ملاصدرا یک پله جلوتر است. به این نکته توجه کرده که میان «کون القوی للنفس» و «کون الفرس لزید» تفاوت هست. منتهی یکجا اشتباه کرده است؛ می‌بایستی همانگونه که «مقوله» را از اضافه‌ی اشراقیه که «فوق مقوله» و ملک حقیقی است، جدا کرده، می‌بایست «دون مقوله» را از این دو جدا می‌کرد؛ منتهی متأسفانه دون المقوله را از مقوله و امر فوق المقوله جدا نکرده است. تفصیل بیشتر در جلسه‌ی آینده می‌آید.